تطابق قانون برگزاری مناقصات با نیاز های دستگاه های اجرایی کشور برای تامین سهل و سریع مایحتاج در شرایط متفاوت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، قانون گذار را بر آن داشت تا در کنار روش اصلی و کلی مناقصات که از آن تحت عنوان مناقصه عمومی یاد می گردد ؛ نسبت به […]
تطابق قانون برگزاری مناقصات با نیاز های دستگاه های اجرایی کشور برای تامین سهل و سریع مایحتاج در شرایط متفاوت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، قانون گذار را بر آن داشت تا در کنار روش اصلی و کلی مناقصات که از آن تحت عنوان مناقصه عمومی یاد می گردد ؛ نسبت به پیش بینی روش های متعدد خرید با معیارها و اصول متفاوت اقدام نماید.
یکی از روش‌های مذکور که بر مبنای دلایل فنی‌بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری و با ارائه گزارش توجیهی مورد تأیید و تصویب بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار برگزار می‌شود، مناقصه محدود نامیده می‌شود.
مهم‌ترین الزامات و تفاوت‌های مناقصه محدود با سایر روش‌های مناقصات، ضرورت مراجعه به فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمندی است که پیشتر احراز صلاحیت شده باشند. لذا در این نوشتار به مهم‌ترین خصوصیات فهرست مذکور که تحت عنوان «فهرست بلند» مصطلح می‌باشد می‌پردازیم.
اکبر هاشم زاده ـ کارشناس حقوقی
عضو کارگروه علمی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده
مقدمه:
قانون برگزاری مناقصات به عنوان مهم‌ترین سند معاملاتی دستگاه‌های دولتی ایران، در کنار اهداف کلان نظیر اقتصادی بودن و خرید با صرفه، کارآمدی، شفافیت، عدم تبعیض، پاسخگویی به مناقصه‌گران، حمایت از صنایع داخلی و اشتغال، توسعه ملی، امنیت ملی و …، مقابله با اعمال سلایق شخصی کارکنان دولت در مراحل مختلف معاملات را به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای الزامی خود در نظر گرفته است؛ تا ضمن کاهش زمینه‌های بروز تبانی و مفاسد اداری، یکسان‌سازی اقدامات متولیان مناقصه در دستگاه‌های مختلف و به تبع آن زمینه‌های نیل به اهداف کلان را تقویت نماید.
قانون برگزاری مناقصات به منظور مقابله با اعمال سلایق و یکسان‌سازی اقدامات دستگاه‌های مشمول، از روش‌های متعددی بهره می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
– تعیین اعضای کمیسیون مناقصات
– تعیین وظایف اشخاص مسئول برگزاری مناقصات
– تعیین نصاب معاملات
– تعیین نحوه نشر آگهی و مدت اعتبار آن
– تعیین معیارهای ارزیابی
– تعیین مدت در تکمیل استعلام ارزیابی
– ضرورت اخذ نظر از کارشناس در خصوص برخی از موارد خاص
– الزام به تهیه گزارش توجیهی در برخی از موارد
– تعیین حداقل اشخاص برای برگزاری مناقصه محدود
مع‌الوصف یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های بروز مفاسد اداری و اقتصادی در برگزاری مناقصات، مربوط به فرایند انجام مناقصه محدود می‌باشد. هر چند ماده «۴» قانون در ضمن طبقه‌بندی روش‌های دعوت از مناقصه‌گران، اشعار دارد: «مناقصه محدود مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار [براساس ضوابط موضوع (۱۳) و (۲۶) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.» و به این ترتیب مناقصه محدود را به عنوان یکی از دو روش اصلی در انجام معاملات بیان می‌دارد، اما رویکرد قانون برگزاری مناقصات مبنی بر ایجاد فضای رقابت عمومی و حضور حداکثری مناقصه‌گران و همچنین شروط مذکور در تعریف فوق مبنی بر تشخیص و مسئولیت بالا‌ترین مقام دستگاه، ضرورت ادله توجیهی در مراجعه به مناقصه محدود و مهمتر از همه، مراجعه به اشخاص ذی‌صلاحی که پیشتر شناسایی شده‌اند، اولویت برگزاری مناقصه عمومی و کاهش مراجعه به مناقصه محدود را مشخص می‌سازد.
با این حال، در این نوشتار در پی تبیین دلایل اولویت برگزاری مناقصه عمومی یا جایگاه مناقصه محدود و ایرادات و ابهامات وارد بر آیین‌نامه اجرایی آن نیستیم[۱] و صرفاً به بررسی جایگاه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که اصطلاحاً «فهرست بلند» نامیده می‌شود می‌پردازیم. به این منظور ابتدا به بررسی جایگاه مناقصه محدود در آیین‌نامه معاملات دولتی و مواد معتبر یا منسوخ اشاره می‌کنیم و پس از آن به بررسی کاربرد و مبانی فهرست بلند طبق قوانین و مقررات کنونی اشاره خواهیم کرد.
مناقصه محدود در آیین‌نامه معاملات دولتی:
طبق آیین‌نامه معاملات دولتی:
۱- در ماده ۱۲، دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می‌شد که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلاً تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده بود. همچنین طبق ماده ۱۴ فهرست واجدین صلاحیت برای ۳ سال معتبر بود.
ملاحظه می‌شود که در آیین‌نامه تفکیک صریحی در خصوص فهرست کوتاه و بلند وجود ندارد و اصطلاح فهرست به‌طور کلی بیان شده است. مع‌الوصف، مراجعه به مناقصه محدود نیازمند فهرست اشخاص صلاحیت داری بود که پیشتر بر اساس میزان سرمایه، ماشین‌آلات و لوازم کار، کادر فنی متخصص، سابقه عمل و سایر شرایطی که به اقتضای نوع معامله ضرورت داشت؛ تهیه شده باشد. در حال حاضر به تصریح بند «ب» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات[۲] و بند «ج» ماده ۳ آیین‌نامه مناقصات[۳] محدود، مدت اعتبار فهرست به دو سال کاهش یافته است و معیارهای ارزیابی نیز دچار تغییرات گسترده از جهت الزامی و اختیاری بودن و بر حسب نوع معامله، نصاب معامله و … شده است و معیارهای مندرج در ماده ۱۳ آیین‌نامه معاملات دولتی به صورت دقیقتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲- وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی می‌توانستند با تصویب کمیسیون تشخیص صلاحیت، قبل از انقضای ۳ سال مقرر، نام اشخاصی را به فهرست واجدین صلاحیت اضافه کنند یا از آن حذف نمایند. (تبصره ماده ۱۴)
سؤال: آیا با توجه به ابلاغ قانون برگزاری مناقصات می‌توان اقدام به الحاق یا حذف اشخاص از لیست منتشره نمود؟
در پاسخ باید ضمن تفکیک فهرست بلند و فهرست کوتاه به پاسخ دست یافت. لذا:
الف-در خصوص فهرست بلند باید گفت، هر چند برخی از کارشناسان و متولیان مناقصات در دستگاه‌های دولتی معتقدند با توجه به عدم تصریح قانون برگزاری مناقصات در زمینه اضافه نمودن یا حذف اشخاص به لیست منتشره، همچنان می‌توان طبق اختیار مندرج در تبصره ماده ۱۴ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی اقدام به اضافه یا حذف اشخاص در لیست مذکور اقدام نمود، اما این امر در حال حاضر به دلیل مستندسازی مراحل مناقصات از جمله نحوه ارزیابی و معیارهای مورد استفاده و انتشار فهرست بلند در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور، میسر نیست. زیرا در حال حاضر بر اساس بند ج ماده ۳ آیین‌نامه مناقصات محدود «فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد» و مفهوم مخالف آن این است که در صورت افزودن یا کاستن شخصی از لیست مذکور، این کار به منزله ایجاد فهرست جدید خواهد بود که نیازمند طی تمامی مراحل انتشار فهرست بلند از ابتدا است، لذا این امر متصور نیست. مثلاً ممکن است شرکتهایی در فرصت ارزیابی صلاحیت، فاقد تجهیزات کافی که در کسب امتیاز و رتبه‌بندی مؤثر است باشند و از حضور در فرایند ارزیابی خودداری نمایند اما پس از انتشار فهرست بلند و با ارتقاء امکانات و تجهیزات، خواستار ارزیابی و الحاق به لیست باشند که این امر زمینه‌ساز بی‌نظمی و خروج از اصل عدم تبعیض در مناقصات است. [همین امر یکی از دلایل اثبات اولویت برگزاری مناقصه عمومی بر مناقصه محدود است چرا که مناقصه‌گزار در هر مناقصه می‌تواند به راحتی با بدست آوردن لیست کوتاه جدید پس از ارزیابی کیفی به فرایند خود ادامه داده و خود را محدود به لیست بلند قبلی ننماید تا تبعیضی حادث شود.]
ب-در خصوص فهرست کوتاه باید گفت: چون اصولاً فهرست کوتاه در جریان برگزاری مناقصه عمومی توسط مناقصه‌گزار و پس از ارزیابی کیفی تهیه می‌شود و برای دو سال در همان موضوع خاص قابل استفاده است. لذا در صورت برگزاری مناقصه عمومی در همان موضوع با توجه به تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن تغییر شرایط و مقتضیات دستگاه مناقصه‌گزار فهرست کوتاه جدید قابلیت تجمیع با فهرست کوتاه قبلی را نخواهد داشت زیرا اولاً ممکن است بر اساس موازین و معیارهای یکسان در امتیازدهی بدست نیامده باشند و ثانیاً وقتی شخصی در لیست اول حایز صلاحیت شد و در فراخوان مناقصه عمومی بعدی با همان موضوع در ارزیابی کیفی حاضر نشد خود به این امر اقرار نموده که در حال حاضر صلاحیت حضور در آن موضوع را ندارد و مانند کسی است که امتیاز کافی در ارزیابی کیفی اخذ نکرده است و ثالثاً با استفاده از وحدت ملاک تهیه لیست بلند جدید و اثر آن در زوال اعتبار فهرست بلند قبلی، باید گفت با تهیه فهرست کوتاه جدید نیز فهرست کوتاه قبلی در همان موضوع خود به خود فاقد اعتبار خواهد شد.
نکته حایز اهمیت دیگر آنکه بر اساس اصل ممنوعیت در حقوق عمومی افزودن یا حذف اشخاص از لیست بلند و فهرست کوتاه به علت عدم پیش‌بینی در قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر نیست مگر در خصوص مواردی که طبق قوانین و مقررات آمره دیگر می‌توان از ارسال دعوت‌نامه شرکت در مناقصه به اشخاص مندرج در فهرست‌ها خودداری نمود (این موضوع طی مقاله مستقلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) با این حال در برخی از موارد استثنایی می‌توان اقدام به حذف اسامی اشخاص در لیست نمود که برخی از آنها عبارتند از:
Ø ورشکستگی شرکت‌ها
Ø انحلال شرکت‌ها
Ø ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی طبق دستور مقام قضایی در مدت محرومیت
۳- طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه: «دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آنکه در فهرست مزبور، حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.»
از سویی طبق بند «پ» ماده ۱۰ آیین‌نامه ارزیابی کیفی «دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه نام آنها قید شده است ارسال شود» لذا این ماده در حال حاضر نیز معتبر است و مناقصه‌گزار مجاز نیست تعداد اشخاص واجد صلاحیت جهت دعوت به مناقصه محدود را تقلیل دهد مگر اشخاصی که از نظر تعداد و ظرفیت در زمان ارجاع کار شرایط لازم را نداشته باشند[۴]. با این حال طبق تبصره بند پ ماده ۱۰ آیین نامه ارزیابی کیفی «در مواردی که مناقصه محدود برگزار می‌شود و پروژه واگذاری مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند به تشخیص خود، پیمانکار شاغل را بدون در نظرگیری ظرفیت کاری در فهرست کوتاه ملحوظ کند.»
۴- طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.» بخش اول این ماده در خصوص امکان استفاده از فهرست بلند دستگاه مرکزی سایر وزارتخانه‌ها با توجه به عدم وجود گزاره‌ای مخالف همچنان معتبر است؛ اما در خصوص مراجعه به فهرست کوتاه مؤسسات و شرکت‌ها با توجه به تفاوت معیارها و موازین ارزیابی کیفی در هر مناقصه به فراخور نیاز مناقصه‌گزاران، این گزاره قابلیت اجرایی ندارد.
۵- طبق ماده ۱۷: «دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این آیین‌نامه فهرست واجدین صلاحیت واحدی برای هر نوع معامله تهیه نموده تا برای مناقصه محدود مورد استفاده کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار گیرد. نحوه اجرای این ماده از طرف هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی تعیین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» این ماده در زمان اعتبار خود قانون مذکور هیچگاه اجرایی نشد مگر در خصوص نظام فنی و اجرایی کشور که سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی این بخش دست به تهیه و انتشار فهرست بلند پیمانکاران و مشاوران زد که هم اکنون نیز این فهرست بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه تکمیل و اصلاح می‌گردد.
۶- طبق ماده ۱۸: «مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه است.» این ماده نیز با توجه به تنها تفاوت مناقصه محدود و عمومی که در مرحله فراخوان مناقصه وجود دارد در قانون برگزاری مناقصات عملاً مورد تأیید قرار گرفته است.
فهرست بلند در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن:
یکی از نکات جالب در قانون برگزاری مناقصات آن است که علی‌رغم نوآوری نسبت به تعریف واژگان کلیدی برخلاف غالب قوانین معاملاتی، تعریفی از دستگاه مرکزی، فهرست بلند و فهرست کوتاه ارائه نداده است و حتی اشاره‌ای نیز به اصطلاحات «فهرست بلند» و «دستگاه مرکزی» در قانون مذکور وجود ندارد. نکته جالب‌تر آنکه حتی در ماده ۲۶ قانون نیز که به مناقصه محدود و ضرورت وجود فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار اشاره شده است، تنها اصطلاح فهرست کوتاه بدون آنکه تعریف شود به صراحت بیان شده است. لذا بند ۹ ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی کیفی منظور از تهیه فهرست کوتاه را اینگونه بیان داشته است: «فرایندی که در آن از بین کسانی که اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را ارسال کرده‌اند، تعدادی که بر اساس این آیین‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده می‌شوند.»
فهرست بلند نیز در آیین‌نامه مناقصات محدود برای نخستین بار و به صراحت به اصطلاحات کلیدی قوانین معاملاتی ایران افزوده شده است. در تعریف فهرست بلند که بر اساس آیین‌نامه ارزیابی کیفی، آیین‌نامه مناقصات محدود و قواعد کلی ارزیابی صلاحیت مندرج در قانون برگزاری مناقصات تهیه می‌شود؛ در جزء «۵» بند الف ماده «۲» آیین‌نامه مناقصات محدود آمده است: «فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که از بین متقاضیان بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، ارزیابی صلاحیت و معرفی می‌شوند.» این فهرست طبق ماده ۳ آیین‌نامه اخیرالذکر، به سه نوع تقسیم می‌شود: فهرست بلند سازمان برنامه و بودجه کشور، فهرست دستگاه‌های مرکزی و فهرست سازمان‌های حرفه‌ای.
دستگاه مرکزی نیز که از تعابیر مقرره‌نویسی جدید است، پس از ابلاغ آیین‌نامه ارزیابی کیفی مصطلح شده است. طبق بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، «دستگاه مرکزی، واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. شناسایی این واحد‌‌ها بر عهده دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون و با تأیید سازمان می‌باشد.»
مبانی فهرست بلند:
در خصوص مبانی فهرست بلند در آیین‌نامه مناقصات محدود می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- اصول کلی مناقصات از قبیل ایجاد فضای رقابت بین تمام مناقصه‌گران، مستندسازی، اطلاع‌رسانی و عدم تبعیض در احراز صلاحیت در تهیه فهرست‌های بلند الزامی هستند. ماده ۱ آیین‌نامه یکی از اهداف ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمند عنوان داشته است. بند «ب» ماده۶ نیز اشعار دارد: «در ارزیابی صلاحیت، مفاد و نحوه توزیع اسناد ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض در توزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت می‌شود.»
۲- اصل بر تهیه فهرست بلند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. به عبارتی فهرست‌های بلند منتشره توسط دستگاه‌های مرکزی تنها تا زمانی معتبر است که سازمان اقدامی نکرده باشد. بند «پ» ماده ۳ آیین‌نامه اشعار دارد: «برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تا زمانی که برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.» لذا پس از انتشار فهرست توسط سازمان، فهرست دستگاه‌های مرکزی در آن موضوع فاقد اعتبار خواهند شد.
۳- اصل بر شخصیت حقوقی مستقل تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند نسبت به دستگاه مرکزی می‌باشد تا اصل رقابت سالم محقق گردد. رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری طبق بند «ت» ماده ۳ آیین‌نامه ضروری است. لذا مناقصاتی که با حضور شرکت‌های وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود، باید به صورت عمومی برگزار شوند و تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی در صورتی مشمول قانون منع مداخله باشند اصولاً نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند.
۴- طبق بند «ث» ماده ۳ آیین‌نامه: «تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار در رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی مختلف بر عهده سازمان‌های حرفه‌ای مربوط نظیر سازمان‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن و نظایر آن می‌باشد.» ملاحظه می‌گردد که علی‌رغم تصریح مذکور در خصوص داشتن شخصیت حقوقی مستقل اشخاص در لیست بلند سازمان برنامه و بودجه، تهیه فهرست اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار بر عهده سازمان‌های حرفه‌ای نهاده شده است. به اعتقاد برخی از اساتید، این امر با اصل شخصیت حقوقی مستقل اشخاص مذکور در فهرست بلند (بند ت ماده ۳ آیین‌نامه مناقصات محدود) تعارض دارد[۵]؛ چرا که اگر قرار باشد تمامی اشخاص فهرست بلند دارای شخصیت حقوقی (شرکت) باشند، تهیه فهرست اشخاص حقیقی بی‌مفهوم است. به نظر نگارنده نیز با توجه به ضرورت مذکور مبنی بر اصل شخصیت حقوقی مستقل اشخاص، تفکیک به عمل آمده مبهم می‌باشد اما با توجه به تعریف مناقصه‌گر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات که اشعار دارد: «مناقصه‌گر شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند»؛ امکان وجود شخص حقیقی (افراد) صلاحیت‌دار در فهرست‌های بلند متصور است؛ لذا به جهت رفع ایراد مذکور، این امر نیازمند شفاف‌سازی است. اما نکته مهمتر آن است که با توجه به تصریح بند مذکور، سازمان‌های حرفه‌ای نمی‌توانند اقدام به تهیه فهرست از اشخاص حقوقی (شرکت‌های) صلاحیت‌دار نمایند. موضوعی که به منظور تقویت سازمان‌ها و نهادهای خصوصی برای مشارکت بیشتر در معاملات عمومی نیازمند بازنگری است. اما مهمتر آنکه با این تفاسیر برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های مرکزی مجوزی جهت تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار در نظر گرفته نشده است.
مع‌الوصف اصطلاح اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار هم از ابداعات آیین‌نامه‌ای در حوزه قوانین و مقررات معاملاتی می‌باشد که جز در تعریف واژه مناقصه‌گر، در قانون برگزاری مناقصات اشاره صریحی به مفهوم آن نشده است و تنها در بند «۲۴» ماده ۲ آیین‌نامه خدمات مشاوره و در ذیل تعریف اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل آمده است: «اشخاصی که کارفرما در انجام فرایند خرید خدمات مشاوره از کمک آنها استفاده می‌نماید و با سایر عوامل ذی‌نفع پروژه منافع مشترک ندارند».
با توجه به موارد مذکور، مشخص نیست دقیقاً منظور از تهیه فهرست اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار چیست؟ چرا که در اجرا اشخاص حقیقی غالباً در خریدهای کوچک که نیازی به تهیه فهرست بلند یا کوتاه نمی‌باشد با دستگاه‌های دولتی اقدام به معامله می‌نمایند. لذا معین نیست نحوه حضور اشخاص حقیقی در فرایند مناقصات محدود دستگاه‌های دولتی به چه شکلی خواهد بود؟ آیا معیارهای مورد توجه در احراز صلاحیت اشخاص حقوقی برای اشخاص حقیقی هم به‌کار برده می‌شود یا آنکه از معیارهای دیگری بایستی استفاده شود؟ در صورت متفاوت بودن معیارها و نحوه امتیازدهی چگونه خواهد بود؟
۵- طبق بند «ج» ماده ۳: «فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.» همانطور که پیشتر بیان شد، فهرست بلند تنها به مدت ۲ سال دارای اعتبار است و در طول این مدت نیز نمی‌توان به اشخاص مذکور در فهرست افزود یا حذف نمود. این امر لازمه اصل رقابت و حضور حداکثری اشخاص صلاحیت‌دار متقاضی می‌باشد. لذا این دیدگاه که اگر پس از انقضای دو سال، فهرست بلند جدیدی منتشر نشود، اعتبار فهرست قبلی کماکان به قوت خود باقی است[۶]؛ با اصل ایجاد فضای رقابت همگانی مغایر است و در این صورت هرگز نمی‌توان اشخاصی را به لیست افزود یا از آن حذف کرد. لذا شرکتهایی که پس از انتشار فهرست بلند متمایل به مشارکت در مناقصات محدود باشند موفق به حضور در مناقصه نخواهند شد و شرکتهایی که در لیست موجود هستند، قابلیت حذف نخواهند داشت حتی اگر به موجب قوانین آمره دیگر از درجه اعتبار ساقط شوند.
۶- از نکات مهمی که ممکن است موجب ابهام گردد مفهوم فهرست کوتاه و فهرست بلند است. به منظور تبیین تفاوت مفهوم و کاربرد فهرست کوتاه از فهرست بلند توجه به سه نکته ضروری است:
الف- نحوه ارزیابی صلاحیت مندرج در آیین‌نامه ارزیابی کیفی مشابه با آیین‌نامه مناقصات محدود است و تفاوتی ندارد.
ب- آیین‌نامه مناقصات محدود در خصوص فهرست بلند ابلاغی از سوی سازمان، از عبارت «احراز صلاحیت» استفاده نموده است در حالیکه در خصوص فهرست کوتاه به «ارزیابی توان انجام تعهدات» اشاره دارد. به عبارتی در تهیه فهرست بلند توسط سازمان، صلاحیت‌های کلی و عمومی اشخاص بر مبنای گواهی نامه‌های صلاحیت ارائه شده توسط خود سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد اما در تهیه فهرست کوتاه، توانمندی تخصصی اشخاص ارزیابی می‌شود حتی اگر از لیست بلند سازمان استفاده شود.
ج- در صورتی که از لیست بلندی غیر از فهرست سازمان استفاده شود، فهرست کوتاه تلقی شده و نیاز به ارزیابی کیفی مجدد نخواهد داشت. به عبارتی در صورت استفاده از فهرست بلند سازمان، دستگاه مناقصه‌گزار بایستی طبق آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، اقدام به استخراج فهرست کوتاه از لیست بلند سازمان نماید. لذا تناقضی عملی بین مفهوم فهرست کوتاه و بلند وجود ندارد و فهرست کوتاه نیز از فهرست بلند استخراج می‌شود.
د- فهرست کوتاه واقعی تنها در مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی بدست می آید ولی در برخی موارد فهرست بلند در حکم فهرست کوتاه تلقی می‌شود (بند قبلی).
لذا در ادامه به برخی از تفاوت‌های ارزیابی در فهرست کوتاه و فهرست بلند در آیین‌نامه‌های ارزیابی کیفی و مناقصات محدود هم اشاره خواهد شد.
۷- روش ترجیحی در ارزیابی صلاحیت، روش وزنی[۷] می‌باشد و حداقل امتیاز قابل قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) و نحوه تعیین امتیاز باید در اسناد ارزیابی صلاحیت ذکر شود.
۸- فهرست بلند چه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده باشد و چه از سوی دستگاه مرکزی، بایستی بر اساس رشته و زمینه تخصصی، امتیاز و پایه صلاحیت، در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر شود.
۹- تنزیل امتیاز ارزیابی صلاحیت متقاضیان خارجی طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ از اصول تهیه فهرست بلند می‌باشد. لکن نکته قابل تأمل آنکه طبق بند ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد، طبق بند «ب» ماده ۱۵ آیین‌نامه ارزیابی کیفی مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و «بیش از ۵۰ درصد» باشد. در حالیکه طبق بند «ب» ماده ۱۰ آیین‌نامه مناقصات محدود، ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و «بیش از ۲۵ درصد» باشد. ملاحظه می‌گردد دو آیین‌نامه کلیدی قانون برگزاری مناقصات علی‌رغم ابلاغ همزمان (۱۶/۷/۱۳۸۵)، دارای تفاوت دیدگاه در موضوعی مشترک می‌باشند! ضمن آنکه رعایت ترجیح مذکور بایستی بر مبنای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور باشد. لذا به نظر نگارنده با توجه به ماده «۴» قانون مذکور که اشعار دارد: «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون [تمامی دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و …] موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد.»؛ بایستی قائل بر رعایت قاعده مذکور در آیین‌نامه ارزیابی کیفی (بیش از ۵۰ درصد سهم طرف ایرانی) در تمامی موارد مشابه بود.
۱۰- در انجام مناقصه محدود، مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده و به تصویب بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار رسیده باشد[۸].
۱۱- نکته آخر اینکه به دلیل اهمیت تهیه فهرست بلند و تأثیر آن در مناقصات آتی، «اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازات‌های قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند.» (بند پ ماده ۶ آیین‌نامه). ملاحظه می‌شود که در صورت انجام تخلفات مذکور، متقاضی علاوه بر معرفی به دستگاه قضایی کشور (به دلیل جنبه عمومی جرایم مذکور)، مستقیماً توسط سازمان برنامه و بودجه کشور یا دستگاه مرکزی به مدت دو سال از حضور در فرایند ارزیابی صلاحیت محروم می‌گردد و تبعاً موفق به حضور در مناقصات محدود نخواهد شد. این در حالی است که طبق بند «ت» ماده ۹ آیین‌نامه ارزیابی کیفی «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.» همانطور که بیان شد دو آیین‌نامه مذکور در تاریخ واحد و با فرایندی همسان به تصویب رسیده‌اند. لذا تفاوت احکام مذکور سؤال برانگیز است. ضمن آنکه در آیین‌نامه ارزیابی کیفی اشاره‌ای به ضرورت اعلام جرم به دستگاه قضایی کشور که از وظایف کارکنان دولت می‌باشد نشده است. همچنین به دلیل استفاده از عبارت «حداقل به مدت دو سال» در تعیین مدت محرومیت توسط هیئت رسیدگی به شکایات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مخدوش گردیده است و نیاز به تعیین دقیق دامنه اختیار فوق می‌باشد و دستگاه نمی‌تواند مستقیماً اعمال محرومیت نماید. لذا در هر حال نیاز به یکسان‌سازی دو آیین‌نامه مذکور وجود دارد.
نتیجه‌گیری:
فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای کشور تهیه می‌گردد و در برگزاری مناقصات محدود کاربرد دارد، در حال حاضر به دلیل اهمال بسیاری از دستگاه‌های مرکزی کشور محجور مانده است. ضمن آنکه به دلیل عدم تخصص لازم و کافی در سازمان برنامه و بودجه کشور برای تمام رشته‌ها، اقدام دستگاه‌های مرکزی کشور و سازمان‌های حرفه‌ای در تهیه فهرست مذکور الزامی است. با این حال عدم اقدام مؤثر در تهیه و انتشار فهرست بلند از سوی نهادهای مذکور، نیازمند الزام قانونی توسط نهادهای بازرسی است.
hashemzadehakbar@gmail.com
[۱] نقدي بر مقررات برگزاري مناقصه محدود- اكبر هاشم زاده- روزنامه مناقصه مزايده- دي ماه سال ۱۳۹۵، ش ۲۰۴۰٫
[۲] وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
[۳] فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.
[۴] كتاب مجموعه قوانين و مقررات برگزاري مناقصه و مزايده، علي قره‌داغلي، چاپ هشتم، انتشارات ره آورد مهر، زيرنويس زيرنويس شماره ۲۵۵٫
[۵] حقوق صنعت احداث، شرح قانون برگزاری مناقصات، ابراهیم اسماعیلی هریسی، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۹۲، صفحه ۲۲۲٫
[۶] همان منبع، صفحه ۲۱۰٫
[۷] بند پ ماده ۸ آیین نامه مناقصات محدود: در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد می‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌نماید. امتیاز کل هر متقاضی، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط باشد.
[۸] بند ۲ و ۳ ماده ۱۱ آیین نامه مناقصات محدود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.