اهل بهارستان مطرح کردند رشد زمینه‌های فساد در شبه‌دولتی‌سازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند که روند خصوصی‌سازی در کشور بسیار کند پیش می‌رود و نمی‌توان با وجود انتقال شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی ادعا کرد که خصوصی‌سازی انجام شده است. یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها، موضوع […]
اهل بهارستان مطرح کردند
رشد زمینه‌های فساد در شبه‌دولتی‌سازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند که روند خصوصی‌سازی در کشور بسیار کند پیش می‌رود و نمی‌توان با وجود انتقال شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی ادعا کرد که خصوصی‌سازی انجام شده است.
یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها، موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی است.
به گزارش خانه ملت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اول خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ شده است. اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن در این ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.
در بند هـ این سیاست‌ها بر تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی، جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات تأکید شده است.
خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که از تأسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال ۱۳۶۲ مطرح شد، اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد؛ اما بعد از جنگ این مسأله در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به برنامه اول توسعه به‌طور رسمی دنبال شد، اما بنا به دلایلی از جمله واگذاری به گروه‌های خاص و تبدیل دولت عرضه‌کننده سهام به دولت خریدار اهداف این سیاست محقق نشد.
از این رو می‌توان موانع خصوصی‌سازی در ایران را عدم فرهنگ‌سازی عمومی توسط دولت درباره پذیرش جامعه در خصوص رفاه بالاتر در حالت رقابتی بودن اقتصاد نسبت به حالت انحصاری، عدم اجرای سیاست خصوصی‌سازی براساس قانون مدون، مشخص نبودن روش‌های واگذاری، مشخص نبودن اهداف کمی و کیفی در سیاست‌های یاد شده و مشکلات مربوط به شرایط اقتصاد کشور دانست.
شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!
در همین حال؛ علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی اخیراً با انتقاد از افرادی که در مقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند، گفته است: انتهای تهدید من و معاونانم از سوی این افراد آن است که مرا برکنار کنند. وی افزود: به نظر می‌رسد عزم جدی در رابطه با خصوصی‌سازی وجود ندارد و مقاومت‌‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است و من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌‌ها ایستاده‌ام. عده‌ای با خصوصی‌سازی‌‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، ۵ هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت خصوصی‌سازی در کشور تصریح کردند که باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی در کشور بیش از گذشته فراهم کرد.
شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی حق اخراج کارگر را ندارند
حمیدرضا فولادگر با اشاره به تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران پس از جریان خصوصی‌سازی بدون گرفتن تضمین از آن شرکت، گفت: این قانون است و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مواد ۱۶ تا ۲۱ پیش‌بینی این شرایط شده است که واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی با چه شرایطی انجام شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اکثر شرکت‌هایی که در حال حاضر با مشکلات پرسنلی و نیروی انسانی مواجه هستند، شرکت‌هایی هستند که قبل از تصویب قانون اصل ۴۴ و با شیوه‌های قدیمی مندرج در برنامه سوم توسعه و سازمان صنایع ملی واگذار شده‌اند.
وی تصریح‌کرد: آن دسته از شرکت‌هایی که بعد از تصویب قانون اصل ۴۴ واگذار شده‌اند، اگر برای آنها از این حیث مشکلی وجود دارد، از مسیر قانون قابل پیگیری است و اگر مواردی وجود داشته باشد، می‌توان برای حل آن اقدام کرد.
فولادگر خاطرنشان‌کرد: در قانون اصل ۴۴ پیش‌بینی شده است که شرکت‌های پس از واگذاری به بخش خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند؛ به‌طوری که درصورت حفظ یا اضافه کردن پرسنل، از مشوق‌هایی نیز برخوردار می‌شوند و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون، آنها به راحتی نمی‌توانند نیروهای خود را اخراج کنند.
این نماینده مجلس اجرای صحیح قانون را نیازمند نظارت دقیق عنوان کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند این نظارت‌ها را اعمال کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: از طریق دولت نیز می‌توان اقدام کرد و سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر هیأت واگذاری، دارای هیأت داوری است که مسؤول این کار است و به شکایت کارگرانی که برخلاف قانون و پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی اخراج شده‌اند، رسیدگی می‌کند.
واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها زمینه فساد را فراهم می‌کند
سیدتقی‌کبیری با اشاره به موانع خصوصی‌سازی در کشور گفت: در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تسهیلی در روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که تأکید بر خصوصی‌سازی است، صورت گیرد و در این مسیر کند حرکت نکنیم.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مهم‌ترین نکته کیفیت و نحوه اجرای اصل ۴۴ و واگذاری‌ها است، افزود: متأسفانه گاهی دیده می‌شود که در واگذاری‌ها اتفاقاتی از قبیل این‌که سازوکار واگذاری و افرادی که با آنها داد و ستد انجام می‌شود، رخ می‌دهد که اصل واگذاری را زیر سؤال می‌برد.
کبیری در ادامه با تأکید بر این‌که باید مشخص شود قیمتی که برای واگذاری‌ها تعیین می‌شود، قیمت واقع بینانه است، تصریح کرد: اگر به این امر توجه نشود، هدفی که برای اجرای اصل ۴۴ در نظرگرفته شده محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد: در آسیب‌شناسی مواردی که از واگذاری شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده در برخی موارد احساس می‌سود که نیازمند تسهیل در امر واگذاری و نیز اجرای دقیق سیاست‌ها و هدف واگذاری‌ها هستیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا بخش خصوصی آمادگی به دوش کشیدن بار دولت را دارد، تأکیدکرد: بخش خصوصی در کشور ما در حوزه‌های متعدد نشان داده است که از ظرفیت و توانایی بالایی برخوردار است.
وی خاطرنشان‌کرد: گاهی در واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی امکان رقابت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها را پیدا نمی‌کند از این رو اگر واگذاری‌ها به شکل واقعی اتفاق بیفتد؛ یقیناً بخش خصوصی نیز برای ورود به این عرصه رغبت پیدا می‌کند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص شرکت‌های شبه‌دولتی گفت: در حقیقت، همین شرکت‌ها هستند که اجازه واگذاری واقعی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را نمی‌دهند و اینجاست که اگر به جای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شرکت‌های شبه‌دولتی ایجاد کنیم، با دست خود زمینه بروز فساد را به‌وجود آورده‌ایم.
خصوصی‌سازی باید همراه با انتقال مالکیت باشد
محمدفیضی با اشاره به ضرورت تحقق خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است و به نظر می‌رسد اگر در خصوصی‌سازی، انتقال مالکیت نباشد، خصوصی‌سازی معنا ندارد و محقق نشده و این واگذاری اسامی دیگری دارد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان‌کرد: زمانی در کشور برون‌سپاری انجام می‌گیرد؛ اما می‌گوییم خصوصی‌سازی اتفاق افتاده درحالی که برون‌سپاری، خصوصی‌سازی نیست.
وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت را به بخش دیگری انتقال دهیم، هرچند که در این زمینه مقاومت‌های بسیاری به دلیل ایجاد فضای روانی در جامعه مبنی بر جداشدن یک بخش از دولت نیز صورت می‌گیرد.
دولت سازمان‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی را واگذار کند
این نماینده مجلس تأکیدکرد: باید سازمان‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند را پس از شناسایی واگذار کنیم، و نباید از این واگذاری ترسید، پس از واگذاری به بخش خصوصی باید فضای کسب و کار مناسبی نیز ایجاد کرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: تا زمانی که فضای کسب و کار مناسبی شکل نگیرد و قراردادهای مناسبی در زمینه خصوصی‌سازی نداشته باشیم که رقابت ایجاد کند، به نتیجه نخواهیم نرسید.
فیضی تأکیدکرد: دولت به جای این‌که خودش قایق را پارو بزند؛ باید کار را هدایت کند و به وظایف حاکمیتی بپردازد که در این زمینه به نظر می‌رسد تاکنون خوب عمل نشده و اگر عملی صورت گرفته باشد، به دلیل فقدان اصلاحات نهادی در جامعه با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
تنها راه نجات حمایت از بخش خصوصی است
علی قربانی با اشاره به ضرورت خصوصی‌سازی و کوچک‌تر شدن دولت گفت: با توجه به محدودبودن اعتبارات دولتی به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد آن در بخش جاری و کم‌تر از ۱۰ درصد در بخش عمرانی هزینه می‌شود، تنها راه نجات ما این است که بخش خصوصی را فعال کنیم تا این بخش در پیش برد امور کشور و رونق اقتصاد مشارکت اساسی داشته باشد.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تفصیل تبدیل به قانون مجزا شده و ابلاغ شده است؛اما متأسفانه درست و آن‌گونه که باید و شاید اجرا نشده است؛ در حالی که باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت شود.
وی با بیان این‌که باید شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و تنها وظیفه دولت نظارت بر آنها باشد، افزود: با جذب سالیانه صد‌ها میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و در قالب فاینانس می‌توانیم شاهد تحول اساسی در حوزه اشتغال باشیم.
شرکت‌های دولتی پس از واگذاری وضعیت بهتری دارند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: پس از این همه آزمون و خطا که البته بعضی از این خطا‌ها نیز عمدی بوده است، باید با اصلاح روش‌ها به راهی را در پیش گیریم که صنایع کشور را بیش از این از دست ندهیم.
سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد در خصوص موانع خصوصی‌سازی در کشور گفت: روند خصوصی‌سازی با چند مشکل در کشور مواجه است که یکی از این مشکلات، دستگاه‌های اجرایی و دولت است.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در سال‌های گذشته مشخص شده که هنوز نحوه واگذاری را یاد نگرفته‌ایم، افزود: خود بخش خصوصی نیز هنوز فعالیت در عرصه اقتصاد را به‌طور کامل آموزش ندیده است؛ درحالی که باید با احصای قوانین، آنجاکه لازم است به دنبال حقوق خودش برود، به‌درستی این کار را انجام دهد.
دلخوش اباتری با اشاره به این که برای خصوصی‌سازی باید کار کارشناسی انجام داد، خاطرنشان‌کرد: به نظر می‌رسد که در این زمینه با مشکل قانونی مواجه نیستیم بلکه قوانین کشور در این بخش کامل و متقن است اما بخش خصوصی باید تلاش خود را بیش‌تر کند.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود با بعضی از واگذاری‌ها شرایط بدتر شده است، تصریح کرد: بنده شرایط بدتری در شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مشاهده نمی‌کنیم بلکه به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها از وضعیت بهتری برخوردار شده‌اند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: خصوصی‌سازی نه تنها از طریق افزایش بهره‌وری می‌تواند دولت را چابک‌تر کند، بلکه باعث استفاده بهینه از منابع نیز خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.