صورت‌مجلس در لغتنامه دهخدا، ورقه‌ای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را می‌‌نویسند یا آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده و می‌توان آن را معادل استشهادیه گرفت. صورت‌جلسه نیز در فرهنگ معین، نوشته‌ای که رویدادها و گفت‌وگوهای جلسه در آن ثبت می‌شود تعریف شده و معادل صورت‌مجلس بیان شده […]
صورت‌مجلس در لغتنامه دهخدا، ورقه‌ای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را می‌‌نویسند یا آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده و می‌توان آن را معادل استشهادیه گرفت.
صورت‌جلسه نیز در فرهنگ معین، نوشته‌ای که رویدادها و گفت‌وگوهای جلسه در آن ثبت می‌شود تعریف شده و معادل صورت‌مجلس بیان شده است. لذا می‌توان گفت هر دو در محاوره به یک معنا به کار می‌‌روند، لیکن در اسناد اداری خصوصاً شرایط عمومی پیمان در دو مفهوم مجزا به کار برده شده‌اند.
صورت‌مجلس ۲۸ بار در موافقت‌نامه و شرایط پیمان دیده می‌شود و غالباً در مستند کردن کارهای به انجام رسیده به کار رفته ولی صورت‌جلسه ۲ بار در اشاره به تصمیمات قبلی که باید انجام شود، مشاهده می‌شود.
پس باید گفت صورت‌مجلس هم مانند صورت‌جلسه نوشته یا سندی برگرفته از جلسه یا مجلسی، لیکن در صورت‌مجلس به عنوان یک استشهادیه کارهایی که به انجام رسیده مکتوب می‌شود ولی در صورت‌جلسه تصمیمات و توافقاتی که افراد ذی‌مدخل داشته‌اند برای بهره‌برداری در آینده مکتوب می‌شود. که در تنظیم هر دو باید به قوانین و ساختارهای خاصی توجه شود، از جمله تاریخ، نام شرکت‌کنندگان و محتوای جلسه.
علی قره‌داغلی- ۴ اسفند ۱۴۰۳
بر اساس متن صریح تعریف مناقصه‌گر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصه‌گزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصه‌های عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قرارداد‌ها پس از انعقاد آن‌هاست، خصوصاً در پروژه‌های کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبه‌رو هستند. در […]
هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد. مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد […]
در دستگاه‌های اجرایی وظایف و اختیارات مناقصه‌گزار بر عهده رئیس دستگاه بوده و مطابق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی قابل تفویض به سایر کارکنان دستگاه است مگر در مواقعی که به صراحت امکان واگذاری وظایف و اختیارات منع شده باشد. (در تعریف رئیس ر.ک به زیرنویس جزء ۱بند الف ماده ۵) ولی در شرکت‌ها مطابق […]
دیدگاه بسته شده است.