معضلی به نام برندهای دروغین و کاذب

با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد؟ معضلی به نام برندهای دروغین و کاذب بِرندهای دروغین و کذایی، از معضلات و چالش‌هایی به شمار می‌رود که متأسفانه در بخش‌هایی از نظام عرضه و بازار کشور، سایه افکنده و لزوم مقابله و برخوردهای جدی با آن بیش از پیش احساس می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران فریب مشتری، […]

با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد؟

معضلی به نام برندهای دروغین و کاذب

بِرندهای دروغین و کذایی، از معضلات و چالش‌هایی به شمار می‌رود که متأسفانه در بخش‌هایی از نظام عرضه و بازار کشور، سایه افکنده و لزوم مقابله و برخوردهای جدی با آن بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران فریب مشتری، موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود و از دیرباز تحت عناوین کم‌فروشی یا گران‌فروشی، موارد و مصادیق متعددی از این فعل و اقدام نامیمون و ناشایست وجود داشته، لذا آنچه که در بازار و نظام عرضه کشور در طول سال‌های اخیر با سیری صعودی همراه بوده به فروش و توزیع کالا‌‌ها و محصولاتی تحت عنوان برندهای معروف و مشهور جهانی معطوف می‌شود.

این فریب کاری در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف و متعدد مشاهده می‌شود، از اقلام و قطعات صنعتی تا لوازم ورزشی، عطر، ادکلن، کیف، کفش، پوشاک، گوشی همراه، ابزار کار و… هر کدام به نوعی درگیر این فریبکاری و متأسفانه دروغ و حیله در بازار می‌باشد.

ضریب ظهور و بروز این معضل تا جایی پیش رفته که چندی پیش، رییس شورای رقابت از برخورد با تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متخلفی خبر داد که با ارایه و عرضه محصولات جعلی تحت عنوان برند و فریفتن مشتری، در بازار رقابتی کالا‌‌ها و محصولات، اخلال ایجاد می‌کنند.

صدیقه‌نظم‌پرور، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم برخورد هرچه بیش‌تر با چنین رویه‌ها و اقدامات غلط و ناصحیحی گفت: متأسفانه عرضه و فروش محصولات و کالاهای جعلی تحت عناوین برندهای معروف جهانی و بین‌المللی به میزانی تشدید شده که اعتماد عمومی نسبت به وجاهت و اصالت نام و عنوان چنین محصولاتی به شدت خدشه‌دار شده است.

وی افزود: این معضل، چالشی جدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود که ابتدا به ساکن اعتماد عمومی را به عنوان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی لکه‌دار می‌کند.

نظم‌پرور عنوان‌کرد: این جملات و عبارات به کرات و دفعات شنیده شده که «دروغ است، چینی است، فِیک است، درجه ۲ یا ۳ است» و… که به واقع توصیفات مذکور عمدتاً در قبال این ادعا مطرح می‌شود که فلان کالا یا محصول از سوی برند و مارکی خاص و صاحب نام در جهان تولید و عرضه شده است.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: اگر نگوییم تماما، اما با قاطعیت می‌توان این ادعا را مطرح کرد که عرضه محصولات و کالاهای جعلی و تقلبی در بسیاری از حوزه‌ها رسوخ و نفوذ پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در بروز چنین معضلاتی را باید در عدم نظارت و برخورد کافی جستجو کرد و قطعاً با حصول این امر و بالا رفتن هزینه‌های ریسک و فریبکاری‌های این‌چنینی، سطح ظهور و بروز چنین اقداماتی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

نظم‌پرور عنوان کرد: بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرا و سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، تشخیص نمونه‌ها و اقداماتی که در قالب رویه‌های ضد رقابتی مطرح است، بر عهده شورای رقابت می‌باشد و بر مبنای ماده ۶۲ این قانون نیز، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به چنین اقداماتی است.

* مقابله با عرضه‌کنندگان پوشاک تحت عنوان برندهای جعلی در آینده‌ای نزدیک

بیژن ستایش، یکی از فعالان اقتصادی و عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی گفت: متأسفانه این رویه(فروش و عرضه محصولات تحت عنوان برندهای جعلی و دروغین) به میزانی گسترش یافته که حتی بسیاری از کسبه متعهد و مقید نیز نسبت به این موضوع، حساسیت نشان نمی‌دهند و گویی این‌که این روال، به قاعده‌ای نانوشته و نامیمون در نظام عرضه تبدیل شده است.

وی افزود: این تخلف و فریب کاری در ۳ عرصه قابل بررسی است، نخست تولید و صادرات محصولات جعلی از کشورهای دیگر به ایران، تولید و عرضه محصولات قلابی تحت عنوان برندهای جهانی در داخل کشور و مورد سوم تولید محصولات با کیفیت در داخل کشور و فروش آن به عنوان محصولات برند که مورد سوم، عمدتاً مشمول حوزه البسه و پوشاک می‌شود.

ستایش گفت: بدون تردید، متقاضیان خرید کالا‌‌ها و محصولات به عنوان مشتری، نقش به‌سزایی در کنترل و مهار این معضل ایفا می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه شناخت دقیقی از شاخصه‌های محصولات برند در میان بسیاری از متقاضیان وجود ندارد و همین ناآگاهی باعث بسیاری از سوءاستفاده‌ها شده است.

ستایش عنوان‌کرد: البته سازوکارهایی برای تشخیص صحت ادعای اصالت برند‌‌ها تعریف شده که با استعلام کد و ارقام و اعدادی خاص می‌توان صحت و درستی آن را مورد راستی‌آزمایی قرارداد.

دانش‌آموخته رشته اقتصاد گفت: نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که به هر حال تمامی مصرف‌کنندگان نسبت به صحت چنین ادعاهایی دغدغه ندارند و اساساً برخی از مشتریان فاقد آشنایی و اشرافی دقیق به چارچوب‌های اشاره شده برای استعلام اصالت کالا‌‌ها و محصولات هستند.

 

امید آن می‌رود با اتخاذ تمهیدات مؤثر و سازنده، مقابله‌ای جدی و تأثیرگذار در برخورد و کنترل این رویه و رفتار نامیمون انجام پذیرد که قطعاً حصول امر مذکور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در نظام عرضه‌ و تقاضای کشور به شمار می‌رود.