قول مساعد اتریشی‌‌‌ها برای حمایت از طرح‌های کلان ملی دبیرکل شورای عالی عتف از قول مساعد مقامات دانشگاهی اتریش به منظور مذاکره با وزارتخانه‌های اقتصاد، تحقیقات، فناوری و نوآوری اتریش برای حمایت از برخی طرح‌های کلان ملی ذیل شورای عالی عتف خبر داد. دکتر وحید احمدی که هفته گذشته در راس هیأتی به اتریش سفر […]
قول مساعد اتریشی‌‌‌ها برای حمایت از طرح‌های کلان ملی
دبیرکل شورای عالی عتف از قول مساعد مقامات دانشگاهی اتریش به منظور مذاکره با وزارتخانه‌های اقتصاد، تحقیقات، فناوری و نوآوری اتریش برای حمایت از برخی طرح‌های کلان ملی ذیل شورای عالی عتف خبر داد.
دکتر وحید احمدی که هفته گذشته در راس هیأتی به اتریش سفر کرده بود، درباره برخی دستاوردهای این سفر به ایرنا گفت: در جریان این سفر دیداری با «استفان زوتی» مدیرکل همکاری‌ها و هماهنگ‌کننده دانشگاه‌های اتریش داشتیم و پیرامون ارتقای همکاری‌های مشترک علمی و فناوری بین ایران و اتریش به تفاهم رسیدیم.
وی افزود: در انتهای این مذاکره و دیدار با توافق دو مقام علمی دو کشور قرار شد، ظرفیت حمایتی دانشگاه‌های اتریش برای افزایش دوره‌های فرصت‌های مطالعاتی کوتاه مدت برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره دکترای تخصصی ایران به‌طور معنی داری افزایش یابد.
احمدی خاطرنشان کرد: مشارکت مقامات علمی و تحقیقاتی ایران و اتریش در حمایت از دوره‌های فرصت‌های مطالعاتی کوتاه مدت برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره دکترای تخصصی ایران و حمایت از برخی پروژه‌های کلان شورای عالی عتف ازجمله پروژه‌های مرتبط با حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر خواسته‌های ما در این دیدار بود که مورد تأیید طرف اتریشی قرار گرفت.
وی به تغییر جهت و مأموریت وزارت علوم در ایجاد دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین اشاره کرد و گفت: اکنون درحال تأمین زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به این هدف مهم هستیم و امیدواریم در آینده نزدیک با ورود هرچه بیشتر علم و فناوری در چرخه توسعه به توسعه پایدار و دانش‌بنیان دست یابیم.
طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری طی سال‌های اخیر برگرفته از نیاز‌‌‌ها و اولویت‌های اصلی کشور در حوزه‌های مختلف، تعریف و تصویب شده‌اند و تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۷ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری به تصویب شورای عالی عتف رسید.
از آن زمان تاکنون، تعدادی از طرح‌های کلان ملی عملیاتی و با پیشرفت فیزیکی خوبی دنبال شدند ولی برخی از طرح‌های کلان به دلیل محدودیت اعتبارات پژوهشی و همچنین نداشتن کارفرمای مشخص که هزینه اجرای طرح‌ها را برعهده بگیرد از فهرست اولویت‌ها کنار گذاشته شدند.
جلب مشارکت بخش خصوصی داخل و خارج کشور، نویدبخش شروع مجدد طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف است و می‌تواند طرح‌های کلان بر زمین مانده را مجدداً احیا کرده و به ثمر برساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.