مستمری یا حقوق وظیفه از جمله حقوقی است که ممکن است حین خدمت یا پس از دوران خدمت مستخدم به او تعلق گیرد و پس از فوت او با شرایطی همسر و فرزندانش از آن بهره‌مند شوند. این حقوق جزء ترکه متوفی محسوب نمی‌شود و تقسیم آن نیز برخلاف قواعد مرسوم ارث در قانون مدنی […]
مستمری یا حقوق وظیفه از جمله حقوقی است که ممکن است حین خدمت یا پس از دوران خدمت مستخدم به او تعلق گیرد و پس از فوت او با شرایطی همسر و فرزندانش از آن بهره‌مند شوند. این حقوق جزء ترکه متوفی محسوب نمی‌شود و تقسیم آن نیز برخلاف قواعد مرسوم ارث در قانون مدنی صورت می‌گیرد. فلسفه پرداخت این مستمری، حمایت از خود شخص یا همسر فرزندان او (در صورت فوت) است زیرا اگر قرار باشد با فوت فرد، افراد تحت تکفل او از دریافت هرگونه حقوق و مستمری محروم شوند، روزگار سختی خواهند داشت. به علاوه مستخدم هم اگر بداند که بعد از فوت او همسر و فرزندانش به عسرت و تنگدستی نمی‌افتند، با خیال آسوده و دغدغه کمتری خدمت خواهد کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، نظام‌های حقوق و دستمزد، پرداخت این مستمری به ورثه را با شرایطی مجاز شمرده‌اند.
بین حقوق وظیفه با حقوق بازنشستگی تفاوت وجود دارد. بازنشسته کسی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی، به دلایلی همچون سنوات خدمت، سن یا پرداخت حق بیمه طی مدت تعیین شده، دیگر مشغول به کار نبوده و از حقوق مادام‌العمر استفاده می‌کند. حقوق بازنشستگی به خود مستخدم پرداخت می‌شود.
اما حقوق وظیفه، نوعی مستمری خاص است که جنبه کاملاً حمایتی دارد. حقوق وظیفه در صورت از کارافتادگی، نقص عضو به خود مستخدم یا در صورت فوت او، به بازماندگان وی یعنی همسر و فرزندانش، داده می‌شود. اگر حقوق وظیفه به خود مستخدم پرداخت شود (مثلاً مستخدم به علت حادثه حین کار، دیگر قادر به ادامه خدمت نباشد) حقوق وظیفه یا مستمری از کارافتادگی نامیده می‌شود و در صورت پرداخت به بازماندگان مستخدم، حقوق وظیفه وارث نامیده می‌شود. به این افراد مستمری‌بگیر هم گفته می‌شود.
از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی در وضع مقررات داخلی خود مخصوصاً در موضوعات مربوط به حقوق و مزایا، به مواردی استناد می‌کنند که ممکن است خلاف نص قانون باشد و از کارکنان مربوطه نیز نمی‌توان انتظار داشت که آن قواعد را اجرا نکنند زیرا آنها تابع مقامات مافوق خود بوده و باید امر آنان را اجرا کنند. با این حال راه ابطال این مقررات مسدود نیست. دیوان عدالت اداری طبق قانون مکلف است به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.
یکی از شکایات رایجی که در دیوان مطرح می‌شود تقاضای ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی است. دقت در تنظیم آیین‌نامه‌ها یا مقررات کلی مانند دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه، شیوه‌نامه و امثال آن اهمیت فراوانی دارد زیرا این مقررات به تعداد زیادی از اشخاص تسری پیدا می‌کند و اگر برخلاف الزامات آمره قانونی بوده و یا در صلاحیت مرجع صادرکننده مصوبه نباشد، قابلیت ابطال آن وجود دارد.
پرسشی که در این جا مطرح می‌شود این است که حقوق وظیفه در نظام حقوقی ایران چگونه تقسیم می‌شود و چه مقرراتی در این زمینه قابل استناد است؟ پرسش بعدی این است که دقیقاً رسیدگی به چه نوع مصوباتی در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ممکن است پاسخ به این پرسش اخیر در وهله نخست ساده به نظر برسد زیرا هر مرجعی که مصوبه‌ای صادر کند و استناد به آن باعث تضییع حقوق اشخاص شود، قابل طرح در دیوان است. با این حال ممکن است مصوبه یا مقرراتی وجود داشته باشند که به علت منقضی شدن یا تصویب مقررات لاحق بعدی، استناد به آنها از لحاظ حقوقی ممکن نباشد. در این خصوص آیا دیوان هم باید در صورت شکایت از این مقررات، حکم بر ابطال آنها صادر نماید یا خیر. صدور یک رأی جدید از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بهانه‌ای شد تا این موضوع را با تفصیل بیشتری بررسی کنیم. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات لازم برای خوانندگان روزنامه ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۵۵۹
تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۴۰۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱۸ شخص حقیقی (طبق اسامی ذکر شده در دادنامه)
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرع ۱ از جزء (الف) و فرع ۵ از جزء (ب) قسمت ۲-۸ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت درخصوص پرداخت ۸۰ درصد مستمری متعلقه به تنها همسر، فرزند یا نواده بازمانده واجد شرایط.
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لایحه‌های تکمیلی جداگانه اما با متن مشابه ابطال فرع ۱ از جزء (الف) و فرع ۵ از جزء (ب) قسمت ۲-۸ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت درخصوص پرداخت ۸۰ درصد مستمری متعلقه به تنها همسر، فرزند یا نواده بازمانده واجد شرایط را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«طرفین شکایت به استناد مقررات ملغی‌الاثر و فاقد اعتبار مندرج در فرع‌های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» برای سالیان متمادی به جای (۱۰۰) درصد فقط (۸۰) درصد مستمری متعله را به «تک همسر بازمانده» و «تنها فرزند یا نواده بازمانده واجد شرایط» پرداخت نموده است. هرچند طرفین شکایت براساس بخشنامه شماره م‌ت‌م‌س ا/۱۵۹۴۷۰ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ دبیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با پرداخت صددرصد مستمری به همسر تک بازمانده بازنشستگان متوفی اقدام خلاف قانون درخصوص پرداخت ۸۰ درصد مستمری به همسر تک بازمانده متوفی را متوقف نمود. لکن اقدام غیرقانونی درخصوص پرداخت ۸۰ درصد مستمری به تنها فرزند و نواده شرایط کماکان ادامه دارد. مضافاً این که مقررات پرداخت کامل مستمری بازنشستگان قبلاً در بخش ۰۶-۱۴ فصل چهاردهم «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» به تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت رسیده بود و اساساً تصویب مجدد آن در شورای مذکور با تأکید بر پرداخت صددرصد مستمری از تاریخ ابلاغ به هیچ وجه موضوعیت نداشت.
به استناد ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن «تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع می‌شود به تساوی به سهام بقیه وراث افزوده می‌شود». براساس تبصره این ماده قانونی، «مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.»
از طرفی «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» هیچ جایگاه و تعریف مشخصی در اسناد بالادستی ندارد و مجموعه‌ای است که در سال ۱۳۸۶ توسط تعدادی از کارشناسان با هدف گردآوری مجموعه مقررات بازنشستگی تهیه گردید. این مجموعه هیچ گاه به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران/شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نرسیده است و حتی پس از انتشار نیز هیچ گاه روزآمد نگردیده و امروز پس از گذشت حدود ۱۴ سال بسیاری از مفاد آن تغییر یافته، لکن متأسفانه کماکان براساس مندرجات این کتابچه عمل می‌گردد. بسیاری از مندرجات «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» از جمله فرع‌های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کاملاً ملغی الاثر و فاقد اعتبار می‌باشد و انطباقی با مقررات مندرج در «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» و مصوبات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ندارد!
در تبصره (۱) بخش ۲-۸ «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» چنین عنوان شده است. «سهم هریک از بازماندگانی که شرایط دریافت مستمری را از دست بدهد، مبلغ مذکور با توجه به درصدهای فوق بین سایر بازماندگان واجد شرایط تقسیم خواهد شد.» مقررات مندرج در فرع‌های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» درخصوص پرداخت ۸۰ درصد از مستمری متعلقه در حق یک فرزند و همسر متوفی بازماندگان، در تناقض و تعارض آشکار با مفاد این تبصره (۱) می‌باشد.
لازم به ذکر است؛ در زمان اشتغال کارمندان و تمام مقامات صنعت نفت به آنان مفاد بخش ۰۶-۱۴ فصل چهاردهم «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» به عنوان تنها مجموعه مقررات لازم‌الاجرا ابلاغ می‌گردد: که سهم همسران ۸۰، هر فرزند واجد شرایط ۳۰، سهم هریک از پدر، مادر، خواهر و برادر تحت تکلف ۲۰ اعلام می‌گردد. اما بعد از بازنشستگی و یا فوت بازنشسته، برای تضییع حقوق کارمندان و بازنشستگان و بازماندگان بر خلاف ابلاغیه‌های مذکور به مستندات و مجموعه مقرراتی دیگر نظیر فرع‌های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» استناد و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه ۸۰ درصد از مستمری متعلقه را در حق یک فرزند و همسر متوفی بازماندگان پرداخت نمود!
براساس بخش ۰۶-۱۴ فصل چهاردهم «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت»، نسبت سهم مستمری ماهانه بازماندگان بازنشستگان متوفی: ۸۰ سهم برای همسر (یا مجموع همسران)، ۳۰ سهم برای هریک از فرزندان، ۲۰ سهم برای هرکدام از پدر یا مادر، خواهر و یا برادر (تحت تکفل در زمان حیات) تعیین گردیده است.
نحوه اجرای ضوابط مندرج در بخش ۰۶-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت تا زمانی که تعداد بازماندگان دو نفر یا بیشتر است کاملاً صحیح می‌باشد، لکن وقتی که تعداد بازماندگان به یک نفر تنزل می‌یابد، به جای این که مجموع کل سهم را برابر با سهم اختصاص یافته به همسر بازمانده در نظر بگیرند، کل سهم را معادل ۱۰۰ تلقی و بر این اساس ۸۰ درصد از مستمری را به تک بازمانده همسر پرداخت نموده و ۲۰ درصد آن را برخلاف ضوابط به نفع صندوق مصادره می‌نمایند! به واقع مهم‌‌ترین علت عدم پرداخت مستمری کامل به تنها بازماندگان بازنشستگان متوفی در صنعت نفت، یکسان دانستن مفهوم سهم با مفهوم درصد- به‌طور کل- و برابر دانستن کل سهم با ۱۰۰ وقتی فقط یک بازمانده وجود دارد- به‌طور اخص- می‌باشد.
هنگامی که فقط یک همسر و یا یک فرزند به عنوان تک‌بازمانده وجود دارد مجموع کل سهم بازماندگان، به دلیل عدم وجود هیچ بازمانده دیگر، دقیقاً با سهم همسر تک بازمانده برابر می‌شود و نسبت سهم وی به کل سهم‌ها (یعنی ۸۰ تقسیم بر ۸۰) برابر با ۱ (یک) می‌شود. این بدین معنی است که باید تمام مستمری به میزان ۱۰۰ درصد به تنها بازمانده پرداخت شود.
همچنین استناد به دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری[۱] بدین معنا نمی‌باشد که کارمندان صنعت نفت در شمار مشمولین تأمین‌اجتماعی، استخدامی کشوری و یا قانون مدیریت خدمات کشوری قلمداد شوند، بلکه صرفاً برای خاطرنشان ساختن منطوق حاکم در پرداخت صددرصد مستمری به تنها بازماندگان بازنشستگان متوفی می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق اولاً: تردیدی وجود ندارد که کارمندان صنعت نفت طبق موازین قانونی تابع مقررات خاص صنعت نفت موضوع ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[۲] می‌باشند. ثانیاً: خانواده کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت نیز مشابه مشمولین سایر صندوق‌های بازنشستگی تحت حمایت قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ که از جمله قوانین آمره می‌باشد؛ قرار دارند. ماده (۴۸) قانون حمایت از خانواده[۳] به همه صندوق‌های کشوری، لشکری، تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص ابلاغ گردیده است. به عبارت دیگر تمام صندوق‌های بازنشستگی صرف‌نظر از تفاوت در نظام‌های اداری و استخدامی، ملزم به رعایت الزامات این ماده قانونی می‌باشند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیز از جمله صندوق‌های خاص می‌باشد که مکلف به حمایت از خانواده در پرداخت مستمری به بازماندگان می‌باشد. ثالثاً: به حکم مقرر در بند ۴ ماده (۴۸) قانون حمایت از خانواده اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند نمود. علی‌هذا مقررات مندرج در فرع‌های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جز (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» که مبین پرداخت مستمری در حق یک فرزند و همسر متوفی به میزان ۸۰ درصد از مستمری بازماندگان متوفی می‌باشد و در نتیجه بازماندگان متوفی از دریافت صددرصد مستمری استحقاقی متوفی محروم خواهند گردید، خلاف حکم مقنن در قانون مذکور می‌باشد. رابعاً: ماهیت و اعتبار قانونی «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» بر بند ۴ ماده (۲)، ماده (۴۰) آیین‌نامه ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیار وزارت نفت، بخش ۰۲-۱ و قسمت ۷-۰۴-۱ مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت استوار می‌باشد در حالی که «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» فاقد تعریف مشخص قانونی در اسناد بالادستی از جمله آیین‌نامه ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشد. مضافاً با عنایت به ابلاغیه شماره ۲۰/۲-۲۴۲۱۷۶ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت درخصوص تصویب و ابلاغ آخرین «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» و تأکید شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در بخش ۰۶-۱ فصل اول مجموعه مقررات اداری و استخدامی هرگونه مقررات مجری و مورد عمل در وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه و سازمان‌های ستادی مستقل که مغایر با مقررات مندرج در «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» می‌باشد، ملغی‌الاثر و فاقد اعتبار است و هیچ‌یک از مقامات و مسئولین نباید تصمیماتی اتخاد نمایند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض یا مغایر باشد. بنابراین فرع‌های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» با تبصره ۱ بخش ۲-۸ «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» و بخش ۰۶-۱۴ «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» مغایر می‌باشد. خامساً: تنها مقررات معتبر و قابل استناد برای پرداخت مستمری بازماندگان مفاد بخش ۰۶-۱۴ «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» می‌باشد و «تسهیم به نسبت» مبنای تعیین سهم هر یک از بازماندگان از کل مستمری بازنشسته متوفی می‌باشد، «تسهیم به نسبت» یعنی سهیم بودن در نسبت به‌طوری که سهم هر کسی را با توجه به نسبت سهم او از کل سهم‌ها حساب کنیم، کل سهم‌ها نیز برابر است با مجموع سهم همه بازماندگان، بر این اساس مجموع سهم همه بازماندگان با هر ترکیبی اعم از یک بازمانده و یا بیشتر، همیشه با کل مستمری مساوی می‌باشد. لذا از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند (۱) ماده (۱۲)، مواد (۱۳) و (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ تقاضای ابطال فرع‌های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» را دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«نامه شماره: ۲۰/۲-۲۴۲۱۷۶ تاریخ: ۲۶/۵/۱۳۹۵
«ابلاغ مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت»
مجموعه مقررات اداری و استخدامی حاضر مشتمل بر چهارده فصل به استناد ماده (۲۰) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (موضوع ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
تغییرات و اصلاحات بعدی مجموعه مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی آیین‌نامه فوق‌الاشاره منحصراً در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مطرح و حسب مورد اتخاذ تصمیم گردیده و ضمن درج در مجموعه مقررات به شرکت‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
از تاریخ ابلاغ این مجموعه مقررات (۲۶/۵/۱۳۹۵) که همه صفحات آن توسط دفتر وزیر مهرشده کلیه اقدامات مرتبط با مقررات اداری و استخدامی درخصوص کارکنان صنعت نفت صرفاً در چارچوب مجموعه مقررات پیوست قابل انجام بوده و هرگونه مقررات مجری و مورد عمل در وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه و سازمان‌های ستادی مستقل که مغایر با مقررات ابلاغی پیوست می‌باشد ملغی‌الاثر و فاقد اعتبار است.
از موضوعات مهم در کشور ما که با تحولاتی هم مواجه بوده، استقلال دانشگاههاست. استقلال دانشگاه از اصلیترین و اساسیترین موضوعات در توسعه علمی هر کشور است و بدین معناست که دانشگاه‌ها در تعیین اهداف و اولویتهای خود و اجرای آنها آزاد گذاشته شوند. این استقلال ابعاد مختلفی دارد. شناسایی این استقلال مستلزم وجود بسترهای […]
اولین موضوعی که باید در نگارش هر نوع مقرره توسط دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً دستگاه‌های تنظیمگر رعایت شود، صلاحیت است. اگر مقام عمومی یا اداره صلاحیت وضع مصوبه نداشته باشند، هر نوع مصوبه‌ای که وضع کنند باطل و بلااثر خواهد بود. مخصوصاً اگر در یک قانون، قانونگذار برای وضع مقرره یا دستورالعملی، مرجع خاصی پیشبینی کرده، […]
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است. ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ر.ر. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم […]
تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده در سه سال اخیر دعاوی زیادی در دیوان عدالت اداری اقامه شود. به نظر میرسد دلیل افزایش حجم دعاوی در مراجع قضایی مخصوصاً دیوان عدالت اداری به نحوه نگارش قانون مربوط شود، زیرا هم قانون به نحو مجمل […]
دیدگاه بسته شده است.