تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس خارج شد

تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس خارج شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مخالفت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با گزارش رد تحقیق و تفحص کمیسیون عمران از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.

علی‌لاریجانی در جریان رسیدگی به این گزارش توضیح داد: طبق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس باید گزارش کمیسیون در خصوص تحقیق و تفحص بدون بحث به رأی گذاشته شود.

وی ادامه داد: در گذشته رویه به نحوی بود که یا گزارش کمیسیون به رأی گذاشته می‌شد یا موضوع تحقیق و تفحص، اما از آنجایی که در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صراحت دارد که گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته شود بنابراین گزارش رد تحقیق و تفحص کمیسیون عمران از شهرداری به رأی گذاشته می‌شود.

نمایندگان در نهایت با رد تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران موافقت کردند.

در جریان رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران گزارشی قرائت کرد.

این نماینده گفت: در پاسخ به نامه شماره ۴/۴۷۷۷۰ مورخ ۵/۷/۱۳۹۵ و در اجرای ماده (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان محترم در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، به استحضار می‌رساند، ابتدا کمیسیون اطلاعات مرتبط با تقاضای تحقیق و تفحص را جمع‌آوری و طی نامه شماره ۸۷۳۰۷۷ /۴۹م مورخ ۲/۸/۱۳۹۵ در اختیار متقاضیان قرارداد. با توجه به وصول یادداشت کتبی مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ احدی از متقاضیان مبنی بر عدم اقناع از اطلاعات ارایه شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۵ با حضور متقاضیان و شهردار تهران به عنوان بالا‌ترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص، تشکیل و محورهای ۳گانه این تقاضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بدری ادامه داد: با توجه به تذکر اعضای جلسه مبنی بر شبهه امکان ادامه تحقیق و تفحص به دلیل اقدامات قضایی مشابه در بعضی موارد این تقاضا، طی نامه ۵۲/۶۵۸۵۸/د مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ از هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی استعلام شد و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ پاسخ کتبی به شماره ۱۲/۷۷۶۹۱/د مبنی بر بلامانع بودن تحقیق و تفحص وصول گردید.

عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران افزود: دیگر جلسات کمیسیون برای بررسی این تقاضا در تاریخ‌های ۱۴/۹/۱۳۹۵ و ۲۱/۹/۱۳۹۵و ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ برگزار گردید. در این جلسات با تذکر اعضا مبنی بر کلی بودن محورهای تقاضا و این‌که برای تشخیص ضرورت تحقیق و تفحص باید میزان پاسخگویی دستگاه مورد تحقیق و تفحص و دسترسی به اطلاعات مورد نظر بررسی شود، با توافق مقرر گردید متقاضیان مصادیقی از محورهای مورد تقاضای خود را اعلام نمایند.

وی افزود: در نهایت این مصادیق در (۱۲) بند طی نامه شماره ۹۰۶۴۶ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ وصول و تعدادی از بندهای آن جهت بررسی کارشناسی به کمیته معماری و شهرسازی و کمیته عمران شهری و روستایی ارجاع گردید. جلسات مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ و ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ کمیته‌های ذی‌ربط با حضور مدیران شهرداری تهران تشکیل گردید، لیکن متقاضیان تحقیق و تفحص در این جلسات حضور نیافتند. نتایج بررسی کمیته تخصصی مذکور حاکی از پاسخگویی و عدم مقاومت شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعلام شده است.

 

سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در نهایت در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ اعضای کمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران را رد کردند.