یک کارشناس گمرکی، ضمن تشریح سرنوشت واردات و حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴، گفت: دو عامل مهم احتمالاً واردات خودرو را با چالش و نتیجتاً منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده می‌شود. به گزارش مناقصه مزایده، رسول کوهستانی‌پزوه؛ کارشناس گمرکی، درباره سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: با توجه […]
یک کارشناس گمرکی، ضمن تشریح سرنوشت واردات و حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴، گفت: دو عامل مهم احتمالاً واردات خودرو را با چالش و نتیجتاً منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده می‌شود. به گزارش مناقصه مزایده، رسول کوهستانی‌پزوه؛ کارشناس گمرکی، درباره سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: با توجه به تغییرات انجام شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک می‌توان نتیجه گرفت که شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد، زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است و همچنین مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است. وی افزود:، اما بررسی تبصره یک قانون بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دو عامل مهم احتمالاً واردات خودرو را با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و نتیجتاً عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده مواجه می‌کند. کوهستانی‌پزوه؛ ادامه داد: این دو عامل تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصد جهت واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی براساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز است. این کارشناس گمرکی، افزود: در حالی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی چهار درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبهرو خواهد کرد. وی تصریح کرد: تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد، زیرا خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی‌سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب به میزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد. این کارشناس گمرکی، ادامه داد: با تغییرات قانون بودجه سال آینده در خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی بنزینی که در حال‌حاضر حقوق ورودی آن ۵۵ درصد است و با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰ درصدی، افزایش قیمت این نوع خودرو‌‌ها به میزان ۷۰ درصد قابل پیش‌بینی است. کوهستانی‌پزوه؛ اضافه کرد: تنها تغییر در خودروهای سواری وارداتی بیش از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی افزایش پنج درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هر چند که همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودرو‌‌ها به میزان ۴۹ درصد خواهد شد. وی افزود: نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که در حال‌حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت، لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودرو‌‌ها نیز افزایش قیمت به میزان ۳۲ درصد را خواهند داشت. این کارشناس گمرکی، گفت: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و دولت می‌بایست نسبت اصلاح موضوع قبل از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالا‌‌ها و همچنین تحقق درآمد‌های بودجه سال آینده اقدام عاجلی به عمل آورند.
گروه خودرو – واردات خودرو در سال‌جاری به گفته کارشناسان و آمار‌ها، به کم‌‌ترین حالت خود رسیده که همین موضوع باعث شده در حوزه واردات خودرو، هم واردکنندگان و هم مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی را در سردرگمی فرو ببرد. اما علت این سردرگمی چه مسئله‌ای است که با گذشت نیمی از سال همچنان ادامه دارد و […]
گروه خودرو – با در نظر گرفتن اینکه پس از سال‌ها ممنوعیت در امر واردات خودرو، سه سال گذشته این ممنوعیت پایان یافت و قرار شد سالانه بیش از ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما با توجه به آمار واردات خودرو، طی دو سال اخیر و نیمه سال‌جاری خبر از آن می‌دهد که این […]
در حالی که گمرک همچنان با تعرفه‌های سال گذشته عوارض خودروهای وارداتی را محاسبه می‌کند، وزیر صمت در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرده است. به گزارش ایسنا، بر این اساس کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و […]
تغییرات مکرر تعرفه واردات خودرو، نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ وضعیتی که بازار، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را در بلاتکلیفی فرو برده است. به گزارش مهر، در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بسته به نوع و حجم موتور آن‌ها، از چهار درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور […]
دیدگاه بسته شده است.