– میزان و طرز تقسیم مستمری بازماندگان میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت براساس مقررات به بازماندگان واجد شرایط به شرح زیر تقسیم و پرداخت خواهد شد. الف- همسر/همسران در صورتی که بازماندگان واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد. ۱- یک همسر هشتاد (۸۰) درصد مستمری متعلقه ……………………… ب- همسر و فرزندان و والدین و سایر […]
– میزان و طرز تقسیم مستمری بازماندگان
میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت براساس مقررات به بازماندگان واجد شرایط به شرح زیر تقسیم و پرداخت خواهد شد.
الف- همسر/همسران در صورتی که بازماندگان واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد.
۱- یک همسر هشتاد (۸۰) درصد مستمری متعلقه
………………………
ب- همسر و فرزندان و والدین و سایر بازماندگان
….
۵- فرزند و یا نواده‌ای که تنها بازمانده واجد شرایط باشد هشتاد (۸۰) درصد مستمری»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۷۴۳۳۸ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
«ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت مقرر می‌دارد: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و تقویت اثر بخشی آن، رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارائه شده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت براساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین‌نامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی درخصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین‌نامه حاضر براساس مفاد ماده ۱۰ قانون شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان «شورای اداری و استخدامی صنعت نفت» تشکیل می‌گردد. لذا مصوبات صادره از شورای اداری صنعت نفت در چارچوب و موازین قانونی و ماده ۱۰ وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشد. (اختیاری به موجب قانون و مصوبات آن در حکم قانون است.
در تأیید موارد فوق مزید استحضار مفاد ماده (۴۰) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت مقرر می‌دارد: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است. کماکان قابلیت اجرا نخواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ۳۹ فوق مجری می‌گردد.»
شایان ذکر است طی مصوبه شماره ۲۰/۲-۲۴۲۱۷۶ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ مجموعه مقررات اداری و استخدامی مشتمل بر چهارده فصل، به استناد ماده ۴۰ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت (موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
با استناد به موارد پیش گفته، درخصوص تسهیم مستمری ماهانه تک بازمانده موضوع ابلاغیه شماره م ت م س ا/۱۵۹۴۷۰ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ، میزان مستمری تک بازمانده (صرفاً همسر) واجد شرایط در صورت تأیید مرجع مجاز مصرح در اساسنامه صندوق‌ها صددرصد (۱۰۰ درصد) می‌باشد. متعاقباً این موضوع طی نامه شماره ت هـ م/۱۷۳۰۶۵ مورخ ۶/۵/۱۴۰۰ به تمامی شرکت‌های تابعه ابلاغ گردید.
درخصوص خانم س.ت.ع.زاده طی نامه شماره ۵۴۸۵۹۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ موضوع اجرا شده و مابه‌التفاوت نیز از طریق صندوق ذی‌ربط پرداخت گردیده است، لذا موضوع شکایت شکات سالبه به انتفاء موضوع و در عمل منتفی می‌باشد و لذا با توجه به تحصیل حاصل شدن خواسته، با استناد به بند (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۹/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۷ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۸۳ مورخ۲۱/۴/۱۴۰۱خود اعلام کرده است که تبصره ۵ از قسمت ۸-۳ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت به دلیل وضع مقررات بعدی توسط وزارت نفت در حال‌حاضر قابل استناد و اجرا نیست، بنابراین بر مبنای مفاد دادنامه مذکور، فرع ۱ از جزء (الف) و فرع ۵ از جزء (ب) قسمت ۲-۸ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت نیز به دلیل فقدان ماهیت الزام آور و قابل استناد از مصادیق مقررات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. احمدرضا عابدی- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مقرر داشته: «میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است:
۱- زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیش‌ترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم میشود.
۲- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
۴- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.»
درخصوص این ماده چند نکته قابل ذکر است:
– نوع صندوق هیچ تفاوتی نمی‌کند و هر شخصی از هر صندوق مستمری بازنشستگی دریافت کند در صورت فوت زوجه او از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد. چه صندوق بازنشستگی تأمین‌اجتماعی باشد چه نیروهای مسلح، بانک‌ها یا کارکنان صنعت نفت.
– در ازدواج موقت زوجه استحقاق بهره‌مندی از حقوق شوهر متوفی خود را ندارد و دلیل آن هم مشخص است زیرا این ازدواج موقتی است و با فوت شوهر منحل میشود. به علاوه در ازدواج موقت مرد تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد.
– در فرضی که زوجه خود بازنشسته باشد و حقوق مستمری یا وظیفه دریافت کند، بازهم می‌تواند مستمری شوهر خویش را دریافت کند.
-فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل و همسر همواره می‌توانند از حقوق مستمری یا وظیفه پدر خود بهره‌مند شود. اما اگر شوهر نموده یا شاغل باشند این مستمری قطع خواهد شد.[۱] دلیل آن نیز واضح است زیرا پرداخت مستمری به دختر متوفی جنبه کاملاً حمایتی و اجتماعی دارد و در صورتی که دلیل آن مرتفع شود، پرداخت آن نیز منتفی میشود. با این حال این ماده باعث شده سوءاستفاده‌های فراوانی شود و بسیاری از فرزندان اناث با طلاق صوری به دنبال دریافت مستمری باشند.
– طبق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری «حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم میشود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع میشود به تساوی به سهام بقیه وراث افزوده میشود.» این امر منصرف از همسر متوفی است که معمولاً نصف حقوق وظیفه به او می‌رسد. به هر حال اگر وظیفه‌بگیر یک نفر باشد تمام حقوق وظیفه باید به او پرداخت شود.
در این پرونده منطوق رای صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص است و مقرره غیرالزام آور خارج از صلاحیت هیئت عمومی تلقی میشود. مفهوم رأی صادره اما تلویحاً بر ابطال بخشی از مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت دلالت دارد که لازم بود هیئت عمومی تکلیف آن را مشخص کند. با این حال عبارت «… به دلیل وضع مقررات بعدی توسط وزارت نفت در حال‌حاضر قابل استناد و اجرا نیست…» نیز می‌تواند تکلیف را روشن کند و وزارتخانه مزبور دیگر نمی‌تواند به این قسمت از مقررات مزبور استناد کند یا احکام آن را به موقع اجرا گذارد.
این استدلال که «مصوبات صادره از شورای اداری صنعت نفت در چارچوب و موازین قانونی و ماده ۱۰ وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشد. (اختیاری به موجب قانون و مصوبات آن در حکم قانون است.» در لایحه معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت قابل ایراد به نظر می‌رسد. زیرا هیچ چیز در حکم قانون نیست مگر آن‌که خود قانونگذار به آن تصریح کند و مصوبات شورای اداری صنعت نفت هم مانند سایر مصوبات اگر الزامات قانونی را رعایت نکنند قابل ابطال هستند.
با این حال لازم بود معاونت مزبور در لایحه خویش به این موضوع اشاره کند که چرا مستمری فرزند و یا نواده‌ای که تنها بازمانده واجد شرایط باشد هشتاد (۸۰) درصد مستمری است و مبنای آن کدام حکم قانونی است.
به نظر ما دادنامه دیوان تاحدی قابل انتقاد است زیرا براساس دادنامه‌های قبلی تبصره ۵ از قسمت ۸-۳ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت غیر قابل استناد و غیرقابل اجرا شناخته شده و درخصوص ابطال فرع ۱ از جزء (الف) و فرع ۵ از جزء (ب) قسمت ۲-۸ همان مقررات تصریحی وجود ندارد. این که دعوا قابل طرح نباشد، گویی صورت مسئله را پاک کنیم. زیرا دستگاه دولتی به مقرره‌ای استناد می‌کند که ذی‌نفعان مدعی بی‌اعتباری آن هستند. اگر مقرره غیرقابل استناد و اجرا باشد، پس چرا کماکان به آن استناد میشود؟ بسیار به جا بود که دیوان عدالت اداری ضمن استناد به آراء قبلی خود، ضمن اعلام غیرقابل استناد بودن آن، حکم بر اعلام بی‌اعتباری آن نیز صادر می‌کرد.
[۱] این موضوع در آرای متعدد دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز بر همین عقیده بوده است. به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۳۳۳ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۴ به نحو زیر رأی صادر کرده است: «درخصوص شكايت‌خواهان به طرفيت سازمان بازنشستگي لشكري به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی از زمان استحقاق و مابه‌التفاوت آن] نظر به اینکه طبق نص صریح ماده ۱۵۵ قانون ارتش فقط دریافت توأم حقوق بازنشستگی و سهمیه مستمری و نیز دریافت توام حقوق وظیفه و سهمیه مستمری ممنوع بوده، در حالی که خواسته شاکی دریافت حقوق وظیفه بوده و صرف دریافت حقوق بازنشستگی به وسیله ایشان مانع قانونی جهت دریافت حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه نبوده و رای وحدت رویه شماره ۵۷۲-۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین موضوع است. بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به برقراری حقوق وظیفه شاکیه از تاریخ استحقاق قانونی و پرداخت کلیه معوقات ایشان که مجرد بوده صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عدالت اداری» به رأی مزبور اعتراض شده که پرونده به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع گردید و النهایه شعبه مزبور به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود: «رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق تبصره یک ماده ۱۳ آئین نامه تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح مصوب فرماندهی معظم کل قوا، پرداخت حقوق وظیفه برای فرزندان اناث که دارای مستمری بازنشستگی هستند جواز قانونی ندارد و اصولا ً پرداخت حقوق وظیفه والدین برای فرزندان اناث منوط به نداشتن شغل و شوهر بوده و چون اناث بازنشسته که از مستمری بازنشستگی استفاده می نمایند در حالت استخدامی قرار می گیرند و منظور از داشتن شغل نیز حالت اشتغال به کار نیست، بلکه منظور داشتن درآمد برای تأمین مخارج زندگی است و چون نامبرده با دریافت مستمری بازنشستگی تأمین می باشد و رأی وحدت‌رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ نیز به دلیل خلاف قانون بودن در سال ۱۳۹۴ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو گردیده است، بنابراین رأی معترض‌عنه خلاف بین قانون تشخیص و با استناد به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»
دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی استفاده از مرخصی یکی از حقوق مسلم کارکنان و کارگران است. هر شخصی که به صورت مستمر برای دستگاه دولتی یا بخش خصوصی کار می‌کند، باید این حق را داشته باشد که در روزهای کاری، بتواند در محل کار خود حاضر نشود و از مرخصی استفاده کند. به هر […]
دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از موضوعات مهم در حقوق اداری بحث استخدام در دولت است. در حال‌حاضر استخدام در دستگاههای دولتی برای بسیاری از افراد جذابیت دارد. شاید در دو یا سه دهه قبل اشخاص تمایل زیادی به استخدام در دستگاههای دولتی نداشتند زیرا حقوق و مزایای آن چندان بالا نبود و […]
دیدگاه بسته شده است.