قوانین صنعت ساختمان نیازمند بازنگری

رئیس انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین قدیمی در بخش مسکن، گفت: حمایت از بخش‌خصوصی و رفع موانع تولید، می‌تواند صنعت ساختمان را به موتورمحرکه اقتصاد تبدیل کند و اقتصاد را از وضعیت قرمز نجات دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، پژمان جوزی؛ در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴، با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور است، گفت: اگر صنعت ساختمان در وضعیت مناسبی نباشد، به‌طور قطع اقتصاد کلان کشور تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت و در سال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در این بازار خواهیم بود. وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین کهنه در بخش مسکن، گفت: جامعه ما یک جامعه پویاست و قوانینی که ۴۰ یا ۵۰ سال پیش وضع شده‌اند، ممکن است امروز دیگر کارایی نداشته باشند. باید قوانین جدیدی متناسب با نیازهای امروز جامعه وضع کنیم. جوزی؛ یادآوری ‌کرد: به‌طور نمونه، قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و این روند در حال انجام است. رئیس انجمن صنعت ساختمان، با انتقاد از اعمال سیاست‌های نادرست و سلیقه‌ای مالیاتی که نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌ ندارد نمونه بارز این موضوع، سازمان تأمین‌اجتماعی است، بر ضرورت اصلاح سیستم تأمین‌اجتماعی و کاهش فشار بر صنعت ساختمان تأکید و خاطرنشان کرد: سیستم تأمین‌اجتماعی باید درست تعریف شود. من نمی‌گویم که تأمین‌اجتماعی پول نداشته باشد، بلکه می‌گویم سیستم باید به درستی کار کند. پرداخت حق بیمه کارگران وظیفه تأمین‌اجتماعی است، اما فشار بیش از حد بر صنعت ساختمان برای پرداخت ۲۵ درصد از مبلغ جواز به تأمین‌اجتماعی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. جوزی؛ با اشاره به آمار کارگران بدون بیمه در کشور، گفت: هنوز بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر بدون بیمه در کشور وجود دارند. این نشان می‌دهد که مشکل کارگران هنوز حل نشده است. اگر با همین رویه پیش برویم، شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در بازار خواهیم بود. بد‌ترین حالت برای بازار مسکن این است که هم افزایش قیمت داشته باشیم و هم رکود، که این موضوع تأثیر منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. رئیس انجمن صنعت ساختمان، در ادامه گفت: از اوایل انقلاب تا همین چند سال پیش، بخش‌خصوصی به‌عنوان یک بخش امین و قابل اعتماد، دیده نمی‌شد و اقتصاد به سمت دولتی‌سازی پیش رفت و این روند به جایی رسید که شرکت‌های دولتی و خصولتی آنقدر در این عرصه فعال شدند که شرکت‌ها و سازنده‌های بزرگ که کارهای عمرانی و توسعه‌ای انجام می‌دادند، عملاً کنار گذاشته شدند. جوزی؛ افزود: در حال‌حاضر، تعداد شرکت‌های فعال در بخش توسعه‌ای و عمرانی در صنعت ساختمان بسیار محدود است و بسیاری از آن‌‌ها به ناچار به دنبال پروژه‌های غیراقتصادی و کم‌بازده می‌روند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که این وضعیت سبب تضعیف توان رقابتی شرکت‌های خصوصی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. وی اضافه ‌کرد: امروز با درایت حاکمیت، به بخش‌خصوصی اعتماد می‌شود و این یک گام مثبت است؛ با این حال، این روند زمان‌بر است و ممکن است یک تا دو سال طول بکشد تا بخش‌خصوصی به‌طور کامل در مسیر درست قرار گیرد. وی تأکید کرد: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقاء دهد. جوزی؛ افزود: صنعت ساختمان نه تنها در ایجاد اشتغال مستقیم نقش دارد، بلکه به صورت پیشین و پسین بر بیش از ۱۵۰ رشته شغلی دیگر تأثیر می‌گذارد. این صنعت می‌تواند با جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار و افزایش سرمایه‌گذاری، به بهبود اقتصاد کشور کمک کند. وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی محکوم به حداقلی ‌شدن است و نمی‌تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد، گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران از وضعیت قرمز خارج شود، علاوه بر اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و وضع سیاست‌های مالیاتی خردمندانه‌ باید به بخش‌خصوصی اعتماد و آن را جایگزین و راه را برای فعالیت‌های اقتصادی باز بگذاریم. وی در پایان، گفت: صنعت ساختمان می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران عمل کند، اما این امر مستلزم حمایت دولت و حاکمیت از بخش‌خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم است؛ اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم شاهد رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشور باشیم.