دو غول خودروسازی ایران این روز‌ها در تکاپوی افزایش سرمایه هستند؛ ایران‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۴۱ درصدی و سایپا افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی را از محل تجدید ارزیابی داراییها درخواست داده‌اند تا به این ترتیب از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و از مرز ورشکستگی عبور کنند. به گزارش ایرنا، یکی از راهکارهای […]
دو غول خودروسازی ایران این روز‌ها در تکاپوی افزایش سرمایه هستند؛ ایران‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۴۱ درصدی و سایپا افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی را از محل تجدید ارزیابی داراییها درخواست داده‌اند تا به این ترتیب از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و از مرز ورشکستگی عبور کنند. به گزارش ایرنا، یکی از راهکارهای اصلی شرکت‌های خودروساز افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است؛ براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی زیان انباشته‌ای بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. از این‌رو اگر ایران‌خودرو و سایپا این اقدام را انجام بدهند از مرز ورشکستگی عبور خواهند کرد. تجدید ارزیابی به زبان ساده به معنی ارزش‌گذاری مجدد دارایی یک بنگاه اقتصادی است که شامل دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌‌ها مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می‌گیرد. تیم مدیریتی جدید شرکت ایران‌خودرو که به تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه‌ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است (افزایش ۹۴۱ درصدی)؛ این درحالیست که میزان زیان انباشته فعلی ایران‌خودرو ۱۲۸ هزار میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی فعلی این شرکت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. پس از آن شرکت سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور از برنامه افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی خود از محل تجدید ارزیابی داراییها رونمایی کرده که براساس آن قرار است سرمایه این شرکت ۷۶۱ درصد رشد کرده و از سرمایه فعلی را از ۱۹٫۵ همتی به ۱۶۸٫۲ هزار میلیارد تومان برسد. این در شرایطی است که تا پایان تابستان، رقم زیان انباشته این خودروساز به بیش از ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده بود؛ یعنی سه برابر سرمایه ثبتی این شرکت زیان انباشته داشت.
چرا افزایش سرمایه؟
ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای شرکت‌ها بسیار مهم است که بسیاری شرکت‌های مشمول آن را شرکت‌های ورشکسته می‌شناسند در حالی که بسیاری از شرکت‌هایی که ذیل این ماده قرار می‌گیرند، شرکت‌های صاحب نامی هستند که می‌توانند با افزایش سرمایه از محل‌های تجدید ارزیابی و آورده نقدی از شمول این قانون خارج شوند. این ماده قانونی، می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.» در کشورهایی که تورم ناچیزی دارند، اساساً استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی در گزارشگری و حسابداری، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند؛ در کشور ما نیز به دلیل اینکه در سالیان طولانی دارای نرخ تورم دو رقمی بوده است، صاحبان شرکت‌ها از این روش برای بهبود تراز مالی خود استفاده می‌کنند. این اقدام اگرچه باعث اصلاح صورت‌های مالی شرکت‌ها شده و تأثیری در سودآوری آن ندارد اما به‌طور غیرمستقیم برای شرکت سودمند است زیرا سبب افزایش اعتبار شرکت شده و امکان استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند. البته این نکته را هم باید توجه داشت که افزایش بهای داراییها مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود و از سوی دیگر می‌تواند به خروج شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت که همان ورشکستگی است، کمک کند. از سوی دیگر نباید از تأثیر این تجدید ارزیابی بر قیمت سهام چشم پوشی کرد زیرا اگر چه تأثیری بر سودآوری شرکت ندارد اما این امر یک بار روانی دارد و باعث ایجاد رشد قیمت سهام به‌طور موقت می‌شود.
تیر ۱۴۰۴ پایان مهلت بورس به خودروسازان
زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا فقط به اعداد و ارقام در صورت‌های مالی منتهی نمی‌شود؛ از آنجا که سهام این دو خودروساز در بازارسرمایه نیز از این زیان تأثیر گرفته بود، سازمان بورس ملزم بود براساس قانون اقدام به اخراج آن‌ها از بازارسرمایه کند؛ مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی خرداد امسال به پایان می‌رسید که در نهایت با رایزنی‌های صورت گرفته یک‌سال دیگر مهلت این دو خودروساز تمدید شد و این دو تا پایان تیر ۱۴۰۴ فرصت دارند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. همین الزام و مهلت قانونی گردانندگان ایران‌خودرو و سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به فکر بهبود شرایط خود باشند که در دسترس‌‌ترین گزینه، همین تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها بوده است. واقعیت این است که هم سایپا و هم ایران‌خودرو، ساختمان‌ها، زمین‌ها و ماشین‌آلات ذی‌قیمتی را نه‌تنها در تهران، بلکه در دیگر نقاط کشور دارند که قیمت آن‌ها با محاسبه نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، مشکل شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تا مدت‌ها حل خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند هر چند این افزایش سرمایه منجر به برون‌رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می‌شود اما مهم‌ترین نکته آن اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش مطالبات معوق خواهد بود؛ در این رابطه نظر مجتبی نظری و امیرحسین کاکایی؛ کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم.
افزایش همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
مجتبی نظری؛ کارشناس صنعت خودرو، درباره پیشنهاد افزایش سرمایه دو شرکت خودروساز، گفت: سال‌هاست که صنعت خودرو از باب تأمین سرمایه دچار مشکل شده و سیستم بانکی در این زمینه نتوانسته است همکاری کند. وی ادامه می‌دهد: صنعت بزرگ خودروسازی در کشور برای اینکه بتواند سایت‌های خود را در استان‌های مختلف به راه بیندازد و یا طراحی‌های جدید را ارائه کند متقبل هزینه‌های زیادی می‌شود که باید این صنعت را حمایت کرد. نظری؛ با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی یک صنعت مادر است، می‌گوید: خودروسازی صنعتی است که در زیرگروه خود با سایر صنایع در ارتباط است و تهیه مواد اولیه و چارچوب خریدهایی که انجام می‌شود از طریق بورس است. وی تأکید می‌کند که صنعت خودروسازی سال‌هاست با سرکوب قیمتی روبه‌روست، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بخش سهامداری و فروش محصولات این شرکت‌های خودروساز را عقب نگه داشته و باعث ضرر و زیان آن‌ها شده است. کارشناس خودرو، اضافه می‌کند: اقداماتی که در طول سال‌ها از طریق مدیریت بخش دولتی صورت گرفته منجر به ضربه‌های سهمگین به تا بنیان‌های اقتصادی و متوقف شدن طرح‌های توسعه‌ای شده است. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بلای جان خودروسازان است، می‌گوید: اگر این اتفاق با این اجبار برای شرکت‌های خودروسازان نمی‌افتاد و مجبور نمی‌شدند محصولات خود را بدون سود بفروشند، در حالی که حاصل از سود محصولات خودروسازی به جیب دلالان رفته است و خودروسازان نتوانسته‌اند طرح‌های جدید را شروع کنند. وی با بیان اینکه سرمایه در گردش شرکت‌های خودروساز مدت‌ها که افزایش پیدا نکرده است، می‌گوید: در این مدت هزینه‌ها چندین برابر شده و تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. از این‌رو تقاضا برای افزایش سرمایه ایجاب می‌کند که راهی باز شود تا با همراهی بانک‌ها این شرکت‌ها، پشتیبانی مالی خوبی را دریافت کنند و خروجی تولید را افزایش دهند. این کارشناس، عنوان می‌کند: مدیریت بخش‌خصوصی در شرکت ایران‌خودرو و این افزایش سرمایه، در آینده منجر به تأمین مالی و شروع طرح‌های جدید و محصولات به‌روزتری در صنعت خودروسازی می‌شود که رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.
افزایش سرمایه، راه برون‌رفت از مرز ورشکستگی
امیرحسن کاکایی؛ کارشناس خودرو نیز، درباره افزایش سرمایه شرکت ایران‌خودرو و سایپا، می‌گوید: افزایش سرمایه باید هر پنج سال یکبار انجام شود. وی با یادآوری اینکه هر دو خودروساز مدت‌هاست که در مرز ورشکستگی قرار دارند هستند، اظهار داشت: بهمن ماه سال گذشته بود که بورس نسبت به وضعیت این شرکت‌های خودروساز هشدار داد. کاکایی؛ اضافه می‌کند: اکنون پنج سال قانونی تمام شده است و شرکت‌ها با پیشنهاد افزایش سرمایه می‌توانند از مرز ورشکستگی خارج شوند که البته این امر گشایش‌هایی را در صنعت خودروسازی به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها سال گذشته به سختی تسهیلات پرداخت می‌کردند، می‌گوید: سال گذشته اگر تسهیلاتی اعطاء می‌شد با بهره‌های بالا بود اما اکنون این تأمین مالی به صورت منطقی انجام خواهد شد و همراهی بانک‌ها بیشتر می‌شود. کارشناس صنعت خودرو، اضافه می‌کند: هر چند پنج سال پیش هم همین تجدید ارزیابی‌ها در ایران‌خودرو اتفاق افتاد ولی لزوماً منجر به افزایش بهره‌وری و تولید نشد که امیدواریم با مدیریت بخش‌خصوصی و برون‌رفت از مرز ورشکستگی به سمت ارتقای تولید حرکت کنیم چرا که بخش‌خصوصی برنامه برای کیفیت محصول و طراحی‌های جدید دارد. وی تأکید می‌کند: این افزایش سرمایه، برداشتن یک مانع از پیش پای شرکت‌های در حال ورشکسته است هر چند پولی را برای شرکت‌ها تزریق نمی‌کند اما منجر به برون‌رفت از وضعیت ورشکستگی و امید به آینده در سهامداران می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.