صورت‌مجلس در لغتنامه دهخدا، ورقه‌ای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را می‌‌نویسند یا آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده و می‌توان آن را معادل استشهادیه گرفت. صورت‌جلسه نیز در فرهنگ معین، نوشته‌ای که رویدادها و گفت‌وگوهای جلسه در آن ثبت می‌شود تعریف شده و معادل صورت‌مجلس بیان شده […]
صورت‌مجلس در لغتنامه دهخدا، ورقه‌ای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را می‌‌نویسند یا آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده و می‌توان آن را معادل استشهادیه گرفت.
صورت‌جلسه نیز در فرهنگ معین، نوشته‌ای که رویدادها و گفت‌وگوهای جلسه در آن ثبت می‌شود تعریف شده و معادل صورت‌مجلس بیان شده است. لذا می‌توان گفت هر دو در محاوره به یک معنا به کار می‌‌روند، لیکن در اسناد اداری خصوصاً شرایط عمومی پیمان در دو مفهوم مجزا به کار برده شده‌اند.
صورت‌مجلس ۲۸ بار در موافقت‌نامه و شرایط پیمان دیده می‌شود و غالباً در مستند کردن کارهای به انجام رسیده به کار رفته ولی صورت‌جلسه ۲ بار در اشاره به تصمیمات قبلی که باید انجام شود، مشاهده می‌شود.
پس باید گفت صورت‌مجلس هم مانند صورت‌جلسه نوشته یا سندی برگرفته از جلسه یا مجلسی، لیکن در صورت‌مجلس به عنوان یک استشهادیه کارهایی که به انجام رسیده مکتوب می‌شود ولی در صورت‌جلسه تصمیمات و توافقاتی که افراد ذی‌مدخل داشته‌اند برای بهره‌برداری در آینده مکتوب می‌شود. که در تنظیم هر دو باید به قوانین و ساختارهای خاصی توجه شود، از جمله تاریخ، نام شرکت‌کنندگان و محتوای جلسه.
علی قره‌داغلی- ۴ اسفند ۱۴۰۳
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاه‌های اجرایی برشمرده شده‌اند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
در ابتدا باید یادآور شد: ۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان […]
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصه‌گر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصه‌گزار […]
دیدگاه بسته شده است.