یک کارشناس اقتصادی، پیشنهاد داد یکی از کارهایی که سیاست‌گذار پولی و متولی ارز در کشور می‌تواند انجام دهد این است که عرضه‌کنندگان ارز در بازار توافقی مجاز باشند میزان مشخصی از ارز خود را به نرخ بازار آزاد عرضه کنند تا دستیابی به تعادل در بازار آزاد ارز را تسهیل کنند. حمید زمان‌زاده؛ اقتصاددان، […]
یک کارشناس اقتصادی، پیشنهاد داد یکی از کارهایی که سیاست‌گذار پولی و متولی ارز در کشور می‌تواند انجام دهد این است که عرضه‌کنندگان ارز در بازار توافقی مجاز باشند میزان مشخصی از ارز خود را به نرخ بازار آزاد عرضه کنند تا دستیابی به تعادل در بازار آزاد ارز را تسهیل کنند. حمید زمان‌زاده؛ اقتصاددان، در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مسائل روابط خارجی و پیامدهای آن در بازار ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: در شرایط تحریمی ممکن است با سیاست‌های اقتصادی تا حدی شرایط بحرانی را مهار و تعدیل کرد، اما باید بر این امر واقف بود که در شرایط تحریمی و فشارهای خارجی و بین‌المللی نمی‌توان ثبات پایدار اقتصادی را فراهم کرد. بی‌شک، تا زمانی که به ریشه سیاسی مشکلات اقتصادی توجه نشود، هر سیاست اقتصادی مفید نیز نمی‌تواند به نتایج مطلوب بینجامد. به عبارتی در نهایت باید یک برون‌رفت از وضعیت فعلی روابط خارجی صورت بگیرد تا فشار بر بازار ارز کاهش یابد و شاهد ثبات ارزی باشیم. این عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: زمانی که بازار کشور تحت تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی باشد، اولین خاکریز بازار ارز است که تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دستوری عمل کردن در بازار ارز توافقی، نه تنها هیچ کمکی به بازار ارز نمی‌کند، بلکه شرایط بازار ارز را ممکن است بدتر کند. اما جهت کنترل بخشی از فشار‌ها به بازار ارز، می‌توان برخی اقدامات انجام داد. در بازار توافقی ارز حتماً باید توافق واقعی عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز بر مبنای سازوکار حراج صورت بگیرد. در این راستا همه سفارش‌های عرضه و تقاضای بازار ارز تجاری باید (مانند بازار بورس) بر روی تابلو و به صورت شفاف اعلام شود تا شفافیت این بازار افزایش پیدا کند و صادرکنندگان با اطمینان خاطر ارز خود را در این بازار عرضه کنند. این اقتصاددان، تصریح کرد: علاوه بر اینکه در بازار ارز توافقی باید سیستم واقعی حراج و عرضه و تقاضا به صورت واقعی وجود داشته باشد، اقدامی که در شرایط فعلی می‌توان جهت تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد انجام داد این است که سیاست‌گذار پولی اعلام کند عرضه‌کنندگان ارز در بازار توافقی مجاز خواهند بود معادل ۱۰ الی ۲۰ درصد از ارزی که در بازار ارز توافقی عرضه می‌کنند، به نرخ بازار آزاد عرضه کنند. این سیاست به تعدیل نرخ ارز در بازار و کاهش شکاف آن با نرخ ارز تجاری کمک خواهد کرد.
دیدگاه بسته شده است.