که براساس آن سرمایه‌گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از پنج درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی و […]
که براساس آن سرمایه‌گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از پنج درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی و مشخصات مدیران ارشد سرمایه‌گذار خارجی ارائه می‌نمودند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با بررسی مدارك فوق و تخصیص کد سهامداری مراتب را به سازمان بورس و شرکت کارگزاری اعلام می‌نمود. کد سهامداری برای خرید اوراق بهادار استفاده می‌گردید و جهت فروش اوراق، سرمایه‌گذار خارجی مستقیم از طریق کارگزاری درخواست فعال نمودن کد سهامداری برای فروش را به سازمان ارائه می‌نمود.
بعد از تصویب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس و نسخ آیین‌نامه قبلی، ترتیبات مزبور در آن درخصوص تقسیم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر آن، لغو گردید و لذا هیئت‌مدیره سازمان بورس در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی را تصویب نمود که براساس آن، متقاضی حقیقی و یا حقوقی حسب مورد باید مدارك شناسایی، اساسنامه و مدرك نشان دهنده مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز را از طریق شرکت کارگزاری به سازمان ارائه می‌نمود.
شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۰ در اجرای ماده ۱۳ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس، دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس»[۱] تدوین نمود. براساس ماده ۲ این آیین‌نامه متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی باید تقاضا نامه خویش را مطابق فرمهای سازمان، فرمهای دریافت کد معاملاتی و همچنین اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایه با منشأ خارجی و اصل و تصویر گذرنامه برای اشخاص خارجی (در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد) و اصل و تصویر اساسنامه یا مدارك مشابه، مدرك تأسیس و مدرك نشان‌دهنده مشخصات و حدود و اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد)، به سازمان ارائه نماید. براساس تبصره ۲ ماده ۲ چنانچه تصویر مدارك مورد نیاز جهت اخذ مجوز، توسط دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی و یا مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرك برای این امر تعیین شده‌اند برابر اصل شوند ارائه اصل مدرك ضروری نمی‌باشد. هرچند ماده ۲ این دستورالعمل ارائه مدارك توسط متقاضی را به سازمان پیش‌بینی نموده است لکن براساس تبصره ۳ ماده ۲ سازمان می‌تواند وظایف و اختیارات خود را برای دریافت مدارك و تطبیق تصویر آن‌ها با اصل مدارك به نهادهای مالی، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تفویض نماید. لکن این تفویض باعث نمی‌گردد که این اشخاص تحت نظارت به حال خود ر‌ها گردند و در هر حال سازمان موظف می‌باشد که بر عملکرد آنان و نحوه انجام وظایف تفویض شده درخصوص تعامل با سرمایه‌گذار خارجی نظارت نماید. سازمان پس از دریافت مدارك مورد نیاز آن‌ها را بررسی نموده و در صورت مقتضی مبادرت به اعطای مجوز می‌نماید. بعد از صدور مجوز، جهت اعمال نظارت بر سرمایه‌گذار خارجی از حیث رعایت سقف مجاز سرمایه‌گذاری و رعایت حدنصاب‌های قانونی، بورسها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی موظفند سامانه معاملاتی و سپرده‌گذاری اوراق بهادار خود را به‌‌گونه‌ای تنظیم نمایند که موارد زیر قابلیت اعمال داشته باشند:
۱- محدودیت‌های موضوع ماده ۷ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی توسط اشخاص دارای مجوز معامله قابل نقض نباشد، مگر اینکه با تأیید سازمان شخص دارای مجوز معامله در مورد خرید اوراق بهادار خاص، به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی شود.
۲- به محض اینکه شخص دارای مجوز معامله براساس تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی، به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی شود، فروش اوراق بهادار مربوطه با رعایت ماده ۸ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر باشد.
۳- تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه سرمایه‌گذار خارجی، توسط اشخاص دارای مجوز معامله، قابل نقض نباشد.
ماده ۶ این آیین‌نامه امری را در مورد بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح نموده است که پیش از این دارای سابقه نبوده است. بدین توضیح که هرچند شخص ایرانی که دارای سرمایه با منشأ خارجی می‌باشد نیز می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فعالیت نماید اما در هیچکدام از منابع قانونی که سابقاً- ذکر گردید، سرمایه‌گذار ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی نیازی به اثبات منشأ خارجی سرمایه خویش ندارد. لکن ماده ۶ این دستورالعمل اثبات این امر را پیش‌بینی نموده است. برای اثبات منشأ خارجی سرمایه شخص ایرانی که مجوز معامله دریافت کرده است، ارائه گواهی بانک یا مؤسسه اعتباری ایرانی که حساب یا حساب‌های بانکی زیر در آن افتتاح شده است، مبنی بر اینکه سرمایه شخص ایرانی مذکور به صورت ارز یا ریال از یک شعبه بانکی در خارج از ایران به یکی از حساب‌های بانکی زیر واریز شده باشد کافی است:
۱- حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام شخص ایرانی دارای مجوز معامله افتتاح شده است.
۲- حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام آن نهاد مالی افتتاح شده که شخص ایرانی دارای مجوز معامله به عنوان واسطه انجام معاملات اوراق بهادار انتخاب نموده است.
۳- حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام نماینده شخص ایرانی که توسط وی برای انجام معاملات اوراق بهادار انتخاب شده، افتتاح شده است.
بعد از احراز صحت گواهی، سازمان بایستی میزان انتقال سرمایه شخص ایرانی دارای مجوز معامله به داخل ایران را مطابق گواهی بانک به عنوان سرمایه دارای منشأ خارجی ثبت وتأیید نماید. تأییدیه صادره توسط سازمان باید شامل مشخصات شخص ایرانی دارای مجوز معامله، مبلغ ارز منتقل شده به ایران، نوع ارز منتقل شده و تاریخ انتقال باشد. فایدهای که از صدور این تأییدیه فرض گردیده آن است که منشأ خارجی سرمایه اثبات گردیده و در هنگام خروج ارز، مورد سؤال و بررسی مجدد قرار نمی‌گیرد.
براساس ماده ۸ این دستورالعمل، تملک و معامله سایر اوراق بهادار صادره توسط ناشران ایرانی – به غیر از سهام پذیرفته‌شده در بورسها و بازارهای خارج از بورس که سرمایه‌گذاری در آن‌ها تابع آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی است – از قبیل اوراق مشارکت، اوراق صکوك، گواهی سپرده بانکی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها توسط اشخاص خارجی پس از دریافت مجوز معامله، بدون محدودیت و مجاز و تابع مقرراتی که برای اشخاص ایرانی لازمالاجرا می‌باشد، دانسته است.
بعد از اخذ مجوز، قانون‌گذار وظایفی را برای سرمایه‌گذار خارجی تعیین نموده است:
۱- ارائه اطلاعات، اسناد و مدارك لازم به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجعی که سازمان تعیین می‌کند (ماده ۹ دستورالعمل اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی).
۲- ارائه اسناد، مدارك یا اطلاعات معاملات اوراق بهادار ناشران ایرانی و ناشران خارجی که مجوز انتشار خود را از سازمان دریافت کرده یا نزد سازمان به ثبت رسیده باشند (تبصره ۳ ماده ۹)
اخذ این اطلاعات توسط سازمان به منظور وصول اهداف خاصی می‌باشد که ماده ۹ دستورالعمل آن‌ها را به شرح ذیل می‌داند:
۱- بررسی شکایاتی که از فعالیت دارنده مجوز معامله ارائه شده است.
۲- اطمینان از تطبیق فعالیت دارنده مجوز معامله با قوانین و مقررات و بررسی تخلفات احتمالی
۳- تهیه گزارش برای تصمیم‌گیری یا انتشار عمومی ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارك به سازمان توسط دارنده مجوز معامله، تعلیق و یا لغو مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد و در دوران تعلیق یا پس از لغو مجوز خرید، سرمایه‌گذار خارجی فقط دارای حق خرید و فروش اوراق بهاداری که به نام خود خریده است می‌باشد.
نتیجه‌گیری
با جمع تمامی موارد فوق‌الذکر که در این نوشتار ارائه گردید می‌توان گفت که با وجود قانون تأسیس بورس مصوب ۱۳۴۵ و عملکرد چهل‌ساله بازارسرمایه کشور براساس آن، لکن قانون‌گذار با درك نیازهای رو به رشد بخش اقتصاد کشور، قصد ایجاد بازاری متشکل و نظام‌مند بر اساس ضرورت‌های جدید اقتصادی کشور را در این برهه زمانی نمودهاست لذا با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ گام‌های نوینی در این مسیر برداشته شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه، به عنوان یکی از فعالیت‌هایی است که در این بازار امکان‌پذیر می‌باشد از این‌رو این فعالیت نیز باید همسو با قانون مادر بازارسرمایه با دید تازه‌تری نگریسته شود. هرچند که تصویب دو آیین‌نامه در این خصوص یعنی آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس پنجره وسیعی را برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه گشود لکن عدم جامعیت و شمول همه جانبه آن‌ها نسبت به این بازار، از جمله بزرگ‌ترین نواقصی است که به چشم می‌خورد لذا در بخش بورس کالایی کشور به دلیل عدم تصریح این بازار بورسی در مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه – با فرض اعطای مجوز شورای‌عالی بورس، به بورس کالا جهت سرمایه‌گذاری خارجی – قانون تشویق و حمایت وارد این چرخه می‌گردد. از این‌رو، تصویب آیین‌نامه جدیدی که متضمن وضع ترتیباتی برای بورس کالایی باشد ضروری به نظر می‌رسد. آنچه که باعث تأسف بسیار است عدم شفافیت قانون مادر در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی،
یعنی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد بدین معنا که هرچند وجود احکام و اوامر قانون‌گذار برای تمامی مسائل موجود لازم و ضروری است و قانون‌گذار نباید از آن‌ها غافل گردد. لکن وضع مواد بسیار فراوان با ادبیاتی که نه تنها برای سرمایه‌گذار خارجی بلکه برای کسانی که در زمینه‌های حقوقی فعالیت می‌نمایند ثقیل می‌باشد، پسندیده نیست و عدم فهم این قوانین و مقررات باعث می‌گردد که سرمایه‌گذار خارجی از فعالیت در این بازار منصرف گردد. برای حل این معضل باید تا جایی که به مفهوم قانون آسیب نمی‌رساند احکامی کلی با دیدی وسیع و همه جانبه با لحاظ جنبه حمایتی و تشویقی مقرر نمود تا سرمایه‌گذار با وارد نمودن سرمایه خویش احساس ضرر ننماید. نکته مهمی که در تصویب مقررات جدید تخصصی سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه باید لحاظ شود آن است که شمول و گستردگی این مقررات باید در راستای حفظ انسجام بازارسرمایه باشد و عدم توجه به بخشی از بازارسرمایه و یا اتخاذ مفاهیمی محدود از این بازار موجب ایجاد لطمات بزرگی خواهد گردید. عدم دقت در بیان احکام و ارجاع نامفهوم سرمایه‌گذار خارجی به قانون تشویق و حمایت که خود دارای پیچیدگی‌های خاصی است، به هیچ وجه باعث رشد سرمایه‌گذاری خارجی نگردیده و تنها موجب تشتت و عدم شفافیت در وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه خواهد گردید. از این‌رو تصویب آیین‌نامه‌ای جدید با حفظ نگاه تخصصی به کلیات سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بازارسرمایه و استفاده از تمام قابلیت‌های موجود از قبیل سهام، اوراق مشارکت، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ابزار جدید مالی از قبیل انواع صکوك و غیره امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
منابع و مأخذ:
[۱] سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی .www.rdis.ir
فصلنامه بورس اوراق بهادار – شماره ۱۸ تابستان ۹۱ – سال پنجم بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازارسرمایه ایران لیلا سهرابی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار چکیده وضعیت قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت […]
) با لحاظ ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی بازارسرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می‌گردد که سازمان بر حیطه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازارسرمایه نیز توسط آن انجام […]
) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ قانون‌گذار به تدریج به ظرفیتهای بالای بازارسرمایه و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این‌رو در تاریخ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهمترین قانونهای مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه […]
دیدگاه بسته شده است.