سکو‌های فروش متری مسکن غیرقانونی است

مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، گفت: هیچ بستر حقوقی و قانونی برای فعالیت سکو‌های فروش متری مسکن وجود ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نرگس زربان؛ افزود: هم‌اکنون حدود ۱۵-۲۰ سکوی فروش متری مسکن در حال جمع‌آوری سرمایه مردم برای تأمین مالی طرح‌های خود هستند که برخی از آن‌ها هیچ پشتوانه مالی ندارند. وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعالیت این سکو‌ها، نداشتن قانون و مقررات مرتبط است، اضافه کرد: سازمان بورس و بانک‌مرکزی باید قوی‌تر و پررنگ‌تر به موضوع ورود کنند. مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، تأکید کرد: بانک مرکزی باید تنظیم مقررات مالی و پرداخت‌های مرتبط را شفاف و بستر موردنیاز را فراهم کند و سازمان بورس بر معاملات توکن‌های ملکی در بازارسرمایه نظارت کند. این مسئول، تصریح کرد: برای اینکه یک بوم سازگان قوی در این حوزه شکل بگیرد، به درستی قانونگذاری شود و این سکو‌‌ها بتوانند بر بستر شفاف و قابل اعتمادی فعالیت کنند، باید قوه قضاییه به موضوع تنظیم اسناد مالکیت مربوط به توکن و فروش متری مسکن ورود کند و تا وقتی مردم این توکن‌‌ها یا واحد‌های متری رو می‌خرند بدانند که اسناد مالکیت این‌ها به چه شکلی خواهد بود. مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد شورای‌عالی فضای مجازی نیز باید به سیاست گذاری‌های کلان برای فناوری‌های دیجیتال و بلاکچین بپردازد و مقرراتش را تنظیم کند.وی گفت: صداوسیما هم با فرهنگ‌سازی و آموزش می‌تواند زمینه انتخاب درست را برای مردم را فراهم کند تا خدای نکرده چالشی برایشان در سرمایه‌گذاری در این سکو‌‌ها رخ ندهد.