اقتصاد ایران در مسیر میرا یا نامیرا شدن

اقتصاد ایران در مسیر میرا یا نامیرا شدن

اقتصاد ایران در حالی سال ۹۵ را با نرخ رشد قابل توجه نزدیک به ٧ درصد پشت سر می‌گذارد که اکثر پیش‌بینی‌‌ها درباره نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال ۹۶، نرخی کاهنده نسبت به امسال است.

به گزارش ایرنا، مراکز مختلف پیش‌بینی، از جمله مؤسسه بامداد نرخ رشد اقتصادی سال آینده را بین ۳٫۸ تا ۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. اما سؤال اساسی در این باره این است که چرا ایران نرخ رشد اقتصادی پایدار را تجربه نمی‌کند و چرا کماکان در یک اقتصاد نوسانی و واکنشی گرفتار هستیم؟

واقعیت این است که همان‌طور که پیش تر در تحلیل‌های مختلفی بیان شده است نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵نرخ رشدی برون زا و سیاسی بود و واکنشی بود به برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای به‌ویژه تحریم‌های نفتی و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران. بررسی‌ها نشان می‌دهد با آن‌که اقتصاد ایران در سال آینده یک شیفت در موتور نرخ رشد اقتصادی از بخش نفتی به بخش غیرنفتی خواهد داشت اما کماکان نرخ رشد اقتصادی ایران ناشی از تلاش در جهت پرکردن ظرفیت‌های خالی ایجاد شده در سال‌های گذشته است و به همین دلیل است که به مرور و با پر شدن این ظرفیت‌های خالی، می‌توان نرخ رشد اقتصاد ایران را در سال‌های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را کاهشی پیش‌بینی کرد.

شاهد قوی اقتصادی برای این ادعا نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طی ۹ ماه امسال است که در حالی که کشور ۷٫۲ درصد نرخ رشد را تجربه کرده، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی ۴ درصد بوده است.

به بیان ساده اقتصاد ایران در حالی نرخ رشد بالای ٧ درصد را در سال ۱۳۹۵ تجربه کرده است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی ۴ درصد بوده است و این نکته پراهمیت بیانگر این نکته است که با پر شد ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران در صورت شکل نگرفتن موج گسترده سرمایه‌گذاری داخلی و عمدتاً خارجی در طی سال‌های آینده، دوباره شاهد کاهش تدریجی نرخ رشد و میرا شدن اقتصاد ایران خواهیم بود.

درباره مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری‌های گسترده در کشور می‌توان گفت که اصولاً سرمایه‌گذاری‌ها از ۴ طریق در کشور ایجاد می‌شود که هر ۴ طریق سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در ایران در شرایط فعلی با موانع جدی روبه‌رو هستند:

* سرمایه‌گذاری خانوار: آمار‌‌ها نشان می‌دهد که درآمد حقیقی – تورم در رفته‌ـ خانوارهای ایرانی از سال ١٣٨٦ به بعد به‌طور مرتب کاهش یافته و این امر در مرتبه بعد منجر به کاهش پس اندازهای خانوار ایران شده است. کاهش مرتب پس اندازهای خانوار، امکان انباشت پس‌انداز کل و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها از این طریق را سلب کرده است.

* سرمایه‌گذاری‌های دولتی: کاهش شدید قیمت جهانی نفت و بزرگ شدن هزینه‌های جاری کشور و ساختار بیمار بودجه‌نویسی دولت‌‌ها در سال‌های گذشته و کسری بودجه‌های گسترده، چندین سال است که توان دولت در ایجاد موج تازه سرمایه‌گذاری را کاسته است.

کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و بدهی سنگین دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و هزینه‌های بالای دولت، در عمل دولت را از گزینه‌های ممکن برای ایجاد موج تازه سرمایه‌گذاری در کشور خارج کرده است.

* سرمایه‌گذاری خارجی: واقعیت این است که پارادایم سیاسی حاکم بر کشور به‌صورت بنیادین با سرمایه‌گذاری خارجی در تضاد است. اصولاً اگر کشوری به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد، مدل تعاملش با جهان باید به گونه دیگری باشد. نمی‌شود شما نظم حاکم بر اقتصاد و سیاست جهان را قبول نداشته باشید و با جهان و منطقه خود در تنش باشید و همزمان امید به جذب سرمایه‌گذاری قابل قبول و واقعی و نه شعاری خارجی داشته باشید.

* سرمایه‌گذاری بانک‌ها: بحران شبکه بانکی که ریشه در نارسایی پارادایم حکمرانی اقتصادی کشور دارد، دیگر توانی برای ایجاد موج سرمایه‌گذاری تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادی که نزدیک به ٩٠ درصد تأمین مالی بنگاه‌های آن از طریق شبکه بانکی تأمین می‌شود، شبکه بانکی بیمار به جای ایجاد موج سرمایه‌گذاری تازه، تنها می‌تواند همانند سیاهچاله‌ای همه اقتصاد را با خود به زیر بکشد.

در پایان می‌توان گفت در صورت تغییر نکردن پارادایم حکمرانی سیاسی و اقتصادی کشور در طی سال‌های آینده، به رغم انتخاب هر رییس‌جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و با وجود رشد اقتصادی بالای سال ۱۳۹۵، اقتصاد ایران در مسیر کاهشی و میرا شدن قرار دارد و این واقعیت تلخی است که دیگر تغییر و برنامه‌های اصلاح اقتصادی نمی‌تواند از میرا شدن اقتصاد ایران جلوگیری کند و اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در طی سال‌های آینده، در سطح حکمرانی نیاز به یک تحول و پارادایم شیفت و تغییر نگاه بنیادین به جهان و اقتصاد دارد.

 

سیامک قاسمی – تحلیلگر اقتصاد و مدرس دانشگاه