قانون برگزاری مناقصات نیازمند اصلاحات است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، بیان داشت: قانون برگزاری مناقصات پس از ۲۰ سال نیازمند احیای مجدد و اصلاحات است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بابک نگاهداری؛ در بیستمین سال ابلاغ قانون برگزاری مناقصات در نشست قانون برگزاری مناقصات، تدارکات دولتی یا معاملات دولتی را یک حوزه فرابخشی در حکمرانی دانست که کمتر مورد توجه و بهسازی قرار گرفته و توضیح داد: خریدهای نهادهای دولتی و عمومی خیلی گسترده است و وقتی ما با این سازوکار گسترده در ارتباط هستیم هرگونه نقص این سازوکار یا مطلوب بودن آن تأثیر گسترده‌ای بر حکمرانی کشور دارد. وی با بیان اینکه تقریباً تمامی نهاده‌های حکمرانی کشور از درگاه سازوکار معاملات عمومی وارد می‌شود، افزود: معاملات عمومی تخصصی، پیچیده و میان رشته‌ای هستند و با این وصف در واقع مسائل حقوقی، فنی و مهندسی در آن دخیل هستند و این حوزه اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد. نگاهداری؛ سپس به آمارهای بین‌المللی در حوزه فساد اشاره کرد و گفت: طبق آمارهای بین‌المللی، معاملات عمومی پر مفسده‌‌ترین شاخه حکمرانی کشورهاست و شاید بیش‌ترین رشوه‌ها در همین حوزه جابه‌جا می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه از تدبیر لازم در این زمینه مبارزه با فساد در معاملات عمومی و الزامات آن سخن گفت و بیان داشت: شکل‌گیری عزم جدی بین حکمرانان و مدیران در یک مرکزیت تخصصی و با نگاه دراز مدت و راهبردی و همچنین رویکرد فرابخشی در کشور از جمله این الزامات است. وی با بیان اینکه فرآیند برای تصویب قانون برگزاری مناقضات به خوبی طی شده و همه ذی‌نفعان در آن مشارکت داشتند، ادامه داد: در این قانون تعامل کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس در طی سال‌های ۸۱ و ۸۲ و اعتماد نمایندگان محترم به نظر کارشناسی به خوبی مشهود است و هرچند فشار‌ها و اقداماتی از سوی کارگزاران همان اوایل دهه ۸۰ علیه این قانون انجام شد اما به نتیجه نرسید و با تدبیر نمایندگان مجلس مسائل حل شد و این قانون سعی کرد تعادل و توازن بین اختیارات کارگزاران و پاسخگویی آن‌ها را شکل دهد. وی با بیان اینکه با تصویب قانون برگزاری مناقصات راه باریک تعادل و توازن میان اختیارات کارگزاران دولتی و پاسخگویی و شفافیت آنان پیدا و تبیین شد، تصریح کرد: این قانون پس از تصویب در اجرا دچار فراز و فرودهایی شده است. بنابراین نیاز به احیای مجدد دارد تا اجرای آن کامل و دقیق شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این ۲۰ سال بعد از تصویب قانون مسئله را ر‌ها نکرده و گزارش‌های مختلفی در مورد این قانون منتشر کرده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سپس از شواهدی سخن گفت که این شواهد نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات در قانون فعلی است و افزایش هزینه‌های حکمرانی از یکسو و کاهش بهره‌وری از سوی دیگر و گسترش هشدارآمیز فساد از جمله این شواهد است. وی مهم‌ترین این شواهد را افزایش هزینه‌های حکمرانی، کاهش بهره‌وری و اثربخشی در بخش عمومی و گسترش هشدارآمیز فساد دانست و بیان داشت: رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه معاملات عمومی به معنای سخت‌گیری زیاد برخلاف برخی دستگاه‌های نظارتی که با نگاه غیرسیستمی حکم به سخت‌گیری می‌دهند، نیست، بلکه اتفاقاً ما نگاه تسهیل‌گر و واگذاری اختیارات داریم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سپس به تشریح اصلاحات مدنظر این مرکز در قانون مناقصات پرداخت و گفت: تقویت ساختار و روش کار هیئت رسیدگی به شکایات در معاملات عمومی از جمله پیشنهادات مرکز است. این هیئت باید از کارشناسان خارج از مجموعه خود هم استفاده کند. وی نکته دوم را نقاط ضعف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانست و گفت: این بدان معناست که سامانه دارای نقاط ضعف‌‌ها و موانعی در اجرای درست قانون مناقصات است، همچنین در شیوه کار سامانه دقت‌های قانونی نادیده گرفته شده یا با دقت کافی اجرا نشده است، در حالی‌که این کار باید توسط اشخاصی که قبلاً و سال‌‌ها تمام این احکام و مواد قانونی و مقررات را خوانده و نظم گسترده و شبکه‌ای این موارد را درک کرده‌اند انجام شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبیین مشکلات سامانه تدارکات، عنوان کرد: پس از سال‌‌ها تلاش در شرایط فعلی این سامانه در عمل در حال نوعی تنظیم‌گری گسترده اما کاملاً دلبخواهی، سطحی و گا‌هی غلط است و لزوم بازنگری در ساختار طراحی و توسعه آن احساس می‌شود.