محمد قره‌داغلی -در تیرماه امسال بود که مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای وام ساخت مسکن مصوب شد، اما این مبلغ توسط بانک‌مرکزی ابلاغ نشد و در نهایت مبلغ وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت وابلاغ شد. این کاهش قابل‌توجه در شرایطی است که قیمت دلار از ابتدای سال از ۴۰ هزار تومان به ۸۰ […]
محمد قره‌داغلی -در تیرماه امسال بود که مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای وام ساخت مسکن مصوب شد، اما این مبلغ توسط بانک‌مرکزی ابلاغ نشد و در نهایت مبلغ وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت وابلاغ شد. این کاهش قابل‌توجه در شرایطی است که قیمت دلار از ابتدای سال از ۴۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش یافته و هزینه مصالح ساختمانی نیز به شدت بالا رفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، توجیه مسئولان اقتصادی کشور در ارتباط با این تصمیم این است که در شرایط تورم در تلاش هستند از افزایش تورم و نقدینگی در کشور جلوگیری کنند. این در حالی است که تسهیلات بخش مسکن باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی، حتی مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان هم برای خرید یا ساخت مسکن رقم قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود. حبیب قاسمی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعلام بانک‌مرکزی مبنی بر افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، این اقدام را ناکافی دانست و اظهار کرد: چنین افزایشی با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، کمکی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نخواهد کرد. وی افزود: بانک‌مرکزی در اردیبهشت‌ماه، براساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، سقف وام را ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد، اما این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ نشد و همچنان بلاتکلیف ماند. حالا که این وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته، برخی آن را به‌عنوان یک اقدام حمایتی معرفی می‌کنند، در حالی که این مبلغ نسبت به مصوبه قبلی شورای‌عالی مسکن، کاهشی بوده و تأخیر در اجرای آن، تأثیر منفی بر روند ساخت‌وساز گذاشته است. اگر این مصوبه همان زمان یعنی تیرماه اجرا می‌شد و وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن پرداخت می‌شد هزینه ساخت‌وساز امروز ۲۰ درصد کمتر بود و روند تولید مسکن نیز شتاب بیشتری می‌گرفت. قاسمی؛ در پایان تأکید کرد: سیاست‌های مسکنی دولت باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تسهیلات به دست متقاضیان واقعی برسد و برنامه‌ریزی‌‌ها در جهت خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه انجام شود. نادرقلی ابراهیمی؛ نماینده مردم اراک، با اشاره به مشکلات اقتصادی و تورم موجود در کشور و همزمانی این مشکلات با ابلاغ و در واقع کاهش مبلغ وام ساخت مسکن ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن، گفت: در مجلس ما به‌عنوان قانون جهش تولید مسکن و مسکن ملی، تلاش کردیم فرصت‌های تسهیلاتی مناسبی برای ساخت مسکن فراهم کنیم. اما در شرایط فعلی، بخش عمده‌ای از نیاز خانواده‌ها به تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب برمی‌گردد. تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی وام ساخت مسکن نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند. ابراهیمی؛ همچنین به تلاش‌های مجلس برای افزایش این مبلغ تأکید کرد و گفت: ما در مجلس روی مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای وام ساخت مسکن ایستاده‌ایم و به جد در تلاش هستیم تا این مبلغ افزایش یابد. این مبلغ بیشتر با شرایط اقتصادی جامعه همخوانی دارد و می‌تواند تا حدی به مردم در ساخت‌وساز کمک کند. این نماینده مجلس دوازدهم، یکی از دلایل مخالفت با وام‌های فعلی را افزایش نقدینگی و فشار تورمی دانست و گفت: بعضی‌‌ها معتقدند که دادن وام‌های مسکن باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود، اما باید بگویم که تعداد وام‌هایی که به مردم داده می‌شود و میزان این وام‌‌ها اصلاً در حدی نیست که باعث ایجاد تورم شود، بلکه مشکل اصلی در این است که زمان اجرای این طرح‌‌ها طولانی شده و این خود باعث ایجاد فشار به مردم شده است. ابراهیمی؛ ادامه داد: برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و خانه‌اولی‌ها، تسهیلات باید به صورت مناسب و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. پیشنهاد ما این است که مبلغ وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا بتوانیم شرایط بهتری برای اقشار مختلف فراهم کنیم. ما معتقدیم که تسهیلات مناسب می‌تواند به حل بحران مسکن کمک کند و در نهایت موجب کاهش فشار‌ها بر مردم شود. علیرضا عباسی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به سیاست‌های سیستم بانکی در کاهش مبلغ پرداخت وام ساخت مسکن، این اقدامات را فاقد پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: براساس مصوبه تیرماه ۱۴۰۳ شورای‌عالی مسکن مبلغ وام از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت این مصوبه در ۲۴ بهمن از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ شد. حال با توجه به اینکه قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته، این مبلغ وام هیچ کمکی به متقاضیان واقعی ساخت مسکن نمی‌کند. لذا دولت باید به‌جای کاهش سقف وام مسکن راهکارهایی برای تأمین منابع مالی بیشتر ارائه دهد. وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در سیاست‌های مالی دولت، عدم تأمین منابع کافی برای وام‌های حمایتی است. با توجه به اینکه میزان تورم سالانه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، دولت حتی حاضر نشد مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری را به نسبت تورم افزایش دهد. در بودجه سال‌جاری، دولت تلاش کرد میزان این تسهیلات را ثابت نگه دارد، در حالی که مجلس معتقد بود حداقل باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. عباسی؛ خاطر نشان کرد: بانک‌مرکزی باید از سیاست‌های مقطعی در حوزه مسکن فاصله بگیرد و به دنبال راهکارهای اساسی برای تأمین منابع مالی و حمایت از متقاضیان واقعی باشد. افزایش شفافیت در تخصیص منابع و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
دیدگاه بسته شده است.