پس‌لرزه نوسانات ارزی بر صنعت قطعه‌سازی

مهدی قره‌داغلی – قطعه‌سازی کشور در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، مدیریتی و ساختاری مواجه است که باعث شده این صنعت برای ادامه حیات خود با سختی‌های زیادی روبه‌رو شود. کمبود نقدینگی و عدم جبران هزینه‌های واقعی تولید حاصل از قیمت‌گذاری دستوری، توان رقابتی قطعه‌سازان داخلی را کاهش و کیفیت تولید را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. در کنار عدم پرداخت طلب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از خودرسازان، مشکل نوسانات ارزی علاوه بر اینکه افزایش قیمت مواد اولیه را به دنبال داشته چراکه مواد اولیه اساساً با قیمت دلار محاسبه و به فروش می‌رسد، باعث کاهش سرمایه و قدرت خرید قطعه‌سازان و مشکلات شدید مالی برای صنعت شده است. این در حالی است که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بدهی ریالی است اما قطعه‌سازان دلاری بدهکار زنجیره تأمین خود هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، آرش محبی‌‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، خواستار شفافیت در روند پرداخت مطالبات و رفع موانع قانونی بر سر راه تولیدکنندگان شد و بر اهمیت ایجاد سازوکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی صنعت خودرو تأکید کرد. محبی‌نژاد؛ اظهار داشت: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ۲۵۰ همت، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ ۴۵۰ همت، بدهی کلِ معوقِ تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ همت و کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان به زنجیره تأمین ۱۱۰ همت است. وی افزود: همچنین آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی، برات الکترونیک و… ۹۰ همت است. نه بازه‌زمانی‌ای مشخص شده و نه حتی گفته‌اند که این بدهی چه زمانی پرداخت خواهد شد. محبی‌نژاد؛ تصریح کرد: با توجه به نوسانات نرخ دلار، ۴۰ درصد ارزش مطالبات کنونی قطعه‌سازان نسبت به شش ماه اول سال کاهش یافته است. توان خرید مردم به شدت پایین آمده و ما باید سازوکاری داشته باشیم که شکاف بازار را از بین ببریم. وی اعلام کرد: سالانه هفت میلیون خودرو در کشور معامله می‌شود که از این میزان یک میلیون خودرو به صورت مستقیم از سوی خودروساز فروخته می‌شود. ما قطعه‌ساز‌ها اینجا صریحاً اعلام می‌کنیم که چنانچه بخواهیم خودرو بخریم باید به قیمت آزاد و بیرون از کارخانه خریداری کنیم؛ حتی حاضر نشدند با مطالبات معوق ما، همان خودروهایی که ما قطعاتش را به قیمت پایین تحویل‌شان می‌دهیم، تهاتر کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازی خودروی کشور، در بیان مطالبات این صنعت از بخش‌خصوصی از مدیران خودروسازی خواست تا پرداخت بدهی قطعه‌سازان را از محل منابع شرکت، در اولویت بگذارند و سپس به سراغ سایر نیازهای بروند. وی با بیان اینکه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بدهی ریالی است اما قطعه‌سازان دلاری بدهکار زنجیره تأمین خود هستند، تصریح کرد: بدهی خودروساز ریالی است اما بدهی ما با تورم و نرخ ارز متغیر و صعودی است به‌طوری که ارزش طلب قطعه‌سازان از خودروساز ان نسبت شش ماه گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. محبی‌نژاد؛ با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی ارزش طلب قطعه‌سازان فقط در چند روز اخیر، تصریح کرد: در این شرایط باید فکری اساسی شود. بالاخره این زنجیره تأمین و خودروساز سرمایه در گردش مشخصی دارد و با آن سرمایه در گردش، مقدار مشخصی می‌تواند تولید کند. در نظام انقباضی بانکی و تقریباً خصولتی بانک‌ها چطور می‌خواهیم دوام بیاوریم یا اصلاً چطور می‌توانیم افزایش تیراژ بدهیم؟ این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور، تصریح کرد: ترجیحاً یک سند ۲۰ ساله باید توسط دولت و مجموعه حاکمیت تهیه شده و در اختیار عموم قرار گیرد که همه موارد شامل بحث هدایت و راهبردی، سیاست‌گذاری کلان به جای تصدی‌گری و عدم دخالت مدیریتی جزء شروطی است که بایستی در نظر گرفته شود. عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، خاطرنشان کرد: اعلام کنیم که ما مخالف ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز هستیم. اینکه گفته می‌شود قطعه‌سازان یا خودروسازها، مخالف واردات خودرو هستند، به هیچ عنوان واقعیت ندارد. یک بار نظام جمهوری اسلامی با تصمیم سران قوا، واردات خودرو را آن هم به دلیل مسائل ارزی ممنوع کرد؛ هیچ بحث حمایت از تولید داخلی محلی از اعراب ندارد. ما معتقدیم طرح ساماندهی واردات خودرو اجرایی شود و البته همه واردات به‌گونه‌ای باشد که تعرفه هر کالایی و عوارضی که اخذ می‌شود با فضای کسب‌وکار تناسب داشته باشد. این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور، خاطرنشان کرد: در بحث تعرفه، باید یک مثلث شامل نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره‌های بانکی را در نظر گرفته و از این سه عدد، یک تعرفه محاسبه کرد و همان را ملاک قرار دهند. ما به صراحت اعلام می‌کنیم که واردات خودرو و حتی قطعات خودرو باید آزاد باشد. محبی‌‌نژاد؛ به بحث تعمیق ساخت داخل هم در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی صورت گیرد که تولید هیچ خودروی جدیدی با عمق ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد شروع نشود؛ پیشنهاد ما این بوده است که هر سال ۱۵ درصد افزایش عمق ساخت داخل داشته باشیم تا به ۸۵ درصد برسد و هرجا که نتوانستیم و تولیدکننده نتوانست این موضوع عمق داخلی‌سازی را عملیاتی کند، از تولید آن، جلوگیری شود یا آنقدر تعرفه سنگین برای واردات قطعات، در نظر بگیرند که دیگر واردات قطعه، صرفه نداشته باشد. مباحث اقتصادی دستوری پیش نمی‌رود؛ بلکه باید مقررات و قانون در یک چارچوب هدایت‌کننده باشد. همچنین احمدرضا رعنایی؛ عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز، با اشاره به اهمیت نقش دولت در حمایت از صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی، بیان کرد: متأسفانه دولت به جای حمایت از تولیدکنندگان، خود به یکی از موانع بزرگ تولید در کشور تبدیل شده است. وی از ناترازی انرژی و سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی به‌عنوان موانع تولید جدید در صنعت قطعه‌سازی یاد کرد و اظهار داشت: در دنیا قطعه‌سازی که بیمه و مالیات پرداخت و به رشد اشتغال زایی در کشور خود کمک می‌کند به مثابه کارآفرینی است که دولت‌ها فرش قرمز برای آن پهن کرده و با صدور گرین کارت به رشد ارتباطات جهانی قطعه‌ساز کمک می‌کند تا تولیدکننده تمام تمرکز خود را روی رشد کارآفرینی، به‌روزرسانی تکنولوژی‌ تولید، افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی کشور خود قرار دهد. وی در ادامه، تصریح کرد: این در حالی است که در کشور ما، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در الویت قرار گرفته و تولیدکننده را مجبور به تأمین انرژی مورد نیاز خود کرده و عملا چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشته و به تولیدکننده می‌گویند تولید نکنید. عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، بیان کرد: کشوری که چنین دیدگاهی به تولید کننده خود دارد تولید را نابود کرده و به نظر می‌رسد خودکفایی در تولید نیز تنها یک شعار است، در حالی که اگر غیرت این تولید کنندگان که پای عرق ملی‌ خود ایستاده‌اند، نبود تاکنون اقتصاد کشور فلج شده بود. وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های مالیات، بیمه تأمین‌اجتماعی، حامل‌های انرژی و تورم ۲۰۰ درصدی، صنعت خودرو را به صنعتی بیمار تبدیل کرده و دولت به جای درمان خودروسازی، هر روز خنجری را به پیکره این صنعت وارد می‌کند