به جای نرخ رشد نقدینگی بر تعدیل نرخ بهره بین‌بانکی تمرکز شود

یک کارشناس اقتصادی، گفت: آنچه در اقتصاد پولی اهمیت دارد، نرخ رشد نقدینگی نیست، بلکه نرخ بهره (بین‌بانکی) است و امروز تجربه دنیا نشان داده که اگر نرخ بهره بین‌بانکی متعادل باشد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و زمانی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا نمی‌کند و هجوم به بازارهای دیگر کمتر می‌شود. به گزارش ایسنا، اخیرا بانک‌مرکزی آمارهای کل‌های پولی در دی‌ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن حجم نقدینگی کشور در دی‌ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳٫۴ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دی‌ماه امسال معادل ۲۸٫۴ درصد محاسبه شده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در دی‌ماه گذشته که ۲۵٫۴ درصد بود به میزان سه واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رشد ۲۱ درصدی پایه پولی

از نگاه اقتصادی، یکی از راهکارهای اصلی برای مهار تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه است. بانک‌مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی را در دست دارد و از چاپ پول جدید به منظور تأمین مالی بودجه‌های عمومی پرهیز می‌کند. در هفته‌های گذشته، محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک‌مرکزی – نیز در این رابطه گفت: نرخ رشد نقدینگی به دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند سال گذشته آغاز شد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت. مسیر رشد نقدینگی، در بهار امسال مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرد، اما در فصل تابستان به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک‌مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین نیاز تسهیل تأمین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفت. سیاست‌هایی آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه‌ کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک‌مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک‌مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانک‌مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را می‌توان به‌عنوان چندی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی نام برد. در این رابطه، کامران ندری؛ اقتصاددان، در گفتگو با ایسنا، با اشاره به موضوع نرخ رشد نقدینگی، گفت: از منظر تخصصی آنچه در اقتصاد پولی اهمیت دارد، نرخ رشد نقدینگی نیست، بلکه نرخ بهره (بین‌بانکی) است. رشد نقدینگی را معمولا در اقتصاد پولی جدید، یک متغیر درون‌زا می‌دانند و بانک‌های مرکزی در دنیا تمرکز خیل زیادی بر روی نرخ رشد نقدینگی ندارند. وی ادامه داد: نگاه سیاست‌گذار پولی ما امروز هم در تئوری و هم در عمل در دنیا کنار گذاشته شده اما از آنجایی که سیاست‌گذاری پولی کشور بر روی نرخ بهره حساسیت دارد و به دلایل مختلف سیاسی و فرهنگی گرفته تا اقتصادی، نمی‌تواند مانند بانک‌های مرکزی دنیا متغیر سیاستی خود را نرخ بهره (بین‌بانکی) تعیین کند از روی ضرورت ناچار است رشد نقدینگی را هدف‌گذاری کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از مشکلات کنترل بالای نقدینگی این است که بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی تسهیلات اعطا کنند و در رابطه با ترازنامه بانک‌ها سخت گیری می‌شود و بانک‌ها نمی‌توانند از یک میزان بیشتر، ترازنامه خود را افزایش دهند که در نهایت نیاز درونی اقتصاد کشور تأمین نمی‌شود و متعاقب آن بنگاه‌های اقتصادی گلایه‌مند می‌شوند که نمی‌توانند به آسانی از بانک‌ها تسهیلات و وام دریافت کنند. ندری؛ اظهار کرد: با این حال، به نظر می‌رسد که اگر بانک‌مرکزی به‌عنوان سیاستگذاری پولی کشور، به جای رشد نقدینگی، می‌توانست نرخ بهره (بین‌بانکی) را هدف‌گذاری کند، بنگاه‌های اقتصادی دیگر در دریافت تسهیلات گلایه‌مند نبودند. امروز تجربه دنیا نشان داده که اگر نرخ بهره بین‌بانکی متعادل باشد و از میزان کنترل شده در سطح پایین، بالاتر برود، از آنجایی که این اقدام یک سیگنال ضدتورمی است، انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و زمانی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا نمی‌کند و هجوم به بازارهای دیگر کمتر می‌شود. وی افزود: برای مثال، باید این سوال را مطرح کرد که اشخاص با چه هدفی اقدام به خرید طلا، خانه و ماشین می‌کنند؟ به این خاطر است که جمع‌بندی می‌شود که قیمت این کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند در حالی که نرخ بهره پایین است و افراد اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر می‌کنند. امروز بسیاری اقدام به دریافت وام و پس از آن خرید طلا می‌کنند، چراکه نرخ بهره بانکی پایین است و از طرف دیگر نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای بیشتر است و به این دلیل که نرخ بهره در تعادل با نرخ تورم نیست بسیاری اقدام به دریافت وام و استفاده از سرمایه آن تسهیلات برای خرید برخی از محصولات سرمایه‌ای می‌کنند. این استاد اقتصاد، خاطرنشان کرد: بنابراین، اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، تمایل به هجوم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مثل طلا، ارز و خودرو و دیگر بخش‌‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مسئله صرفاً یک موضوع علمی و آکادمیک نیز، بلکه در اکثر کشورهای جهان به صورت عملی امتحان خود را پس داده است. به عبارتی این موضوع تجربه عملی اکثر بانک‌های مرکزی کشورهای دنیاست و بانک‌های مرکزی با این ابزار‌ها توانسته‌اند، تورم را مهار کنند. اما در کشور ما، امروز اگر بخواهیم تناسب نرخ بهره بین‌بانکی با نرخ تورم را حساب کنیم، نرخ بهره بین‌بانکی بیش از ۱۰ درصد از میانگین نرخ تورم کشور کمتر و عقب‌تر است. ندری؛ در پایان گفت: در رابطه با تفاسیر مطرح شده درباره نرخ رشد نقدینگی، که برخی معتقداند افزایش آن موجب افزایش تورم و برخی دیگر معتقدند افزایش آن به گردش جریان نقدینگی کشور کمک می‌کند، نه می‌توان گذاره مثبت استنباط کرد و نه گذاره منفی، چراکه افزایش سه الی چهار درصدی نرخ رشد نقدینگی، خیلی اثرگذار نیست. اگر نرخ رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده بود، می‌توانستیم برداشت کنیم که اثرات منفی و تورمی به همراه خواهد داشت اما در محدوده سه الی چهار درصد، بیشتر مربوط به مؤلفه‌های درون‌زا است و بانک‌مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذاری پولی نیز نیاز ندارد، برای چند درصد، سیاست انقباضی اتخاذ کند و در نهایت اینکه اثر منفی بر اقتصاد ندارد چراکه دامنه تغییر آن زیاد نبوده است.