فروش آنلاین طلا؛ احیاناً نگهداری نزد بانک‌ با تحویل طلا به کاربران تناقض ندارد؟!

سال ۱۳۹۹ ضوابطی در ارتباط با رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تدوین شد، حالا در پی بزرگ شدن پلتفرم‌های آنلاین طلا و بیشتر شدن حساسیت رگولاتور قرار شده است طی ۵۰ روز، ضوابط به‌روزرسانی و اصلاح شود. فعالان این حوزه می‌گویند؛ یکی از بندهایی که در این آیین‌نامه حتماً باید اصلاح شود موضوع «نگهداری ۱۰۰درصدی طلا نزد بانک‌هاست که با تحویل طلا به کاربران تناقض دارد»، آن‌ها می‌گویند اگر قرار باشد صددرصد طلا نزد بانک‌ها به امانت گذاشته شود، امکان تأمین طلا و تحویل فیزیکی به مشکل برمی‌خورد. در حالی که حدود ۲۰ روز از زمان موافقت اتاق اصناف با ۵۰ روز ممنوعیت صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های طلا مانده است و حالا صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا به صورت موقت متوقف شده است. فعالان این حوزه، به بخش‌‌هایی از مطالبات خود در اصلاح ضوابط آیین‌نامه پرداخته‌اند. مصطفی اکرمی؛ مدیرعامل میلی،‌ در این باره می‌گوید: به‌عنوان یک کسب‌وکار رسمی در حوزه معاملات آنلاین طلا، ذیل اتاق اصناف و طبق ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره که متولی آن اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است، فعالیت می‌کنیم. تاکنون با شفافیت کامل عمل کرده‌ایم و بدون هیچ شکایتی، تمامی فعالیت‌های ما در چارچوب قوانین و مقررات رسمی بوده است. انتظار داریم که در فرآیند قانون‌گذاری، دغدغه‌های صنفی کسب‌وکارهای این حوزه نیز در نظر گرفته شود. ما به‌عنوان سامانه‌های معاملات آنلاین طلای آب‌شده، معتقدیم که قانون‌گذاری این حوزه باید همچنان ذیل وزارت صمت و ساختار صنفی باقی بماند. بر همین اساس، پیشنهادات اصلاحی خود را به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارائه کرده‌ایم و از آن‌‌ها خواسته‌ایم که این پیشنهادات را به اتاق اصناف ایران ارائه دهند تا پس از بررسی و تأیید در هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، به‌صورت مصوب به اتحادیه ابلاغ شود. اکرمی؛ در ادامه به موضوع نگهداری طلا اشاره کرده و توضیح می‌دهد: این موضوع در ضوابط قبلی به‌طور مشخص دیده نشده بود و ما بر این نکته تأکید کرده‌ایم که بخشی از طلای تعهدی کاربران باید در ذخایر امن بانکی سپرده شود و بخشی نیز برای تحویل فیزیکی کاربران در نظر گرفته شود. دغدغه‌های قانون‌گذار و کاربران را درک می‌کنیم و همواره آماده همکاری برای اصلاح و بهینه‌سازی ضوابط هستیم تا علاوه بر افزایش امنیت و شفافیت، امکان دسترسی کاربران به طلای خود نیز تسهیل شود. کسب‌وکارهای ما راهکاری ارائه کرده‌اند که امکان تبدیل پس‌اندازهای خرد به سرمایه‌گذاری فراهم شده و به مردم کمک می‌کند تا در شرایط اقتصادی ناپایدار، ارزش دارایی خود را حفظ کنند. همان‌گونه که همواره با شفافیت عمل کرده‌ایم، انتظار داریم که در فرآیند قانون‌گذاری نیز شرایط واقعی بازار و نیازهای صنف مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر حفظ نظارت و امنیت، پویایی و رشد بازار نیز تضمین شود.

نظارت حق نهاد قانون‌گذار است

مهدی فدایی؛ مدیرعامل طلاسی هم، در این باره اضافه می‌کند: هیچ مشکلی با نظارت نداریم اما با نظارتی که به بیزنس ما لطمه وارد نکند. وقتی از ما می‌خواهند صد درصد طلای خود را نزد بانک‌ها نگه داریم پس چگونه طلا دست تولیدکننده، تأمین‌کننده و خریدار برسد. مگر نه اینکه تولیدکننده باید بتواند طلا‌ها را ضرب کند و در شرایط ویژه خود قرار دهد تا امکان تحویل حضوری فراهم شود. این شرایطی که قانون‌گذار تعیین کرده یعنی ما باید ۱۵۰ درصد تعهدمان طلا داشته باشیم. آیا این را مغازه‌داران انجام می‌دهند و همین تبعیض‌‌ها به رقابت ناسالم منجر می‌شود. باید قانون‌گذار برای ما امکان تنفس و چرخش سرمایه بگذارد. او ادامه می‌دهد: ما تاکنون تمام دغدغه‌های مرکز تتا، پلیس، بانک‌مرکزی و همه و همه را پوشش داده‌ایم. ما به همه سامانه‌های نظارتی متصلیم و اقتصاد دیجیتال از طریق پلتفرم‌های آنلاین توسعه پیدا می‌کنند، ما را نباید با کسب‌وکارهایی که ابهام زیادی دارند، یکی کنند.

۲۰ روز تا تعیین‌تکلیف

کیومرث امیریان؛ رئیس اتحادیه طلا و جواهر هم، درباره ضوابط جدید، می‌گوید: حدود ۲۰ روز از زمان موافقت اتاق اصناف با ۵۰ روز ممنوعیت صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های طلا مانده است. پیش‌نویس اولیه به ما می‌رسد و به بررسی آن می‌پردازیم. طبق گفته امیریان؛ در ضوابط جدید همچنان موضوعات قانونی بر سر جای خود هستند و حالا صحبت بر سر مطالباتی است که می‌تواند در عین حال که به توسعه پلتفرم‌‌ها کمک می‌کند به نفع مردم تمام شود و نگرانی کسب‌وکار‌ها را رفع کند. او همچنین درباره امکان تغییر نهاد ناظر پلتفرم‌های آنلاین طلا توضیح می‌دهد: به شکل قانونی این‌ها کسب‌وکار هستند و قانوناً هم باید زیر نظر اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باشند، قاعدتاً اگر تغییری در این باره رخ بدهد، اتاق اصناف اعتراض خود را نشان خواهد داد. رضا الفت‌نسب؛ رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم، درباره ضوابطی که تقدیم اتاق اصناف خواهد شد، می‌گوید: با فعالان و مدیران پلتفرم‌های آنلاین در جلسه‌ای راجع به مطالبات آن‌ها و نکاتی که باید در ضوابط مد نظر قرار بگیرند صحبت کردیم. البته این نکته را هم اضافه می‌کنم که اعتبارنامه‌های ما اعضای اتحادیه امروز به دست ما می‌رسد. اما در نهایت و به صورت خلاصه اگر بخواهم از ضوابطی که فعالان این حوزه روی آن تأکید داشتند موضوع نظارت بدون لطمه به کسب‌وکار‌ها بود. ضمن اینکه در تمام این ضوابط و به‌روزرسانی‌هایی که تقدیم اتاق اصناف خواهد شد، دغدغه‌های حاکمیت در نظر گرفته شده است. ما می‌‌خواهیم اتحادیه سامانه نظارتی داشته باشد و جلوی خالی‌فروشی گرفته شود. یکی از موضوعاتی که آن را با اتاق اصناف مطرح کردیم موضوع سامانه جدیدی بود که در صورت موافقت در سه ماه اول سال ۱۴۰۴ راه‌اندازی می‌شود و با اتصال و یکپارچه کردن سامانه‌های قانونی نگرانی‌‌ها را برطرف خواهد کرد. کنون در رابطه با این موضوع سامانه‌ای وجود نداشته و نیاز جدی برای کنترل ورودی، خروجی و خرید و فروش در پلتفرم‌های طلا کاملاً احساس می‌شود.

منبع: پیوست