مسیر غلط شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد کارگران توجه به هزینه‌های تحمیل شده تورم سالانه بر سبد معیشت کارگران، به عنوان یک الزام قانونی باید از سوی شورای‌عالی کار مورد توجه قرار گیرد. به گزارش فارس، روزهای پایانی سال، روزهای پرتب‌وتابی است برای کارگران، عزیزانی که گوش‌ها، چشم‌ها، دل‌‌ها و امیدشان به طبقه دهم وزارت […]
مسیر غلط شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد کارگران
توجه به هزینه‌های تحمیل شده تورم سالانه بر سبد معیشت کارگران، به عنوان یک الزام قانونی باید از سوی شورای‌عالی کار مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش فارس، روزهای پایانی سال، روزهای پرتب‌وتابی است برای کارگران، عزیزانی که گوش‌ها، چشم‌ها، دل‌‌ها و امیدشان به طبقه دهم وزارت کار گره خورده است تا شاید روزنه‌ای برای این شکافت عظیم بین دسترنج و شرمندگی‌شان نزد اهل و عیال را خاتمه‌ای ببخشند.
اما واقعاً چگونه به اینجا رسیدیم؟ به نقطه‌ای که این فاصله آنقدر بزرگ است که تمامی اضلاع شرکای اجتماعی نیز بر سر قدر و مقدار آن متفق‌القول همرأی و همنظر هستند، اما اذعان می‌دارند به یک‌باره نمی‌توان آن را مرتفع ساخت.
در یک پاسخ کوچک باید گفت برداشت غلط از ماده مترقی ۴۱ قانون کار و هر دو بند آن.
آری هر دو بند: با هم مروری بکنیم.
در بند یک قانون‌گذار از نگاهی بر تورم اعلامی از سوی هر مرجع رسمی (خواه مرکز ملی آمار و خواه بانک مرکزی) یاد می‌کند. نقطه آغاز این شکافت همین‌جاست، تورم بر روی مخارج تحمیل می‌شود نه بر روی مداخل، تورم مؤلفه تعیین‌کننده حرکت، افزایش و یا کاهش است، آیا دستمزد در طی یک سال حرکتی دارد؟ خیر لذا تورم بر مؤلفه ساکن و ورودی معنا ندارد.
تورم بر روی مؤلفه‌هایی اندازه‌گیری می‌شود که در بازه‌های زمانی اندازه‌گیری حرکت داشته‌اند و تأثیر بر اقتصاد جامعه آماری می‌گذارند و خروجی‌های قابل اندازه‌گیری هستند (اینجا این جامعه آماری خانوار‌‌ها هستند) یا بهتر است در زبانی ساده بگوییم، تورم نشان‌دهنده افزایش و یا کاهش مؤلفه محاسبه‌شونده است که در اینجا سبد معیشت زندگی یا cost of living یا هزینه زندگی است که در این اندازه‌گیری هزینه کالا و خدمات مصرفی خانوار‌‌ها و تغییرات آنها در بازه‌های مورد نظر اندازه‌گیری می‌شوند. پس تورم بر روی هزینه‌های زندگی باید لحاظ شود و عدد به دست آمده بر روی دستمزد افزایش یابد.
یعنی در بند یک اعلام می‌کند نرخ تورم را از مرجع قانونی داشته باشید، حال تأثیر آن بر مؤلفه باعث شونده این تورم (یعنی مخارج که همان هزینه سبد معیشت است) را محاسبه کنید و با داشتن این محاسبه سراغ بند دو ماده ۴۱ بروید که همان هزینه زندگی یک خانوار با تعداد متوسط اعلامی است.
محاسبات نادرست ریاضی سالیان دراز شورای‌عالی کار مسبب این شکافت عظیم است؛ آنگاه که سوءبرداشت از این منطق حاکم بر قانون و ماده ۴۱ شکل گرفت، اساس استدلالات، چانه‌زنی‌ها، تعاملات، فرضیات و مصوبات افزایش دستمزد این سال‌های دراز کاملاً نادرست اتفاق افتاد و موجب این شکاف بزرگ و عظیم شد که جبران آن به یک‌باره به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست، ولی باید بپذیریم حرکت به سمت ترمیم این فاصله را که هیچ راهی جز این باقی نمانده است؛ یعنی بحث بر روی عینیت بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار با نگرشی مبتنی بر علم ریاضی و واقعیت و محاسباتی صحیح و درست.
لذا بیاییم امسال را سال نگاه درست به ماده ۴۱ بنامیم، حال که با عنایت به محاسبه سبد معیشت حداقلی در کمیته دستمزد و تأیید آن در شورای‌عالی کار از سوی۳ ضلع شرکای اجتماعی سبد معلوم شده است و از سوی دیگر مرکز ملی آمار و بانک مرکزی نیز هزینه خانوار‌‌ها و میانگین آن در ۱۵ دهک را محاسبه کرده‌اند، به راحتی می‌توان تأثیر تورم بر این اعداد (سبد معیشت خانوار مصوب شورای‌عالی کار و هزینه زندگی خانوار‌‌ها مصوب مرکز ملی آمار و بانک مرکزی) را محاسبه کرده و با افزایش آن بر حداقل دستمزد ادعای اجرای صحیح ماده ۴۱ را کلید زد و راه غلط را از همین امسال اصلاح کرد و موجب آغاز حرکتی صحیح به سمت نزدیکی هزینه زندگی با دستمزد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.