قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یکی از مترقی‌‌ترین قوانین کشور

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک گام اساسی و انقلابی در حوزه ثبت معاملات ملکی است که نه‌تنها برای افراد جامعه، بلکه برای اقتصاد کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با تصویب این قانون، بسیاری از مشکلات مرتبط با معاملات غیررسمی و بی‌قاعده حل خواهد شد و بستری امن برای انجام معاملات رسمی فراهم خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن طاهریان؛ سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح روند اجرای این قانون و وضعیت فعلی آن، اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مترقی‌‌ترین قوانینی است که در کشور ما به تصویب رسیده است. از همان ماده اول این قانون، بر پایه فناوری‌های نوین و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی تأکید شده است و در تمامی مواد و تبصره‌های قانون، به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های برخط اشاره شده است. طاهریان؛ با بیان اینکه برای اجرای صحیح این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید چندین تکلیف را به انجام رساند، گفت: برخی از این تکالیف به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی به‌منظور دسترسی به سامانه‌های سازمان ثبت است که خوشبختانه این امر تا حدود زیادی محقق شده و بیش از ۷۰ درصد مشاورین املاک دارای دسترسی به سامانه تخصصی سازمان ثبت هستند. علاوه بر این، یکی از دیگر تکالیف مهم، منع تنظیم قراردادهای غیررسمی برای اسناد جدید است که این موضوع با ثبت پیش‌نویس قرارداد‌ها در دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی پیگیری شده است. وی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر، بیش از ۳۰۰ هزار پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت شده است و این اقدام در راستای اجرای قانون و تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات ملکی است، افزود: همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک به‌طور مستمر در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت قرارداد‌ها در دفاتر اسناد رسمی است تا هر شهروند بتواند به‌راحتی و با اطمینان کامل، قراردادهای خود را به‌طور رسمی ثبت کند. طاهریان؛ در باره اینکه آیا در حال‌حاضر امکان استعلام آنلاین و برخط از سامانه‌های مختلف برای تأسیس معاملات وجود دارد؟ اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأمین سرویس‌های برخط و آنلاین از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف است. به‌عنوان مثال، ما نیاز داریم که از وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور و بانک‌مرکزی سرویس‌های مختلفی دریافت کنیم تا بتوانیم استعلامات برخط را از آن‌ها انجام دهیم. در حال‌حاضر، جلسات متعددی با این دستگاه‌ها برگزار شده و امیدواریم که این سرویس‌‌ها به‌زودی در اختیار ما قرار گیرد.» محسن طاهریان؛ افزود: یکی از مهم‌‌ترین سرویس‌‌ها که در حال پیگیری آن هستیم، سرویس حساب‌های امانی از بانک‌مرکزی است که باید در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد تا بتوانیم این سرویس را برای مشاورین املاک و شهروندان به‌طور مؤثر پیاده‌سازی کنیم». وی ادامه داد: در حال‌حاضر، این سرویس در مرحله پیاده‌سازی است و امیدواریم که به‌زودی این سرویس در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد تا بتوانیم به‌صورت برخط استعلامات لازم را انجام دهیم. طاهریان؛ همچنین درباره همکاری سازمان ثبت اسناد با پلتفرم‌های خصوصی معاملات املاک مورد و دسترسی به آن با تأکید بر اینکه ما به‌طور جدی در حال پیگیری همکاری با پلتفرم‌های خصوصی هستیم و امیدواریم و از ظرفیت آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به مردم استفاده کنیم. اما برای انجام این کار، لازم است که زیرساخت‌های فنی و حقوقی به‌طور دقیق و کامل پیاده‌سازی شوند. در حال‌حاضر، پیش‌نویس اولیه این چارچوب تهیه شده است. وی ادامه داد: هدف ما این است که ظرف یک تا دو هفته آینده، این چارچوب‌های فنی و حقوقی را نهایی کنیم و به پلتفرم‌‌ها اجازه همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شود. البته این فرآیند باید با دقت و با رعایت الزامات قانونی و فنی انجام شود تا از هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود. طاهریان؛ تأکید کرد: همکاری با پلتفرم‌های خصوصی هستیم نه‌تن‌ها باعث تسهیل فرآیند ثبت معاملات خواهد شد، بلکه به پیشرفت تکنولوژی در حوزه معاملات املاک نیز کمک خواهد کرد. همچنین صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معتقد است که برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا باید ۶۷ سامانه ایجاد شود و یا اگر سامانه وجود دارد به صورت وب‌سرویسی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها صورت گیرد. البته ۱۷ سامانه به صورت ۱۰۰درصد ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری شده است. کشاورز؛ ادامه داد: براساس ماده ۳ این قانون امکان اتصال مشاوران املاک برای تنظیم و درج پیش‌نویس و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی از ۱۵ مرداد ایجاد و راه‌اندازی شده است برخی دیگر مانند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون که فاز اول آن انجام شده و فاز دوم آن در ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید. معاون امور املاک و‌کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در بحث تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی، شش وزارتخانه و چهار سازمان با سازمان ثبت اسناد و قوه‌قضاییه در اجرای این قانون همکاری و مشارکت دارند که هر کدام به نوبه خود تکالیف و وظایفی برعهده دارند مثلاً وزارت اقتصاد و دارایی باید ارزش معاملاتی را به صورت بر خط به سازمان ثبت اسناد اعلام کند و درخصوص املاک مربوط به مسکونی این اتفاق افتاده است ولی برخی از موارد اعم از املاک وراثی، املاک اداری و املاک تجاری در حال انجام بوده و هنوز نهایی نشده است. کشاورز؛ بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با یک رشد قابل قبول پیگیری می‌شود و پیشرفت‌های بسیاری داشته است و امیدواریم که با تصویب نهایی آیین نامه‌ها و تکمیل این سامانه‌ها و وب سرویس‌هایی که وجود دارد نهایتاً قانون به نحو صحیح و دقیق اجرایی شود.