قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف جلوگیری از جعل اسناد، کاهش اختلافات مالکیتی و ایجاد شفافیت در بازار املاک تصویب شد. یکی از ابزارهای اصلی اجرای این قانون، سامانه «کاتب» است که با هدف تسهیل ثبت رسمی معاملات و کاهش خطاهای حقوقی راه‌اندازی شد. نمایندگان مجلس بر این باورند که سامانه «کاتب» در […]
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف جلوگیری از جعل اسناد، کاهش اختلافات مالکیتی و ایجاد شفافیت در بازار املاک تصویب شد. یکی از ابزارهای اصلی اجرای این قانون، سامانه «کاتب» است که با هدف تسهیل ثبت رسمی معاملات و کاهش خطاهای حقوقی راه‌اندازی شد. نمایندگان مجلس بر این باورند که سامانه «کاتب» در اصل یک ابزار مهم برای ثبت معاملات رسمی است و توانسته بخشی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را محقق کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، با این حال، در کنار مزایای این سامانه، برخی چالش‌های اجرایی نیز وجود دارد که باعث نارضایتی کاربران و کندی روند اجرای قانون شده است، به‌طوری که بسیاری از نمایندگان و مسئولان اجرایی بر این باورند که این سامانه هنوز نتوانسته کارایی مطلوبی داشته باشد و مشکلات فنی و اجرایی آن موجب نارضایتی کاربران شده است به همین جهت تأکید دارند که برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سامانه «کاتب»، اصلاحات جدی در آن ضروری است. حسن نوروزی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این‌باره گفت: «سامانه کاتب یکی از مهم‌‌ترین اقدامات در جهت نظم‌بخشی به معاملات رسمی کشور است. پیش از این، ثبت معاملات در بسیاری از موارد به‌صورت غیررسمی انجام می‌شد که همین موضوع باعث افزایش دعاوی حقوقی و جعل اسناد می‌شد. حالا با این سامانه، اطلاعات مربوط به معاملات کاملاً ثبت‌شده و قابل استناد هستند.» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: «ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم و معتقدیم که سازمان ثبت اسناد باید اقدامات عملی برای بهبود عملکرد سامانه انجام دهد. باید سرعت سامانه افزایش یابد، دسترسی برای کاربران راحت‌تر شود و مشکلات فنی برطرف گردد.» محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این سامانه را یک گام مثبت در افزایش شفافیت اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «پیش از راه‌اندازی سامانه کاتب، بسیاری از معاملات غیرشفاف انجام می‌شد و زمینه برای سوءاستفاده فراهم بود. حالا که ثبت معاملات رسمی شده، امکان فرار مالیاتی کاهش یافته و دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات معاملات راحت‌تر شده است.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه این سامانه باید هوشمندتر شودو امکانات سامانه گسترش یابد، افزود: برای مثال، امکان استعلام خودکار معاملات قبلی و هشدار درباره تعارض‌های مالکیتی می‌تواند به کاهش اختلافات حقوقی کمک کند. محمد سرگزی؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز با اشاره به مزایای این سامانه بیان می‌کند: «یکی از مهم‌‌ترین ویژگی‌های کاتب، یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به معاملات است. این اطلاعات می‌توانند به نهادهای مختلف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مدیریت شهری کمک کنند. برای مثال، در حوزه برنامه‌ریزی مالیاتی و حتی جلوگیری از سوداگری در بازار املاک، ثبت رسمی معاملات می‌تواند ابزاری کارآمد باشد.» وی افزود: متأسفانه زیرساخت‌های سامانه به‌خوبی فراهم نشده است و در حال‌حاضر نه‌تنها به هدف خود نرسیده، بلکه در برخی موارد مشکلاتی ایجاد کرده است که نیازمند اصلاحات می‌باشد.
دیدگاه بسته شده است.