علت واردات برخی قطعات خودرو با توجه به تولید آن‌ در داخل چیست؟

گروه خودرو- تولید قطعات و لوازم‌یدکی خودرو، همیشه از عمده مسائلی بوده که درباره آن مباحث مختلفی در جریان است. اما صنعت خودروسازی در کشور ما دهه‌هاست که مشغول تولید انواع و اقسام خودرو بوده است و همین امر سبب شده که فعالان این حوزه تجربه بسیاری را در این زمینه کسب کنند. از طرفی هم واردات یکسری از قطعات خودرو که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، منجر به دلسردی تولیدکنندگان قطعات خودرو شده است. با توجه به شعار این روز‌ها که نشان از تولیدات ملی را دارد آیا واردات آن‌ها به صلاح منافع اقتصادی کشور خواهد بود یا اگر کیفیت محصولات تولید داخل مانند محصولات خارجی نیست، چرا باید اصلاً تولید آن‌ها ادامه داشته باشد. لازم به ذکر است که باید فکری اساسی در این خصوص انجام شود تا شاهد رشد و ترقی در این حوزه باشم. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، سیدعباس میرعلی‌نیکخو؛ عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لنت‌ترمز و کلاج، گفت: واردات بیش از سه برابری لنت‌ترمز و کلاج در عرض سه ماه، آسیب جدی برای تولید داخل است. میرعلی‌نیکخو؛ با انتقاد از واردات بی‌رویه لنت‌ترمز و کلاج، گفت: تا پایان شهریور، در یکی از تعرفه‌های مربوط به لنت‌ترمز و کلاج، حدود یک میلیون دلار واردات انجام شده و این آمار تا پایان آذرماه به سه‌ونیم میلیون دلار رسیده که ۳٫۵ برابر بیش از واردات شش ماهه اول سال بوده است. وی با اشاره به ظرفیت کامل تولید داخل لنت‌ترمز و کلاج، گفت: واردات بی‌رویه این محصول در حالی صورت گرفته که تولیدکنندگان داخلی قابلیت تولید انواع لنت‌های وسایل نقلیه جاده‌ای و سنگین، ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، وسایل نقلیه ریلی، آسانسور و… را مطابق با استاندارد‌‌ها و فناوری‌های روز دنیا دارند و هم‌اکنون حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد نیز مازاد نیاز داخل تولید می‌کنند. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لنت، افزود: ظرفیت تولید لنت‌ترمز و کلاج در کشور بیش از ۱۲۵ هزار تن است و نیاز بازار نیز بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تن برآورد می‌شود. میرعلی‌نیکخو؛ گفت: با توجه به آمار واردات در ۹ ماهه امسال، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال واردات این محصول افزایش بیشتری داشته باشد و این موضوع آسیب جدی برای تولیدکنندگان داخل خواهد بود. همچنین مسعود حسن‌پور؛ دبیر انجمن صنایع تولید لنت‌ترمز و کلاچ کشور، تولیدکنندگان داخلی نیز گفت: در این صنعت، توانایی تأمین بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار داخلی را دارند. اما شرایط اقتصادی موجود و مشکلاتی که در تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و کمبود انرژی وجود دارد، مانع از استفاده کامل از ظرفیت‌های تولیدی آن‌‌ها شده است. وی با گلایه از واردات بی‌رویه لنت به‌رغم ظرفیت تولید در این صنعت به خبرنگار پرشین‌خودرو، گفت: براساس آمار‌ها ظرفیت تولید لنت در کشور بیش از ۱۰۰هزار تن در سال است؛ در حالی که میزان مصرف انواع لنت در حدود ۷۵ هزار تن در سال است. اظهارات این مقام صنفی در حالی نشان از پاسخگویی تولیدات داخلی به نیاز کشور دارد که برخی آمار‌ها حاکی از واردات یک میلیون دلار نوعی لنت سنگین تا پایان شهریورماه امسال دارد؛ رقمی که براساس آمار جدید گمرک ظرف سه ماه گذشته به ۳٫۵ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. دبیر انجمن صنایع تولید لنت‌ترمز و کلاچ در همین ارتباط معتقد است که واردات لنت‌های خودرو سنگین و مشابه‌های داخلی در مقیاس بالا، یکی از اصلی‌‌ترین تهدیدات برای این صنعت است. به گفته حسن‌پور؛ واردات بی‌رویه نه‌تنها باعث کاهش بازار تولیدات داخلی می‌شود، بلکه ارز زیادی از کشور خارج می‌کند و در نهایت به نابودی تولید داخلی و افزایش بیکاری در این صنعت منجر خواهد شد. وی با تأکید تأثیر بحران‌هایی نظیر واردات بی‌رویه، نوسانات شدید ارزی، کمبود منابع انرژی و قوانین و مقررات تعرفه‌ای برای تولید داخل، تصریح کرد: بدون شک واردات بی‌ضابطه و غیرقانونی، صنایع داخلی را با چالش‌های جدی در رقابت با محصولات وارداتی روبه‌رو می‌کند چراکه تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با قیمت‌های پایین‌تر واردات نمی‌شوند، حتی اگر محصولات وارداتی از نظر کیفیت در سطح پایین‌تری باشند. این مقام صنفی در صنعت لنت‌ترمز، در ادامه با بیان اینکه برای حفظ صنعت لنت‌ترمز و کلاچ در ایران و جلوگیری از نابودی آن، نیاز به سیاست‌های حمایتی و اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری است، اظهار کرد: یکی از اصلی‌‌ترین سیاست‌ها، محدود کردن واردات بی‌رویه کالاهایی است که مشابه آن‌‌ها به‌طور کافی در داخل تولید می‌شود. حسن‌پور؛ افزود: اعمال تعرفه‌های مناسب و بررسی نیاز واقعی بازار می‌تواند از ورود کالاهای خارجی با کیفیت پایین جلوگیری کرده و به تولید داخلی کمک کند. ضمن این که تخصیص مناسب ارز برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع تولیدی، به‌ویژه در صنعت لنت‌ترمز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی با اشاره به اینکه ارزبری این صنعت عددی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش لنت مصرفی در کشور است، تصریح کرد: البته این عدد از بابت واردات مواد اولیه و به‌روزآوری ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید است اما نکته مهم این است که براساس برآوردها، چنانچه صنعت تولید لنت کشور تعطیل شود، برای پاسخگویی به نیاز بازار داخل، باید بیش از پنج برابر، خروج ارز از کشور داشته باشیم. دبیر انجمن صنایع تولید لنت و ترمز، با انتقاد از محدودیت‌های ارزی تولیدکنندگان، بیان کرد: متأسفانه در چنین شرایطی واردکنندگان با دریافت ارز، اقدام به واردات لنت به کشور می‌کنند در حالی که با تخصیص یک‌پنجم تا یک‌هشتم ارز واردات به تولیدکنندگان داخل برای تأمین مواد اولیه، می‌توان ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کرد. حسن‌پور؛ همچنین با بیان اینکه مشکلات صنعت تولید لنت‌ترمز و کلاچ تنها محدود به واردات بی‌رویه نیست، خاطرنشان کرد: اگرچه واردات بدون کنترل یکی از عوامل اصلی فشار بر این صنعت است، اما مشکلات دیگری مانند کمبود مواد اولیه، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید نیز از چالش‌های جدی و مؤثر بر این صنعت است. وی با اشاره به مشکل کمبود مواد اولیه، تأکید کرد: هم‌اکنون تولیدکنندگان به دلیل نبود برخی مواد اولیه‌ تولید، مانند گرافیت، ناچار به واردات هستند و در برخی مواقع به قدری در صف‌های طولانی تخصیص ارز قرار می‌گیرند و فرآیند تخصیص و تأمین ارز برای آن‌‌ها زمان‌بر می‌شود که تولیدکننده مجبور به خرید مواد اولیه از بازرگان به سه الی چهار برابر قیمت می‌شود. همچنین مهراد عباد؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد و رئیس کمیسیون صادرات اتاق مشهد، با بیان اینکه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی خودرو یکی از قطب‌های صنعتی کشور است، گفت: اما مشکلی که در تمام کشور وجود دارد عدم صادرات است که به هیچ‌وجه مناسب نیست به میزان کم و آن هم در مورد قطعات خودرو وجود دارد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق مشهد، گفت: در چند سال اخیر به سوریه و عراق صادرات خودرو و قطعات صورت می‌پذیرفت که صادرات جذاب و مفیدی نیست. عضو سابق کمیسیون انرژی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: تحریم‌ها باعث جلوگیری از ورود مواد اولیه باکیفیت به کشور شده است و در داخل کشور نیز سیاست‌های اشتباه دولت باعث شده تا صنعت خودروسازی در یک چرخه معیوب قرار گیرد و مشکلات این صنعت هر روز بیش از روز پیش شود. عضو سابق کمیسیون انرژی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: خودروساز قطعه‌ساز و مردم ناراضی هستند چرا، زیرا در این حوزه دچار سیکل معیوبی هستیم که به دولت برمی‌گردد. در این سال‌‌ها سیاست اشتباه انحصاری کردن صنعت خودرو را در پیش گرفته و باید هر چه سریعتر این سیاست اشتباه را تغییر دهیم. عباد؛ در ادامه گفت: تمام قطعه‌ساز‌ها از دولت انتظار کمک دارند بخش‌خصوصی از قطعه‌ساز‌ها طلبکارند و یک زنجیره معیوب از بدهی در این صنعت به وجود آمده است. وی تأکید کرد: خودروسازان از وضعیت سوددهی نامناسبی قرار دارند؛ تولید با قیمت‌های کنونی برای خودروساز صرف ندارد زیرا هزینه تمام شده بسیار بیشتر از قیمتی عنوان می‌شود که به مشتری می‌فروشند. بهره‌وری خودروسازی پایینی داریم و نباید اصرار به ادامه داشته باشیم.