مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به انجمن فین‌تک ایران، دیدگاه رسمی خود را درباره جایگاه حقوقی رمزارز‌‌ها در نظام قانونی کشور و حدود اختیارات نهادهای نظارتی اعلام کرده است. این نامه بیانگر ابعاد جدیدی در روابط میان کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز و نهادهای تنظیم‌گر است. امیر سیاح؛ سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات […]
مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به انجمن فین‌تک ایران، دیدگاه رسمی خود را درباره جایگاه حقوقی رمزارز‌‌ها در نظام قانونی کشور و حدود اختیارات نهادهای نظارتی اعلام کرده است. این نامه بیانگر ابعاد جدیدی در روابط میان کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز و نهادهای تنظیم‌گر است. امیر سیاح؛ سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در نامه‌ای به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، در پاسخ به استعلام انجمن فین‌تک ایران، مرزبندی حقوقی میان «رمزدارایی» و «رمزپول» را مشخص کرده است. در این نامه با استناد به ماده (۱) قانون بانک‌مرکزی و ماده (۱) نظام‌نامه رمزدارایی‌‌‌ها آمده است:
براساس هر دو این تعاریف، رمزپول نوع خاصی از پول تعریف شده است. لذا در صورتی که به هر دلیل موضوع سوال مطرح شده به‌عنوان «پول» شناخته نشود، به طریق اولی «رمزپول» نیز نیست. بر همین اساس فقط در صورتی که رمزدارایی کارکرد و ابزار پولی به خود بگیرد، مشمول تنظیم‌گری بانک‌مرکزی خواهد بود. مرکز ملی فضای مجازی همچنین تصریح کرده است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد عمده رمزدارایی‌های مورد استفاده توسط کاربران ایرانی، عمومیت استفاده به‌عنوان ابزار ارزش‌گذاری و پرداخت ندارند و در مبادلات نیز به‌عنوان ابزار ابراء قانونی استفاده نمی‌شوند. بنابراین این موارد، پول و به تبع آن رمزپول محسوب نمی‌شوند.
بررسی وضعیت انسداد درگاه‌های پرداخت صرافیها
نکته قابل‌توجه دیگر در نامه مرکز ملی فضای مجازی، اشاره مستقیم به موضوع درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال است که از ششم دی‌ماه سال‌جاری با دستور بانک‌مرکزی مسدود شده‌اند. در این نامه آمده است: در مورد نامه مورد اشاره صادره از سوی شرکت شاپرک، فارغ از محتوای نامه و فارغ از مواردی که در بندهای بالا تشریح شد، در صورت نیاز به مقرره، این موضوع براساس ماده ۵۹ قانون بانک‌مرکزی انحصاراً باید توسط بانک‌مرکزی انجام شود و به نظر می‌رسد صدور نامه مذکور براساس یک اشتباه اداری بوده است که مرجع رسیدگی به آن نیز در قوانین مشخص است. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که شرکت شاپرک در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ درخواست‌هایی از صرافی‌های ارز دیجیتال مطرح کرده بود که شامل ارائه اطلاعات کامل کاربران و جزئیات تراکنش‌های مالی آن‌‌ها می‌شد.
چارچوب قانونی فعالیت کسب‌وکارهای رمزارزی
مرکز ملی فضای مجازی، در بخش دیگری از نامه خود با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصریح کرده است: در صورتی که برای انجام فعالیت تجاری، در درگاه ملی مجوزهای کشور، کاربرگی وجود نداشته باشد و در قوانین دیگر نیز آن فعالیت دارای ممنوعیت در کشور نباشد، انجام آن از نظر قانون بلامانع است و الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. این بند از آن جهت اهمیت دارد که در هفته‌های اخیر، درگاه پرداخت برخی از صرافی‌هایی که به خواسته‌های بانک‌مرکزی تمکین کرده بودند، بازگشایی شده بود. علیرضا یعقوبی؛ عضو هیئت مدیره انجمن فین‌تک، پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که این صرافیها تنها دو درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و صرافی‌های بزرگ که بیش از ۸۰ درصد بازار را در دست دارند، همچنان با ارائه داده‌های کاربران مخالفت کرده‌اند.
جایگاه نظام‌نامه رمزدارایی‌‌‌ها در نظام حقوقی کشور
نکته کلیدی نامه مرکز ملی فضای مجازی، تبیین جایگاه قانونی نظام‌نامه رمزدارایی‌هاست که در کمیسیون‌عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شده است. در این نامه تأکید شده: نظام‌نامه رمزدارایی‌‌‌ها در کمیسیون‌عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به منظور تقسیم کار و تنظیم روابط بین تنظیم‌گران بخشی تهیه و وظایف هر تنظیم‌گر بخشی نیز به صورت شفاف در آن تصریح شده است. همچنین به منظور حفظ حقوق مردم و کسب‌وکار‌‌ها سازوکار مربوط به ابلاغیه جدید و یا اقدامات سلبی نهادهای قانونی نیز در آن به صورت شفاف بیان شده است و تبعیت از آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع نظام‌نامه الزامی است. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که طی دو ماه گذشته، بانک‌مرکزی رویکرد مستقلی در قبال صرافی‌های ارز دیجیتال اتخاذ کرده است. نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران نیز پیش‌تر در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار ارائه توضیحات رسمی از سوی بانک‌مرکزی درخصوص دلایل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت شده بودند.
دورنمای بازار ارزهای دیجیتال پس از موضع‌گیری مرکز ملی فضای مجازی
استعلام رسمی انجمن فین‌تک و پاسخ مرکز ملی فضای مجازی، می‌تواند در روشن شدن وضعیت حقوقی فعالیت‌های مرتبط با رمزارز‌‌ها مؤثر باشد. با توجه به گذشت بیش از دو ماه از انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، این موضوع که آیا نامه مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند به حل چالش‌های موجود میان صرافیها و نهادهای نظارتی کمک کند، سؤالی است که پاسخ آن در روز‌‌ها و هفته‌های آینده مشخص خواهد شد. مرکز ملی فضای مجازی با تصریح بر اینکه بسیاری از رمزدارایی‌های رایج، از جمله بیت‌کوین، اتریوم، تتر و شیبا تحت نظارت بانک‌مرکزی نیستند، گامی در جهت شفاف‌سازی فضای نظارتی در حوزه رمزارز‌‌ها برداشته است. این موضع‌گیری می‌تواند در ادامه مسیر تعامل میان کسب‌وکارهای حوزه رمزارز و نهادهای نظارتی تأثیرگذار باشد.
منبع: وب‌سایت ارز دیجیتال
در پی نشست مهم هیئتعالی بانک‌مرکزی در صبح سیزدهم آذرماه، سند جامع «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال» با اتفاقنظر تمامی اعضاء به تصویب رسید. این سند که با حضور محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور به تصویب رسید، نقطه عطفی در مسیر قانونمند […]
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه