قیمت دارو روی ریل آزادسازی؟!

هانیه قنادزاده- دیگر کسی نمانده که افزایش قیمت‌ها باعث تعجبش شود، اما برخی کالا‌ها مستقیماً با جان مردم سروکار دارند. مثلاً با افزایش قیمت سیب‌زمینی به بالای ۶۰ هزار تومان کسی از گشنگی نخواهد مرد اما نبود دارو برای بیماری که حالش بد است، می‌تواند به قیمت از دست رفتن جانش تمام شود! اما جهش ارزی این روزهای کشور تأثیر مستقیمی بر قیمت دارو داشته است و از سوی دیگر داروخانه‌ها به دلیل بدهی زیاد تأمین‌اجتماعی نسخه را قبول نمی‌کنند! این آشفته‌بازار باعث شده تا بسیاری از خانواده‌هایی که مریض در خانه و بیمارستان دارند، به شدت نگران شوند. همین هفته گذشته بود که شرکت داروسازی ابوریحان هم از افزایش ۹۷ درصد قیمت داروهایش خبر داد! در واقع کالایی‌سازیِ دارو و درمان، اتفاق جدیدی نیست، اما این شتاب اخیر تقریباً بی‌سابقه است؛ اطلاعیه‌هایی که برخی از شرکت‌های داروسازی در کدال سازمان بورس منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که قیمت برخی از دارو‌‌ها تا ۴۱۵ درصد افزایش یافته است! برای نمونه، یک شرکت داروسازی (زهراوی) در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده، نرخ جدید دارو را البته از سمت تولیدکننده مشخص کرده است؛ بدون تردید، سود واسطه‌ها و داروخانه‌ها به این قیمت‌های نجومی اضافه می‌شود. توجیه دولت و وزارت بهداشت برای گرانی دارو به‌عنوان متولی اصلی، جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال، برش بزرگی از حقیقت غایب است. دولت نمی‌خواهد برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتی‌‌ترین نیازمندیِ زندگی مردم رسیده است، یعنی دارو و سلامت. این آشفته‌بازار دودی است که از کُنده آتش طرح دارویار بلند شد! طرحی که در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب آن هشدار دادند اما گوشی شنوا نبود. هنوز به پایان سال نرسیده، دارو را گران کرده‌اند و البته نکته اینجاست که در بودجه سال آینده، ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی کاهش یافته است، به این معنا که در آغاز سال جدید، ناچاراً گرانی بیشتر خواهیم داشت؛ به گفته غلامرضا تاجگردون؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در حالی که سال‌های گذشته با منابعی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بودجه بسته می‌شد، امروز تنها بودجه کالاهای اساسی کشور ۱۱ میلیارد دلار است.

راهکار دولت چیست؟

هفته گذشته، محمدرضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه نشست دوره‌ای توان‌افزایی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، درباره نشست ارائه و بررسی طرح «ساماندهی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی» برای سال آینده گفت: پیش‌بینی شده که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، متناسب با تغییرات نرخ ارز، به‌طور کامل لحاظ شود. وزیر بهداشت و درمان، همچنین درباره چگونگی حمایت دولت از قیمت دارو، توضیح داد: دولت در نظر دارد که مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند. این مبلغ را در اختیار آن‌‌ها قرار دهد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد. منظور از «مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز» دقیقاً همین گرانیِ تا ۴۰۰ درصدی ا‌ست؛ اما چطور، از چه منبعی و از محل کدام اعتبار دولتی قرار است به بیمه‌ها یارانه‌ دارو پرداخت شود؟ ضمن اینکه بیمه‌های پایه، پرداخت مبلغ ناچیزی از نسخه‌های درمانی را برعهده دارند و سقف بیمه‌های تکمیلی هم محدود است؛ آیا قرار است سهم پرداخت بیمه‌گر‌ها تغییر کند؟ تأمین‌اجتماعی با این کمبود بودجه، تن به چنین اقدامی نمی‌دهد و قرارداد بیمه‌تکمیلی بازنشستگان نیز تا آبان سال آینده با یک سقف محدود بسته شده است، سقفی که دیگر لایتغیر است و برداشته نمی‌شود؛ بنابراین بیمه‌شدگان می‌مانند و پرداخت از جیبی که احتمالاً چندین برابر می‌شود!