تقسیط مجدد حقوق دولتی معادن؛ امیدی تازه برای معدنکاران

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، ضمن تأکید بر اینکه عدم امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن، نقدینگی معادن را محدودتر می‌کند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و گفت: امکان تقسیط می‌تواند وقفه ناشی از فرآوری تا عرضه محصول را جبران و منجر به ایجاد شرایط بهتری در بازار رقابتی شود. به گزارش ایسنا، مهدی حمیدی؛ در رابطه با موضوع تقسیط حقوق دولتی، تصریح کرد: با توجه به ابلاغیه دیوان محاسبات کشور و تفسیری که از قانون داشتند، سال گذشته موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن به وزارت صمت ابلاغ شد؛ مذاکرات بسیار خوبی هم بین وزارت صمت و دیوان محاسبات انجام شد؛ اما نهایتاً برخی موارد و ابهامات قانونی، منجر به صدور نامه و ابلاغ ملاحظات سازمان دیوان محاسبات کشور شد که تقسیط حقوق دولتی متوقف شود. مدیر کل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، خاطرنشان کرد: پیرو این موضوع برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات از طریق ما و با پیگیری‌هایی که از سوی معاونت امور معادن صورت می‌گرفت و همچنین نشستی که وزیر صمت با رئیس سازمان دیوان محاسبات داشت، نهایتاً منجر به این تفسیر شد که در طول سال مالی، مطابق با شرکت‌های مختلف، امکان تقسیط حقوق دولتی برای معادن امکان‌پذیر باشد. وی افزود: از دریچه‌های مختلفی این موضوع پیگیری شد، پیگیری وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی و استعلام و تفسیر مجلس از دیوان محاسبات هم طی مکاتباتی که متعددی که با هم داشتند، منجر به این نامه شد و در واقع پس از یک وقفه دو، سه ماهه ابلاغ تقسیط حقوق دولتی معاون به ادارات کل صمت استان ابلاغ شد. مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، ضمن تأکید بر اینکه قطعاً تقسیط حقوق دولتی معادن (با توجه به درخواست بهره‌برداران معادن)، که در واقع فروش مواد معدنی از طریق ضمانت‌نامه‌‌‌ها و مدت‌دار انجام می‌شود، می‌تواند به حوزه معدن و تولید مواد معدنی کمک کند، گفت: امکان نقدینگی که در حوزه معدن وجود دارد و گردش مالی که وجود دارد، کمک می‌کند و بهره‌برداران معدنی می‌توانند فعالیت خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین با توجه به عارضه‌یابی که در حوزه تقسیط حقوق دولت صورت گرفت، تأثیری در رشد تولید مواد معدنی و فعال‌سازی مواد معدنی با توجه به برنامه توسعه هفتم داشته باشد. حمیدی؛ تصریح کرد: عدم تقسیط پرداخت حقوق معدنی سبب می‌شد که نقدینگی معادن محدودتر شود. این نقدینگی با توجه به محاسبات و ابلاغ حقوق دولتی، گردش مالی و هزینه تمام شده را طی آن مدت فراهم می‌کند؛ از طرفی با توجه به اینکه معادن و بهره‌برداران معدنی به صورت امانی ماده معدنی‌ خود را به فروش می‌رسانند یا اینکه ماده معدنی در چرخه تولید قرار می‌گیرد و در واقع فرآیند استخراج انجام می‌شود و یک فرآوری صورت می‌گیرد، این فرآوری و رسیدن به محصولی که قابل عرضه در بازار هست با یک وقفه زمانی صورت می‌گیرد، از طریق تقسیط می‌توان این وقفه را جبران کنند و شرایط بهتری در بازار رقابتی داشته باشند.