آیا فعالیت سایت‌های آنلاین فروش بیمه قانونی است؟

رئیس‌کل بیمه‌مرکزی، ضمن توضیح درباره فعالیت سایت‌های آنلاین فروش بیمه، به مکانیزم و نحوه عملکرد پرداخت خسارت بیمه‌ای در بیمه‌های شخص ثالث و خودروهای متعارف اشاره کرد و گفت که با وجود چالش‌های ایجاد شده، اجرای این قانون باعث رشد خرید بیمه‌های بدنه نشده است. بیمه‌مرکزی در سال ۱۳۵۰ با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها و اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه‌ای تأسیس شد. طبق قانون، بیمه‌مرکزی ایران اختیاراتی از جمله تهیه آیین‌نامه و مقررات مربوط به امر بیمه در کشور، تهیه اطلاعات لازم از فعالیت‌های کلیه مؤسسات بیمه، انجام بیمه‌های اتکایی اجباری، هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آن‌ها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت‌های غیرسالم، اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و برخی رسالت‌های دیگر در حوزه نظارت بر صنعت بیمه را بر عهده دارد. در حال‌حاضر موضوعاتی مانند مکانیزم و نحوه عملکرد پرداخت خسارت بیمه‌ای در بیمه‌های شخص ثالث و خودروهای متعارف، اولویت‌بخشی به پرداخت خسارات از سوی شرکت‌های بیمه‌ای بجای هزینه‌های مازاد، زیان دهی برخی شرکت‌های بیمه‌ای زیرمجموعه شبکه بانکی، کوچک شدن سهم بیمه ایران از پرتفوی صنعت بیمه، ابعاد فعالیت بیمه‌های برخط و سکوهای برخط فروش بیمه و همچنین سهم بیمه‌های زندگی از صنعت بیمه، از مسائلی است که در حوزه بیمه مطرح شده است. در این راستا، پرویز خوشکلام‌خسروشاهی؛ رئیس‌کل بیمه‌مرکزی، اخیراً با حضور در خبرگزاری ایسنا، به برخی از سؤالات روز در حوزه صنعت بیمه کشور و اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه‌مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر این صنعت پاسخ داد.

* در حال‌حاضر برخی سؤالات در رابطه با نحوه پرداخت خسارات بیمه‌ای در خودروهای متعارف وجود دارد که مصوبه آن در سال‌های گذشته ابلاغ شد؛ امروز وضعیت بیمه‌های شخص ثالث و مسئله مربوط به خودروهای متعارف و صاحبان خودروهای گران‌تر از متعارف به چه صورت است؟

مسئله خودرو متعارف و نامتعارف، در واقع یک موضوع مرتبط با بیمه نیست، بلکه موضوعی مربوط به مسئولیت افرادی است که در حوادث رانندگی به طرف مقابل خود آسیب مالی وارد می‌کنند. برای مثال یک حادثه رانندگی رخ می‌دهد و گلگیر خودرو طرف مقابل آسیب می‌بیند؛ قبل از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ که خودرو متعارف و نامتعارف، هنوز تعریف نشده بود، هر آسیب و زیان مالی که به طرف مقابل وارد می‌شد، باید از سوی فرد آسیب‌زننده پرداخت می‌شد. حال این آسیب مالی یک میلیون تومان باشد یا یک میلیارد تومان، فرد زیان‌زننده، مکلف به پرداخت آن بود. بخشی که مربوط به تعهدات بیمه‌ای بود را شرکت بیمه پرداخت می‌کرد و مازاد آن را فرد آسیب زننده مکلف به پرداخت بود. با این حال، دادگاه و مراجع قضایی براساس تمکن مالی آن فرد، بعضا حکمی صادر می‌کردند مبنی بر اینکه فرد می‌تواند تمام یا بخشی از زیان مالی را به علت عدم تمکن مالی پرداخت نکند. با این حال در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با این استدلال که برخی از خودرو‌ها و وسایل نقلیه گران قیمت هستند؛ (برای مثال با تصور اینکه یک موتورسیکلت در اثر حادثه رانندگی به یک خودرو ۱۰ میلیارد تومانی آسیب وارد کند، بی‌شک توان مالی پرداخت خسارت آن را ندارد)، مسئولیت مسبب حادثه در برابر دیگران به شدت کاهش و اعلام شد که هر شخصی حداکثر معادل نصف دیه، مسئول پرداخت خسارت است، برای مثال اگر امسال دیه هر فرد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، فرد مقصر حداکثر به میزان ۸۰۰ میلیون تومان مسئول پرداخت خسارت است. لذا براساس این قانون حداکثر مسئولیتی که در مقابل آسیبی که به خودرو دیگران وارد می‌شود، نصف دیه است، حتی اگر میزان خسارت وارده دو میلیارد و حتی سه میلیارد تومان باشد. قبلاً اگر سه میلیارد خسارت وارد می‌شد، فرد مقصر مکلف به پرداخت سه میلیارد تومان خسارت بود.

* این سقف تعهد به چه شکلی تعیین می‌شد؟

سقف تعهد مالی بیمه‌نامه‌های اجباری هر ساله معادل ۲٫۵ درصد دیه آن سال است. برای مثال در سال‌جاری سقف تعهد ۴۰ میلیون تومان است. با این حال این موضوع به نوع بیمه‌نامه نیز مربوط می‌شود و فرد می‌تواند سقف تعهد مالی را به اختیار خود حتی ۸۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان درخواست کند. در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد مذکور به صورت مصوبه ارائه شد تا اینکه در هفته‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و کمیسیون لایحه آن را تأیید و مقرر شد که شرکت‌های بیمه‌ای برای خودروهای نامتعارف تا سقف تعهد بیمه‌ای را پرداخت کنند که این مصوبه تا حدی به این موضوع کمک می‌کند که بخشی از پرداخت خسارتی که به خاطر تحدید مسئولیت کاهش یافته، تعدیل شود. با این حال، طی این مدت یکی از راهکارهایی که پیشنهاد شده و حتی ممکن است در عمل نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد، این است که به بعضی از خودروهایی که بیمه بدنه دارند، مازاد مسئولیت خسارت از محل بیمه بدنه خودروهایی که زیان‌دیده هستند، پرداخت شود. حتی برخی پیشنهاد‌ها مطرح شده که خرید بیمه‌های بدنه نیز اجباری شود. با این حال به نظر می‌رسد که شورای‌نگهبان این پیشنهاد را تأیید نکند؛ چراکه ما نمی‌توانیم فردی را ملزم کنیم که برای حوادثی که برای وی رخ می‌دهد و مقصر آن نیست، بیمه‌نامه خریداری کند، اما بیمه شخص ثالث اجباری است؛ چراکه به غیر آسیب وارد می‌شود.

* برخی معتقدند که این موضوع به سود شرکت‌های بیمه‌ای تمام شده؛ چراکه بسیاری برای خرید بیمه بدنه تمایل پیدا می‌کنند و آمار خرید بیمه‌های بدنه افزایش پیدا می‌کند.

اگر آمارهای صنعت بیمه را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که بعد از مصوبه خودروهای متعارف، سهم بیمه بدنه از صنعت بیمه به صورت معناداری افزایش نداشته است و نفوذ بیمه بدنه در سهم آن از سبد صنعت بیمه همان میزان نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصدی است که در گذشته هم بود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، بایستی سهم بیمه بدنه از سبد صنعت بیمه رشد بالایی را تجربه می‌کرد. با این حال اگر فرض کنیم که حتی بیمه‌نامه نیز افزایش نکرده باشد، در نهایت که آن فرد این زیان را عملاً پرداخت کرده است. البته یک نکته وجود دارد که برخی از دادگاه‌ها و مراجع قضایی به نفع فرد زیان‌دیده حکم می‌دهند و براساس قانون مسئولیت‌های مدنی، علی‌رغم اینکه مسئولیت پرداخت در قانون بیمه شخص ثالث محدود شده است، حکم می‌دهند که باقی خسارت را فرد زیان‌زننده پرداخت کند.

* تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای زیرمجموعه بانک‌ها هستند و با وجود اینکه سهامدار اصلی آن شرکت‌ها بانک‌ها هستند، در گزارش‌‌ها و صورت‌های مالی آن‌ها زیان مالی وجود دارد. بیمه‌مرکزی در رابطه با مدیریت زیان مالی این شرکت‌ها چه برنامه‌ای دارد و اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های غیر بورسی به چه صورت گزارش و ارائه می‌شود که در اختیار عموم قرار بگیرد؟

به غیر از شرکت بیمه ایران که یک شرکت دولتی است، غالب شرکت‌های صنعت بیمه بورسی هستند و صورت‌های مالی آن‌ها منتشر می‌شود. با این حال دو ماه پیش شورای‌عالی بیمه به تقاضای بیمه‌مرکزی یک مصوبه داشت که براساس آن همه شرکت‌های بیمه‌ای باید به صورت ماهانه صورت‌های مالی خود را ارائه دهند تا بیمه‌مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بتواند نسبت به تحولات و مشکلات آن‌ها امکان واکنش سریع داشته باشد. اما اینکه بیمه ایران صورت‌های مالی خود را در کدال منتشر نمی‌کند به ضوابط سازمان بورس بازمی‌گردد؛ چراکه بیمه ایران یک شرکت بورسی نیست و براساس آن نیز الزامی برای انتشار صورت‌های مالی آن در کدال وجود ندارد. با این حال، برخی مقررات در دولت وجود دارد که می‌گوید، صورت مالی شرکت‌هایی که در بورس نیستند نیز باید منتشر شود و بیمه ایران نیز به همین ترتیب و حتی بیمه‌مرکزی هم براین اساس مکلف به انتشار صورت‌های مالی خود هستند و این کار را انجام می‌دهند. با این حال، ما در جایگاه نظارت بیمه‌مرکزی، در حال دنبال کردن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای به صورت ماهانه هستیم که البته این موضوع نیازمند مقررات مختص به آن است. اما آن‌هایی که در بورس هستند صورت‌های مالی سه ماهه یا شش ماهه خود را منتشر می‌کنند.

* اخیرا بیمه‌مرکزی طی مصوبه‌ای اعلام کرد که اولویت شرکت‌های بیمه‌ای باید پرداخت خسارات و ایفای تعهدات باشد، در صورتی که غیر از این باشد و برخی از شرکت‌ها این مصوبه را رعایت نکنند، بیمه‌مرکزی چه اقداماتی را انجام می‌دهد تا کنترل و نظارت در این حوزه اعمال شود. ابزار اولیه بیمه‌مرکزی در رابطه با شرکت‌هایی که از مقررات و ضوابط تعریف شده تخطی می‌کنند، تذکر و اخطار به مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه‌ای شامل هیئت مدیره، مدیر عامل و اعضای هیئت عامل و نظایر آن و ثبت به‌صورت نمره منفی در پرونده نظارتی آنان است. این موضوع در مراحل بعد می‌تواند به سلب صلاحیت آن‌ها منجر شود؛ یعنی این افراد باید سمت خود در شرکت شرکت بیمه را ترک کنند که در ماه‌های اخیر نیز مواردی در این رابطه وجود داشته که به علت عدم رعایت مقررات، به نوعی سلب صلاحیت رخ داد. حتی اگر این روش جواب ندهد، بیمه‌مرکزی می‌تواند برای تعلیق و حتی لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه اقدام کند. به عبارتی اگر تخلفات وسیع بوده و قابل اصلاح نباشد، بیمه‌مرکزی از طریق شورای‌عالی بیمه به سمت تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت بیمه حرکت می‌کند. با این حال، تعلیق و انحلال، تبعات بالا و سنگینی دارد و حداقل موضوع این است که بسیاری در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند و حتی بسیاری مشتریان این شرکت‌ها هستند که نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت و به خاطر مدیریت ضعیف عده‌ای، شرکت بیمه را تعلیق یا منحل شود. بنابراین باید کاری کرد که مدیریت شرکت اصلاح شود تا به نقطه‌ای نرسیم که آن شرکت نتواند تعهدات خود را ایفا کند. ما در بحث نظارت مالی در واقع همین کار را انجام می‌دهیم.

* این آزادی عمل مربوط به محصولات بیمه‌ای است که ارائه می‌شود؟

خیر، سیستم دولتی اصطکاک‌‌ها و عدم انعطاف‌های خاص خودش را دارد، در حالی که شرکت بیمه‌خصوصی این وضعیت را ندارد. علاوه براین بخش‌خصوصی بهره‌وری بالاتری دارد که می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد، از نیروهای متخصص‌ با سهولت بیشتری استفاده کند در حالی که در بخش دولتی محدودیت‌هایی مثل حقوق و مزایا وجود دارد.

* در یک سال گذشته موضوع فعالیت سایت‌های آنلاین فروش بیمه که برخی به آن‌ها استارت‌آپ‌های بیمه‌ای می‌گویند، مسائلی را مطرح کرده است. برای مثال به نظر می‌رسد که شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه‌ای تمایل بالایی به فعالیت این سایت‌‌ها ندارند. وقتی که دقیق‌تر بررسی می‌کنیم تعرفه‌ای که فروشندگان برخط بیمه ارائه می‌دهند، حتی کمتر از کف تعرفه‌ای هست که بیمه‌مرکزی مشخص کرده است. به نظر می‌رسد که این موضوع یک تضاد منافع را ایجاد می‌کند و حتی در برخی از موارد برخی از این سایت‌های فروش بیمه در حال ارائه وام هستند و از طرف دیگر مطابق برخی گفته‌ها نزدیک به ۵۰ هزار شعبه نمایندگی بیمه در سراسر کشور وجود دارد که با توجه به تعداد شعب و خانوارهای آن‌ها که جمعیت به مراتب بالاتری را شامل می‌شود، تبعاتی را در پی دارد.

*آیا بیمه‌مرکزی نظارتی را بر فروشندگان برخط بیمه دارد و اینکه چرا این تعرفه کمتر از کف تعرفه اعلامی از سوی بیمه‌مرکزی است. همچنین موضوعی مطرح می‌شود که این پلتفرم‌‌ها بعضا تعرفه را به صورت نقدی از متقاضیان دریافت می‌کنند و با شرکت‌های بیمه‌ای به صورت اقساطی محاسبه می‌کنند. حتی شنیده شده که مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از این سایت‌‌ها نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اگر زمانی یکی از این سایت‌‌ها ورشکسته شود یا مشکلی برای آن ایجاد شود، بیمه‌مرکزی چگونه به این موضوع ورود می‌کند و تکلیف افرادی که از این طریق بیمه‌نامه دریافت کرده‌اند، چه می‌شود؟

پشتوانه این بیمه‌نامه‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای هستند و ارتباطی با کارگزاران ندارد. بیمه‌مرکزی از طریق کنترل مطالبات، توانگری و صورت‌های مالی، شرکت‌های بیمه‌ای را رصد می‌کند. یعنی اگر مطالبات به نقطه‌ای برسد که خطرآفرین باشد، بی‌شک بیمه‌مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند و تلاش می‌کند که به حالت تعادل بازگردد. همچنین، مطالبات ۱۰ هزار میلیارد تومانی عدد دقیقی نیست و بسیار اغراق‌آمیز است. البته ما در حال تهیه گزارشی از وضعیت مطالبات شرکت‌های بیمه از شبکه فروش اعم از برخط و متعارف هستیم تا بتوانیم ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشم اما واقعیت بسیار کمتر از ارقام است. میزان مطالبات کل نمایندگان و کارگزاران و بیمه‌شدگان به صنعت بیمه، عدد قابل‌توجهی است اما صرفاً مربوط به برخط‌‌ها نیست. بسیاری از بیمه‌نامه‌ها برای مثال در بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت قسطی فروخته می‌شود و حق بیمه فروش قسطی یعنی مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای، برای مثال شخص بیمه شده قسط اول خود را پرداخت می‌کند و قسط‌های دیگر که موعد سررسید آن‌ها نرسیده است، جزء مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود. با این حال، به صورت کلان براساس یک آیین‌نامه مربوطه، این مطالبات از سوی بیمه‌مرکزی کنترل می‌شود و اگر مطالبات سررسید نشده از یک میزان مجاز عبور کند، شرکت‌ها به جای اینکه سود شناسایی کنند باید ذخیره گیری کنند، بنابراین باید منابع نگهداری کنند و بیمه‌مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند که اگر مشکلی پیش آمد، قابل مدیریت شود.