معصومه براتی- نشست تخصصی بررسی مسیر قانون‌گذاری در صنعت رمزارزها، با محوریت تصویب اسناد و چارچوب‌های تنظیم‌گری، دیروز (دوشنبه)، در محل سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور و جمعی از مدیران و فعالان حوزه رمز دارایی برگزار شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این نشست، علیرضا ناصرپور؛ مشاورعالی اجرایی رئیس سازمان بورس و اوراق […]
معصومه براتی- نشست تخصصی بررسی مسیر قانون‌گذاری در صنعت رمزارزها، با محوریت تصویب اسناد و چارچوب‌های تنظیم‌گری، دیروز (دوشنبه)، در محل سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور و جمعی از مدیران و فعالان حوزه رمز دارایی برگزار شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این نشست، علیرضا ناصرپور؛ مشاورعالی اجرایی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص برخی تعارضات موجود در مصوبه نظام رمزارزها، گفت: قبل از آنکه نظام‌نامه رمزارز ابلاغ شود، جلساتی با وزارت اقتصاد و شورای‌عالی فضای مجازی داشتیم که به تدوین نظام‌نامه فعلی منجر شد. اما در حال‌حاضر صرف‌نظر از مبانی حقوقی و صحبت کردن درباره ضرورت‌های تدوین نظام‌نامه، باید به‌طور مشخص خود این نظام‌نامه را مورد بررسی دقیق قرار دهیم. او با اشاره به برخی ابهامات موجود در این نظام‌نامه، توضیح داد: آن چیزی که به‌طور خاص محل ابهام است، بندهای ۵، ۶ و ۷ نظام‌نامه رمزدارایی‌هاست. بندی تحت عنوان تأمین مالی و بند دیگری به نام اوراق بهادار در این نظام‌نامه وجود دارد که اسم دیگر آن رمزدارایی با پشتوانه است و همین طور بند۷ که ابزار مالکیت عین است. اگر بخواهیم تعریف بند ۲۴ ماده یک قانون بازار را ملاک قرار دهیم باید بگوییم که هر سه مورد مذکور به‌عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شود. یعنی هم ابزار «تأمین مالی» و هم ابزار «معامله مالکیت عین»، اوراق بهادار هستند. ناصرپور؛ ادامه داد: وقتی به صورت گسترده پذیره‌نویسی عمومی اتفاق می‌افتد، معمولاً سازمان بورس هم درگیر می‌شود. مثال آن معاملات طلا است که مشخص نیست مجوز آن را چه کسی داده است؟ البته درست است که ابزار معامله «مالکیت عین» است اما وقتی که حالت پذیره‌نویسی عمومی اتفاق می‌افتد، با تعریف اوراق بهادار و با آن تعریف گسترده‌ای که در بند ۲۴ ماده(۱) وجود دارد قابل تطبیق است. البته بند ۲۴ ماده یک تکمله‌ای دارد که در آن گفته شده در نهایت مصداق اوراق بهادار را شورای‌عالی بورس تعیین می‌کند، کمااینکه درخصوص تعریف نهادهای مالی تیز همین موضوع ذکر شده است. قانون، مصادیقی از نهادهای مالی را ذکر کرده و در نهایت اشاره می‌کند که مصداق هر نوع نهاد مالی را شورای‌عالی بورس تعیین می‌کند. مشاورعالی اجرایی رئیس سازمان بورس، با تأکید بر اینکه اگر قانون بازار را ملاک قرار دهیم باید بسته قوانین موجود، از جمله قانون توسعه ابزارهای مالی را در نظر بگیریم، گفت: به‌طور خاص غیر از این موارد، قانون احکام دایمی را داریم و در این خصوص در قانون برنامه پنجم و ششم اشاراتی شده است. بنابراین اگر بخواهیم در مورد بندی از قانون بازار اوراق بهادار صحبت کنیم، باید ابعاد دیگر قانون و مواد دیگر در مورد تعریف بورس‌‌ها و تعریف شرکت‌های سپرده‌گذاری و نحوه انجام معاملات در بورس‌‌ها را نیز در نظر بگیریم. در واقع باید توجه کنیم که مجموعه بازارسرمایه یک نظام حقوقی و اکوسیستم قانونی است. ناصرپور؛ در پایان صحبت‌هایش، گفت: به‌طور خاص در مورد سه بند مذکور ما در سازمان بورس اعتقاد داریم که این موارد محل ابهام است. چرا که ابزار تأمین مالی و تقریباً عمده اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراق بهاداری هستند که ابزار تأمین مالی نیز به حساب می‌آیند. در واقع جزء اوراق بهاداری هستند که شورای‌عالی بورس آن‌‌ها را به رسمیت شناخته است. درخصوص ابزار معامله «مالکیت عین» نیز همین مسئله وجود دارد. یعنی به‌عنوان مثال احتمالاً توکنایز کردن املاک باید مدنظر باشد، این در حالی است که این مکانیزم به صورت واضح در بازارسرمایه عملیاتی شده است. لذا براساس بررسی‌های اولیه در مورد سه بند مورد اشاره، به نظر می‌رسد تداخل‌هایی وجود خواهد داشت که البته کمیسیونی در قانون تعیین شده که قرار است محل حل این تعارضات باشد.
سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی
در ادامه این نشست، عباس آشتیانی؛ رئیس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای، به بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی پرداخت و بر لزوم اجرای آن در وزارت اقتصاد تأکید کرد. او، این مصوبه را از منظر حاکمیتی لازم‌الاجرا دانست و به برخی چالش‌های پیش‌روی این صنعت اشاره کرد. آشتیانی تأکید کرد: فناوری‌های نوین می‌توانند به‌عنوان یک عامل پیش‌برنده در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند و نباید این فرصت از دست برود. او افزود: رمزارزها یکی از ابزارهای مناسب برای تأمین مالی محسوب می‌شوند و ایران، همانند بسیاری از کشورهای جهان، می‌تواند از این دارایی‌های نوین در تعاملات مالی خود استفاده کند. از این‌رو، لازم است ضمن بومی‌سازی دارایی‌های تنظیم‌پذیر، راهکاری برای ادغام آن‌‌ها در نظام اقتصادی کشور ارائه شود. آشتیانی همچنین به اهمیت حفظ مالکیت کاربران بر دارایی‌های بلاک‌چینی خود اشاره کرد و صرافی‌های فعال در این حوزه را بیشتر شبیه به کارگزاری‌های سنتی و نه صرافی‌های واقعی دانست. آشتیانی؛ با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این صنعت، بر لزوم تدوین آیین‌نامه‌های مشخص برای کاهش ریسک‌‌ها و ایجاد بستری مناسب برای توسعه رمزداراییها تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی، نیاز به مدیریت این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
ساختار حقوقی و اقتصادی، اهمیت تنظیم‌گری سازمان بورس
در ادامه این نشست، محمد رضا علیپور؛ حقوقدان، با مرور قوانین موجود در این حوزه گفت: مرکز ملی فضای مجازی در دی‌ماه سندی را تصویب کرد که یکی از مهم‌‌ترین اسناد مقررگذاری در این حوزه محسوب می‌شود. این سند در سال ۱۴۰۰ با تکیه بر پیش‌نویس وزارت اقتصاد و در چارچوب کمیته‌های تنظیم‌گری تدوین شده است. ابعاد مختلف این سند در چهار حوزه استخراج، تبادل، خدمات غیرمتمرکز و توکن‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است. او، با ارائه دیدگاه‌های خود در زمینه قانون‌گذاری در آینده رمزداراییها، گفت: با توجه به نقش سازمان بورس در این زمینه، دقت نظر بیشتری در تدوین این سند لحاظ شده است. یکی از مسائل کلیدی مطرح‌شده در این نشست، جایگاه نظام‌نامه مرکز ملی و ارتباط آن با نظام حقوقی کشور در حوزه رمزداراییها بود. علیپور؛ همچنین با اشاره به این بحث که آیا حوزه رمزداراییها نیازمند قوانین جدیدی است یا می‌توان آن را در چارچوب‌های موجود تعریف و دسته‌بندی کرد؟؛ گفت: در حال‌حاضر بسیاری از جنبه‌های حقوقی رمزداراییها تحت پوشش قوانین موجود قرار دارند. به‌عنوان مثال، تعریف اوراق بهادار در قانون شامل هرگونه سند قابل انتقال به غیر است، فارغ از اینکه به‌صورت الکترونیک باشد یا کاغذی و بر بستر دفتر کل توزیع‌شده عمل کند. این مسئله نشان می‌دهد بسیاری از سازوکارهای سنتی، مانند اسناد و اوراق کاغذی که بعد‌ها روی سرورهای متمرکز اجرا شده‌اند، اکنون می‌توانند در بستر دفاتر توزیع‌شده نیز ادامه یابند. او، ادامه داد: یکی دیگر از نکات مورد بررسی، تأثیرات عارضی رمزداراییها بر نظام حقوقی و اقتصادی کشور بود. در این زمینه، موضوع شفافیت در تطبیق رمزداراییها با قوانین اوراق بهادار مطرح شد. همچنین به تفکیک میان بازار پول و بازارسرمایه اشاره و تأکید شد: نظارت بر این حوزه نیازمند تعیین نهادهای تنظیم‌گر مشخص است. در حال‌حاضر، سازمان بورس به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی رمزداراییها در نظر گرفته می‌شود، اما اگر یک توکن کارکرد پولی پیدا کند، ممکن است نهاد تنظیم‌گر آن متفاوت باشد. علیپور؛ همچنین، تاریخچه‌ای از روند قانون‌گذاری در این حوزه ارائه کرد و افزود: کمیسیون‌عالی فضای مجازی در اوایل دهه ۹۰ تأسیس شد و به تدریج صلاحیت‌های آن افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱، شورای‌عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را تصویب کرد که شامل ۳۹ حوزه مختلف بود و در آن، تدوین نظام‌نامه‌ای برای رمزارزها نیز مطرح شد. این موضوع در کمیته‌های جانبی مورد بررسی قرار گرفت و خروجی‌هایی مشخص ارائه شد.
به قانون جدید نیاز نداریم
این کارشناس حوزه رمزداراییها، تأکید کرد: بررسی رمزداراییها به قانون‌گذاری جدید نیاز ندارد، بلکه باید به دلیل خلأ‌ها و اختلافات ساختاری، تفکیک روشنی بین انواع رمزداراییها انجام شود و وظایف هر نهاد مشخص شود. در شرایط فعلی، به دلیل انجام نشدن دقیق وظایف در دستگاه‌های مختلف، به تنظیم‌گری و تعیین تکلیف در سطح اجرایی و اداری احساس نیاز می‌شود. از این‌رو، ضروری است که ماهیت‌های مختلف رمزداراییها تعریف شده، نهادهای تنظیم‌گر برای هر یک مشخص و در نهایت، کارکردهای آن‌‌ها تنظیم شود. در این نشست همچنین تأکید شد؛ تفکیک ماهیت‌های مختلف رمزداراییها، بخش کلیدی نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی را تشکیل می‌دهد. برای نمونه، وزارت صمت به‌عنوان مسئول استخراج رمزارزها در نظر گرفته شده و نقش سایر نهادهای همکار نیز تعریف شده است.
فرصت‌‌ها و تهدیدهای رمزارزها
در ادامه این نشست، عرفان میرزایی؛ معاون اداره کسب‌وکارهای فضای مجازی پلیس فتا، اعلام کرد: رمزارز یک پدیده است. اینکه ما با این پدیده چگونه مواجه شویم باعث خواهد شد که این پدیده به فرصت یا تهدید تبدیل شود. او در ادامه پرسید؛ در حال‌حاضر آیا رویکرد تقنینی نیاز داریم؟ و در پاسخ تأکید کرد: به اعتقاد من خیر. او گفت: بسیاری از سازمان‌ها در این خصوص وظایفی داشته‌اند اما این وظایف را انجام نداده‌اند. این نظام‌نامه برای تبیین وظایف دستگاه‌ها در این فضا شکل گرفته است. او افزود: موضوع متداول در دنیا این است که تنظیم‌گری رمزداراییها را هیچ وقت یک نهاد به تنهایی انجام نمی‌دهد و اتفاقاً یک کار چند نهادی است. در رسیدگی و حل پرونده‌ها و کیس‌های مختلف خلأ‌هایی وجود دارد اما در نهایت قانون وجود دارد. میرزایی؛ ادامه داد: ما در پدیده رمز دارایی، حوزه‌های «تولید»، «نگهداری» و «تبادل» پرداخت و سرمایه‌گذاری را داریم. درخصوص ایجاد فضای سالم و امن در حوزه سرمایه‌گذاری و حتی تبادل، با توجه به شناختی که از این فضا هست، دستگاهی می‌تواند کمک‌کننده باشد که بازارسرمایه را می‌شناسند و اگر این اتفاق بیفتد قسمت زیادی از مخاطرات سرمایه‌گذاران و به تبع کاهش پرونده‌های ما نیز مسجل می‌شود. می‌توان گفت؛ دو انتخاب یا دو مسیر در پیش‌رو داریم، کسب‌وکار شفاف و نظارت‌پذیر داخلی یا فضای غیرشفاف، غیررسمی.
پلتفرم‌هایی که در سازمان بورس لیست شده‌اند، بسیار مفید هستند
او سپس با طرح این پرسش که تفاوت این دو مسیر کجا نمایان است، توضیح داد: برای مثال درخصوص پرونده‌های متوجه صرافی‌های رمزارز داخلی از سال ۹۶ تا امروز پرونده‌هایی که به دست ما رسیده بسیار کم‌تر از پرونده‌های مرتبط با فضای غیررسمی و غیرشفاف است. نماینده پلیس فتا، در ادامه گفت: هر چه فضای کسب‌وکار داخلی تضعیف شود در فضای تاریک تعداد پرونده‌هایی که به دست ما می‌رسد هم بیشتر می‌شود. در حال‌حاضر آگهی‌های مجرمانه در سایت‌های آگهی آنلاین افزایش یافته است. اکانت‌هایی با مقاصد صرفا مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز ایجاد شده است و برای همین، حل مشکل و دعواهای حقوقی مردم پیچیده‌تر شده و کشف جرم هم طولانی‌تر شده است، زیرا فضای تاریک و غیرشفاف برخورد با جرم را برای ما سخت‌تر می‌کند. میرزایی؛ به بیان اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری خلأ‌هایی وجود دارد، گفت: بورس می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. امروز پلتفرم‌هایی که تأمین مالی جمعی انجام می‌دهند و در سازمان بورس لیست شده‌اند، بسیار مفید هستند.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه