براساس برنامه هفتم توسعه نیاز سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی کشور، با خودروی برقی یا هیبریدی تأمین شود

گروه خودرو- رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: براساس برنامه هفتم توسعه باید به آماری برسیم که یک‌پنجم یا یک‌ششم نیاز سالانه خودروی کشور که ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، با خودروی برقی یا هیبریدی تأمین شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا شاهمیرزایی؛ در گفتگویی با بیان اینکه از ابتدای دولت قبل مسئله واردات خودرو شروع شد، قبل از آن، چندین سال واردات خودرو متوقف بود؛ اظهار کرد: برخی فکر می‌کردند که چون تولید داخل بسیار مهم است، مسئله واردات را نباید مورد توجه قرار داد، اما این‌ را در نظر نمی‌گرفتند که ما در همه رده‌ها تولید نداریم و نیازهای کشور باید تأمین شود؛ از این حیث موضوع واردات خودرو و تعیین‌تکلیف آن، مسئله پیچیده‌ای بود. وی گفت: بحثی مطرح شده بود که افراد و اشخاص نمی‌توانند خودرو وارد کنند، حتماً باید شرکت حقوقی و نمایندگی طرف قرارداد با شرکت خارجی باشد که بتواند زیرساخت تعمیر و نگهداری را ایجاد کند که اجازه واردات داده شود، در همین مسئله مرتبط با شهرداری، فرآیند طولانی بود که باید زیرساخت تعمیر و نگهداری ایجاد می‌شد که به‌حمداله ایجاد شد؛ اینکه شرکت‌های واردکننده باید صلاحیت خود را به ‌اثبات برسانند؛ این‌ها مباحثی بود که مورد توجه قرار گرفت و ما در وزارت صمت دولت قبل، تلاش کردیم همه قوانین موبه‌مو رعایت شود. وی با بیان اینکه با آمدن علی‌آبادی در وزارت صمت توجه به خودروهای برقی بیشتر شد، گفت: علی‌آبادی به‌عنوان پدر خودروی برقی ایران شناخته می‌شود، چرا که از دهه۶۰ شمسی بحث خودروی برقی را در دانشگاه‌ها تدریس می‌کردند و بعد در مپنا روی داخلی‌سازی تجهیزات مرتبط با آن کار کرده بودند. بحث خودروی برقی در دنیا به‌شدت درحال رشد است، باطری‌‌ها ارزان‌ شده و سرعت شارژ این خودرو‌ها به ۱۰ دقیقه رسیده است؛ همین اتفاق هم در انرژی خورشیدی افتاده و در جهان با رشد سریع تکنولوژی، توسعه انرژی خورشیدی هم سرعت گرفته و کم‌هزینه‌تر شده است. این کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: در بحث برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل آنچه مورد بررسی قرار گرفت این بود که درست است با برقی ‌شدن ناوگان، از مصرف بنزین کاسته خواهد شد اما اگر برق مورد نیاز از سوخت‌های فسیلی تأمین شود، باز هم اثرگذاری در کاهش ناترازی سوخت و کاهش آلایندگی، حداکثری نخواهد بود، برای جبران این مسئله، تولید برق از انرژی خورشیدی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل برقی با برق تولید شده از خورشید به‌عنوان یک راهکار مؤثر، مدنظر قرار گرفت. در ادامه محمد رستمی؛ رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه بسیاری از موضوعات مرتبط با متنوع‌سازی سبد سوخت حمل‌ونقل، برقی‌سازی و توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی مورد تأکید قرار گرفته است. اگر قانون برنامه هفتم توسعه به‌درستی و کامل اجرایی شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ انرژی به‌عنوان یک چالش برای کشور مطرح است و چالش بزرگ دیگر آلودگی هواست که یکی از منابع مهم ایجاد آلودگی هوا، خودرو‌ها هستند که با سوخت فسیلی کار می‌کنند، یعنی موتورهای احتراق داخلی دارند. به گفته وی، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل با توسعه همزمان تولید برق خورشیدی می‌تواند هم به رفع ناترازی بنزین کمک کند و هم در جهت کاهش منابع آلاینده هوا، مؤثر واقع شود. همچنین، معاون سابق وزارت صمت، خاطرنشان کرد: الان مسئله اصلی بحث ارز است، آن هم نه به معنای کمبود ارز، بلکه برداشتی که روی منشأ ارز می‌شود که می‌خواستند مسئله دیگری را حل کنند، اما باید نگاه‌ها اصلاح شود؛ می‌خواهند کسانی که رفع تعهد ارزی نکردند را پیدا کنند، به کسانی که می‌خواهند با ارز خودشان وارداتی انجام دهند هم اجازه داده نمی‌شود. وی افزود: ما باید برای خودروهای برقی مزیتی قائل شویم، براساس طرحی که توسط بخش‌خصوصی داده شده و وزارت نیرو هم در حال پیگیری است، برای زنجیره تولید برق خورشیدی، ایجاد ایستگاه‌های شارژ و واردات خودروی برقی باید اجازه دهیم سرمایه‌گذاران از ارز خودشان استفاده کنند. رستمی؛ رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به‌اینکه آیا نمی‌توان ارزی که به مونتاژکارهای خودروهای بنزینی داده می‌شود و فقط پیچ خودروهای وارداتی را در داخل می‌بندند را برای واردات خودروی برقی اختصاص داد؟، گفت: براساس برنامه هفتم توسعه باید به آماری برسیم که یک‌پنجم یا یک‌ششم نیاز سالانه خودروی کشور که ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، با خودروی برقی یا هیبریدی تأمین شود. وی با بیان اینکه یعنی انتهای برنامه هفتم باید سهم خودروهای برقی به ۴۰ درصد تأمین خودروی کشور که سه میلیون دستگاه در سال است، برسد؛ پس مجلس این معضل بزرگ آلودگی و بحثی که در کلانشهر‌ها وجود دارد را دیده و با همین نگاه به دنبال واردات و حتی تولید خودروهای برقی و هیبریدی در داخل کشور بوده است، گفت: قانون‌گذاری دست مجلس و اجرا در دست دولت است، برای رسیدن به واردات سالی ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی باید روند فعلی تسریع شود و آمارهای فعلی که عدد کمی است و در شروع کار هستیم، افزایشی باشد. وی ادامه داد: حجم زیادی خودرو در کلانشهر تهران در حال تردد هستند اما سهم خودروهای برقی در این ناوگان بزرگ، حتی به یک‌درصد هم نمی‌رسد، باید برقی‌سازی ناوگان به ویژه در کلانشهرهای کشور تسریع شود. در ادامه، شاهمیرزایی؛ گفت: با مجموع خودروهای مونتاژی، بیش از دو یا سه هزار خودروی برقی در کشور نداریم و آنچه صحبت از وارداتش هست، هنوز پلاک نشده است. رستمی؛ در پاسخ به اینکه آیا باند عجیب و غریب صنعت خودرو اجازه می‌دهد به جای سود کلان ناشی از تولید بی‌کیفیت خودرو و مونتاژ خودروهای وارداتی بنزینی، به سمت برقی‌سازی برویم؟ گفت: با سازوکارهای قانونی که وجود دارد شدنی است. شاهمیرزایی؛ ادامه داد: قانون وجود دارد اما آیین‌نامه‌ها در اختیار دولت است؛ زمانی که در وزارت صمت بودم، در زمینه ایجاد ایستگاه‌های شارژ اختلال نظری بین وزارت صمت و وزارت نیرو بود، الان که دکتر علی‌آبادی؛ وزیر سابق صمت، وزیر نیرو هستند، باز هم اختلاف‌نظری بین وزارت نیروی فعلی با وزارت صمت هست که باید این ناهماهنگی‌ها رفع شود؛ مسئله بعدی بانک مرکزی است و مسئله اصلی همین است که به مونتاژ ارز داده شده، اما به واردات ارز داده نشده است؛ باید بین این‌ها رقابتی باشد، اگر رقابت نباشد، خودرویی که حتی اگر واردات آن را با ارز آزاد محاسبه کنیم، باز هم ۱٫۵ برابر قیمت در داخل به فروش می‌رسد که این از نبود رقابت ناشی می‌شود. وی افزود: وقتی ارزبری یک خودروی مونتاژی تقریباً مشابه واردات است، از نظر نوبت‌پذیری ارز باید شرایط مشابه باشد، وقتی ارزبری مونتاژکاری که هیچ مزیتی ایجاد نکرده با قیمت خودرو تقریباً برابری می‌کند، نباید ارز را به مونتاژکار بدهیم، اما به واردکننده ندهیم. شاهمیرزایی؛ با بیان اینکه اگر ارز برای واردات خودروی برقی تخصیص یابد، طی یک تا دو سال، کاهش تخصیص ارز برای واردات بنزین آن را جبران می‌کند، گفت: ما باید اجازه دهیم که خودروی برقی و تکنولوژی آن که موضوع روز دنیاست وارد شود و اگر می‌خواهیم آلودگی هوا و مسئله ناترازی انرژی حل شود، این مهم صورت بگیرد. وی ادامه داد: مسئله دیگری که عنوان می‌کنند این است که ایستگاه‌های شارژ و متعلقات آن و انرژی خورشیدی هم ارزبری برای واردات دارد، درحالی که بخش‌خصوصی طرحی اجرایی ارائه داده که حاضر است با ارز خودش، سرمایه‌گذاری و واردات این تجهیزات را انجام دهد و دولت به آن اجازه دهد که تا یک‌سال بحث پرداخت فاینانس یا وام خارجی را داشته باشد که ما از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گازوئیل هم می‌توانیم این ‌را جبران کنیم، اما متأسفانه این طرح از دید بانک‌مرکزی در اولویت قرار نمی‌گیرد. در ادامه، رستمی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر اینکه باید این مسیر ایجاد شود که خودروی برقی در کشور یا وارد شود یا مونتاژ شود، گفت: مونتاژکار‌ها که الان ارز می‌گیرند، باید به سمتی بروند که خودروی برقی یا هیبریدی را در داخل کشور مونتاژ کنند. شاهمیرزایی؛ با بیان اینکه مسئله آلودگی هوا در چین به این صورت حل شده که عوارض روی خودروهای غیربرقی، بسیار بالا وضع شده است، گفت: در قوانین مصوب مجلس هم آمده که مالیات ورودی خودروهای برقی نزدیک به صفر است؛ اما پیشنهاد اجرایی که داریم این است که به‌ازای واردات یا مونتاژ هر خودرو در کشور، واردکننده یا مونتاژکار موظف به سرمایه‌گذاری در تولید برق خورشیدی باشد؛ به‌طوری که اگر خودروی برقی وارد یا مونتاژ شد، به‌ازای هر خودرو ۱۰ کیلووات برق خورشیدی ایجاد شود و اگر خودروی بنزینی وارد یا مونتاژ شد، به‌ازای هر خودرو ۲۰ کیلووات تولید برق خورشیدی سرمایه‌گذاری و ایجاد شود. وی افزود: این انرژی خورشیدی در تابلوی برق سبز بورس انرژی خرید و فروش می‌شود و خود این سرمایه‌گذاری هم سودآور است، اما ممکن است سودش نسبت به واردات یا مونتاژ خودرو کم‌تر باشد که این مسئله می‌تواند مورد تصویب هیئت وزیران قرار گیرد و تمام واردکننده‌ها و مونتاژکار‌ها موظف به رعایت آن باشند. رستمی؛ رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: سازوکار فعلی در بخش خودرویی کشور موجب شده شرایطی ایجاد شود که بیشتر از همه به مردم اجحاف می‌شود، قیمت خودرو از حد متعارف خودش بیشتر در بازار داخلی ما عرضه می‌شود؛ اصلاح این مسیر قابل حل است، قانون وجود دارد و قدم بعدی، دستگاه‌های اجرایی است که باید قانون را اجرایی کنند و با متخلفان برخورد کنند؛ اگر همه مسئولین با جدیت وارد شوند، مسئله خودرو در کشور در زمانی حتی کوتاه‌مدت قابل حل است. شاهمیرزایی؛ با بیان اینکه بحث این است که ارز به چه کسانی تعلق می‌گیرد، گفت: واردکنندگانی در کشور داریم که می‌گویند بهترین خودروی برقی روز را وارد می‌کنیم که ارزان‌تر از دوبی به دست مردم برسد، اما به این واردکنندگان ارز نمی‌دهیم. وی افزود: حتماً مسئولین هم معیارهایی دارند، اما خیلی وقت‌‌ها قانون و مقررات هست و باید در اجرا هم اولویت‌بندی‌‌ها و صلاحدیدهایی لحاظ شود؛ اگر قوانین به خوبی اجرایی شود کاملاً می‌توانیم قیمت پایین‌تر از منطقه داشته باشیم، بهترین تکنولوژی را داشته باشیم و حتی تولید خودروهای برقی را هم در داخل داشته باشیم، برخی شرکت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر اجازه واردات با حجم بالاتری به‌آن‌ها داده شود، شرکت خارجی طرف قرارداد حاضر است خط تولید را در داخل ایران راه‌اندازی کند. معاون سابق وزارت صمت، با بیان اینکه گاهی خودتحریمی بیش از تحریم کشور را اذیت می‌کند، گفت: خیلی از مسائل را گاهی با بهانه تحریم مطرح می‌کنند؛ در حالی که تحریم فقط یک بهانه است، چرا که در همین شرایط تحریم بسیاری از تکنولوژی‌‌ها وارد کشور شده و توسعه یافته است.