) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ قانون‌گذار به تدریج به ظرفیت‌های بالای بازارسرمایه و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این‌رو در تاریخ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهمترین قانون‌های مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه […]
) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴
قانون‌گذار به تدریج به ظرفیت‌های بالای بازارسرمایه و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این‌رو در تاریخ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهمترین قانون‌های مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود تا با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازو کار اجرایی لازم، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند لذا در این خصوص هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تصویب نمود. این آیین‌نامه اولین سند قانونی بود که به‌طور خاص به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه و ترتیبات مقرر در آن پرداخت. در این آیین‌نامه نیز همانند برخی از مقررات پیشین، تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت خارجی به عنوان سرمایه‌گذار خارجی توجه شده بود و بحث ایرانیان دارای سرمایه با منشأ خارجی مدنظر قرار نگرفت. نکته حائزاهمیت آن است که در بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه، تنها بورس اوراق بهادار لحاظ گردیده است در نتیجه در بند ۵ ماده یک این آیین‌نامه در تعریف سرمایه‌گذار خارجی نیز تنها به خرید و فروش اوراق بهادار در بورس توجه شده است و سایر بورس‌ها از جمله بورس فلزات و بورس کشاورزی که در آن زمان مشغول به فعالیت بودند توجهی نشد و سرمایه‌گذار خارجی جهت سرمایه‌گذاری در این دو بورس تنها براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانست عمل نماید. ماده۴ این آیین‌نامه نیز سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، سایر اوراق پذیرفته شده در بورس و همچنین هر نوع اوراق مشارکت که در بورس پذیرفته شده‌اند را مجاز می‌دانست. نکته قابل توجه در این آیین‌نامه که در مقررات پیشین پیش‌بینی نشده بود، تفکیک بین انواع سرمایه‌گذاران خارجی براساس قصد آنان بود بدین معنا که براساس بند ۶ ماده(۱)، بین داشتن قصد مدیریت شرکت توسط سرمایه‌گذار خارجی و عدم آن تمایز ایجاد شده است و تنها سرمایه‌گذاری که قصد کسب سود از معامله اوراق بهادار را داشت و به فکر مدیریت شرکت نبود شامل این آیین‌نامه می‌گردید و می‌توانست از مزایا و تسهیلات آن برخوردار گردد در غیر این صورت مشمول سرمایه‌گذاری مستقیم شده و از تحت حاکمیت این آیین‌نامه خارج می‌گردید. شاید بتوان دلیل این خروج (خروج سرمایه‌گذاری که قصد مدیریت دارد از شمول آیین‌نامه) را آن دانست که قانون‌گذار متمایل به جذب سرمایه‌گذار خارجی است که در امور تجاری شرکت وارد می‌گردد اما دارای نقش مدیریتی نباشد و سایر شرکای ایرانی امور مدیریتی شرکت را در دست گیرند.
حدود یک‌سال بعد، در تاریخ۱/۹/۱۳۸۴ قانون بازار اوراق بهادار تصویب گردید. براساس این قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازارسرمایه پیش‌بینی گردیده است و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مرکزی که در آیین‌نامه بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم مبادرت به پذیرش درخواست‌های سرمایه‌گذاری می‌نمود؛ براساس ماده قانون بازار اوراق بهادار منحل گردید.
قانون‌گذار در بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس را جزء یکی از وظایف شورای‌عالی بورس ذکر نموده و علاوه بر آن، بند ۱۴ ماده ۷، هیئت مدیره سازمان را موظف به نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس نموده است. همچنین ماده۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن، موضوع بند ۱۴ ماده ۷ را برعهده شورا نهاده است.
۵) آیین‌نامه «سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹
سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای بورسی کشورهای مختلف، به عنوان یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد در نظر گرفته شده است. به‌طور کلی کشورهای مختلف بنا بر عوامل مختلف اقتصادی و قوانین و مقررات جاری، با سه روش کلی برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه خود، به شرح ذیل عمل می‌نمایند (احمدپور، ۱۳۸۵).
۱- داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان
۲- سرمایه‌گذاری در انواع رسید‌های سپرده
۳- مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشوری
با توجه به تکلیف موضوع بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار، هیئت وزیران با استناد به بند ۳ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار آیین‌نامه «سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» را طی ۱۴ ماده در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۹ تصویب نمود که براساس آن، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نسخ گردید و از این زمان، تقسیم سرمایه‌گذاری خارجی به دو نوع سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود به همراه قصد مدیریت شرکت و سرمایه‌گذاری بدون قصد مدیریت شرکت منتفی گردید. لذا از این برهه زمانی به بعد الزامات قانونی که حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه می‌باشند عبارتند از:
از این‌رو باید در بحث سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه تمامی این موارد را در کنار هم در نظر گرفته تا بتوان کلیتی جامع را از وضعیت حقوقی آن ترسیم نمود.
رابطه میان قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس آن‌گونه است که این قانون به بیان کلیات عام در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در تمامی رشته‌ها و بخش‌‌های اقتصادی می‌پردازد. لکن آیین‌نامه مزبور به‌طور خاص و تخصصی، سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه را مدنظر قرار داده است. لذا باید در موارد سکوت آیین‌نامه به قانون مادر درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی یعنی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی رجوع نمود. براساس ماده ۲ این آیین‌نامه، ورود و فعالیت در بازارسرمایه با رعایت این آیین‌نامه و اخذ مجوز لازم براساس آن می‌باشد و اخذ مجوزهای مذکور در قانون تشویق و حمایت مصوب ۱۳۸۰ به تنهایی کفایت نمی‌نماید. ذکر این نکته حائزاهمیت است که با توجه به ویژگی انعطاف‌پذیری قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین براساس ماده ۳ قانون تشویق و حمایت که مقرر می‌دارد «سرمایه‌گذاری خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و مزیت‌‌های این قانون برخوردارند» می‌توان گفت که کسب مجوزهای مذکور در این قانون اختیاری بوده و در صورت کسب مجوز، سرمایه‌گذار خارجی که در بازارسرمایه فعالیت می‌نماید از تسهیلات مذکور در قانون بهره مند میشود اما در هر صورت، کسب مجوز آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس برای فعالان خارجی جهت بهره‌مندی ازتسهیلات این آیین‌نامه ضروری است. در آیین‌نامه تنها در دو مورد به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اشاره شده است. اولین مورد در ماده ۳ است که براساس آن سرمایه‌گذار خارجی فقط تا سقف‌‌های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت، مجاز به سرمایه‌گذاری شناخته شده است و دومین مورد در تبصره ۳ ماده ۱۰ یافت میشود که برای شخص ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع قانون تشویق را دریافت نموده باشد علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، مزایا و تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون یاد شده را نیز برای سرمایه‌گذار خارجی مجرا می‌داند.
در فرضی که سرمایه‌گذار خارجی مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی نمی‌نماید و تنها براساس مجوز آیین‌نامه سرمایه‌گذار خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس معامله می‌نماید از آنجا که تنها آیین‌نامه بر اعمال وی حکومت می‌نماید وضعیت به خوبی روشن است اما در فرضی که سرمایه‌گذار خارجی در کنار مجوز آیین‌نامه، مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی می‌نماید ممکن است در بعضی موارد تلاقی‌هایی پیش آید که باید به بررسی آن‌ها پرداخت.
در آیین‌نامه هیچ اشارهای به منظور و هدف سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه نشده است در حالی که براساس ماده ۲ قانون تشویق و حمایت، این سرمایه‌گذاری باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی براساس ضوابط چهارگانه در این ماده عملی گردد از طرف دیگر در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت، سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آن‌ها مشروط به ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. این ایجاد ارزش افزوده جدید می‌تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی حاصل گردد.
ب) مرجع اعطای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه
براساس ماده ۵ قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و مرجع رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد در حالی که براساس ماده ۴ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در بورس و یا بازار خارج از بورس باید درخواست خویش را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند حال این سؤال پیش می‌آید که هرچند بحث در مورد اخذ دو مجوز جداگانه از دو مرجع متفاوت است که هیچکدام مدخلیتی در وظایف دیگری ندارد. لکن در قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی اعطای مجوز شناخته شده است و پیش‌بینی سازمان بورس برای اعطای مجوز فعالیت خارجی در بازارسرمایه با آن مغایرت دارد زیرا هرچند در زمان تصویب قانون تشویق و حمایت در سال ۸۰، تشکیلات جدید بازارسرمایه و نهاد متولی خاص آن یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل کنونی وجود نداشت لکن براساس قانون تأسیس بورس – مصوب ۱۳۴۵ که در زمان تصویب قانون تشویق وحمایت، لازم‌الاجرا بود – بازارسرمایه دارای ارکان مشخص و مستقلی از قبیل شورای‌عالی بورس، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و هیئت‌مدیره سازمان کارگزاران بوده است. حتی سه سال بعد از تصویب قانون تشویق و حمایت، در هنگام توجه خاص به سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه ایران و تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار، علی‌رغم وجود این ارکان و حتی ذکر نام سازمان کارگزاران اوراق بهادار در ماده یک و قسمت تعاریف آیین‌نامه، ماده ۲ این آیین‌نامه فعالیت سرمایه‌گذار خارجی را در بورس منوط به دریافت مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی ایران نموده بود. لذا تنها نقش ارکان بازارسرمایه در پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی در بازار، بنابر تبصره این ماده اعلام سقف مجاز سرمایه‌گذاری خارجی در بورس در مقاطع سه ماهه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی اقتصادی بوده است. از این‌رو نمی‌توان گفت از آنجا که در زمان تصویب قانون تشویق و حمایت، قانون بازار اوراق بهادار تصویب نشده و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود نداشته، بعد از تصویب قانون بازار و تشکیل سازمان بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار متولی اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد. در حقیقت پرسش اصلی آن است که بین کلمه «تنها» در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت و بند ۸ ماده (۱) آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی چگونه می‌توان جمع نمود؟ از طرفی در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت، وظایف سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی احصا گشته‌اند و از طرف دیگر در بند ۸ ماده(۱) آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس، جهت ارائه مجوز به سرمایه‌گذار خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، مؤخر بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان بورس و اوراق بهادار صالح شناخته شده است لکن باید توجه داشت که شأن آیین‌نامه دون قانون می‌باشد و نمی‌تواند برخلاف قانون، حکمی را مقرر دارد از این‌رو ناگزیر باید برای تبیین رابطه بین ماده ۵ قانون تشویق و حمایت و بند ۸ ماده(۱) آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی، دست به تفسیر منطقی الزامات مزبور زد. به نظر می‌رسد که می‌توان گفت:
۱) براساس ماده ۵ قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه‌گذاری فقط در مورد تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، به عنوان تنها نهاد رسمی کشور شناخته شده است و در صورتی که اعطای مجوز به‌طور انحصاری توسط این سازمان مدنظر قانون‌گذار بود بایستی صراحتا- ذکر می‌گردید زیرا هرچند این ماده دارای اطلاق می‌باشد لکن اعطای مجوز، اولین و مهمترین قسمت تعامل با سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد و اهمیت آن به نحوی است که نمی‌توان گفت قانون‌گذار آن را با اطلاق عبارت «رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی» قصد نموده است و نمی‌توان از آن، حصر صلاحیت سازمان مزبور درخصوص مسأله اعطای مجوز به سرمایه‌گذار خارجی را نتیجه‌‌گیری نمود.
۲) ذکر عبارت «کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی» بسیار کلی و مبهم می‌باشد.
۳) بنا بر اصول قانون نویسی، فقط قانون مؤخر بعدی که از عام و یا خاص بودن هم ردیف قانون موجود می‌باشد می‌تواند در صورت حصر، بنا بر اراده مؤخر قانون‌گذار موارد جدیدی را به آن اضافه کرده و حصر را از بین ببرد. این اتفاق درخصوص قانون بازار اوراق بهادار که مؤخر بر قانون تشویق و حمایت می‌باشد، رخ داده است. در این زمینه می‌توان به بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار اشاره نمود که هرچند در ماده ۵ قانون تشویق، کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را به سازمان سرمایه‌گذاری واگذار نموده است اما بنا بر بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار، نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس، جزء یکی از وظایف هیئت‌مدیره سازمان بورس می‌باشد و یا اینکه علاوه بر آن، براساس بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار، شورای‌عالی بورس می‌تواند جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس، به بورس مجوز اعطا نماید که می‌توان گفت امور مذکور در این مواد ناظر به آن است که تمام فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه از مرحله صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن با توجه به تخصصی بودن سازمان بورس در زمینه بازارسرمایه از اطلاق عبارت «کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی» – مذکور در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت – خارج گشته و به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار گردیده‌اند.
فصلنامه بورس اوراق بهادار – شماره ۱۸ تابستان ۹۱ – سال پنجم بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه ایران لیلا سهرابی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار چکیده وضعیت قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت […]
که براساس آن سرمایه‌گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از پنج درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی و […]
) با لحاظ ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی بازارسرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می‌گردد که سازمان بر حیطه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازارسرمایه نیز توسط آن انجام […]
دیدگاه بسته شده است.