توسعه صادرات مواد معدنی در دستور کار بخش خصوصی

اعضای هیأت مدیره خانه معدن برای اقتصاد ۹۶ پیش‌بینی کردند

توسعه صادرات مواد معدنی در  دستور کار بخش خصوصی

آخرین نشست اعضای هیأت مدیره خانه معدن ایران در سال ۹۵ به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال ۹۶ اختصاص یافت.

به گزارش مناقصه‌مزایده، اعضای هیأت مدیره خانه معدن ایران ضمن قدردانی از ثبات موجود در فضای اقتصاد کلان خواستار رفع قوانین و مقررات موجود در پیش پای بخش خصوصی شدند و از دولت خواستند تا با ادامه روند موجود در کنترل تورم و بهبود فضای بین‌الملل، اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار دهد.

هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به وجود برخی از سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها در بخش معدن کشور، خواهان واقع‌نگری دولتمردان نسبت به بخش معدن شدند و از آنان خواستند تا با سیاست‌گذاری‌های اصولی و منطبق بر مدیریت معدنکاری دنیا، این بخش به روند توسعه خود ادامه دهد.

طبق قانون توقف فعالیت معادن بر اثر حوادث غیرمترقبه قابل پذیرش است

محمدرضا بهرامن، رییس هیأت مدیره خانه معدن ایران در این نشست با اشاره به روند مثبت موجود در فضای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی گفت: فعالان بخش معدن خود را از جامعه اقتصادی کشور جدا نمی‌دانند و سعی بر آن دارند تا با حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی به مانند کاهش تورم تا زیر ۵ درصد، رسیدن به رشد اقتصادی اشتغالزا، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات در فضای روابط بین‌الملل و اقتصاد کلان، شاهد رشد اقتصادی کشور ظرف سال‌های آتی باشند.

وی اظهارکرد: ما علاوه بر پیگیری منافع صنفی خود، سعی داریم تا ادبیات مشترکی با سیاست‌گذاران کلان ایجاد کنیم و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور به مطالبه‌گری بپردازیم.

بهرامن افزود: از سویی دیگر با شناخت قوانین و مقررات مزاحم نظیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن و ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه، سعی در اقناع نمایندگان و دولت برای اصلاح این قوانین به منظور تأمین منافع دولت و بخش خصوصی هستیم.

رییس خانه معدن همچنین درباره توقف فعالیت معادن براثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی افزود: بروز عواملی مانند حوادث غیرمترقبه که مانع از انجام بهره‌برداری از معدن می‌شود و در توان بهره‌بردار نیست، طبق قانون قابل پذیرش است و در واقع به عنوان تعطیل موقت محسوب می‌شود.

محمدرضا بهرامن اظهارکرد: تصمیم‌گیری درباره چگونگی روبه‌رو شدن با حوادث غیرمترقبه‌ای که بر معدن‌ها تأثیر می‌گذارد و به آنها خسارت می‌زند، برعهده شورای عالی معادن است.

هنگام بروز حوادث پیش آمده یا عوامل بازدارنده، شورای عالی معادن می‌تواند پرداخت حقوق دولتی را برای دوره توقف فعالیت، مشمول تخفیف ارزیابی کند.

البته گفتنی است که در همین رابطه نادعلی اسماعیلی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز اعلام کرد: شورای عالی معادن در زمینه حقوق دولتی معادن خسارت دیده، توقف قائل می‌شود.

اسماعیلی تأکیدکرد حقوق دولتی مربوط به زمان توقف کار در اثر حوادث غیرمترقبه رقم بزرگی نیست و طبق قانون، معدن‌هایی که به دلیل این‌گونه خسارت‌ها با توقف کار روبه‌رو هستند، شامل توقف حقوق دولتی می‌شوند.

وی افزود: چنان‌چه معدنی به واسطه حوادث غیرمترقبه (مانند سیل شرق کشور) خسارت دیده باشد، باید خسارت را سازمان صنعت و معدن استان خود گزارش کند. این گزارش به وزارتخانه ارسال می‌شود و در اختیار شورای عالی معادن قرار می‌گیرد و به‌طور حتم شورا در حقوق دولتی تخفیف قائل می‌شود.

به گفته اسماعیلی، سازمان صنعت و معدن هر استان فقط وظیفه ارسال گزارش‌ها را برعهده دارد؛ در حالی که به دنبال بروز سیل در مناطق شرقی کشور در هفته‌های گذشته و ایجاد خسارت برای معدن‌ها به‌ویژه سنگ‌آهن، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کرد: هنگام بروز حوادث شرکت‌های بیمه وظیفه پرداخت خسارت به بهره‌برداران معادن را برعهده دارند و دولت وظیفه‌ای در این زمینه ندارد.

در ادامه این نشست، علاءالدین میرمحمدصادقی، رییس هیأت امنای خانه معدن ایران نیز، ثبات اقتصادی موجود در فضای کلان کشور را مرهون تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی دانست و گفت: این نوع سیاست‌گذاری سبب شده تا دیگر شاهد نوسان‌های تورمی و تصمیم‌های خلق‌الساعه نباشیم و بخش خصوصی بتواند با چشم‌انداز روشن‌تری به توسعه فعالیت‌های خود فکر کند.

وی افزود: آرامش و ثبات در روابط بین‌الملل سبب شده تا فعالان بخش معدن و کلیه آحاد اقتصادی به بازارهای صادراتی بیندیشند و در پی نفوذ در بازارهای مختلف جهانی باشند.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: ما معتقدیم که حرکت به سمت اقتصاد آزاد سبب ساز رقابتی شدن تولید در کشور خواهد شد و با حذف دستوری قیمت‌گذاری‌های دولتی همه بخش‌های اقتصادی در سمت عرضه و تقاضا بهره لازم را خواهند برد.

نبود یک استراتژی مشخص سبب شده تا فعالان بخش معدن در مسیری واحد حرکت نکنند

بهرام شکوری دیگر عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران و رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی نیز سال ۹۶ را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی روشن ارزیابی کرد و گفت: در صورت ثبات سیاست‌های اقتصادی و سیاسی موجود قادر خواهیم بود دست‌کم برای ۴ سال آینده به برنامه‌ریزی بهتری برای توسعه فعالیت‌های معدنی بپردازیم.

وی با اشاره به نبود یک استراتژی مدون و قابل اجرا در بخش تولید کشور افزود: به نظر می‌رسد نیاز است تا ما امروز برای زنجیره‌های تولید دارای یک استراتژی کلان باشیم تا براساس آن همه بخش‌های مهم و پیشران اقتصاد کشور تکلیف خود را در این رابطه بدانند.

شکوری افزود: نبود یک استراتژی مشخص سبب شده تا فعالان بخش معدن در مسیری واحد حرکت نکنند و هرکدام با توجه به آمال و آرزوهایی که دارند اقدام به توسعه فعالیت‌های خود کنند. نمونه آن اتفاقی است که امروز در زنجیره صنعت فولاد رخ داده و تولیدکننده سنگ‌آهن خود به فکر تولید فولاد نیز افتاده و این موضوع نگرانی‌هایی را برای فولادسازان بزرگ کشور ایجاد کرده است.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اظهارکرد ما نیازمند گفتمانی هستیم که در آن هر کس نقشی را برای توسعه کشور برگزیند و آن نقش را به خوبی ایجاد کند نه این‌که با دخالت در بخش‌های دیگر در روند توسعه به ایجاد اختلال بپردازد.

امروزه در کشور اصطلاح خام‌فروشی به‌طور نادرست در ذهن سیاست‌گذاران ما جا افتاده است.

در ادامه این نشست، ابوالقاسم شفیعی، رییس انجمن سنگ ایران با انتقاد از برخی رفتارهایی که با کارآفرینان بخش معدن صورت می‌گیرد، گفت: امروزه در کشور اصطلاح خام‌فروشی به‌طور نادرست در ذهن سیاست‌گذاران ما جا افتاده و هر مسؤولی که ریشه در عوام‌گرایی داشته باشد با علم کردن این مفهوم سعی در متشنج کرده فضای معدنکاری کشور می‌کند.

وی افزود: این‌که هر فعال معدنی که برای خود بازاری صادراتی را به دست آورده و در آن موفق شود، دقیقاً سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده و سیاست‌گذاران بهتر است از او تجلیل به عمل آوردند نه این‌که او را به خام‌فروشی متهم کنند.

شفیعی گفت: متأسفانه امروز هر مدیر و یا نماینده مجلس نا آشنا به بخش معدن، تا می‌خواهد از مبانی توسعه این بخش سخن بگوید فوری می‌گوید ما جلوی خام‌فروشی را می‌گیریم، غافل از این‌که در ادبیات معدن و اقتصاد آزاد چیزی به عنوان خام‌فروشی وجود ندارد.

این عضو هیأت مدیره خانه معدن در ادامه افزود: بهتر است به جای خام فروشی به این موضوع افتخار کنیم که معدنکاران ما مواد معدنی را به گونه‌ای استخراج می‌کنند که در بازارهای رقابتی و صادراتی قابل رقابت بوده و می‌تواند در دنیا با مشتریان زیادی مواجه شود.

شفیعی تصریح کرد: کدامیک از صنایع معدنی ما امروز بدون ماده اولیه مانده است؟ معادن داخلی ما همواره ابتدا نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کنند بعد به بازارهای صادراتی می‌پردازند ضمن آن‌که ما معتقدیم صنایع ما نیز می‌توانند در بازاری آزاد از هر کجای دنیا که به صرفه‌شان است ماده اولیه خود را تأمین کنند.

همچنین محمدجعفرصادقی‌پناه دیگر عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران مطرح کرد: ضرورت دارد نسبت به اکتشافات و تعیین تکلیف ساختاری آن توجه جدی شود.

وی اظهارکرد: ساختار حاکمیتی اکتشافات معدنی کشور نیازمند تغییرات جدی است و ما خواهان آن هستیم تا سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی به نقش‌آفرینی بپردازد و به گونه‌ای ساختار آن شکل گیرد که کلیه فعالیت‌های زمین‌شناسی شرکت نفت، سازمان انرژی اتمی و معادن زیر نظر این سازمان به صورت واحد انجام شود.

صادقی‌پناه افزود: اکتشافات مقدماتی و اولیه جزو وظایف حاکمیتی است اما از یک مقطع به بعد فعالان معدنی هستند که با توجه به نیاز بازار اقدام به اکتشافات معدنی می‌کنند.

صادقی‌پناه گفت: اگر معادن کشور را به بازارهای جهانی وصل کنیم و در این میان رقابتی شکل گیرد، طبیعتاً سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مایل خواهند بود تا در اکتشافات معدنی کشور را یاری کنند در غیراینصورت جذابیتی برای آنان وجود نخواهد داشت.

قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین موارد پیش روی فعالان صنعت زغال‌سنگ

در ادامه محمدمجتهدزاده دیگر عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران درباره توسعه معادن زغال‌سنگ بخش خصوصی گفت: ورود بخش خصوصی به بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ یکی از مهم‌ترین اتفاقات مهم سیاست‌گذاران بخش تولید کشور بوده که این بخش به رغم تمامی موانعی که وجود دارد توانسته وارد حوزه زغال شده و موفقیت‌آمیز عمل کند.

وی تصریح کرد موضوع قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین موارد پیش روی فعالان صنعت زغال‌سنگ بود که خوشبختانه در این رابطه تفاهم‌هایی با مشتریان صورت گرفته تا زغال تولید داخل را با قیمت واقعی‌تر خریداری کنند.

مجتهدزاده افزود: تمام تلاش فعالان معادن زغال‌سنگ تولید محصولاتی با کیفیت بالا و دارای ارزش رقابتی است که در این میان انتظار داریم مصرف‌کنندگان این ماده معدنی در کشور شرایط خرید را به سمت قیمت‌های موجود در بازارهای جهانی ببرند.

موضوع قیمت‌گذاری کانی‌های صنعتی در سال آینده و رکود در بازار کاشی و سرامیک از دیگر مباحث این نشست بود. حمیدرضا معصومی، دبیر کمیته کانی‌های صنعتی و خاک‌های نسوز گفت: با توجه به رکود در بخش ساختمان کاشی و سرامیک کشور نیز با رکود مواجه شده‌اند و قادر نیستند با قیمت‌های بالاتری مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی افزود: عمده تولیدکننده کانی‌های صنعتی و خاک‌های نسوز نظیر، فلدسپات، میکا، دولومیت، کائولن و… نیازمند افزایش قیمت در محصولات تولیدی خود هستند از این رو در حال مذاکره با مشتریان این مواد هستیم تا بتوانیم در سال آینده حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.

 

معصومی اظهارکرد: با توجه به این‌که تولید موادنسوز با قیمت‌های کنونی از حاشیه سود آن کاسته است به دنبال آن هستیم تا با اتفاق نظر واحدهای تولیدکننده مواداولیه بر سر افزایش قیمت ۲۰ درصدی پایبند باشیم.