فصلنامه بورس اوراق بهادار – شماره ۱۸ تابستان ۹۱ – سال پنجم بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه ایران لیلا سهرابی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار چکیده وضعیت قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت […]
فصلنامه بورس اوراق بهادار – شماره ۱۸ تابستان ۹۱ – سال پنجم
بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه ایران
لیلا سهرابی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
چکیده
وضعیت قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون‌تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته‌‌اند. بازارسرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایههای خارجی می‌باشد از نظر قانون‌گذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور کلی تمامی بخشهای اقتصادی از جمله بازارسرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره‌های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دورهای از قانون‌گذاری، قسمتی از بازارسرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علی‌رغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازارسرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانون‌گذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، درخصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیتهای ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه‌‌های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از اینرو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آن‌ها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور کلی و سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه به‌طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه‌گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه‌ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.
واژگان کلیدی: سرمایه‌گذاری خارجی، کشور پذیرنده سرمایه، بازارسرمایه، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اوراق بهادار.
طبقه‌بندی موضوعی: G12, G18, C32
مقدمه
بدیهی است؛ هر کشوری جهت گرداندن چرخ‌های اقتصادی و انجام پروژه‌های خویش محتاج سرمایه می‌باشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلی تأمین گردد و یا آنکه با به‌کارگیری ظرفیتهای خارجی، سرمایه‌گذاران دیگری را از سایر کشور‌ها جذب نماید. در چرخه جذب منابع مالی از اشخاص خارجی، همواره دو طرف این معادله یعنی کشور پذیرنده سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در تعامل دو طرفه می‌باشند و چگونگی این تعامل باعث می‌گردد که ظرفیت‌‌ها و حجم سرمایه‌گذاری به نحو آشکاری دچار تغییرات بارز گردد. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارای تأثیرات عمده‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشند که بارز‌ترین آن‌ها را می‌توان تحت عناوین بازده مورد انتظار و ریسک‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های مالیاتی از قبیل معافیتها و تخفیف‌های مالیاتی، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری، کیفیت قوانین و مقررات اجرایی برشمرد که در این نوشتار به عامل قانون و مقررات که شکل‌‌دهنده این رابطه هستند می‌پردازیم (موسوی و همکاران، ۱۳۸۹). نحوه تعامل و ارتباطات بین کشور سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار، معلول عوامل متعددی است که قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی که شکل‌‌دهنده چارچوب قانونی این فرآیند می‌باشند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌‌ترین عوامل مؤثر بر این تعامل قلمداد نمود. به عبارت دیگر می‌توان گفت؛ مقررات جاری در این زمینه، شکل‌‌دهنده روابط میان سرمایه‌گذار و کشور پذیرنده سرمایه در حوزه‌های حقوق، تعهدات، مزایا، تسهیلات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد که در مجموع، قالب منسجم و واحدی را از دورنمای چگونگی پذیرش سرمایه خارجی در کشور مجسم می‌نماید و سرمایه‌گذار خارجی با لحاظ کلیت این مجموعه تصمیم به انتخاب کشور مطلوب خویش می‌نماید. بدیهی است؛ کشوری که قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی آن دارای قواعد و الزاماتی متعادل و منطقی می‌باشد برای سرمایه‌گذار خارجی دارای مطلوبیت بیشتری است. از اینرو بررسی این قواعد و قوانین و لحاظ سیر تحول آن همراه با بررسی وضع موجود، در راستای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور و رفع نواقص آن، از ضروریات ارتقاء گسترش پذیرش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. در این نوشتار با بررسی سیر تحولات اسناد قانونی در این زمینه، منابع قانونی امکان سرمایه‌گذاری خارجی را واکاوی نموده و پس از آن، با توجه به آنکه در مورد مرجع اعطای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه ابهاماتی وجود دارد در قسمت بعدی به آن می‌پردازیم. همچنین برای تبیین ابعاد مختلف موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه ایران، در قسمت‌های بعدی، فعالان این حیطه یعنی اشخاصی که مبادرت به سرمایه‌گذاری خارجی می‌نمایند و همچنین قلمرو و حدود فعالیت این سرمایه‌گذاران را بررسی می‌نماییم.
الف) منابع قانونی امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه و سیر تحول آن
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، از ابتدای توجه قانون‌گذار به ظرفیتهای پذیرش سرمایههای خارجی در ایران، الزامات قانونی متعددی وضع شده است که وجود قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و همچنین بخشنامه‌های درون سازمانی گوناگون گاهی موجب سردرگمی سرمایه‌گذار خارجی گردیده که ممکن است در بسیاری از موارد باعث انصراف وی از ادامه فعالیت اقتصادی در ایران گردد که به ترتیب به بررسی چگونگی و سیر تحول آن‌ها می‌پردازیم:
۱) قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب۷/۹/۱۳۳۴
اولین سند قانونی در زمینه نظام‌مندی سرمایه‌گذاری خارجی، «قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی» مصوب ۷/۹/۱۳۳۴ می‌باشد. این قانون به‌طور مختصر و در ۷ ماده به بیان حکم می‌پرداخت. در این قانون برخلاف رویه غالب امروزی قانون نویسی در ابتدای متن به ارائه تعاریف مورد نیاز از قبیل سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی نپرداخته است. در ماده یک تنها اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی خارجی، مجاز به سرمایه‌گذاری در ایران گشته‌اند و ذکری از اشخاص دولتی خارجی در میان نیست و در مورد اشکال سرمایه نیز غیر از شکل سرمایه‌گذاری نقدی، بارز‌ترین صور غیرنقد از قبیل ماشین‌‌آلات و قطعات ذکر گردیده است. خصوصیت بارزی که شاید بتوان در این قانون مشاهده نمود آن است که در ماده ۳ به‌طور صریح و مطلق کلیه سرمایههای خارجی که به ایران وارد می‌شوند را مشمول حمایت قانونی دولت دانسته و کلیه حقوق، معافیتها و تسهیلات بنگاه‌های داخلی را در مورد سرمایه‌خارجی نیر مجری نموده است.
بدیهی است که برای جلب سرمایههای خارجی، هر میزان که کشور میزبان شرایط سهل‌الوصول‌تری را وضع نماید و سرمایه‌گذار خارجی احساس نماید که با وی همانند سرمایه‌گذاران داخلی رفتار می‌گردد برای ورود سرمایه خود بیشتر ترغیب می‌گردد اما در همین قانون و در کنار شرایط آسان ورود سرمایه، رفتارهای محدودکننده‌ای هم با سرمایه‌گذار خارجی رخ می‌دهد از جمله آنکه براساس تبصره ۲ ماده ۳، اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مذکور در ماده۱، حق انتقال سهام و منافع و حقوق خود را به دولت خویش یا دولت‌های دیگر نداشتند. در یک تقسیم‌‌بندی کلی از سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان شیوه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را به دو نوع سرمایه‌گذاری عمومی خارجی که توسط دولت‌‌ها به مفهوم خاص و یا توسط سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی که توسط اشخاص و شرکت‌های خصوصی با هدف تحصیل سود و کسب منفعت می‌باشد، تقسیم نمود (عمادزاده و همکاران،۱۳۸۲) شاید برای فلسفه تبصره فوق‌الذکر بتوان گفت که قانون‌گذار تمایل داشته است از آنجا که براساس ماده ۳، سرمایههای خارجی به راحتی می‌توانند وارد گردونه اقتصاد کشور گردند، تنها اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی خصوصی از مزایای این امر استفاده نمایند و دولت‌های خارجی نتوانند از این راه بخشهای مهمی از اقتصاد داخلی را در دست گیرند.
مورد دیگری که از آن می‌توان به عنوان محدودیت نام برد ماده ۵ این قانون می‌باشد که براساس آن، خروج سرمایه اصلی و منافع آن تنها از طریق دادن آگهی سه ماهه به هیئت مذکور در ماده ۲ میسر بود[۱] که امکان داشت به دلیل عدم موافقت این هیئت، سرمایه‌گذار خارجی موفق به خروج سرمایه از کشور نگردیده و این امر خود عاملی در جهت نامطلوب نمودن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تبدیل می‌گشت. بارز‌ترین نکته‌ای که می‌توان درخصوص قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب ۱۳۳۴ اشاره نمود آن است که در این قانون هیچگونه سقف و محدودیتی برای سرمایه‌گذار خارجی لحاظ نگردیده است و براساس آن، از یک تا صد درصد صنایع و رشته‌‌های داخلی قابلیت سرمایه‌گذاری خارجی را دارا بودند.
هرگونه فعالیت اقتصادی موجب ایجاد تعاملاتی بین اشخاص می‌گردد که طبیعی است این تعاملات گاهی منجر به ایجاد اختلافاتی بین اشخاص فعال در این بخش شود. در قانون مصوب ۱۳۳۴، هیچگونه مرجعی جهت حل و فصل این اختلافات پیش‌بینی نگردیده بود و شاید بتوان با استناد به ماده ۳ این قانون گفت از آنجا که سرمایه‌گذاران خارجی از همان حقوق، معافیتها و تسهیلات بخش خصوصی داخلی برخوردار بودند لذا امکان مراجعه به دستگاه قضایی داخلی نیز یکی از این موارد بوده و دادگاه‌های ایران جهت رسیدگی به این دعاوی صالح قلمداد می‌گردیدند. علاوه بر صلاحیت مراجع قضایی ایرانی جهت رسیدگی به این دعاوی، با توجه به ماده یک این قانون که انعطاف‌پذیری و اختیاری بودن کسب مجوز موضوع این قانون از آن استنباط می‌گردد، طرفین دعوا می‌توانستند چه در صورت کسب مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و یا عدم تمایل به کسب مجوز این قانون، با توافق خویش مراجع دیگری از جمله سیستم قضایی سایر کشور‌ها را جهت رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی نمایند. نکته مفیدی که در قانون راجع به جلب و حمایت سرمایههای خارجی به چشم می‌خورد ماده ۶ آن است که حمایت‌ها و تسهیلات این قانون را تنها برای اتباع کشورهایی جاری می‌دانست که این کشور‌ها نیز به‌طور متقابل رفتاری مشابه با سرمایه‌گذاران ایرانی داشته باشند امری که جهت پیش‌بینی در قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی – با هدف اعمال اصل رفتار متقابل – سودمند به نظر می‌رسد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ۱۷/۷/۱۳۳۵ به تصویب رسید. در این آیین‌نامه برخلاف اطلاق قانون، نحوه نگارش آن به نحوی است که شروط سه‌گانه‌ای را جهت امکان سرمایه‌گذاری خارجی ذکر نموده است و علاوه بر آن، سرمایه خارجی نیز در ماده ۲ آن تعریف شده است. یکی از مزایای این آیین‌نامه آن است که در تبصره۲ ماده(۱) عبارت «عمران و آبادی» که یکی از اهداف سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد را به‌طور کامل تعریف کرده است که به نظر می‌رسد می‌توان در جهت تفسیر مقصود قانون‌گذار در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ نیز به کار برد. در این آیین‌نامه هم مانند قانون سخنی از میزان و سقف سرمایه‌گذاری خارجی مطرح نگردیده است.
مشخصه اصلی قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی، اهمیت نقشی بود که برای هیئت رسیدگی و در حقیقت مقام اجرایی اصلی قانون در نظر گرفته شده بود. زیرا تقریباً- تمامی اهرم‌های اقتصادی در دست هیئت رسیدگی- که مرکب از معاونین وزراء و معاونین رؤسای کل سازمان‌های اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور بود- قرار داشت و علاوه بر آن نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (نماینده بخش‌خصوصی) نیز حضور داشت و در مجموع، ترکیب مؤثری ایجاد گردیده بود. (انصاری، ۱۳۷۴)
با جمع قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه براساس این دو مقرره قانونی امکان پذیر بود. نکته‌ای که در این قانون مدنظر قرار نگرفته بود آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی، به عنوان سرمایه‌گذار لحاظ نگردیده و نمی‌توانستند وارد این فرآیند گردند و از اینرو بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران از حمایت‌‌های قانون محروم می‌گشتند. به عبارت دیگر در قانون مذکور دارا بودن تابعیت خارجی باعث شمول این قانون می‌گردید و نمی‌توان از خود سرمایه حتی در صورتی که متعلق به فرد ایرانی بوده لکن دارای منشأ خارجی بود به عنوان ملاك توجه قانون‌گذار یاد نمود. در یک دیدگاه کلی می‌توان گفت که قانون جلب و حمایت از سرمایههای خارجی مصوب ۱۳۳۴ با لحاظ موارد فوق‌الذکر و همچنین کلی بودن مواد آن، گستره وسیع موارد قابل سرمایه‌گذاری، از وسعت دید گسترده‌تری نسبت به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ برخوردار بود و جنبه حمایتی آن را به مراتب، بیشتر از قانون مصوب ۱۳۸۰ می‌توان حس نمود و شاید به دلیل ذکر شرایط مناسبتر و محدودیت‌های کمتر، دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی بود. قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب ۱۳۳۴ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۳۵ به موجب ماده۲۴ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ نسخ گردید.
امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی‌‌المقدور بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند. تشریفات طولانی سرمایه‌گذاری و کسب مجوزها، تزلزل در حقوق مالکیت، محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که می‌تواند بر نحوه تصمیم‌‌گیری سرمایه‌گذار خارجی مبنی بر وارد نمودن سرمایه خارجی، اثرگذار باشد. (عرفانی،۱۳۸۹)
۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲
ماده ۸ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران و شرکت‌های تابع آن اجازه داده است تا قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. شاید بتوان گفت؛ براساس این ماده سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران و شرکت‌های تابعه براساس قراردادهای منعقده با سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند توافق نمایند که سرمایه‌گذاران خارجی مبادرت به خرید اوراق بهادار این شرکت‌ها نمایند و یا با خرید اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی و تولیدی منابع لازم را جهت انجام این پروژه‌ها تأمین نمایند. همچنین هرچند تصویب‌نامه شماره/۳۳۴۳۳۲ت۲۳ك مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی درخصوص مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده در قلمروی محدوده مناطق آزاد تجاری و نه کل کشور تصویب گردید لکن برای بررسی نگرش مقنن به سرمایه‌گذاری خارجی در حیطه بازارسرمایه مفید می‌باشد. در این تصویب‌نامه براساس ماده ۲ آن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می‌توانند مبادرت به سرمایه‌گذاری نمایند و می‌توان گفت که بنا بر فلسفه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق، نسبت به قوانین قبلی الزامات آسان‌تری درنظر گرفته شده است.
در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب۱۳۷۲ اصلاح گردید که بنا بر آن تأسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز بوده و تابع آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. گفتنی است؛ این آیین‌نامه در مراحل رفع اشکالات و تصویب نهایی قراردارد. با جمع موارد فوق می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه در مناطق آزاد در صورت وجود قوانین خاص و اجازه مقنن تابع آن‌ها می‌باشد و در غیر این صورت، قواعد عام حاکم بر فعالیت در بازارسرمایه در آن مناطق مجری خواهد بود.
۳) قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
مجلس شورای اسلامی قانون «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» را در تاریخ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ تصویب نمود که در ادامه به تفصیل به بررسی این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهیم پرداخت. در این قانون گام‌های مؤثری در زمینه ارائه تعاریف مناسبی از سرمایه‌گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه‌های مختلف بکارگیری سرمایه در کشور اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انواع روش‌های تأمین مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، بیع متقابل و همچنین تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی مستقر در محل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز و همچنین تأمین امنیت مورد نظر سرمایه‌گذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه‌گذاران خارجی، برداشته شده است.
در قانون فوق‌الذکر، هیچگونه اشاره‌ای به اوراق بهادار و یا سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه وجود ندارد و تنها در ماده ۷ آیین‌نامه، سرمایه‌گذاری در مورد معاملات سهام ذکر گردیده است که باید گفت؛ در این مورد قانون‌گذار به دلیل تخصصی بودن مفاهیم اوراق بهادار و عدم آشنایی با جزییات آن تنها به ذکر مصداق اعلای ورقه بهادار یعنی سهام بسنده نموده است و ذکر نکردن سایر موارد اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و غیره به منزله عدم جواز سرمایه‌گذاری خارجی در مورد آن‌ها نیست.
هرچند قانون‌گذار با حس نمودن ضرورت وجود قوانین مختص سرمایه‌گذاری خارجی جهت ایجاد امکان ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در حیطه اقتصادی کشور، در سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۰ با وضع قوانین جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مبادرت به پیش‌بینی الزامات مورد نیاز نموده است لکن باید دید که آیا در صورت عدم وجود این قوانین خاص و با لحاظ قواعد عمومی و کلیات حقوقی آیا می‌توان امکان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را استنباط نمود یا خیر. برای یافتن پاسخ مناسب‌باید قوانین عام و کلی که بیانگر قواعد عمومی می‌باشد را در نظر گرفت. به عبارت دیگر با توجه به آنکه سرمایه‌گذار خارجی تمایل به ورود و فعالیت در کشور در زمینه تجاری دارد باید در قانون تجارت به جستجوی چگونگی این امکان پرداخت. در قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاح قانون تجارت هیچگونه تمایزی بین اشخاص داخلی یا خارجی بدین معنا که فعالان تجاری خارجی ممنوع از فعالیت در این زمینه باشند وجود ندارد. بنابراین از نظر قانون تجارت امکان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. در سطحی فراتر از از قانون تجارت یعنی در قانون اساسی نیز نمی‌توان به‌طور صریح عدم امکان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی را استنباط نمود و شاید بتوان جهت ایجاد محدودیت در مورد فعالیت سرمایه‌گذار خارجی به بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره نمود که فعالیت اقتصادی نباید موجب ایجاد سلطه در اقتصاد کشور شود.
سلطه اقتصادی می‌تواند از روش‌های مختلفی از جمله از طریق تأسیس شرکت‌های چند ملیتی، تأسیس بانک‌های استقراضی و با سوءاستفاده از امتیازات دولت میزبان محقق شود بدین معنا که سرمایه‌گذاران خارجی منابع تولید و بازار مصرف کشورهای مستعد سلطه را در اختیار گرفته و با استفاده از منابع ارزان کشور سرمایه‌پذیر و معافیت‌های مالیاتی و تسلط قدرت‌های اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایه‌گذاری‌ها، در طی زمان امتیازات و منافع به سوی کشورهای سلطه‌گر راهی و وابستگی و استضعاف متوجه کشورهای ضعیف می‌گردد و بدین شکل کشور سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بوجود می‌آید (هاشمی،۱۳۸۵) در صورت عدم وجود هیچکدام از قوانینی که میزان فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی را مشخص می‌نماید در مجموع می‌توان گفت براساس بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد سلطه بیگانگان، می‌توان میزان۴۹ درصد را که موجب عدم سلطه در فعالیت اقتصادی می‌گردد به عنوان نهایت این امکان در نظر گرفت. به عبارت دیگر اگر امکان سرمایه‌گذاری خارجی براساس نظر مقنن قانون اساسی وجود نداشت به‌طور صریح مبادرت به ممنوع نمودن آن می‌نمود ولی قانون‌گذار با توجه به نیاز کشور جهت وجود مبادلات اقتصادی با سایر کشور‌ها و باز نمودن درهای اقتصادی جهت پذیرش سرمایههای خارجی، امکان سرمایه‌گذاری خارجی را پذیرفته است لکن با درج قید عدم ایجاد سلطه اقتصادی بیگانگان در کشور قصد آن را داشته است که از تبدیل این فرصت اقتصادی به معضل ناگوار سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری نماید. لذا در هر فعالیت اقتصادی که خارجیان در آن وارد می‌گردند باید این امر را در نظر گرفت.
یکی از قالب‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی جهت وارد نمودن سرمایه خویش برمی‌گزینند از طریق فعالیت اشخاص حقوقی خارجی می‌باشد. براساس ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰ هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد لکن بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به سابقه نامطلوبی که برخی عملکردهای اقتصادی خارجیان در اقتصاد داخلی که در قالب اخذ امتیاز و یا ایجاد انحصارهای ناروا در خاطره تاریخی ملت ایران به جا گذاشته بود، قانون‌گذار این مفهوم را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمود. اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقاً ممنوع نموده است. به دلیل ممنوعیتی که این اصل قانون اساسی برای ثبت و تشکیل ایجاد شرکت‌های خارجی ایجاد نمود، شرکت‌های خارجی که متمایل به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران بوده و یا حتی شرکت‌های خارجی که طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی بودند با مشکل روبرو گردیدند. از اینرو نخست وزیر وقت (شهید محمدعلی رجایی) در تاریخ۸/۱/۱۳۶۰ نظر شورای نگهبان را در مورد این امر که آیا شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر، استعلام نمود. شورای نگهبان نیز نظر خویش را در تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰ بدین شرح بیان نمود: «شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.»
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، این سؤال پیش آمد که آیا این اجازه تنها مربوط به شرکت‌های خارجی است که طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی می‌باشند و سایر شرکت‌های خارجی ممنوع از ثبت و تشکیل در ایران هستند یا خیر. در واقع سؤال از اینجا بوجود آمد که شورای نگهبان در نظریه خویش قید «وجود قرارداد بین شرکت خارجی و دستگاه دولتی» را برای جواز فعالیت شرکت‌های خارجی ذکر نموده است که این قید، دارای مبنای حقوقی و یا شرعی نیست. از طرف دیگر، عمل نمودن به نظر شورای نگهبان و در نظر گرفتن این قید باعث می‌گردد شرکت‌های خارجی که به علت انعقاد قرارداد با دولت مجاز به ثبت شده‌اند برای ادامه جواز قانونی فعالیت خویش، پس از ثبت نیز برای همیشه موظف به همکاری با دولت می‌گردند در حالی که در روال جاری این‌گونه نیست.
برای حل این مسأله باید گفت شورای نگهبان قراردادهای شرکت‌های خارجی با دولت را مجاز دانسته است و آن‌ها را مغایر با اصل هشتادویکم که متضمن دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها به خارجیان است، نمی‌داند از اینرو می‌توان چنین استنباط نمود که شورای نگهبان، قراردادهای مزبور را به دلیل آنکه در قالب امتیاز نمی‌باشد معتبر و مجاز می‌داند. با جمع موارد فوق، شرکت‌های خارجی که فعالیت آنان متضمن اعطای امتیاز نیست؛ مجاز به ثبت و فعالیت در ایران می‌باشند (هاشمی،۱۳۸۶).
با لحاظ این تفسیر از اصل ۸۱ قانون اساسی و با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه درخصوص ایجاد تعاملات اقتصادی با فعالان و سرمایه‌گذاران خارجی که در قالب شخص حقوقی به فعالیت می‌پردازند، قانون‌گذار در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۶ قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی را تصویب نمود که براساس این ماده واحده شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. با تصویب این قانون، شرکت‌های خارجی که متمایل به سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشند می‌توانند با رعایت الزامات مربوطه مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی نمایند.
[۱] ماده ۲ قانون راجع به جلب و حمایت سرمایههای خارجی: برای رسیدگی و اظهارنظر درخصوص پیشنهادهای رسیده راجع به ورود سرمایههای خارجی هیئتی به ریاست مدیرکل بانک ملی ایران و مرکب از معاونین وزارت دارایی – وزارت امورخارجه – وزارت اقتصاد ملی – مدیرعامل سازمان برنامه یا یکی از معاونین او- رئیس اتاق بازرگانی یا یکی از نواب او و رئیس کمیسیون ارز در بانک ملی ایران تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیئت به وسیله وزیر اقتصاد ملی به هیئت وزیران برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد. پیشنهادهایی که برای به کار انداختن سرمایههای خارجی در شهرستان‌ها واصل می‌شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز، مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت.
که براساس آن سرمایه‌گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از پنج درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی و […]
) با لحاظ ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی بازارسرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می‌گردد که سازمان بر حیطه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازارسرمایه نیز توسط آن انجام […]
) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ قانون‌گذار به تدریج به ظرفیتهای بالای بازارسرمایه و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از اینرو در تاریخ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهم‌‌ترین قانونهای مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه […]
دیدگاه بسته شده است.