تنظیم‌گری رمزدارایی‌‌ها نیاز به قانون جدید ندارد!

کارشناسان حقوقی و صنعت دیجیتال، معتقدند؛ در حوزه تنظیم‌گری فعالیت انواع رمزدارایی‌ها، سند اخیر مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند بسیاری از نیاز‌ها را پاسخ دهد. اولین نشست تخصصی بررسی مسیر قانون‌گذاری صنعت رمزدارایی‌‌ها با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان این حوزه در سازمان بورس و اوراق بهادار به همت شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان، مدیران و کارشناسانی از دستگاه‌های مختلف در حوزه رمزدارایی برگزار شد، برخی کارشناسان اعلام کردند: رمزدارایی‌‌ها می‌تواند در شرایط فعلی کشور بسیاری از مشکلات را برطرف کند، اما به دلیل برخی کج‌سلیقگی‌‌ها در دوره‌های زمانی گذشته، فرصت‌های زیادی از دست رفته است. دی‌ماه امسال مرکز ملی فضای مجازی سندی درباره رمزارز‌ها و تفکیک انواع رمزدارایی‌‌ها و نهادهای متولی هر نوع از رمزدارایی‌‌ها منتشر کرد که با استفاده از پیش‌نویسی که وزارت اقتصاد تهیه کرده بود تنظیم شد؛ این سند مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه رمزدارایی‌هاست، با این حال ممکن است در آینده قانون‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌‌ها بررسی شود. محمدرضا علیزاده؛ حقوقدان و عضو کمیته تدوین سند رمزدارایی مرکز ملی فضای مجازی، در این نشست اظهار کرد: اساساً در حوزه رمزدارایی‌‌ها نیاز به تصویب قانون جدید نداریم چون قوانین سابق ما تا میزان خوبی از نظر حکمرانی قانونی به این موضوع ورود داشته است. وی افزود: در قانون بورس و اوراق بهادار، تعریف عام از اوراق بهادار ارایه شده و هر سندی که متضمن عین یا ماهیت دارایی باشد را در برمی‌گیرد؛ این تعریف اعم از برگه کاغذی یا دنیای دیجیتالی برای اوراق بهادار است. کارشناس حقوقی، ادامه داد: رمزدارایی یک برگه ثبتی است که می‌تواند هم کاغذی باشد و هم اینکه در سرورهای متمرکز، نشانگر دارایی باشد. علیزاده؛ یادآور شد: برخی آثار عارضی رمزدارایی را می‌توانیم قانونی کنیم، ولی در اصل مسئله که در نظام حقوقی اقتصادی ما، دارایی‌‌ها شامل بازار پول، بازارسرمایه و ثبت اسناد و املاک است دیگر نیازی نیست که نهاد تنظیم‌گر دارایی‌های کاغذی یا دیجیتالی، متفاوت باشند. وی به ماده ۳ قانون بازار غیرمتشکل پولی که بر اهمیت تفکیک بازار پول و سرمایه تأکید کرده اشاره و اظهار کرد: این تفکیک در تنظیم‌گران بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد که تنظیم‌گر اصلی رمزدارایی‌های مبتنی بر اوراق بهادار، سازمان بورس است. علیزاده؛ بیان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون اصلی و بالادستی برای تدوین نظام تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی است و این صلاحیت را داراست که سند رمزدارایی‌‌ها را تهیه کند. وی ادامه داد: البته خلأهایی در نظام اداری و اجرایی کشور داریم که از این لحاظ نیازمندیم تا ماهیت و مؤلفه‌های رمزدارایی‌‌ها از هم تفکیک و اختلاف نظر دستگاه‌ها در این حوزه، برطرف شود؛ چون دستگاه‌های مختلف تاکنون وظایف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند. سند صادره از سوی مرکز ملی فضای مجازی این خلأ را پوشش داد و انواع ماهیت رمزدارایی‌‌ها و نیز کارکرد هر نهاد را از هم تفکیک و مشخص کرد. این کارشناس حقوقی، اذعان کرد: در بحث استخراج رمزارزها، سند مرکز ملی فضای مجازی، تنظیم‌گر اصلی را وزارت صمت تعیین کرده است؛ موضوعی که در اینجا مهم است این است صلاحیت تنظیم‌گری بانک‌مرکزی صرفاً در زمینه نظام ابزار پرداخت است که رمزارزها، نقش و ابزار پول را ایفا می‌کند. علیزاده؛ افزود: واژه رمزپول برای اولین‌بار در قانون بانک مرکزی آمده که سال ۱۴۰۰ تصویب شد، البته تعریف آن تا حدودی مبهم است؛ در این قانون درباره ویژگی رمزپول و نیز خلق آن صحبت می‌کند که اگر متمرکز بود تحت نظارت بانک‌مرکزی است، ولی این تعریف ناقص و نارس است. به گفته این فعال نظام حقوقی اقتصادی، رمزدارایی‌هایی که به‌عنوان ابزار تأمین مالی استفاده می‌شوند ذیل شورای‌ملی تأمین مالی هستند که براساس قانون تأمین مالی زیرساخت، یک شورای بین دستگاهی است. وی تأکید کرد: هر نوع رمزدارایی به جز رمزپول که دارای پشتوانه پولی است، می‌تواند اوراق بهادار باشد که تنظیم‌گری آن‌ها در حوزه صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار است. در ادامه این نشست، علیرضا ناصرپور؛ مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: از وقتی نظام‌نامه رمزدارایی‌‌ها از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده، صرف نظر از مبانی حقوقی، باید بدانیم یک سند مهم و بالادستی در این خصوص داریم. ناصرپور؛ تصریح کرد: در جدول تعیین نهادهای مؤثر در تنظیم رمزدارایی‌‌ها که مرکز ملی فضای مجازی آن را ابلاغ کرده، نهاد تنظیم‌گر رمزدارایی‌هایی که به‌عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شوند، سازمان بورس است، ضمن اینکه مصداق اوراق بهادار بودن یک دارایی را نیز شورای‌عالی بورس تعیین می‌کند. مشاور رئیس سازمان بورس، بیان کرد: عمده اوراق بهادار با درآمد ثابت در حوزه بازارسرمایه، برای نظام تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، لذا ممکن است نهادی که به‌عنوان تنظیم‌گر رمزدارایی‌های مورد استفاده به‌عنوان ابزار تأمین مالی، تداخل‌‌ها و موازی‌کاری‌هایی با سازمان بورس داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر با توجه به چارچوب سند مرکز ملی فضای مجازی خیلی از موضوعات از حیطه اختیارات سازمان بورس خارج شده و فقط قسمت‌هایی که ممکن است ابهام ایجاد کند، محل بحث است، مثلاً در حال‌حاضر تقاضای توکنایز کردن یک ملک به سازمان بورس ارائه شده که باید مشخص شود کدام نهاد، مسئول صدور چنین مجوزهایی است. ناصرپور؛ تصریح کرد: تبصره یک جدول تعیین نهادهای تنظیم‌گر رمزدارایی‌‌ها که مرکز ملی فضای مجازی تدوین کرده، نهاد تنظیم‌گر رمزدارایی‌های با پشتوانه طلا را بانک‌مرکزی تعیین کرده که با قانون اوراق بهادار که سازمان بورس را متولی این حوزه تعیین کرده، در تعارض است. وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، شورایی ایجاد کرد که حتی یک نهاد ناظر جدی که فعالیت اجرایی داشته باشد، ذیل این شورا تعیین نکرده است، باتوجه به اینکه تأمین مالی جمعی مصوبه شورای‌عالی بورس دارد، تداخلی با مصوبات شورای ملی تأمین مالی ندارد، چون در قانون مربوطه (قانون تأمین مالی زیرساخت) آمده اگر مصوبات شورای تأمین مالی با شوراهای تخصصی تعارض داشت، مصوبات شوراهای تخصصی ارجح است.

منبع: ایرنا