در انتقاد به صدور خدمات فنی و مهندسی مطرح شد ضمانتنامه‌های بانکی ایرانی در خارج کشور پذیرش نمی‌شود رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور گفت: در پی بهبود حاصل شده با اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) حجم صادرات خدمات مهندسی کشور به دو میلیارد دلار افزایش یافت. به گزارش ایرنا محمدرضا انصاری […]
در انتقاد به صدور خدمات فنی و مهندسی مطرح شد
ضمانتنامه‌های بانکی ایرانی در خارج کشور پذیرش نمی‌شود
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور گفت: در پی بهبود حاصل شده با اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) حجم صادرات خدمات مهندسی کشور به دو میلیارد دلار افزایش یافت.
به گزارش ایرنا محمدرضا انصاری اظهار کرد: بیش‌تر این افزایش به صنعت برق کشور به ویژه شرکت مپنا، صانیر و کیسون مربوط است اما در مجموع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به برداشته شدن موانع پیش‌روی آن نیاز دارد.
این مسؤول تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این مشکلات، صدور ضمانتنامه‌های بانکی است. برای نمونه ضمانتنامه‌های بانک توسعه صادرات و سایر بانک‌های ایرانی در خارج کشور پذیرش نمی‌شود.
وی بیان داشت: بخشی از این مشکل را می‌توان به صورت «دولت به دولت» حل کرد، یعنی در توافق با دولتی که شرکت‌های ایرانی در آنجا کار دارند یا می‌توانند کار بگیرند، ضمانتنامه‌های بانک‌های ما در بانک‌های آنجا پذیرفته شود.
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور به‌طور نمونه با اشاره به کشور الجزایر، یادآوری کرد: اکنون مذاکره‌ای از سوی دولت ایران با مقام‌های این کشور در جریان است تا مشکل ضمانتنامه‌های بانکی برطرف شود که در این صورت امکان ۶ میلیارد تا ۷ میلیارد دلار کار برای شرکت‌های ایرانی در این کشور به وجود می‌آید.
وی اضافه‌کرد: حل این مشکل در تعامل با دولت‌‌‌ها را می‌توان در برخی کشورهای آمریکای‌جنوبی، آسیای میانه و آفریقا نیز اجرا کرد و تا ۱۲ میلیارد دلار ظرفیت برای شرکت‌های ایرانی پدید آورد و انتظار می‌رود وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این زمینه فعال شوند.
انصاری تصریح کرد: بررسی وضعیت بودجه‌ای کشورهای هدف صادراتی و طرح‌هایی آنها نشان‌دهنده پدید آوردن ظرفیت دست‌کم ۲۵ میلیاردی صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی است که با توجه به درگیر بودن ۴۵۰ رشته صنعتی به آن می‌تواند آثار مالی و توسعه‌ای برای کشور به دنبال داشته باشد.
وی تأکید کرد: که تحریم‌ها در فرایند جابه‌جایی پول، حساب و کالا و همچنین ارایه ضمانتنامه‌ها مشکل آفرین شدند و به شرکت‌های ایرانی فعال در خارج کشور آسیب زیادی وارد کردند.
این فعال اقتصادی با مقایسه ایران و مالزی، ادامه داد: مالزی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت سالیانه ۲۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد؛ بر این اساس انتظار می‌رود ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی بتواند دست‌کم سالیانه ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته شد که نخستین گام در دستیابی به این مهم حل مسایل فضای کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران است.
وی با تأکید بر لزوم بهبود وضعیت مدیریت واحدهای بخش خصوصی، تصریح کرد: جلوگیری از فساد، رانت‌خواری و تبعیض در کشور لازم است که در غیر این صورت استعدادهای ملی از بین می‌رود.
به گزارش ایرنا، چندی پیش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در ۱۰ سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان ۶ برابر شد اما با وجود نیروی انسانی متخصص متأسفانه از این ظرفیت بزرگ در ایران برای خلق ثروت استفاده نشده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.