از موضوعات مهم در کشور ما که با تحولاتی هم مواجه بوده، استقلال دانشگاه‌هاست. استقلال دانشگاه از اصلی‌‌ترین و اساسی‌‌ترین موضوعات در توسعه علمی هر کشور است و بدین معناست که دانشگاه‌ها در تعیین اهداف و اولویت‌های خود و اجرای آن‌ها آزاد گذاشته شوند. این استقلال ابعاد مختلفی دارد. شناسایی این استقلال مستلزم وجود بسترهای […]
از موضوعات مهم در کشور ما که با تحولاتی هم مواجه بوده، استقلال دانشگاه‌هاست. استقلال دانشگاه از اصلی‌‌ترین و اساسی‌‌ترین موضوعات در توسعه علمی هر کشور است و بدین معناست که دانشگاه‌ها در تعیین اهداف و اولویت‌های خود و اجرای آن‌ها آزاد گذاشته شوند. این استقلال ابعاد مختلفی دارد. شناسایی این استقلال مستلزم وجود بسترهای قانونی است که درخصوص دانشگاه‌ها نیز قانون‌گذار رویکرد خاصی اتخاذ کرده است.[۱]
به موجب ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.»
با اینکه این قوانین بعدی تغییراتی در این ماده ایجاد کرده‌اند اما همچنان استقلال دانشگاه‌ها در امور اداری و استخدامی به رسمیت شناخته شده است. البته در اینجا خود «دانشگاه» موضوعیت داشته نه کارکنان آن.
آن چه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت استقلال استخدامی دانشگاه‌هاست. به‌طور کلی کارکنان دانشگاه دو دسته هستند: کادر علمی یا هیئت علمی و کادر اداری یا کارکنان اداری. هر کدام از این دسته کارکنان تابع مقررات خاص خود هستند. با این حال کارکنان دانشگاه به هیچ‌وجه مشمول قوانین عمومی استخدامی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشند. زیرا اشتغال در دانشگاه شرایط خاصی دارد و مانند سایر مشاغل عمومی لزوماً در طول سال مستمر نمی‌باشد.
موضوعی که پرداختن به آن اهمیت دارد این است که آیین‌نامه‌های دانشگاه مخصوصاً آیین‌نامه‌های استخدامی را چه مرجعی باید وضع کند و به لحاظ حقوقی چه مراحلی باید طی شود. صدور یک رأی جدید از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص بهانه‌ای شد تا این موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنیم. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۶۹۹۵
تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۰/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۹۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای الف.ش.
طرف شکایت: ۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲- دانشگاه مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۸ صورتجلسه شماره ۳۵/۳۳۷۴۸ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱هیئت رئیسه دانشگاه مازندران
۲- ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۵/۴۱۲۷۳ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ هیئت رئیسه دانشگاه مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۲) ماده (۷۲) صورتجلسه سی و ششمین نشست هیئت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ ذیل پیوست دو (موضوع مصوبه بیست و چهارم) – آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امناء، ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۵/۴۱۲۷۳ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ و ابطال بند ۸ صورتجلسه شماره ۳۵/۳۳۷۴۸ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱هیئت رئیسه دانشگاه مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیئت رئیسه دانشگاه مازندران به استناد تبصره ۲ ماده ۷۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امناء منطقه دو پژوهشی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ که به تأیید وزیر علوم وقت رسیده است و برخلاف شرایط مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ و مفهوم مخالف شق دوم آن درخصوص شرایط بازنشستگی در مشاغل تخصصی، طی بند ۸ صورتجلسه مورد شکایت اینجانب را بازنشسته نموده است و بعد از اعتراض بدان، مجدداً طی بند ۴ صورتجلسه مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ هیئت رئیسه، مدت شش ماه امکان تداوم خدمت را مشروط به ارایه درخواست نموده است. لذا از آن مرجع ذی‌صلاح خواستارم وفق بند الف قسمت(۱) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات غیر قانونی یاد شده هیئت رئیسه دانشگاه مازندران را ابطال نمایید.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« الف: صورتجلسه شماره ۳۵/۳۳۷۴۸ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱هیئت رئیسه دانشگاه مازندران
جلسه هیئت رئیسه دانشگاه، رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۵/۶/۱۴۰۱ با تلاوت آیات کلام‌ا… مجید در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید و موارد زیر به تصویب رسید:
……………………..
بند ۸ مصوبه: به استناد نامه شماره ۳۵/۳۲۲۸۸ مورخ ۵/۶/۱۴۰۱ معاون محترم اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه، موضوع تبصره ۲ ماده آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید ادامه خدمت عضو غیرهیئت علمی که سنوات قابل قبول برای بازنشستگی وی به ۳۰ سال رسیده باشد به غیر از عزیزان ایثارگر، قابل تمدید نمی‌باشد.- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رئیس دفتر ریاست دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه، رئیس دانشگاه مازندران، معاون پژوهش و فناوری، معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی، معاون دانشجویی
ب: صورتجلسه شماره ۳۵/۴۱۲۷۳ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ هیئت رئیسه دانشگاه مازندران
صورتجلسه هیئت رئیسه ۲۷/۶/۱۴۰۱
جلسه هیئت رئیسه دانشگاه، رأس ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۱ با تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید در دفتر ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردید و موارد زیر به تصویب رسید.
…………………………
بند ۴- با توجه به ابلاغیه شماره ۳۵/۳۴۹۶۵ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱، صورتجلسه مورخ ۵/۶/۱۴۰۱ هیئت رئیسه دانشگاه و درخواست مکرر همکاران و اعلام نیاز واحدهای مربوطه مبنی بر ادامه فعالیت اعضاء برای سنوات مازاد بر سی سال، بند ۸ صورتجلسه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
– ضمن رعایت ماده ۷۲ صورتجلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه‌های مازندران مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ موضوع آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امناء و تبصره‌های آن، صرفاً ادامه خدمت مازاد بر ۳۰ سال اعضای غیرایثارگر در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشکده‌های دانشگاه مازندران مشروط به درخواست ذی‌نفع، تأیید بالا‌ترین مقام مسئول در واحد مربوطه و تصویب در هیئت اجرایی و منابع انسانی دانشگاه به صورت سالانه تا سقف ۳۵ سال میسر می‌باشد. ضمناً جهت مساعدت و رفاه حال سایر یاوران محترم علمی مشمول تبصره ۲ ماده ۷۲ آیین‌نامه فوق‌الاشاره که در سال‌جاری بازنشسته می‌شوند، ادامه خدمت ایشان در صورت ارایه درخواست کتبی، تا مورخ ۱/۲/۱۴۰۲ بلامانع می‌باشد.
…………………….
– معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رئیس دفتر ریاست دانشگاه، رئیس دانشگاه مازندران، معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه، معاون دانشجویی، معاون فرهنگی و اجتماعی، معاون پژوهش و فناوری، مسئول نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷/۷۵/۳۰۸۴۸۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
« ۱- به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده ۸۰ همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن‌فیه این چنین نبوده است و شاکی صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است و شاکی صرفاً اعتراض خود را به دلیل بازنشستگی قبل از سی و پنج سال، بیان داشته و وجه مغایرت مصوبه با قانون و شرع را تبیین نکرده است.
۲- قسمت دوم خواسته شاکی عبارت است از ابطال بند ۸ و بند ۴ صورتجلسه مورد شکایت صادره از هیئت رئیسه دانشگاه مازندران است که این قسمت از خواسته شاکی منتسب به دانشگاه مازندران است. توضیح آن که، با توجه به استقلال شخصیت حقوقی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در امور اداری و استخدامی که به صراحت در ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تأکید قرار گرفته است متولی پاسخگویی به این بخش از خواسته، دانشگاه مازندران است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این قسمت، نقشی نداشته و قابلیت دفاع ندارد.
۳- به موجب ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی، فارغ از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که به تأیید مقام وزارت رسیده باشد، عمل می‌کنند.
براساس همین مستند قانونی، هیئت امناء آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مصوب را تصویب نموده است. لذا اختیار وضع مقرره مورد اعتراض برای هیئت امناء وجود دارد.
۴- مفاد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می‌دارد دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید و یکی از این شرایط مطابق بند الف این ماده، حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال است، ناظر بر کارکنان مشمول این قانون است اما درخصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به موجب ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی، فارغ از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که به تایید مقام وزارت رسیده باشد عمل می‌کنند.
با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر به این که بر اساس ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌باشند و صرفاً تابع آیین‌نامه استخدامی مصوب هیئت امناء دانشگاه می‌باشند و استناد به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت ممکن است و در مورد دانشگاه‌ها قابلیت استناد ندارد و همچنین نظر به این که مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و احکام اولیه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمامی اقدامات صورت گرفته توسط هیئت امناء بر اساس قوانین و مقررات و با رعایت قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که مبنای عمل دانشگاه‌هاست، می‌باشد. از این‌رو رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
رئیس دانشگاه مازندران نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لوایح شماره ۳۵/۷۲۰۵۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ و ۳۵/۹۰۹۷۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن‌ها به قرار زیر است:
« به استناد ماده(۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی و… فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است و آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امنای دانشگاه مازندران مصوب و به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است صورت می‌پذیرد.
از این حیث برابر تبصره ۲ ماده ۷۲ آیین‌نامه فوق، ادامه خدمت عضو در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تنها در شرایط خاص و نیاز دانشگاه به خدمات وی تا ۳۵ سال سابقه خدمت با رعایت ۶۵ سال امکان پذیر است. بر این اساس هیئت رئیسه دانشگاه برابر اختیار حاصله از مفاد ماده ۷۲ آیین‌نامه فوق، بازنشستگی اعضای غیرایثارگر دارای ۳۰ سال خدمت را که در مشاغل غیر کارگاهی و آزمایشگاهی اشتغال دارند به دلیل شرایط فعلی دانشگاه، مازاد نیرو و ضرورت استفاده از نیروی جوان، مصوب نموده است، از این رو با عنایت به این که ۳۰ سال خدمت نامبرده در تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ به اتمام رسیده است برابر مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مقرر شد نسبت به بازنشستگی مشارالیه در تاریخ ۱/۲/۱۴۰۲ اقدام شود. فلذا بنا به مراتب و جهات معنونه صدور رأی به رد دعوی مذکور مورد خواسته است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۹۳۵۵ مورخ ۶/۸/۱۴۰۳تبصره (۲) ماده (۷۲) صورتجلسه سی و ششمین نشست هیئت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ ذیل پیوست دو (موضوع مصوبه بیست‌وچهارم)- آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مؤسسات عضو هیئت امناء را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۸ صورتجلسه شماره ۳۵/۳۳۷۴۸ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱و بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۵/۴۱۲۷۳ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ هیئت رئیسه دانشگاه مازندران در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
برمبنای ماده(۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» نظر به این که مفاد بند ۸ صورتجلسه شماره ۳۵/۳۳۷۴۸ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱هیئت رئیسه دانشگاه مازندران و بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۵/۴۱۲۷۳ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ هیئت رئیسه همان دانشگاه دایر بر چگونگی ادامه خدمت عضو غیرهیئت علمی دارای سابقه خدمت بیش از ۳۰ سال از مصادیق امور استخدامی و بالمآل در صلاحیت هیئت امنای این دانشگاه است، لذا ضابطه‌گذاری در این خصوص خارج از حدود اختیار هیئت رئیسه بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./احمدرضا عابدی؛ رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
پیشینه اداره دانشگاه از طریق هیئت‌های امنا
اداره دانشگاه‌ها از طریق هیئت‌های امنا در کشور ما بدون سابقه نیست. در واقع با شکل‌گیری نهاد دانشگاه در کشور و آغاز به کار دانشگاه تهران ابتدای دهه ۲۰، شورایی به نام شورای دانشگاه تشکیل شد که اداره آن دانشگاه را برعهده داشت. اما تصریح به نهاد هیئت امنا، در اساسنامه دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی) در سال ۱۳۳۹ مطرح گردید که هیئت امنا به عنوان اولین رکن دانشگاه مطرح گردید و دانشگاه شیراز (پهلوی سابق) اولین دانشگاهی بود که عملاً دارای هیئت امنا شد. در قانون تأسیس آن دانشگاه که در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید، هیئت امنا، نماینده قانونی دانشگاه بود و کلیه امور علمی، فنی، آموزشی، مالی، اداری و استخدامی دانشگاه نیز زیر نظر هیئت امنا قرار داشت. بعد‌ها دانشگاه صنعتی شریف نیز در سال ۱۳۴۴ دارای هیئت امنا شد. قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و به دولت مجاز شده در صورت اقتضا، مقررات این قانون را در سایر دانشگاه‌ها اجرا نماید. اما با تصویب قانون تشکیل هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی– دولتی در سال ۱۳۵۰ کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر، موظف شدند که هیئت امنای مستقلی تشکیل دهند. سرانجام در سال ۱۳۵۳، پس از تصویب «قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئت‌های امنای مؤسسات علمی- دولتی» وزارت علوم و آموزش‌عالی مکلف شد که برای هر یک از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی، هیئت امنایی با ترکیب و وظایف یکسان و طبق مقررات مربوطه تشکیل دهد. هدف و فلسفه وضع این مقررات این بود که استقلال دانشگاه‌ها به لحاظ ساختاری حفظ شود و دانشگاه‌ها خود امور مربوط به آن را اداره کنند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و دغدغه‌هایی که در روزهای اول پیروزی انقلاب وجود داشت باعث شد شورای انقلاب لایحه‌ای تحت عنوان، لایحه قانونی انحلال هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی را در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۵۷ به تصویب رساند. به موجب این لایحه، هیئت‌های امنای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی منحل و وظایف و اختیارات این هیئت‌ها به هیئت سه‌نفره جانشین هیئت‌های امنا متشکل از وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر طرح‌های انقلاب، واگذار شد.
اما این هیئت سه نفره چندان دوام نیاورد زیرا با توجه به تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی این هیئت نمی‌توانست کارایی چندانی داشته باشد و اعضای آن نیز فرصت کافی برای اداره دانشگاه‌ها نداشتند و ناکارآمدی آن کم کم خود را نشان داد. النهایه با تصویب قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد، هر یک از وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی وابسته به خود هیئت امنایی با ترکیب مندرج در قانون یادشده تشکیل دهند. وفق ماده (۱) این مصوبه «هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و موسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون «موسسه» نامیده می‌شود هیئت امنایی به ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد. الف- وزیر؛ ب- رئیس موسسه؛ ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند. د- وزیر یا نماینده وزیر برنامه و بودجه.
تبصره ـ حداقل دو تن از شخصیت‌های بند(ج) باید از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باشند.
در قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که در بالا به آن اشاره شد، قانون‌گذار کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی کرد و صراحتاً اختیار وضع مقرره درخصوص آن را به هیئت‌های امنا محول کرد. ماده اخیر نشان می‌دهد مقنن برای هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها اختیارات نسبتاً مفصلی پیش‌بینی کرده است و بر استقلال نسبی اداره دانشگاه‌ها تأکید کرده است.
ملاحظات حقوقی دادنامه هیئت عمومی
به موجب ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، « تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد. در دادخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است: الف-مشخصات و اقامتگاه دادخواست‌دهنده. ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض. پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده. ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده. ث- امضاء یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده»
هرچند ایراد مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر عدم تبیین وجه مغایرت مصوبه با قانون و شرع وارد به نظر می‌رسد و ضروری بود شاکی دلایل و اسباب قانونی خود را در دادخواست خود بیان می‌کرد و مدیر دفتر هیئت عمومی وفق ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری[۲] اقدام می‌کرد، ولی هنگامی پرونده‌ای به هیئت عمومی وارد می‌شود، اگر هیئت عمومی مغایرتی با قانون ملاحظه کند، مانع از این نیست که مصوبه را ابطال کند.
رئیس دانشگاه مازندران در لوایح خود به ماده ۲ آیین‌نامه استخدامي اعضای غیرهیئت علمي دانشگاه‌های عضو هیئت امنا مازندران استناد نموده و در بخشی از لایحه خود اشعار داشته: «از این حیث برابر تبصره ۲ ماده ۷۲ آیین‌نامه فوق، ادامه خدمت عضو در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تنها در شرایط خاص و نیاز دانشگاه به خدمات وی تا ۳۵ سال سابقه خدمت با رعایت ۶۵ سال امکان‌پذیر است. بر این اساس هیئت رئیسه دانشگاه برابر اختیار حاصله از مفاد ماده ۷۲ آیین‌نامه فوق، بازنشستگی اعضای غیرایثارگر دارای ۳۰ سال خدمت را که در مشاغل غیرکارگاهی و آزمایشگاهی اشتغال دارند به دلیل شرایط فعلی دانشگاه، مازاد نیرو و ضرورت استفاده از نیروی جوان، مصوب نموده است…»
این در حالی است که به موجب ماده ۷۲ آیین‌نامه موصوف، دانشگاه می‌تواند عضو دارای حداقل ۳۲ سال سابقه خدمت را با رعایت مفاد تبصره ۲ این ماده رأساً و بدون تقاضای وی بازنشسته کند. وفق تبصره ۲ نیز ادامه خدمت عضو در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در شرایط خاص و نیاز دانشگاه به خدمات وی تا ۳۵ سال سابقه خدمت با رعایت سقف ۶۵ سال سن امکان‌پذیر است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده ۷۲ برای رؤسای دانشگاه درخصوص تصمیم‌گیری برای امور استخدامی اعضای دانشگاه اختیاری پیش‌بینی نکرده و به این قسمت استدلال رئیس دانشگاه خدشه وارد است.
به عبارت دیگری وضع مصوبه در موضوعات استخدامی مربوط به کارکنان دانشگاه صراحتاً به هیئت امنا محول شده است و حتی هیئت امنا هم نمی‌تواند این اختیار را به رؤسای دانشگاه‌ها تفویض نماید. در حقوق عمومی اگر تکلیفی به مقام یا هیئتی محول شده باشد، اصولاً همان مقام و مرجع باید تکلیف را انجام دهد و تفویض اختیار خلاف اصل است.
هیئت عمومی در رأی خویش به درستی اعلام کرده «مفاد بند ۸ صورتجلسه شماره ۳۵/۳۳۷۴۸ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱هیئت رئیسه دانشگاه مازندران و بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۵/۴۱۲۷۳ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ هیئت رئیسه همان دانشگاه دایر بر چگونگی ادامه خدمت عضو غیرهیئت علمی دارای سابقه خدمت بیش از ۳۰ سال از مصادیق امور استخدامی و بالمآل در صلاحیت هیئت امنای این دانشگاه است، لذا ضابطه‌گذاری در این خصوص خارج از حدود اختیار هیئت رئیسه بوده …» یعنی از نظر دیوان تعیین تکلیف درخصوص چگونگی ادامه خدمت موضوعی استخدامی است که مرجع مشخصی برای تعیین تکلیف درخصوص آن وجود دارد. به علاوه قضات هیئت عمومی مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه را «ضابطه‌گذاری» قلمداد نموده‌اند. با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد اقدام هیئت رئیسه دانشگاه برای تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی ادامه خدمت خارج از صلاحیت این هیئت بوده و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن وفق مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری[۳] مطابق با موازین حقوقی صادر گردیده است.
[۱] قانون‌گذار برخی از مشاغل را به دلایل خاصی از لحاظ مقررات استخدامی و اداری از قوانین کلی و عمومی استثنا کرده است. برای مثال پزشکان، وکلا، سردفتران جزء مشاغلی هستند که تابع مقررات حرفه‌ای خاصی هستند. علت این استثناء ماهیت خاص برخی مشاغل است و لازم است این دسته از اشخاص از قوانین عمومی مستنثی شوند. مشاغل این‌چنینی معمولاً مستلزم وجود تخصص ویژه هستند و افراد شاغل در آن باید فرصت کافی برای انجام وظایف خود داشته باشند. به علاوه این مشاغل ماهیت خاصی دارند و شاغلان فعال در آن حوزه باید تابع نظامات و مقررات مخصوص به خود باشند. اما این استثناء به خود فرد مربوط می‌شود در حالی که در استقلال دانشگاه‌ها، استقلال ساختاری آن مدنظر قرار دارد.
[۲] ماده ۸۱ – در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیئت‌عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:
۱- اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می‌نماید.
متن سابق بند ۱ ماده ۸۱: «در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.»
۲- در مورد بند(ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.
۳-(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.
[۳] ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
ماده ۸۸- هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده(۱۲) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
مستمری یا حقوق وظیفه از جمله حقوقی است که ممکن است حین خدمت یا پس از دوران خدمت مستخدم به او تعلق گیرد و پس از فوت او با شرایطی همسر و فرزندانش از آن بهرهمند شوند. این حقوق جزء ترکه متوفی محسوب نمیشود و تقسیم آن نیز برخلاف قواعد مرسوم ارث در قانون مدنی […]
اولین موضوعی که باید در نگارش هر نوع مقرره توسط دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً دستگاه‌های تنظیمگر رعایت شود، صلاحیت است. اگر مقام عمومی یا اداره صلاحیت وضع مصوبه نداشته باشند، هر نوع مصوبهای که وضع کنند باطل و بلااثر خواهد بود. مخصوصاً اگر در یک قانون، قانون‌گذار برای وضع مقرره یا دستورالعملی، مرجع خاصی پیش‌بینی کرده، […]
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است. ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ر.ر. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم […]
تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده در سه سال اخیر دعاوی زیادی در دیوان عدالت اداری اقامه شود. به نظر می‌رسد دلیل افزایش حجم دعاوی در مراجع قضایی مخصوصاً دیوان عدالت اداری به نحوه نگارش قانون مربوط شود، زیرا هم قانون به نحو مجمل […]
دیدگاه بسته شده است.