امضای بزرگ‌‌‌ترین قرارداد طرح روی ایران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت انجام شد امضای بزرگ‌‌‌ترین قرارداد طرح روی ایران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گروه معدن و زمین- بزرگ‌‌‌ترین قرارداد صنعت روی ایران با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس هیأت عامل ایمیدرو، مدیر مجتمع معدنی مهدی‌آباد و کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی، امضا شد. به گزارش مناقصه‌مزایده قرارداد سرمایه‌گذاری […]

با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت انجام شد

امضای بزرگ‌‌‌ترین قرارداد طرح روی ایران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

گروه معدن و زمین- بزرگ‌‌‌ترین قرارداد صنعت روی ایران با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس هیأت عامل ایمیدرو، مدیر مجتمع معدنی مهدی‌آباد و کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی، امضا شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده قرارداد سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از معدن و احداث کارخانه‌های «روی» و «سرب و نقره» بین ایمیدرو و کنسرسیومی از شرکت‌های بخش خصوصی به رهبری شرکت راهسازی و معدنی مبین به امضا رسید.

ارزش این قرارداد یک میلیارد دلار است که در آن کارخانه‌هایی به ظرفیت تولید ۸۰۰هزار تن کنسانتره روی و همچنین ۸۰هزار تن کنسانتره روی و نقره احداث می‌شوند. به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت، این قرارداد در نوع خود بزرگ‌‌‌ترین است. محمدرضانعمت‌زاده تصریح کرد: اهمیت این معدن با توجه به جایگاه آن در تأمین مواد اولیه صنایع سرب و روی کشور، قابل‌توجه است و این امر سبب شد، ارزیابی محتوای قرارداد با حساسیت بالایی انجام شود.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذار بخش خصوصی پیشنهادهای ارایه شده را پذیرفت، افزود: پیش‌بینی شده تا ۴ سال آینده طرح کارخانه‌ها به مدار تولید بپیوندند اما مقرر شده بخشی از کار تا دو سال آتی، انجام شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: مقرر شده با اقدام به موقع بخش خصوصی در این قرارداد، مزایایی برای ایجاد انگیزه در اختیار آنان قرار گیرد.

وی کل مدت قرارداد برای بهره‌برداری از معدن را ۲۵ سال عنوان کرد و گفت: در این قرارداد تلاش شده تا با همکاری نهادهای دولتی و حکومتی، بخش خصوصی بتواند با انگیزه به سرمایه‌گذاری بپردازد و بدون دغدغه، توسعه کشور به ویژه بخش معدن عملی شود. نعمت‌زاده ادامه داد: در صورت انجام صحیح تعهدات، این زمان قابل تمدید است.

وزیر صنعت معدن و تجارت، از شرکت‌هایی که توان بالایی در سرمایه‌گذاری، بخش فنی و مهندسی دارند خواست در حوزه‌های مختلف از جمله معدن وارد شوند. وی یادآور شد: حوزه‌هایی از بخش معدن همچنان دست نخورده باقی مانده و نیاز به توسعه دارد.

تعامل با نهادها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با درخواست همکاری از سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، خاطرنشان کرد: معادن در طبیعت قرار دارند و چه بخواهیم و چه نخواهیم با دستگاه‌های مختلف صنعتی سر و کار خواهند داشت هر چند ما باید حافظ طبیعت باشیم اما این بدان معنا نیست که نمی‌توان کار را جمع کرد بنابراین باید با در نظر گرفتن شرایط محیط‌زیست در زمینه رونق معادن گام‌ برداریم.

نعمت‌زاده درباره اقتصاد مقاومتی گفت: در این بخش دولت موفق عمل کرده به این دلیل که پیشتر ۷۵۰۰ واحد را برای ارایه تسهیلات پیش‌بینی کرده بودیم که با اجرا برنامه، در عمل بیش از ۱۰هزار واحد صنعتی و معدنی مشمول دریافت تسهیلات شدند. وی خاطرنشان کرد: سه‌چهارم کمک‌های مالی دولت مشمول بخش صنعت و معدن و مابقی مربوط به حوزه جهادکشاورزی شد.

وی با اشاره به این‌که در ۱۰ سال گذشته سطح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شدیدا کاهش یافته و منابع به سمت مستقلات و ساختمان سوق داده شده است، گفت: در اقتصاد باید همه بخش‌ها هماهنگ باشند در دولت گذشته تمرکز به سمت ساختمان رفت و سایر قسمت‌ها از این مسأله آسیب دیدند. همان‌طور که شاهد بودیم تولید و کشاورزی از این مورد متضرر شدند و به سمت واردات پیش رفتند. خوشبختانه دولت یازدهم با سیاست‌گذاری بخش تولید را حمایت می‌کند و تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

شرکت‌های ایرانی دامپینگ فولاد نداشتند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آخرین اقدامات و وضعیت دامپینگ فولاد تصریح کرد: دامپینگ فولاد تنها مربوط به ایران نیست بلکه اتحادیه اروپا اعلام کرده ایران و برخی کشور‌‌ها قیمت‌های جهانی را رعایت نمی‌کنند که قطعاً این‌گونه نیست، چرا که همه فعالان در این بخش خصوصی هستند و علاقه‌مندند حتی اگر شده یک دلار بیش‌تر بفروشند.

نعمت‌زاده ادامه داد: آنها اعلام کرده‌اند که اگر پرونده‌شان به دادگاه هم برود، دفاع خواهند کرد. ما زمانی هم که در پتروشیمی بودیم، این مشکل وجود داشت. در آن زمان هند و چین مطرح کرده بودند که قیمت‌ها را پایین‌تر از حد لازم در نظر می‌گیرند. در نهایت پرونده به دادگاه رفت و ما اثبات کردیم که چنین مسأله‌ای صحت ندارد تا در نهایت پیروز شدیم. معمولاً رقابت در بخش بازرگانی امری طبیعی است و ما می‌بینیم کشورهایی همچون چین و آمریکا، اتحادیه اروپا و… که ادعاهایی درمورد یکدیگر مطرح می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که درمورد سیمان نیز با عراقی‌‌‌ها چنین مسأله‌ای مطرح شد، گفت: در نهایت کارخانه‌های ما از خود دفاع کردند و گفتند پایین آمدن قیمت سیمان به دلیل کاهش قیمت سوخت در جهان رخ داده و قیمت‌های جهانی افت پیدا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر ادعای توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی که اخیراً اعلام کرده در قراردادهای خودرویی جدید مواردی خلاف قانون در نظر گرفته شده و وزارت صنعت با اجبار پیش از پایان سال دو قرارداد خودرویی دیگر را به امضا می‌رساند، تصریح کرد: همه شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند در این زمینه نیز قانون خاصی وجود ندارد و بسته به شرایط توافقی است اما چون از دو سال قبل سیاست‌هایی توسط ما اعلام شده است همه باید آن را رعایت کنند.

نعمت‌زاده ادامه داد: نیروهای خوبی در وزارتخانه وجود دارند و بررسی‌های لازم را با جدیت انجام می‌دهند تا یک قرارداد پس از سال‌ها دچار مشکل نشود. در خصوص یک مورد خودروسازی نیز هفته گذشته مدیران ارشد آن شرکت از اروپا به ایران آمدند و دوستان با یکدیگر مشکلاتی داشتند. بنده همان جا بریدم و اعلام کردم که این مسأله باید رعایت شود. آنها نیز تمکین کردند و رفتند تا قرارداد را مجدداً تنظیم کنند. عجله‌ای در این راستا وجود ندارد، چرا که این موارد نیازمند مذاکره و زمان است و هر وقت که موردی مطلوب باشد، حتماً به امضا می‌رسد.

اتحاد بخش خصوصی برای طرح یک میلیارد دلاری روی مهدی‌آباد

در ادامه این مراسم مهدی‌کرباسیان، رییس‌هیأت عامل ایمیدرو گفت: قرارداد سرمایه‌گذاری معدن روی مهدی‌آباد، در اختیار شرکت‌های خصوصی و انجمن‌های تخصصی روی کشور قرار گرفت. کرباسیان، تأکید کرد: امضا شدن این قرارداد جزو وعده‌هایی بود که در ابتدای دولت یازدهم، داده شده بود و امروز به ثمر نشست.

کرباسیان ادامه داد: ارزش این قرارداد یک میلیارد دلار است و ۶ شرکت از بخش خصوصی همراه با انجمن سرب و روی و همچنین اتحادیه سرب و روی ایران، اجرای آن را برعهده گرفته‌اند که رهبری آن برعهده شرکت راهسازی و معدنی مبین است.

وی گفت: ۱۰۰۰ نفر به‌طور مستقیم و ۳ تا ۵هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم در این پروژه بزرگ مشغول به‌کار می‌شوند.

رییس هیأت عامل ایمیدرو، یادآور شد: این طرح تا سال ۹۲ در اختیار تعدادی دیگر از سرمایه‌گذاران بود که با توجه به تعلل ایجاد شده و توقف کار، دوباره فراخوانی برای سرمایه‌گذاری برگزار کردیم که در نهایت گروه فعلی، به عنوان برنده شناخته شدند.

کرباسیان با تأکید بر این‌که مهدی‌آباد در استان یزد یکی از بزرگ‌‌‌ترین معادن روی جهان را در خود جای داده است افزود: میزان ذخیره فعلی معدن ۱۵۴ میلیون تن است که ۸۸ میلیون تن ذخیره سولفوره و ۶۶ میلیون تن مربوط به بخش اکسیده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: معدن مهدی‌آباد، با اکتشافات جدید به میزان جدیدی از ذخایر می‌رسد که پیش‌بینی شده ذخایر به ۷۰۰ میلیون خواهد رسید.

کرباسیان تأکید کرد: با توجه به این‌که از یک سو ذخیره معدن انگوران در استان زنجان طی سال‌های آتی به اتمام می‌رسد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز ۴۵۷هزار تن ظرفیت تولید شمش روی ایجاد کرده، ضرورت دارد معدن مهدی‌آباد، وارد فعالیت شود.

وی گفت: پیش‌بینی شده کارخانه‌های معدن تا ۴ سال آینده به بهره‌برداری برسند اما سرمایه‌گذاران وعده داده‌اند که زودتر این برنامه را عملی سازند.

سناریوهای سرمایه‌گذاری

بهرام شکوری، مدیرعامل مبین معدن نیز در این مراسم اظهار داشت: برای سرمایه‌گذاری در این طرح دو سناریو در نظر گرفته‌ایم که یکی از آنها همکاری مشترک با بزرگان معدنی دنیا است به‌طوری که مذاکراتی با شرکت‌هایی از سوئیس و اسپانیا انجام شده و بخش‌های بازار و خرید از هم اکنون در حال تعیین تکلیف است.

وی ادامه داد: یک گزینه هم استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی است که می‌توانیم آن را عملی کنیم.

شکوری درباره مشخصات کنسرسیوم این قرارداد گفت: شرکت مبین معدن به عنوان لیدر حضور دارد و شرکت‌های آریاجنوب، کاهنربا، مس کنی، پرلیت، انجمن سرب و روی و اتحادیه سرب و روی ایران بخش‌های دیگر کنسرسیوم مطرح هستند.

 

هدف از اجرای این قرارداد، احداث کارخانه‌هایی برای تولید ۸۰۰هزار تن کنسانتره روی و همچنین ۸۰هزار تن کنسانتره سرب و نقره است