حرکت قطار مجلس نهم از تاریخ ۷/۳/۱۳۹۱ آغاز شد. تعداد قابل توجهی قریب دو سوم از نمایندگان مجلس نهم در مجلس هشتم حضور نداشتند اما دغدغههای اقتصادی آنان برای مناطق انتخابی خود از قبیل معیشت، اشتغال و مسکن مشابه یکدیگر و مانند نمایندگان مجلس هشتم بود لذا اصلیترین دغدغه مشترک نمایندگان مجلس نهم را […]
حرکت قطار مجلس نهم از تاریخ ۷/۳/۱۳۹۱ آغاز شد. تعداد قابل توجهی قریب دو سوم از نمایندگان مجلس نهم در مجلس هشتم حضور نداشتند اما دغدغههای اقتصادی آنان برای مناطق انتخابی خود از قبیل معیشت، اشتغال و مسکن مشابه یکدیگر و مانند نمایندگان مجلس هشتم بود لذا اصلیترین دغدغه مشترک نمایندگان مجلس نهم را باید اشتغال دانست. نمایندگانی که با بحران بیکاری در حوزههای انتخابیه خود دست به گریبان بودند اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری را جزو اولویتهای خود قراردادند اما نطقهای پیش از دستور و تذکرات مکرر آنها در به صدا در آمدن زنگ بیکاری کارساز واقع نشد و تلاش آنها در تصویب بودجه و قانون هم کمکی به حل این بحران نکرد در نتیجه بیکاری ماند با مسؤولانی که تنها به ارایه آمارهای ریز و درشت دلخوش کرده بودند.
مجلس نهم در گام بعد چاره حل معضل بیکاری را در گروی تزریق بودجه و تخصیص اعتبار دانست و در بودجه سال ۱۳۹۴ پیشبینی کرد که دولت از محل هدفمندی یارانهها ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای کمک به اشتغال جوانان در نظر بگیرد اما علیرغم تصویب مجلس، تا این لحظه و در روزهای پایانی سال ۹۴، ریالی از این بودجه اختصاص نیافته و تصویب مجلس به حل مشکل اشتغال کشور کمکی نکرده است.
فعالان حوزه کار دلیل این امر را محقق نشدن درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانهها دانسته و میگویند از آنجا که تصویب چنین رقمی تنها روی کاغذ بوده و اساساً با آزاد شدن منابع حاصل از هدفمندی، دست دولت برای کمک به اشتغال باز میشود، لذا دولت و وزارت کار موفقیتی در این راه به دست نیاوردند تا آنجا که محمد باقر نوبخت، معاون رییسجمهوری و سخنگوی دولت، در یک نشست خبری صراحتاً اعلام کرد که آییننامهها، مصارف منابع هدفمندسازی یارانهها را مشخص میکند و چون درآمدی نداشتیم نتوانستیم ۴۰۰۰ میلیارد تومان را به بخش اشتغال اختصاص بدهیم.
برخی از نمایندگان مجلس نهم معتقد بودند که قوانین بسیاری در زمینه حل معضل بیکاری وجود دارد اما دولت ارادهای برای اجرایی کردن آنها در خود نمیبیند.
حوزه کار و اشتغال با رویدادهای متعدد و حتی پر تنشی در بهارستان نهم همراه بود؛ استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد را باید در زمره این رویدادها دانست.
در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ طرح استیضاح شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم و در یک جلسه علنی بسیار پر تنش بررسی شد.
دلیل استیضاح وی تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی عنوان شد.
این رویداد که بسیاری از تحلیلگران و حتی بهارستاننشینان از آن به عنوان «یکشنبه سیاه» یاد میکنند به یکی از جنجالیترین جلسات استیضاح در طول تاریخ عمر مجلس تبدیل شد.
در جریان استیضاح تعدادی از نمایندگان ملت با این استدلال که در ماههای پایانی عمر دولت، استیضاح به مصلحت نظام و کشور نیست امضاهای خود را پس گرفتند و طرح این موضوع را مغایر با منافع و مصالح کشور در آن شرایط عنوان کردند.
جلسه استیضاح شیخالاسلامی که در آن تعداد موافقان استیضاح بر مخالفان پیشی گرفته بود و چهرههای شاخصی همچون علی مطهری و احمد توکلی در بین استیضاحکنندگان دیده میشد، با حاشیههایی هم همراه بود و جدال لفظی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی و انتشار یک فیلم از جمله حواشی آن بود که به اعتقاد بسیاری از منتقدین بیشتر به تسویه حساب سیاسی شباهت داشت.
نمایندگان مجلس نهم در نهایت در بهمن ۱۳۹۱ رأی اعتماد خود را از وزیر کار دولت دهم پس گرفتند.
در اردیبهشت ۱۳۹۲، محمود احمدی نژاد در نامهای به علی لاریجانی، اسدا… عباسی، معاون وقت وزارت کار و نماینده رودسر و املش در دوره هشتم را که اکنون جزو نمایندگان راه یافته به مجلس دهم نیز هست به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که با اخذ رأی اعتماد تا سه ماه پایانی عمر دولت دهم، سکان این وزارتخانه را در اختیار گرفت.
از جریان استیضاح که بگذریم،
کم توجهی به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی از قوانین است که گرچه انتقاد بسیاری از فعالان حوزه کار و حتی بخش خصوصی را به دنبال داشت اما این انتقادها موجب نشد تا قانون روند اجرایی خود را طی کند و مجلس نهم در این زمینه نیز نمره قبولی کسب نکرد.
به اعتقاد فعالان حوزه کار، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید با پیگیری مجلس عملیاتی میشد و نمایندگان در جهت حذف قوانین مزاحم و مخل کسب و کار اقدام میکردند ولی به دلیل بیتوجهی در تصویب آییننامههای مناسب، در بخش اجرا با مشکلات بسیار مواجه شد و اقدام چشمگیری از سوی نمایندگان برای حذف قوانین متناقض و متعارض اقتصادی در حوزه کار صورت نگرفت.
اما مجلس نهم چند کار دیگر هم در حوزه اشتغال و برای وزارت کار انجام داد که از جمله آنها میتوان به اصلاح موادی از قانون کار از طریق تصویب لایحه حل موانع تولید و تصویب اصلاح موادی از قانون بخش تعاون کشور اشاره کرد.
اقدام دیگر مجلس، اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بود که براساس آن سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد تا تمام کارگران ساختمانی کشور را از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی و دریافت حق بیمه کارگر بیمه کند. هر چند که در جریان بررسی و تصویب این ماده، تشکلهای کارگری خواهان حذف سهمیهبندی بیمه کارگران ساختمانی و افزایش تعداد سهمیههای سالانه بودند.
اما مجلس نهم در ماجرای ادغام بیمه درمان تأمین اجتماعی هم با وزارت کار دچار چالش شد.
در زمان طرح این موضوع برخی از نمایندگان تأکید داشتند که بر اساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی هم باید همانند دیگر سازمانهای بیمهای ادغام شود و از تجمیع بیمهها مستثنی نیست؛ استدلال آنها این بود که چون امکانات تأمین اجتماعی پاسخگوی نیاز بیمهشدگان نیست باید شرایط و زیرساختهای تجمیع بیمهها فراهم شود، در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که منابع صندوق تأمین اجتماعی حاصل سالها پسانداز قشر محروم جامعه است و کارگران و بازنشستگان صاحبان و مالکان اصلی آن به شمار میروند از این رو ادغام آن به زیان کارگران و مستمریبگیران تمام میشود.
هرچند که مجلس نهم با پافشاری وزارت بهداشت و درمان برای تجمیع بیمهها، موضوع ادغام بیمه درمان تأمین اجتماعی را پیش کشید اما فعالان حوزه کار و تشکلهای کارگری با استناد به ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم و تأکید تبصرههای ۲ و ۴، سازمان تأمین اجتماعی و بیمارستانهای ملکی آن را از هرگونه ادغام مستثنی دانستند. اختلاف میان وزارتخانههای کار و بهداشت و درمان سرانجام موجب شد تا وزیر بهداشت برای حل موضوع دست به دامان رییسجمهور شود.
رویداد دیگری که در حوزه وزارت تعاون رخ داد، درخواست عدهای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک توسعه تعاون بود. هدف نمایندگان از این تحقیق و تفحص، اطلاع از نحوه پرداخت تسهیلات و تعیین میزان منابع و مصارف بانک از سال ۸۸ تا ۹۲ و چگونگی توزیع منابع در استانهای کشور بود.
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ بررسی این درخواست در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت پس از حضور سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند و موضوع تحقیق و تفحص از بانک منتفی شد.
اما از اقدامات مجلس در حوزه کار و تعاون که بگذریم یکی از چالشهای بین مجلس نهم و دولت یازدهم را باید در کشیدن کارتهای زرد پیدرپی برای دستکم نیمی از وزیران کابینه دانست؛ کارتهایی که شکل قصیدهای طولانی را پیدا کرد و باید دید با روی کار آمدن مجلس دهم از خرداد سال آینده پایانی بر آن خواهد بود؟
کارت زرد یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن مجلس و رأی به وارد بودن سؤال نماینده پرسشکننده گفته میشود که به خودی خود نمیتواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد. تعداد کارتهای زرد به یک وزیر زمینهساز استیضاح است اما الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمیآورد.
طرح استیضاح تنها زمانی به جریان میافتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیأت رییسه مجلس شود. دیدگاه برخی نمایندگان مجلس این است که در صورت رسیدن کارتهای زرد به عدد ۳ وزیر استیضاح خواهد شد اما در حقیقت در آییننامه داخلی مجلس چنین عنوان و اصطلاحی وجود ندارد.
اصطلاح کارت زرد، اولین بار از سوی برخی نمایندگان مجلس هشتم مطرح شد و داستان آن به بازنگری قانون آییننامه داخلی مجلس از باب تقویت بعد نظارتی آن برمیگردد.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین کارت زرد خود را در ۴ آذر ۱۳۹۳ و در جریان سؤال محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو فعلی شورای عالی بورس گرفت که پرسیده بود ملاک انتخاب و انتصاب مدیران صندوقهای زیر مجموعه وزارت کار، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی چیست؟
ربیعی برای بار دوم در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در پاسخ به سؤال حسین طلا، نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی که درباره انفجار گاز در معدن زغالسنگ منطقه پاوه دانا و ناکارآمدی و ناتوانی بازرسان کار در حفظ جان کارگران کشته و مجروح شده حادثه سؤال کرده بود، به مجلس احضار شد که توانست نمایندگان مجلس را قانع و از دو کارته شدن خود جلوگیری کند.
اما موضوع به اینجا ختم نشد و ربیعی یکبار دیگر نیز در ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ برای پاسخگویی به سؤال فاطمه آلیا، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون اجتماعی درمورد علت عدم توجه به مشکلات معلولان و اجرا نشدن قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین استفاده از سازمان بهزیستی بهعنوان حیات خلوت هزینهها و برنامههای تبلیغاتی، به صحن علنی احضار شد ولی این بار موفق نشد نمایندگان را قانع کند و کارت زرد دوم را از مجلس نهم گرفت.
وزیر کار دولت یازدهم در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۴ نیز برای پاسخگویی به سؤال سید محمد بیاتیان، نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون صنایع به مجلس احضار شد اما به دلیل انصراف وی از طرح سؤال خود، از منطقه خطر و گرفتن کارت زرد سوم به سلامت عبور کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.