مدیریت دولت در خودروسازی در دهه اخیر سبب خلق زیان بیشتر از ۱۲۵ همت، فقدان توسعه و عدم رشد تیراژ شده است، این سه مؤلفه میراث به جای مانده از دولت در ایران‌خودرو برای بخش‌خصوصی است. به گزارش بازار، واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، نقدهایی به همراه داشته که نشان از عدم توجه […]
مدیریت دولت در خودروسازی در دهه اخیر سبب خلق زیان بیشتر از ۱۲۵ همت، فقدان توسعه و عدم رشد تیراژ شده است، این سه مؤلفه میراث به جای مانده از دولت در ایران‌خودرو برای بخش‌خصوصی است. به گزارش بازار، واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، نقدهایی به همراه داشته که نشان از عدم توجه به مسائل و مشکلات اصلی این گروه خودروساز بوده است. طی چهار دهه مدیریت دولتی به بزرگ‌‌ترین خودروساز خاورمیانه تکنولوژی یا محصول روز و همپای رقبا به مشتریان عرضه نشد. شاید مدیران عاملی بودند که چنین برنامه‌ای را دنبال می‌کردند، اما تغییر عدیده مدیران عامل، خودرو دولتی و سوءمدیریت افراد در کنار فقدان استراتژی؛ مسیر پیشرفت آبی‌پوشان جاده مخصوص را منحرف می‌کرد. مهم‌‌‌ترین دستاورد برخی از مدیران دولتی در گروه صنعتی ایران‌خودرو زیان انباشت ۱۳۰ هزار میلیاردتومان در سال‌جاری شد؛ اگر واگذاری مدیریت این گروه صنعتی به بخش‌خصوصی صورت نمی‌گرفت، باید انتظار رشد چند هزار میلیاردتومانی این انباشت را می‌داشتیم. گروه صنعتی ایران‌خودرو، اوایل تا اواسط دهه ۹۰ خورشیدی به دلیل سوءمدیریت برخی از مدیران و آمار رسمی زیان ثبت شده ایران‌خودرو در زمان مذکور حدود هشت هزار میلیارد تومان بود. تداوم مدیران دولتی در آبی‌پوشان جاده مخصوص این زیان را در سال‌جاری به بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رساند؛ این در حالی است که گروه صنعتی ایران‌خودرو برای عرضه محصول اقدام به پیش‌فروش می‌کرد. به بیانی دیگر پیش‌فروش محصول یکی از راهکارهای اصلی خروج بنگاه‌های اقتصادی از زیان‌دهی است. اما سوءمدیریت یا عدم اصلاح ساختار مالی نه‌تنها بزرگ‌‌ترین خودروساز کشور را گرفتار زیان انباشت کرده؛ بلکه مطالبات زنجیره تأمین روزافزون و تعامل مالی با قطعه‌سازان مسیر درستی نداشته است. کارشناسان معتقد هستند که بخشی از زیان گروه صنعتی ایران‌خودرو «زیان پنهان» است؛ به عبارتی دیگر آبی‌پوشان جاده مخصوص در سال ۱۴۰۱ به‌ازای تولید هر دستگاه خودرو حدود ۴۰ میلیون تومان زیان ثبت می‌کردند، این رقم در سال‌جاری به ۷۰ میلیون تومان نیز رسید. براساس آمار منتشره، آبی‌پوشان جاده مخصوص در شش ماهه نخست سال‌جاری ۲۱ درصد افزایش زیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. البته عوامل زیان‌دهی گروه صنعتی ایران‌خودرو به اینجا ختم نمی‌شود، مدیران دولتی گاهی تحت فشار عوامل خارج از جاده مخصوص مجبور به تأسیس شرکت‌های اقماری در گذشته شدند که اکنون بدون سوددهی فقط به بدنه بزرگ‌‌ترین خودروساز کشور از نظر مالی فشار وارد می‌کند. گروه صنعتی ایران‌خودرو حدود ۱۶۰ شرکت و زیرمجموعه اقماری دارد، بخش‌خصوصی برای ممانعت از زیان‌دهی این شرکت‌ها دو راه بیشتر ندارد، نخست اینکه از مدیران کارآمد و توانمند برای هدایت آن‌‌ها استفاده یا آن‌‌ها را منحل کند. در هر دو صورت خرده‌ای به مدیریت بخش‌خصوصی در ایران‌خودرو وارد نخواهد بود، زیرا تعدد شرکت‌ها ناشی از مدیریت دولت در گذشته در آبی‌پوشان جاده مخصوص مسیر سوددهی را مسدود کرده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، عامل اصلی زیان انباشت، قیمت‌گذاری دستوری است. احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران، چندی پیش گفته بود؛ در صورت مدیریت بخش‌خصوصی در گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌توان زیان انباشت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری متوقف خواهد شد. زیرا براساس قانون دولت اگر اقدام به تعیین نرخ برای کالا کند، باید مابه‌التفاوت آن یا زیان وارده به تولیدکننده را پرداخت کند. بنابراین می‌توان نسبت به توقف تولید زیان و حرکت به سمت سوددهی جهت کاهش چند هزار میلیاردتومان زیان انباشت ایران‌خودرو امیدوار بود. در زمان سکانداری دولت به گروه صنعتی ایران‌خودرو بحرانی به نام «سربار نیروی انسانی» ایجاد شد، این مسئله سبب شد که برای تولید یک دستگاه خودرو بیشتر از استانداردهای جهانی نیروی انسانی استفاده شود. این موضوع توام با عدم بهینه‌سازی فرآیندهای تولید سبب افزایش هزینه تولید خودرو در آبی‌پوشان جاده مخصوص شده است. این مهم هزینه‌های تولید را افزایش و زیان انباشت را رشد داد. کارنامه دولت در مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو به دلیل خلق زیان انباشت و ازدیاد نیروی انسانی قابل دفاع نیست. گروه صنعتی ایران‌خودرو با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، زنجیره تأمین بزرگ و زیرساخت‌های مناسب صنعتی، تاکنون موفق به خلق نوآوری و توسعه فناوری در محصولات خود به دلیل «مدیریت دولتی» یا «تعدد تغییر مدیرعامل» نشده است. در میان مدیران دولتی اگر افرادی اقدام به توسعه پلتفرم‌‌ها و تعریف پروژه‌های جدید می‌کردند، مدیران بعدی آن پروژه‌ها را متوقف می‌کردند. میراثی که «دولت» اکنون در گروه صنعتی ایران‌خودرو برای بخش‌خصوصی به جای گذاشته، «بحران ها» «مالی» و «صنعتی» است. برنامه‌های که طی چند روز اخیر با تیم جدید مدیریت در این واحد صنعتی دنبال می‌شود، نوید بهبود سوددهی، ارتقای کیفیت و رشد تیراژ را می‌دهد. اکنون آبی‌پوشان جاده مخصوص می‌توانند نسبت به برنامه‌های توسعه محصولات و پروژه‌های فنی نسبت به گذشته مطمئن‌تر باشند، چرا که بخش‌خصوصی هدف رضایت‌مندی مشتریان را دنبال می‌کند. البته نباید فراموش کرد که به‌زودی «دولت» حمایت خود از «گروه صنعتی ایران‌خودرو» را قطع خواهد کرد، خودروسازی که با سکان مدیریت دولت گرفتار هزاران میلیارد تومان زیان انباشت شده، اکنون به جای حمایت از «تولید داخل» بستر «حمایت از واردات» بیشتر شده است.
دیدگاه بسته شده است.