کاهش بودجه عمرانی، تهدیدی برای زیرساخت‌های کشور

محمد قره‌داغلی – رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی، گفت: کاهش مستمر بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر، نه‌تنها تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را با تأخیر مواجه کرده، بلکه زیرساخت‌های حیاتی کشور را در معرض بحران قرار داده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهمن دادمان؛ در نشست خبری، افزود: تأکید می‌کنیم که شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری، به‌عنوان نیروی محرکه توسعه زیربنایی کشور، مستحق حمایت‌های جدی از سوی نهادهای دولتی هستند. وی با اشاره به روند تخصیص بودجه‌های عمرانی، گفت: در تمام سال‌های اخیر، شاهد کاهش تدریجی بودجه‌های عمرانی به نفع بودجه‌های جاری بوده‌ایم. این روند، ناشی از شرایط خاص بدنه دولت و شرکت‌های دولتی در جذب نیروی انسانی بیشتر است. رئیس هیئت مدیر سندیکای ساختمان، ادامه داد: سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه هزینه‌های جاری زودگذر هستند، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، میراثی ماندگار برای کشور محسوب می‌شود. کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه طی سال‌های گذشته، منجر به بروز ناترازی در مؤلفه‌های اصلی همچون برق، گاز، بنزین و آب شده است. ادامه این روند، بحران‌های بزرگ‌تری را در آینده رقم خواهد زد. وی تصریح کرد: بی‌توجهی به زیرساخت‌هایی که مبنای بقا و توسعه تولید هستند، منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع کشور شده است. این امر نشان می‌دهد که بدنه اجرایی کشور موفق نبوده و اصلاح رویکرد و بازگشت به سرمایه‌گذاری توسعه‌ای ضروری است. دادمان؛ با اشاره به کاهش اعتبارات عمرانی از اوایل دهه ۹۰ تاکنون، اظهار کرد: این روند کاهشی، به ویژه در سال ۱۴۰۳ به حداقل خود رسیده است. عدم پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران، منجر به طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها شده و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، طولانی شدن پروژه‌ها، توجیه اقتصادی اولیه آن‌‌ها را از بین می‌برد. وی ادامه داد: در دولت یازدهم، سازمان برنامه‌وبودجه تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام را حدود ۷۵ هزار مورد اعلام کرد. افزایش مدت زمان اجرای پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را از حالت مولد خارج کرده است. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت مطالبات، بنیه فنی، تجهیزاتی، مالی و منابع انسانی شرکت‌های پیمانکاری را تضعیف می‌کند. این شرکت‌ها که سرمایه ملی محسوب می‌شوند، در صورت ادامه این روند، توانایی خود را از دست خواهند داد. رئیس هیئت‌مدیره سندیکای ساختمان، با اشاره به پیامدهای اجتماعی این مشکل گفت: عدم پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران این شرکت‌ها، به‌ویژه در پایان سال و همزمان با تعطیلات نوروزی، می‌تواند مخاطرات اجتماعی جدی ایجاد کند. بنابراین، از دولت درخواست داریم که علی‌رغم محدودیت‌های موجود، منابع لازم را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران تأمین کند. وی در پایان از دولت خواست که با توجه به مشکلات مالی شرکت‌های پیمانکاری، نسبت به پرداخت مطالبات معوق آن‌‌ها اقدام کند. همچنین، خواستار تعدیل سخت‌گیری‌های سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی در قبال این شرکت‌ها شدند تا از تضعیف بیشتر بنیه فنی، تجهیزاتی و منابع انسانی آن‌‌ها جلوگیری شود.

افزایش سقف وام مسکن درمان موقتی بازار است

همچنین در ادامه نشست، ایرج گلابتونچی؛ دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی، اظهار کرد: درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت ساخت‌وساز و طرح‌های عمرانی کشور هشدار داد و اظهار کرد: افزایش نرخ ارز تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های پروژه‌های عمرانی دارد و در صورت عدم کنترل این روند توسط دولت، مشکلات جدی در اجرای طرح‌های زیربنایی کشور ایجاد خواهد شد. گلابتونچی؛ با انتقاد از نرخ تعدیل فعلی که به صورت فصلی است، گفت: نرخ تعدیل ۲۰ تا ۳۰ درصدی با نرخ تورم که گاهی تا چهار برابر بیشتر است، همخوانی ندارد. یکی از خواسته‌های ما این است که تعدیل به صورت منصفانه و ماهانه انجام شود، چرا که اعلام شاخص‌های تعدیل به صورت فصلی اثرگذار نبوده است. دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی، با بیان اینکه آمار طرح‌های نیمه‌تمام به ۱۳۰ هزار طرح رسیده است، افزود: دولت قصد دارد این طرح‌‌ها را به اتمام برساند، اما تاکنون نتوانسته راه‌حل مناسبی برای این موضوع ارائه دهد. گلابتونچی؛ با اشاره به آمار سال ۱۴۰۰، یادآور شد: در حال‌حاضر ۶۰ هزار شرکت پیمانکاری در کشور وجود دارد که دوسوم ظرفیت آن‌‌ها خالی است. این ظرفیت عظیم در بخش‌خصوصی معطل مانده و کمبود بودجه‌های عمرانی ممکن است باعث خروج این شرکت‌ها از چرخه کار و حتی تعطیلی آن‌‌ها شود. وی همچنین به ورود پیمانکاران شرکت‌های ساختمانی به نهضت ملی مسکن اشاره کرد، اما اعلام کرد که آمار این مشارکت بسیار کم است و افزود: ما آمادگی داریم تا طرح‌های حمایتی مسکن را در کشور اجرا کنیم، اما هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی متوسط در حال‌حاضر بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است. دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی، تأکید کرد: بدون حمایت جدی دولت و اجرای راه‌حل‌های کارآمد، صنعت ساخت‌وساز کشور با چالش‌های بزرگی در سال‌های آینده روبه‌رو خواهد شد. بازار مسکن نیز در سال ۱۴۰۴ با توجه به کاهش تقاضا برای خرید در رکود به سر خواهد برد. وی در پایان درباره افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن نیز، گفت: افزایش سقف وام از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان یک مسکن موقتی است.