) با لحاظ ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی بازارسرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می‌گردد که سازمان بر حیطه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازارسرمایه نیز توسط آن انجام […]
) با لحاظ ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی بازارسرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می‌گردد که سازمان بر حیطه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازارسرمایه نیز توسط آن انجام می‌پذیرد. برای تقویت این نظر می‌توان گفت که هرچند قانون تشویق به‌طور مطلق رسیدگی به کلیه امور را در صلاحیت سازمان سرمایه‌گذاری قرار داده است لکن بعد از تصویب قانون بازار و شکل‌گیری نهاد نظارتی جدید و نظام‌مند نمودن بازارسرمایه، تغییر مرجع نظارتی درخصوص سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه، از سازمان سرمایه‌گذاری به سازمان بورس و اوراق بهادار در طی بندهای ۱۴ و ۱۵ ماده ۴ و بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار مشاهده می‌گردد. با جمع موارد فوق می‌توان گفت که قانون‌گذار قصد انحصار واقعی عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی را در زمینه اعطای مجوز نداشته است و با توجه به خصوصیت تشویقی بودن این قانون که از ماده ۳ آن استنباط می‌گردد به نظر می‌رسد که در صورت خلاف این مطلب، قانون‌گذار انحصار در اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را به‌طور صریح ذکر می‌نمود و پیش‌بینی نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع مجوز دهنده به سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه، با ذکر کلمه «تنها» در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلی ایجاد نمی‌نماید.
ج) اشخاص سرمایه‌گذار خارجی در بازارسرمایه
براساس ماده(۱) قانون تشویق، سرمایه‌گذار خارجی در سه نوع، شخص حقیقی غیر ایرانی، حقوقی غیر ایرانی و ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی می‌باشد. در آیین‌نامه بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه سابق در تعریف سرمایه‌گذار خارجی، آن را عبارت از شخص حقیقی و یا حقوقی خارجی می‌دانست که تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اقدام می‌نمود. در این آیین‌نامه هرچند به حاکمیت قانون تشویق و حمایت اشاره گردیده بود لکن به دلیل عدم جامعیت در تعریف سرمایه‌گذار خارجی در این آیین‌نامه، ایرانیانی که دارای سرمایه با منشأ خارجی بودند به عنوان سرمایه‌گذار خارجی لحاظ نگردیدند. از زمانی که قانون‌گذار دید جامع و تخصصی به سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه اخذ نمود و با تصویب دو آیین‌نامه اخیر که در فوق مشروح گردید، سرمایه‌گذاران خارجی را در دسته‌های مجزایی لحاظ نمود. بدین معنا که در آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم سرمایه‌گذاران بر اساس وجود و یا عدم وجود قصد مدیریت شرکت به دو دسته مجزا تقسیم می‌گشتند و باز هم در زمان تصویب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس، تقسیم نمودن سرمایه‌گذار خارجی در دو قسمت جداگانه مدنظر قانون‌گذار قرار گرفت و در این آیین‌نامه نیز سرمایه‌گذاران خارجی به دو دسته راهبردی و غیرراهبردی تقسیم گردیده‌اند. بدین معنا که سرمایه‌گذاری خارجی در صورتی که قصد تملک بیش از ۱۰درصد سهام یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس و یا بازار خارج از بورس داشته باشد و یا اینکه پس از تملک سهام یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس و یا بازار خارج از بورس یک کرسی هیئت‌مدیره آن شرکت را در اختیار بگیرد، راهبردی تلقی می‌گردد. همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۷ در صورتی که سازمان پس از بررسی تشخیص دهد که نصاب مذکور برای سرمایه‌گذار غیر راهبردی بر اثر فعل وی نقض گردیده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی محسوب می‌گردد و براساس تبصره(۱) ماده۸ در صورتی که به علت افزایش سرمایه شرکت، درصد مالکیت سرمایه‌گذار راهبردی به‌‌گونه‌ای کاهش یابد که از شمول تعریف سرمایه‌گذاری راهبردی خارج گردد وی سرمایه‌گذار غیر راهبردی تلقی می‌گردد. در ماده ۸ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد و فروش این سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.
نکته دیگر آن است که هرچند در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی، اشخاص ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی می‌توانند همانند اشخاص خارجی مبادرت به سرمایه‌گذاری نمایند لکن در بند ۹ ماده (۱) تنها اشخاص خارجی که مجوز معامله را از سازمان بورس دریافت می‌نمایند به عنوان سرمایه‌گذار خارجی ذکر گردیده‌اند و باید در این تعریف ایرانیان نیز لحاظ گردند.
د) قلمرو و حدود فعالیت سرمایه‌گذار خارجی در بازارسرمایه
درخصوص حیطه عملکرد سرمایه‌گذاران خارجی، کشورهای سرمایه‌پذیر رویه‌های مختلفی را برگزیده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی به همان میزان که برای کشورهای صنعتی مهم است برای کشورهای در حال توسعه نیز دارای اهمیت می‌باشد. البته کشورهای پذیرنده سرمایه علاقه‌ای به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی نبض اقتصادی کشور را در دست داشته باشند ندارند با این وصف در کشورهای کمتر توسعه یافته، بخش عظیمی از اقتصاد ملی در دست سرمایه‌گذاران خارجی است لذا کشورهای میزبان به دنبال تعیین قلمروی دقیق فعالیت سرمایه‌گذار خارجی و وضع الزامات آن می‌باشند (حاجی نوروزی۱۳۸۹). در برخی از کشور‌ها همانند ارمنستان برای نوع و میزان سهم مالکیت شرکت‌ها و اشخاص خارجی و نیز تعداد پرسنل خارجی حدی معین نشده و این شرکت‌ها در تعیین شیوه دسترسی به منابع مالی نیز از آزادی عمل برخوردارند. در این کشور، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند مبادرت به خریداری سهام در شرکت‌های موجود و همچنین اوراق بهاداری که توسط قوانین کشور ارمنستان به رسمیت شناخته شده باشند، نمایند (ماهنامه مناطق آزاد، .(۱۳۸۹ برای بررسی در مورد اینکه سرمایه‌گذار خارجی در چه زمینه و تا چه میزان می‌تواند فعالیت نماید باید موارد مربوط به حوزه، محدودیت و سقفهای تمام الزامات قانونی را با یکدیگر در نظر گرفت. نکته‌ای که در ابتدای امر ضروری به نظر می‌رسد آن است که هرچند سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه براساس عمومات قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین سایر قوانین جاری کشور مجاز می‌باشد لکن بنابر نظر قانون‌گذار، بخشی از بازارسرمایه دارای نظامی متفاوت با بخشهای دیگر آن می‌باشد. بدین شرح که بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار، اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی را جزء یکی از وظایف شورای‌عالی بورس برشمرده است و در این خصوص و در راستای بند ۳ ماده ۴ این قانون، شورای‌عالی بورس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نمود. هرچند عنوان آیین‌نامه مزبور مطلق بوده و شامل تمامی انواع بورس‌ها می‌گردد لکن در بند ۳ ماده(۱) آیین‌نامه، تنها بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا، به عنوان بورس تعریف گشته است و هیچ اثری از بورس کالا در این آیین‌نامه به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر ممکن است که کالایی خاص در کشور ایران نسبت به سایر کشور‌ها و یا حتی در منطقه، دارای قیمتی به نسبت پایین‌تر از سایر کشور‌ها باشد و سرمایه‌گذار خارجی متمایل به خرید آن در بازار بورس کالایی ایران باشد اما از آنجا که آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، تنها به بورس اوراق بهادار توجه نموده است شامل این آیین‌نامه نگردیده و باید به سایر منابع قانونی مراجعه نمود. با منتفی بودن شمول این آیین‌نامه نسبت به بورس کالا، باید به قوانین مادر در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بازارسرمایه یعنی قانون تشویق و حمایت و همچنین قانون بازار بازگشت. هرچند براساس عمومات قانون تشویق و حمایت، سرمایه‌گذاری خارجی در بورس کالایی مجاز به نظر می‌رسد لکن براساس بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار که نسبت به قانون تشویق و حمایت، مؤخرالتصویب می‌باشد در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، انجام هرگونه معامله اشخاص خارجی در بورس منوط به اعطای مجوز توسط شورای‌عالی بورس به بورس می‌باشد و در صورت عدم وجود آن، فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بورس‌ها فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. شورای‌عالی بورس با پیشنهاد آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به هیئت وزیران، امکان سرمایه‌گذاری مزبور را در بورس اوراق بهادار فراهم آورده است. لکن در زمینه بورس کالایی هیچگونه ترتیباتی اخذ نگردیده است که از این‌رو نتیجه آن می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس(OTC) [1]مجاز بوده لکن تا زمان اعطای مجوز شورای‌عالی بورس و پیش‌بینی ترتیباتی همانند آنچه که در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، امکان فعالیت در بازار بورس کالایی براساس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
حال آن که حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مشخص گردید باید به بررسی میزان و حدود این سرمایه‌گذاری پرداخت. براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، فعالیت اقتصادی باید در راستای جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور باشد لذا در این خصوص طبیعی است که با هدف جلوگیری از تسلط بیگانه، برای فعالیت سرمایه‌گذار خارجی چه در بازارسرمایه و چه در سایر بخشهای اقتصادی کشور محدودیت‌‌های منطقی و منصفانه که منجر به از دست دادن مطلوبیت سرمایه‌گذاری در ایران نگردد، وضع شود از این‌رو در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت، در سه بند جداگانه الزاماتی در این مورد مقرر گشته است:
۱- براساس بند (الف) در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌‌های شغلی و افزایش صادرات نگردد و به معنای دیگر اگر سرمایه‌گذاری خارجی در یکسری فعالیت‌‌ها و مشاغل کاذب شکل گیرد و منجر به اهداف فوق‌الذکر نگردد.
۲- براساس بند (ب)، در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری داخلی گردد.
۳- براساس بند (ج) سرمایه‌گذاری خارجی متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به آن گردد به نحوی که سرمایه‌گذار را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
وجود هرکدام از شرایط فوق باعث ایجاد ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد. اما در بند (د) این ماده، قانون‌گذار ملاك عددی را جهت سقف سرمایه‌گذاری مقرر می‌دارد که بر این اساس، سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست‌وپنج درصد و در هر رشته از سی‌‌وپنج درصد بیشتر نخواهد بود.
به عبارت دیگر می‌توان گفت در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی در بازارسرمایه متمایل به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت باشد براساس این قانون می‌تواند تا سقف مذکور در این ماده مبادرت به سرمایه‌گذاری نماید. نکته ای که در اینجا مهم به نظر می‌رسد آن است که ممکن است سرمایه‌گذار خارجی هم در اوراق بهادار شرکت‌های بورسی و فرابورسی و هم در شرکت‌های غیربورسی اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند درخصوص بازارهای تحت نظارت سازمان بورس، امکان کنترل رعایت سقف مزبور برای این سازمان وجود دارد لکن در مورد شرکت‌های غیر بورسی و غیر فرابورسی این امکان برای سازمان وجود ندارد اما با لازم‌الاجرا شدم ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال ۹۰ جهت متشکل نمودن و ساماندهی بازارسرمایه، تمامی ناشران موظف به ثبت اوراق بهادار خود نزد سازمان گردیده‌اند و معاملات این اوراق بهادار باید در بازارهای بورسی و یا فرابورسی انجام پذیرد و در غیر این صورت باطل می‌گردد. لذا می‌توان گفت؛ با اجرای این قانون، امکان نظارت سازمان بر فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در اوراق بهادار شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند و همچنین سایر شرکت‌های سهامی عامی که در این بازار‌ها پذیرفته نشده‌اند لکن براساس قانون برنامه پنجم، تمام معاملات آن‌ها باید در بازارهای مزبور انجام پذیرد، ایجاد گردیده است اما باز ممکن است که سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مزبور در ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم مبادرت به سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های سهامی خاص و یا شرکت‌های دیگر نماید اما از آنجا که این شرکت‌ها تحت نظارت سازمان بورس قرار ندارند نمی‌توان از رعایت سقفهای مذکور در مورد تمامی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی اطمینان یافت. باید توجه داشت که درصد مزبور دارای مقیاس بزرگی است که برای تمامی سرمایه‌گذاران خارجی که فعالیت می‌نمایند مدنظر است و لحاظ تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این خصوص جهت بررسی رعایت این سقف بسیار دشوار است.
در آیین‌نامه بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه براساس مواد ۹ و ۱۰ حداکثر تعداد سهام قابل خرید و سایر اوراق بهادار در هر شرکت پذیرفته‌شده در بورس توسط کل سرمایه‌گذاران خارجی که مبادرت به خرید سهام شرکت و یا گواهی سپرده ملی سهام شرکت می‌نمودند، ۱۰ درصد و حداکثر سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق مشارکت ۱۰ درصد تعیین گشته بود. آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج ازبورس نیز با درنظر گرفتن ۱۰ درصد مزبور در آیین‌نامه قبلی، سرمایه‌گذار خارجی که قصد تملک بیش از این درصد راداشته باشد سرمایه‌گذار خارجی راهبردی تلقی می‌نماید. لکن جهت تعیین سقف تملک سهام توسط سرمایه‌گذار خارجی غیرراهبردی در ماده ۷ مقرر می‌دارد که تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد مجموع تعداد سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد تعداد سهام هر شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد و هنگامی که صحبت از مقدار مالکیت سرمایه‌گذار خارجی به‌طور فردی و نه مجموع سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد وی نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک شرکت بورسی و یا فرابورسی را تملک نماید. با نگاهی جامع جهت اختصار این دو ماده می‌توان گفت؛ قانون‌گذار در آن‌ها سرمایه‌گذار خارجی را یکبار به صورت جمعی و یکبار به صورت فردی لحاظ نموده است. بدین‌معنا همانند ۲۵ درصدی که در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برای سقف مجموع سرمایه‌گذاری درج نموده است در این آیین‌نامه نیز سقف ۲۰درصد را برای مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه درنظر گرفته است همچنین سقف مزبور یعنی ۲۰درصد برای مجموع سرمایه‌گذاری خارجی برای هر شرکت پذیرفته‌شده در بورس و یا فرابورس می‌باشد و در مورد سرمایه‌گذاری هر فرد خارجی حداکثر میزان ۱۰درصد پیش‌بینی شده است. حال مشکلی که به نظر می‌رسد آن است که اگر تنها یک سرمایه‌گذار خارجی در مورد یک شرکت تمایل به تملک سهام آن داشته باشد براساس بند ۲ ماده ۷ آیین‌نامه تنها می‌تواند ۱۰ درصد از سهام شرکت را تملک نماید در حالی که براساس بند (۱) این ماده سقف ۲۰ درصد برای مجموع سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر می‌باشد شاید بتوان در مورد فلسفه بند ۲ این ماده گفت که با فرض تعدد سرمایه‌گذار خارجی و جهت ممکن نمودن سرمایه‌گذاری برای تمامی آنان در شرکت مزبور این سقف پیش‌بینی شده است زیرا ممکن است شرکت مزبور با سوددهی فراوان خویش برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت فراوانی داشته باشد از این‌رو بیشتر آنان باید این امکان را داشته باشد اما در حالت متقابل ممکن است شرکت در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد و از این‌رو ممکن است تنها یک سرمایه‌گذار تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد لکن وی با محدودیت ۱۰ درصد در بند ۲ این ماده مواجه است. در مورد تملک سایر اوراق بهادار براساس ماده ۱۲ آیین‌نامه، شورای‌عالی بورس، سقف سرمایه‌گذاری خارجی را تعیین می‌نماید و تا قبل از زمان تعیین سقفهای مزبور توسط شورا برای سایر اوراق بهادار، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مجری می‌باشد.
از جمله موارد حائزاهمیت که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که براساس ماده (۱) قانون تشویق و حمایت، به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی تعریف گشته است بدین معنا که هم در بنگاه‌هایی که موجود می‌باشند و هم در بنگاه‌های اقتصادی جدیدی که تأسیس می‌گردند امکان سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و علاوه بر آن در بند (ب) ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی این قانون هر دو نوع بنگاه مدنظر قرار گرفته‌اند لکن ماده ۷ این آیین‌نامه که درخصوص سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه می‌باشد تنها سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود را پیش‌بینی نموده است به عبارت دیگر هرچند قانون تشویق و حمایت، سرمایه‌گذاری درهر دو نوع این بنگاه‌ها را مجاز دانسته است لکن آیین‌نامه اجرایی آن برخلاف اصول قانون‌نویسی مبادرت به تحدید حیطه قانون نموده است و در صورت اخذ تفسیر لفظی از آیین‌نامه، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند در اوراق بهادار شرکت‌های جدید که تأسیس می‌گردد سرمایه‌گذاری نماید لکن در این خصوص باید به تفسیر منطقی دست یازید. بدین معنا که با توجه به اینکه هم در قانون تشویق و حمایت و هم در ماده(۱) آیین‌نامه، سرمایه‌گذاری خارجی در هر دو بنگاه موجود و جدید مجاز شناخته شده است لذا عدم ذکر بنگاه اقتصادی جدید در ماده ۷ آیین‌نامه ناشی از تسامح قانون‌گذار می‌باشد و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با رعایت حدنصاب‌های مزبور با سایر شرکای ایرانی مبادرت به تأسیس شرکت جدید نماید.
هـ) نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه‌گذاری خارجی
قانون بازار اوراق بهادار در ماده ۲، سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر و متولی حفظ حقوق سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه پیش‌بینی نموده است و علاوه بر آن، بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار با لحاظ سطح تخصصی و نظارتی سازمان بورس، نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس را برعهده هیئت‌مدیره سازمان نهاده است لذا این سازمان در راستای انجام وظایف نظارتی خویش بر تمامی فعالیت‌های بازارسرمایه که یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در بازار می‌باشد نیز مبادرت به وضع یکسری از الزامات در مورد ترتیبات اجرایی جهت نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه کشور نموده است. در این خصوص سازمان، در زمان لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۲ را با موضوع نحوه تخصیص کد سهامداری برای سرمایه‌گذاران خارجی مستقیم در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران صادر نمود که براساس آن سرمایه‌گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از پنج درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی و مشخصات مدیران ارشد سرمایه‌گذار خارجی ارائه می‌نمودند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با بررسی مدارك فوق و تخصیص کد سهامداری مراتب را به سازمان بورس و شرکت کارگزاری اعلام می‌نمود. کد سهامداری برای خرید اوراق بهادار استفاده می‌گردید و جهت فروش اوراق، سرمایه‌گذار خارجی مستقیم از طریق کارگزاری درخواست فعال نمودن کد سهامداری برای فروش را به سازمان ارائه می‌نمود.
فصلنامه بورس اوراق بهادار – شماره ۱۸ تابستان ۹۱ – سال پنجم بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه ایران لیلا سهرابی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار چکیده وضعیت قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت […]
که براساس آن سرمایه‌گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از پنج درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی و […]
) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ قانون‌گذار به تدریج به ظرفیتهای بالای بازارسرمایه و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این‌رو در تاریخ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهمترین قانونهای مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه […]
دیدگاه بسته شده است.