قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بانک‌ها اجرایی شود

گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای بر ضرورت اجرایی شدن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی تأکید کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، پیرو بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۳‏/۱۴۰۲ بانک‌مرکزی پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جمله این اطلاعات می‌توان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات، بخشنامه‌ها و… اشاره نمود. این در حالی است که حسب بازرسی‌‌ها و گزارشات مراجع ذی‌صلاح، موارد زیر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:

۱- عمده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ‏- که به مهلت ۱۰‌روزه ‌برای ارائه‌ پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد ‏-، تأخیر‌های فراوان و غیرقابل قبولی در پاسخ به درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشته‌اند.

۲- به‌رغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین‌نامه‌های آن مبنی بر قراردادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و… در تارنمای داخلی دستگاه‌های مشمول و از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی‌‌ها حاکی از آن است که دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها (به‌طور کلی مصوبات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه‌های اشاره‌شده درج نمی‌شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می‌باشد.

۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهام از درخواست‌‌ها و عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالش‌های اصلی شناسایی‌شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.

با توجه به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۳‏/۱۴۰۲ بانک‌مرکزی، ضروری است:

۱- به‌منظور کاهش حجم درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه‌ها و مقررات داخلی، در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را بلافاصله پس از ابلاغ به واحد‌های عملیاتی، در این قسمت منتشر نمایند.

۲- با توجه به این که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحد‌های پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیین‌تکلیف گردد.

۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند. بانک‌ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت کنند.

کارمزدهای صدور و تراکنش‌های کارت رفاهی متصل به اوراق گام اعلام شد

خبر دیگر از بانک‌مرکزی این که کارمزدهای مربوط به صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام و تراکنش‌های ذی‌ربط، پس از تصویب در هیئت عامل بانک‌مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. پیرو بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره ۲۶۳۳۱۱‏‏/۰۲ مورخ ۲۹/‏۱۰/‏۱۴۰۳ در ارتباط با ابلاغ کارمزد برخی خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و با عنایت به ابلاغ شیوه‌نامه کارت رفاهی متصل به اوراق گام طی بخشنامه شماره ۳۱۰۳۹۶‏‏‏/۰۲ مورخ ۱۹/‏۱۲/‏۱۴۰۲ کارمزدهای مربوط به صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام و تراکنش‌های ذی‌ربط، به شرح زیر در جلسه مورخ ۲۵/‏۱۱/‏۱۴۰۳ هیئت عامل بانک‌مرکزی به تصویب رسیده است:

۱‏‏- کارمزد کارت رفاهی متصل به اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) (به صورت اقساط مساوی در دوره بازپرداخت) حداکثر به میزان (۳) درصد.

۲‏‏- کارمزد تراکنش (برعهده بانک صادرکننده کارت):

مشروط بر تحقق صدور اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال، نرخ کارمزد تراکنش مربوط به این اوراق معادل سه برابر کل کارمزد تراکنش خرید عادی برعهده بانک صادرکننده کارت به شرح ذیل است و در صورت تغییر مدل کارمزد خرید فعلی، مبنای محاسبه سه برابر مدل کارمزد جدید خواهد بود:

* کارمزد هر تراکنش معادل (۳×۲۴۰ ریال) + (۳× (۰٫۰۰۰۷) × (مبلغ تراکنش) ریال و حداکثر تا سقف ۶۰۰٫۰۰۰ ریال). شایان ذکر است؛ کارمزدهای فوق‌الذکر از تاریخ ابلاغ توسط شبکه بانکی لازم‌الاجرا می‌باشد. همچنین اعمال تخفیف برای مبالغ فوق با رعایت مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۷/‏۰۲/‏۱۴۰۲ موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی، امکان‌پذیر می‌باشد. ضمناً، تأکید می‌گردد، کارمزد صدور اوراق بهادار گام یک بار در زمان صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام، مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۷/‏۰۲/‏۱۴۰۲ موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی، می‌باشد.

* ‏در خاتمه، تأکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک‌مرکزی مجاز نمی‌باشد.

* بانک‌ها موظفند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏/۹۶ مورخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط در آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به‌عمل آورند.