در این شماره به روال ۱۵ شماره گذشته به مواد دیگری از قانون محاسبات عمومی، برای اطلاع بیشتر خوانندگان ارجمند مناقصهمزایده، پرداخته خواهد شد. هم اینک این مواد در پیش روی شماست. ماده ۱۰۹ – انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی […]
در این شماره به روال ۱۵ شماره گذشته به مواد دیگری از قانون محاسبات عمومی، برای اطلاع بیشتر خوانندگان ارجمند مناقصهمزایده، پرداخته خواهد شد. هم اینک این مواد در پیش روی شماست.
ماده ۱۰۹ – انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آنکه ارزشدفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاً از ۵۰درصد سرمایه پرداخت شده شرکتتجاوز نکند، مجاز میباشد.
شرکت انتقالدهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
ماده ۱۱۰ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بهطور امانی در اختیار سایر وزارتخانهها و مؤسساتدولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسؤول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
ماده ۱۱۱ – منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموالمنقول مصرفی و در حکم مصرفی در آییننامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۱۲ – فروش اموال منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود و مورد نیاز سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره – اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد، از شمول این ماده مستثنی میباشد.
ماده ۱۱۳ – کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از این که دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره ۱ – اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط درمورد طرحهایی که توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجرا میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و درمورد طرحهایی که مجری آنها شرکتهای دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و داراییهای دستگاه مسؤول بهرهبرداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – درآمدهای ناشی از بهرهبرداری از این نوع اموال و داراییها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجرا میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی درصورتیکه هزینه بهرهبرداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود بهحساب درآمد دستگاه مسؤول بهرهبرداری طرح و در غیراین صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
ماده ۱۱۴ – کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
ماده ۱۱۵ – فروش اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود به استثنای اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
۱ – اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
۲ – تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهماتسازی.
۳ – آثار و بناهای تاریخی.
۴ – اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز میباشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره ۱ – در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانهها نیستند و بهطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.
ماده ۱۱۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده ۱۱۵ این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.
تبصره – مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و بهرهبرداری از آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده ۱۱۷ – اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال بهشرکتهایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است میباشد. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش مییابد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.