کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز که اقتصاد کشور از اواخر سال ۱۳۹۶ با آن دست به‌گریبان بوده، دستاویزی برای استیضاح همتی شده است؛ در حالی که این معضل از عوامل متعددی همچون ناترازی‌های پولی، مالی و ارزی تحت‌تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و به‌خصوص عوامل خارجی نشئت می‌گیرد و موضوع جدیدی […]
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز که اقتصاد کشور از اواخر سال ۱۳۹۶ با آن دست به‌گریبان بوده، دستاویزی برای استیضاح همتی شده است؛ در حالی که این معضل از عوامل متعددی همچون ناترازی‌های پولی، مالی و ارزی تحت‌تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و به‌خصوص عوامل خارجی نشئت می‌گیرد و موضوع جدیدی نیست. البته دولت چهاردهم اصلاحات ساختاری را در راستای رفع ناترازی‌های انباشت شده از دوره‌های گذشته را آغاز کرده است. به گزارش ایسنا، جلسه استیضاح عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد، امروز (یکشنبه) در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. یکی از محورهای این استیضاح کاهش ارزش پول ملی عنوان شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران طی حدود پنج دهه گذشته همواره با معضل کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. از آذرماه سال ۱۳۹۶ با تشدید تحریم‌ها، کشور با تسریع کاهش ارزش پول ملی، کاهش منابع ارزی، ناترازی‌های مزمن و محدودیت‌های تجاری و مالی مواجه شد. این مسئله باعث شد تا تورم به کانال ۴۰ درصد ورود کند؛ مشکلاتی که از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. بنابراین مسئله کاهش ارزش پول ملی که نمایندگان مجلس بر روی آن تمرکز کرده‌اند، موضوع امروز و دیروز نیست. در محورهای استیضاح وزیر اقتصاد، سؤالات غیرمرتبط زیادی دیده می‌شود. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند این استیضاح رنگ و بوی سیاسی دارد. بهنام ملکی؛ کارشناس اقتصادی، در این زمینه به ایسنا، گفته است: از نکاتی که برخی نمایندگان در طرح استیضاح وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند فرضاً شکست دلار در مقابل ریال و… این طور برداشت می‌شود که لیدرهای استیضاح فاقد راهبرد جایگزین بهتر بوده و از جاهای دیگر ناراحت بوده و آن را در قالب استیضاح بروز می‌دهند.
پرونده استیضاح باز شد؛ مُصلح اقتصادی، زیر ذره‌بین!
هرگونه تعدیل ساختاری مستلزم پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدتی است که در قالب نوسانات نرخ ارز، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تعدیل سایر متغیرهای کلان اقتصادی بروز کرده و امری غیرقابل اجتناب است. با این‌حال، تأخیر در انجام این اصلاحات تنها موجب افزایش عمق بحران و تشدید هزینه‌های تعدیل در آینده خواهد شد. به هر ترتیب یکی از ۱۰ سؤال نمایندگان از همتی این است: «علت کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم چیست؟ به‌نحوی که هر روز شاهد این پدیده شوم بوده و این مسئله منجر به افزایش روزافزون تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌های کالاهای اساسی و ضروری مردم شده است.» انتظار می‌رفت بهارستان‌نشینان حفظ قدرت پول ملی که در یک فرآیند بلندمدت حاصل می‌شود و نیازمند ملزومات و پیش‌زمینه‌هایی دارد را در سؤالات خود لحاظ کنند؛ چرا که هرگونه تعدیل ساختاری مستلزم پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدتی است که در قالب نوسانات نرخ ارز، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تعدیل سایر متغیرهای کلان اقتصادی بروز کرده و امری غیرقابل اجتناب است. با این‌حال، تأخیر در انجام این اصلاحات تنها موجب افزایش عمق بحران و تشدید هزینه‌های تعدیل در آینده خواهد شد. مطابق با بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: «بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصدودهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند: ۱- مهار (کنترل) تورم ۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت» ۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال ۴- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی ۵ – کمک به تحقق عدالت اجتماعی»، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی جزء اهداف مصرح شده بانک مرکزی در قانون مذکور است. همچنین بند (پ) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت که مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد بیان می‌دارد: «مسؤولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.» علی‌ایحال از منظر کارشناسی می‌توان علت این امر را به شرح ذیل ارائه کرد: به‌طور کلی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم در اقتصاد ایران، پدیده‌ای چندبعدی و ساختاری است که ناشی از ناترازی‌های پولی، مالی و ارزی بوده و تحت‌تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و عوامل بیرونی قرار دارد. در دهه‌های اخیر، اقتصاد کشور همواره با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه بوده که بخشی از آن ریشه در شوک‌های بیرونی همچون تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های پولی، مالی و تجاری منتج از آن داشته و بخشی دیگر نیز ناشی از ضعف‌های نهادی و ناهماهنگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. این عوامل موجب شکل‌گیری ناترازی‌های مزمن در بخش‌های مختلف اقتصاد شده و به تثبیت یک هسته سخت تورمی در ساختار اقتصادی کشور انجامیده است؛ به‌طوری که متوسط نرخ تورم سالانه که در دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۶ حدود ۱۸ درصد بوده به کانال ۴۰ درصد در دوره زمانی ۱۴۰۲-۱۳۹۷ نزدیک شده است. بروز چنین تغییر و تحولاتی در ساختار درونی و بیرونی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر پایداری تعادل عمومی اقتصاد را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. عدم اجرای اصلاحات بنیادین، به‌ویژه در حوزه بازتنظیم ساختارهای اقتصادی، موجب انباشت ناکارآمدی‌‌ها و تشدید ناترازی‌های کلان شده و در نتیجه، فرآیند اصلاحات را بسیار پیچیده و هزینه‌بر ساخته است. دولت چهاردهم، با وجود ملاحظات سیاسی و اجتماعی منتج از ماهیت پرهزینه سیاست‌های اصلاح ساختاری در بخش‌های دارای ناترازی مزمن و تشدید شده اقتصاد کشور، رویکردی را در پیش گرفته که معطوف به بازگرداندن ثبات پایدار به ساختار اقتصاد کلان از مسیر اصلاحات اساسی و رفع ناترازی‌های انباشته‌شده در اقتصاد است. این اقدامات که در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند، هرچند در کوتاه‌مدت با پیامدهای نوسانی همراه خواهند بود، اما در بلندمدت می‌توانند منجر به احیای تعادل پایدار در متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور شوند. خوشبختانه در دوره‌های اخیر، رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با تغییرات مثبتی همراه بوده و میزان انطباق سیاست‌های اتخاذشده با واقعیات اقتصادی تا حد قابل‌توجهی بهبود یافته است. این تغییرات را می‌توان در روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده کرد که نشان‌دهنده تعدیل تدریجی ناترازی‌های ساختاری است. هرچند همچنان باید به این نکته توجه داشت که عوامل بیرونی، به‌ویژه شدت و ضعف تحریم‌های اقتصادی، بعضاً بر میزان اثرگذاری سیاست‌های اصلاحی و سرعت نمایان شدن نتایج اولیه آن‌‌ها تأثیرگذار بوده و چالش‌هایی را در مسیر سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. تداوم سیاست‌های اقتصادی بهینه و ارتقای هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار پولی و مالی، موجب شکل‌گیری روندی کاهشی در نرخ تورم شده است. از سال ۱۴۰۲، رشد نقطه‌به‌نقطه و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده وارد فاز نزولی شده که این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فشارهای تورمی باشد. براساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در دی‌ماه ۱۴۰۳، رشد نقطه‌به‌نقطه و رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ترتیب ۶.۷ و ۱۱.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این روند، علاوه بر انعکاس اثربخشی نسبی سیاست‌های ضدتورمی، نشان‌دهنده تقویت مکانیزم‌های تعدیل‌کننده در اقتصاد کشور است. به‌ویژه، کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده به سطحی پایین‌تر از رشد سالانه آن، می‌تواند نشان‌دهنده پایداری روند نزولی تورم در آینده باشد. در این چارچوب، استمرار سیاست‌های تثبیتی، به‌ویژه در حوزه پولی و مالی، می‌تواند زمینه را برای کاهش بیشتر نوسانات تورمی و بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر ثبات نسبی فراهم کند. شایان ذکر است؛ براساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه با ۳۲ درصد، پایین‌‌ترین نرخ را نسبت به ۴۹ ماه گذشته (از دی ماه ۱۳۹۹) به خود اختصاص داده است. همچنین نوسانات (انحراف معیار) نرخ تورم ماهانه در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۰٫۹ بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ با اعمال حذف ارز ترجیحی به ۲٫۶ افزایش یافته است. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مجدداً کاهش یافته و به ۰٫۵ رسیده است. همچنین در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری برابر با ۰٫۴ شده است. بنابراین در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری، متوسط نرخ تورم ماهانه و همچنین نوسانات آن نسبت به مدت مشابه سال‌های اخیر کمتر بوده است.
استیضاح وزیر اقتصاد خلاف قانون است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، تأکید کرد: استیضاح وزیر اقتصاد خلاف قانون از بابت مسئولیت، خلاف شرع و منافع ملی و همچنین فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری و علم اقتصاد است. حسن قشقاوی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در میزگردی اقتصادی با موضوع استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی که همه نسبت به آن اجماع داریم، معتقدم استیضاح وزیر اقتصاد خلاف قانون، خلاف شرع و منافع ملی و همچنین خلاف فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری و علم اقتصاد است. او با اشاره به روند نرخ ارز، افزود: نرخ ارز با شروع به کار دولت چهاردهم ۵۸ هزار تومان بود در حالی‌که هم‌اکنون به ۹۳ تومان رسیده و طی شش ماه ۵۸ درصد رشد داشته، با این حال رکورد اصلی رشد نرخ ارز در دولت شهید رئیسی ثبت شده، زیرا در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نرخ ارز طی شش ماه از حدود ۲۹ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید یعنی رشد ۶۶ درصدی داشت که در تاریخ بی‌سابقه بوده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: اینکه بیان می‌شود حذف نیما در افزایش نرخ ارز تأثیر داشته، کاملاً بی‌ربط و غیرعلمی است. این نماینده مجلس تأکید کرد: در برنامه پنج ساله هفتم توسعه به ثبات بخشی نرخ ارز، تک‌رقمی شدن تورم و جهت دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب و وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی اشاره شده است و وزیر اقتصاد مسئول این‌‌ها نیست. حتی طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم مسئولیت مستقیم همه موارد یاد شده بر عهده بانک مرکزی است. قشقاوی؛ گفت: باید پذیرفت که ساختار، غلط است و وزیر اقتصاد در مشکلات موجود نقشی نداشته است. چنانکه با وجود نقدینگی و کسری بودجه بالا وزیر اقتصاد که مقصر اصلی نیست. او تأکید کرد: به‌طور قطع سیاست‌های اقتصادی دست وزیر اقتصاد است و تردیدی در آن نیست اما نمایان شدن آثار سیاست‌های اقتصادی زمان‌بر است، در نتیجه همه کارشناسان اقتصاد معتقدند باید به وزیر اقتصاد فرصت داد. بنابراین افراط در به‌کارگیری ابزارهای نظارتی درست نیست.
دیدگاه بسته شده است.