با توجه به اینکه این روز‌ها خودروسازان از ثبت رکوردهای هفتگی و ماهانه تولید محصولات خود صحبت می‌کنند، اما آمارهای منتشره در سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروسازی کشور علاوه بر کاهش ۶٫۳ درصدی تولید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه، در ۱۱ ماهه امسال هم با تولید ۸۹۶ هزار و ۲۹۵ دستگاه […]
با توجه به اینکه این روز‌ها خودروسازان از ثبت رکوردهای هفتگی و ماهانه تولید محصولات خود صحبت می‌کنند، اما آمارهای منتشره در سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروسازی کشور علاوه بر کاهش ۶٫۳ درصدی تولید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه، در ۱۱ ماهه امسال هم با تولید ۸۹۶ هزار و ۲۹۵ دستگاه خودروی سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم باز کاهش ۱٫۱ درصدی را داشته‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالیست که ابتدای اسفندماه ایران‌خودرو اعلام کرد که در چهل‌ونهمین هفته کاری منتهی به دوم اسفند ماه با تولید ۱۵۰۱۵ دستگاه خودروی سواری و وانت، رکورد جدیدی را در تولید هفتگی به ثبت رسانده است. و گروه خودروسازی سایپا نیز هفته گذشته اعلام کرد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تأمین به موقع قطعات توانسته در سه ماه اخیر، افزایش تولید را ادامه دهد و علاوه بر افزایش تولید طی سه ماه گذشته، توانسته در ۱۱ ماه سال‌جاری با عرضه ۴۲۱ هزار و ۶۲۷ دستگاه از عرضه مدت مشابه سال گذشته عبور کند. این در حالیست که آمار تجمیعی منتهی به اسفند امسال کماکان نشان از افت تولید خودروسازان دارد و به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به مدت زمان باقیمانده از سال‌جاری و وعده تولید ۱٫۷ میلیون دستگاه، امسال نیز برنامه‌های تولید مانند سال ۱۴۰۲ محقق نخواهد شد. در این خصوص دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، علت کاهش تیراژ و انحراف از برنامه تولید را ناشی از دو علت اصلی می‌داند و معتقد است که کسری نقدینگی و عدم رشد آن متناسب با افزایش نرخ تورم و از سویی سیستم انقباضی تأمین مالی کشور موجب شده سرمایه در گردش پاسخگوی این حجم از برنامه تولید نباشد. محبی‌نژاد؛ مسئله بعدی افت تولید را قیمت‌گذاری دستوری و عدم تعدیل به موقع قیمت قطعه‌سازان عنوان و بیان کرد: زمانی که به موقع اصلاح قیمت صورت نمی‌گیرد، تولید نیز مسلماً برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت. اگر چه در هفته‌های اخیر و پس از آغازین روزهای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، مدیرعامل جدید این شرکت از بهبود جریان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان خبر داد با این حال دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان کشور معتقد است که هوشمند‌سازی قرارداد قطعه‌سازان از جمله راهکارهای موثر برای بهبود تیراژ تولید است. وی تأکید کرد: در صورتی که قیمت قرارداد قطعه‌سازان به صورت هوشمند و مستقیم و متناسب با نرخ نهاده‌های تولید افزایش پیدا کند قطع به یقین دوباره شاهد افزایش تیراژ تولید خواهیم بود. به گفته محبی‌نژاد؛ در صورتی که مشکل کسری نقدینگی و قیمت‌گذاری به‌عنوان دو مشکل اصلی حل شود، ظرفیت تأمین دومیلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در زنجیره قطعه‌سازی کشور وجود دارد و به هیچ‌وجه در این خصوص نگرانی وجود ندارد.
مهلت کوتاه تخصیص ارز و لوپ معیوب کسری نقدینگی، بازگشت خودروی ناقص را کلید زد
وی همچنین درخصوص علت بازگشت خودروی ناقص به خط تولید خودروسازان، اضافه کرد: مسئله تأمین ارز برای تأمین و تولید برخی قطعات مهم است، موضوعی که به مَثَل مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شده است در واقع تخصیص ارز و مهلت ۲۰ روزه تأمین ریال و کسری نقدینگی در لوپ منفی و معیوبی افتاده است که اجازه نمی‌دهد قطعه داخلی و وارداتی سر مواقع تأمین شود. این مقام قطعه‌سازی در انجمن همگن، در ادامه با اشاره به برخی هشدار‌ها درخصوص تأثیر گسترش تحریم‌ها در افزایش خودروهای ناقص، گفت: دلیل خودروهای ناقص شدت تحریم‌های بین‌المللی نیست، بلکه این مشکل به سوءمدیریت داخلی برمی‌گردد که اگر این مسئله هم به درستی انجام شود و ارز تخصیصی به موقع به دست خودروساز و قطعه‌ساز برسد بخش مهمی از مشکل تأمین و تولید حل می‌شود.محبی‌نژاد؛ همچنین نبود زیرساخت‌های درست در قطعه‌سازی را بخش دیگری از مشکلات تولید دانست و افزود: سال‌هاست در خطوط تولید و به‌روزرسانی دستگاه‌ها، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است در حالی که برای رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات نیاز به سرمایه‌گذاری زیرساختی و ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز است. دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی کشور، افزایش حجم سرمایه در گردش متناسب با نرخ تورم را جزء پیش‌نیازهای تولید نام برد و خاطرنشان کرد: متأسفانه حجم سرمایه در گردش موجود صنعت خودرو در این سال‌ها نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به هر میزان تورم و نرخ ارز بالا می‌رود، حجم سرمایه در گردش در این صنعت کم تر می‌شود. به‌عنوان مثال اگر در سال گذشته با حجم سرمایه در گردش موجود می‌توانستیم یک میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم امسال با همان رقم بیش تر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را نمی‌توانیم تولید کنیم و این یک معادله اقتصادی است و با دستور حل نمی‌شود. در واقع ارتقای تیراژ تولید و کیفیت با دستور عملی نمی‌شود، بلکه یکسری پیش‌نیازهای اقتصادی می‌خواهد و چنانچه این موارد مهیا شود این مشکل نیز حل خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.