چرا بدهی بانکها کهکشانی شد؟ برداشتهای بانکها از بانک مرکزی و بدهی آنها در حالی در سیر صعودی قرار داشته و در رابطه با بانکهای غیردولتی بهطور قابل ملاحظهای رشد کرده است که به اعتقاد مسؤولان بانکی میتوان دلایل این تغییر را در تعهدات بانکها به پروژههای محوله، تسهیلات تکلیفی و تنگنای اعتباری آنها در […]
چرا بدهی بانکها کهکشانی شد؟
برداشتهای بانکها از بانک مرکزی و بدهی آنها در حالی در سیر صعودی قرار داشته و در رابطه با بانکهای غیردولتی بهطور قابل ملاحظهای رشد کرده است که به اعتقاد مسؤولان بانکی میتوان دلایل این تغییر را در تعهدات بانکها به پروژههای محوله، تسهیلات تکلیفی و تنگنای اعتباری آنها در این شرایط دانست. البته تأکید بر این است که خود بانکها هم بیتقصیر نبوده و عدم نظارت کافی بر آنها موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورده است.
به گزارش ایسنا، آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری منتشر کرد بیانگر رشد حدود ۳۰ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه اول امسال بود بهطوری که این رقم از حدود ۸۳ هزار میلیارد به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جزییات از این حکایت داشت که وضعیت برداشت بانکهای خصوصی از بانک مرکزی بهطور ویژهای افزایش دارد و رشد تا ۱۷۳ درصدی را در ۱۰ ماهه اول امسال تجربه کرده است به گونهای که از ۱۲ هزار و ۴۰۰ در پایان سال گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان در دی ماه رسیده است.
از سوی دیگر میزان بدهی بانکهای تجاری از حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ با رشدی ۱۱٫۸ درصدی به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و همچنین بانکهای تخصصی از ۵۷ هزار به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
اینکه چرا بدهی بانکها به بانک مرکزی به ویژه بانکهای خصوصی تا این اندازه رشد داشته و در مسیری صعودی قرار دارد موضوعی است که دبیر کانون بانکهای خصوصی درباره آن به ایسنا توضیح داد.
جمشیدی البته تعهدات زیاد بانکها به پروژههای مختلف را از دلایل اصلی این معضل شبکه بانکی دانسته و کافی نبودن نظارت بر بانکها را نیز متذکر شده است.
وی با بیان اینکه بانکها تعهداتی برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و ساختمانی دارند، توضیح داد: آنها باید طی مراحلی که از قبل تعیین شده تعهدات مالی خود را اجرایی کنند بهطوری که اگر یک مرحله از پروژهای پیش میرود مرحله بعدی وابسته به تأمین مالی بانک است و باید انجام شود تا بتوان آن را تکمیل کرد از این رو بانکها حتی اگر در تنگنای مالی قرار دارند باید به هر طریقی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی این کسری را تأمین کنند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی وجود تسهیلات تکلیفی را نیز یادآور شد و گفت: به ویژه برای بانکهای دولتی این قبیل تسهیلات به وفور دیده میشود و همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و ناچار به انجام آن هستند و زمانی که نمیتوانند منابع لازم را تأمین کنند به سمت برداشت خواهند رفت.
وی گفت: فشار تأمین مالی اقتصاد که بر عهده بانکها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمدهای از منابع آنها شرایط را به گونهای رقم میزند که یا به سمت اضافه برداشت پیش بروند و یا اینکه برای جذب سپرده و افزایش منابع از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپردههای بانکی منحرف شده و نرخهایی را در دستور کار قرار میدهند که بتوانند با آن منابع بالاتری را جذب کنند که در این حالت هم به زیان شبکه بانکی تمام خواهد شد.
اما جمشیدی موضوع دیگری را که یادآوری کرد مربوط به وجود معوقات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات بود. وی در این باره توضیح داد که در زمانی که دریافتکنندگان تسهیلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زیادی از آن معوق میشود شاهد آنیم که مجلس هم مصوبهای را میگذراند که براساس آن باید معوقات زیر ۱۰۰ میلیون مشمول معافیت سود و جرایم شود در این حالت بسیاری تشویق میشوند که بار دیگر به هر طریقی به سمت بار تسهیلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت آن خودداری کنند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی در مجموع در کنار شرایطی که موجب حرکت بانکها به سمت تنگنای مالی و اضافه برداشت آنها میشود، موضوع خود آنها را نیز مطرح میکند. آنطور که جمشیدی عنوان کرد حرکت بانکها به سمت شرکتداری و سرمایهگذاری در پروژههایی که عمدتاً ربطی به شبکه بانکی ندارند، موجب شده بخشی از منابع آن خارج از چارچوب و آن وظایفی که برای آنها تعریف شده صرف کنند.
وی در این رابطه به اهمیت نظارت بر عملکرد بانکها و خرج منابع آنها اشاره داشت و یادآور شد: نمیتوان از عدم نظارت کافی بانک مرکزی در این باره چشمپوشی کرد؛ البته باید گفت که هر چقدر که میزان نظارت در این سالها به سمت بهبود پیش رفته اما در هر صورت نبود ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد بانکها موجبات چنین شرایطی را فراهم آورده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.