کیفیت کم مصالح ساختمانی که سبب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها شده است، از چالش‌های فرا روی صنعت ساختمان است. به گزارش صما، عوامل متعددی در شکل‌گیری این معضل نقش دارد؛ اما نمی‌توان از نقش اقتصادی در این زمینه غافل شد. به باور کارشناسان، نقش اقتصادی از شاخص‌‌‌ترین دلایل کاهش کیفیت مصالح ساختمانی است؛ به‌طوری که […]
کیفیت کم مصالح ساختمانی که سبب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها شده است، از چالش‌های فرا روی صنعت ساختمان است.
به گزارش صما، عوامل متعددی در شکل‌گیری این معضل نقش دارد؛ اما نمی‌توان از نقش اقتصادی در این زمینه غافل شد. به باور کارشناسان، نقش اقتصادی از شاخص‌‌‌ترین دلایل کاهش کیفیت مصالح ساختمانی است؛ به‌طوری که می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل این موضوع یاد کرد.
به باور ناظران، گرانی قیمت زمین باعث می‌شود سازندگان برای کنترل قیمت تمام‌شده ساخت، از مصالح نامرغوب ساختمانی استفاده کنند. این مطالبه باعث می‌شود تولیدکنندگان نیز متناسب با ذائقه بازار، مصالح ساختمانی بی‌کیفیت تولید کنند.
شرایط کلان اقتصاد تحت تأثیر تحریم نیز از عواملی است که سبب تشدید استفاده از مصالح نامرغوب ساختمانی می‌شود؛ چراکه کارخانه‌ها در این شرایط به مواد اولیه مرغوب دسترسی ندارند. در همین حال، نحوه تعیین شاخص‌های استاندارد مصالح ساختمانی، درجه‌بندی‌نشدن کیفیت آنها و در نهایت، طراحی نامناسب و غیرفنی، از دلایل اقتصادی مهم تولید بی‌کیفیت مصالح ساختمانی عنوان شده است.
در این زمینه، افشین پروین‌پور، رییس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با صما به این موضوع اشاره کرد که به دلیل گرانی قیمت زمین، سازندگان ناگزیرند برای جبران هزینه‌های خود و کسب سود بیش‌تر، از مصالح نامرغوب استفاده کنند.
وی گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که ۹۰درصد قیمت نهایی مسکن را زمین تشکیل می‌دهد. با این رویکرد، سود اصلی کسانی که در تیراژهای انبوه ساخت‌وساز می‌کنند، از محل افزایش قیمت زمین کسب می‌شود.
پروین‌پور به این موضوع اشاره کرد که وقتی انبوه‌سازان مقدار زیادی از سرمایه‌های خود را در ابتدای اجرای پروژه درگیر خرید زمین می‌کنند، مابقی نقدینگی‌شان تکافوی خرید مصالح باکیفیت را نمی‌دهد. همچنین تصریح کرد: انبوه‌سازان سود مورد انتظار خود در فعالیت ساخت‌وساز را از ارزش افزوده زمین کسب می‌کنند. بنابراین، از محل افزایش کیفیت ساخت واحد مسکونی سودی نصیبشان نمی‌شود.
این استاد دانشگاه، تأثیر فرمول مذکور را این‌گونه بیان کرد: با این شرایط، وقتی سازنده مقدار زیادی از سرمایه خود را درگیر خرید و تأمین زمین می‌کند، دیگر نقدینگی چندانی برایش باقی نمی‌ماند که مصالح باکیفیت بخرد.
پروین‌پور با بیان این‌که حجم عمده‌ای از گردش مالی سازنده در خرید و فروش زمین می‌چرخد، گفت: چنان‌چه سازنده‌ای از نقدینگی کافی نیز برخوردار باشد، اگر از مصالح مرغوب در تولید مسکن استفاده کند، قیمت تمام‌شده واحدهایش افزایش دوچندان پیدا می‌کند. این امر سبب کاهش اقبال خریداران به خرید مسکن و در نهایت، حبس سرمایه انبوه‌سازان می‌شود.
وی ریشه اصلی کاهش کیفیت مصالح را گرانی قیمت زمین ارزیابی کرد و گفت: اگر در کشور ما، قیمت زمین کنترل شده بود، قطعاً شاهد افزایش کیفیت مصالح ساختمانی بودیم.
پروین‌پور با بیان این‌که اگر قیمت زمین ثابت بود، تکلیف سازنده مسکن با روش‌های تولید مشخص می‌شد، گفت: وقتی سازنده از تثبیت قیمت زمین و فقدان تورم معنادار به این بخش مطمئن باشد، تمام تلاش خود را برای افزایش کیفیت مصالح ساختمانی می‌کند تا از این رهگذر، سود مدنظر خود را کسب کند. در صورت تثبیت قیمت زمین، سازندگان با هدف جذب مشتری، تمام توان خود را بر کیفی‌سازی، بهره‌گیری از مصالح استاندارد و نقشه‌های فنی مناسب متمرکز خواهند کرد تا از این طریق به سود مدنظر خود دست یابند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: در حال حاضر، نباید رکود فعلی مسکن را به عنوان وضعیت همیشگی بازار مسکن در نظر بگیریم. متأسفانه در نیم قرن اخیر، افزایش قیمت زمین به عنوان الگویی ثابت بر بخش مسکن ما حاکم بوده است.
پروین‌پور بر این موضوع تأکید کرد که تورم در قیمت زمین که درصد فراوانی از قیمت مسکن را تشکیل داده است، سبب کاهش کیفیت مسکن می‌شود.
وی گفت: با این اوضاع، صنعتی‌سازی و استفاده از مصالح استاندارد و به‌کارگیری شیوه‌های فنی کارآمد، اصلی مهم و کارآمد در الگوی تولید مسکن نیست.
به باور این استاد دانشگاه، وقتی اقتصاد کشور درگیر تورم زمین است، ساخت مسکن به روش صنعتی‌سازی و کیفی‌سازی معنایی ندارد.
وی گفت: اگر فرایند قیمت زمین مهار می‌شد و سازنده از محل افزایش زمین سودی به دست نمی‌آورد، تمام توان خود را بر کیفی‌سازی متمرکز کرده، تلاش می‌کرد پروژه‌ها را سریع بسازد و بفروشد. این در حالی است که با توجه به این‌که قیمت زمین افزایش دارد، سود سازنده در طولانی‌‌کردن فرایند ساخت است تا از رهگذر ارزش افزوده زمین، به سود مناسب دست یابد.
پروین‌پور دلیل فراوانی وجود مصالح غیراستاندارد را در وجود تقاضا دانست و گفت: چنان‌چه تولیدکننده بخواهد مصالح باکیفیت بسازد، محصول نهایی او گران می‌شود. بنابراین، مشتری برای او وجود نخواهد داشت. با این رویکرد، طرف عرضه هم به سمت تولید مصالح نامرغوب و بی‌کیفیت حرکت می‌کند.
وی نظارت‌های فرادستی و سیاست‌گذاری‌ها را فاقد کارایی لازم برای کنترل فرایند تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و الزام آنها به عرضه محصول باکیفیت دانست و گفت: وقتی بستر اقتصادی فراهم نباشد، نظارت کارآیی ندارد؛ چراکه الگوی بازار از خط مشی اقتصادی بازار تبعیت می‌کند.
پروین‌پور درباره تبعات اقتصادی به‌کارگیری مصالح غیراستاندارد در ساخت‌وساز‌‌ها گفت: نتیجه این پروسه اتلاف سرمایه ملی است؛ چراکه به‌کارگیری مصالح غیراستاندارد سبب کاهش عمر مفید و فرسودگی زودرس ساختمان‌ها می‌شود که نتیجه آن، اتلاف سرمایه‌های ملی است.
وی عمر مفید ساختمان‌ها را در کشورهای پیشرفته ۸۰ سال و در کشور ما ۳۰ سال مطرح کرد و گفت: علاوه بر اتلاف سرمایه‌های ملی، استانداردنبودن مصالح ساختمانی، مخاطرات جانی زیادی در زمان وقوع زلزله دارد. در عین حال، با توجه به پرتی انرژی این مصالح، شاهد هدررفت انرژی نیز خواهیم بود. این رویه از نظر اقتصادی ضرر زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
مصرف مصالح نامرغوب در ساختمان از تبعات تحریم‌هاست
همچنین فریدون گایینی، دبیر انجمن شرکت‌های کنترل کیفیت ساختمان ایران، در تشریح ریشه‌های اقتصادی غیرکیفی‌بودن مصالح ساختمانی به تبعات ناشی از تحریم‌ها اشاره و تأکید کرد: برای تولید برخی مصالح ساختمانی در کارخانه‌ها، به مواد اولیه نیاز است که در سنوات اخیر، تحریم‌ها باعث وجود تنگناهای فراوان در دسترسی به این مواد شده است. در نتیجه، مصالح ساختمانی تولیدشده هم دچار افت کیفیت می‌شود. در حقیقت، این مؤلفه یکی از عوامل اثرگذاری مهم در کاهش کیفیت مصالح ساختمانی است.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به لغو تحریم‌ها، آیا می‌توان شاهد افزایش کیفیت مصالح ساختمانی بود، گفت: لغو تحریم‌ها زمانی بر کیفیت مصالح اثر مثبت می‌گذارد که تقاضای مصالح افزایش پیدا کند. با برداشته‌شدن تحریم‌ها، اگر کارخانه‌دار بخواهد مواد اولیه مرغوب‌تر به کار بگیرد و مصالح باکیفیت تولید کند، اما از آن طرف تقاضایی وجود نداشته باشد، قطعاً به رویه پیشین اقدام به تولید خواهد کرد. بنابراین، تنها رونق بازار مسکن است که قادر خواهد بود انگیزه‌های تولید کیفی مصالح ساختمانی را فراهم کند.
به باور وی، لغو تحریم‌ها و تأثیر آن بر رشد کیفی مصالح ساختمانی محسوس و به حدی نیست که مصرف‌کننده آن را احساس کند.
گایینی دومین دلیل این معضل را در نحوه تعیین شاخص‌های استاندارد مصالح ساختمانی تعریف و اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد برای این‌که قدرت رقابت را برای طیف وسیعی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های ضعیف فراهم کند، شاخص استانداردهای محصولات ساختمانی را روی حداقل‌‌‌ها تنظیم می‌کند تا از این رهگذر، شرکت‌های ضعیف‌تر هم بتوانند در عرصه کسب‌وکار ابقا شوند.
وی پروسه مذکور را زمینه‌ای ارزیابی کرد که باعث می‌شود الزام خوبی برای تأمین کیفیت ساختمان فراهم نشود.
گایینی در پاسخ به این سؤال که چرا سازمان‌های استاندارد، حداقل‌های استاندارد را به عنوان شاخص استاندارد تعیین می‌کنند و آیا برای رفع این مشکل راهکاری وجود دارد، تأکیدکرد: معمولاً سازمان‌های استاندارد، به دنبال آن هستند که حداقل‌های ایمنی به عنوان شاخص‌های استاندارد در محصولات تولیدی رعایت شود. بنابراین، استاندارد به مرغوبیت توجه ندارد و بیش‌تر توجه این سازمان‌ها بر مواردی متمرکز است که به امنیت مصرف‌کننده یا کارآیی محصول مرتبط است.
وی درباره دلیل این امر گفت: تفاوت‌های کیفیتی مصرف‌کننده توسط میزان نقدیندگی به دست می‌آید که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. بنابراین، استاندارد‌‌ها در همه جای دنیا حداقل‌‌‌ها را رعایت می‌کنند؛ آن هم حداقل‌هایی که به ایمنی مصرف‌کننده باز می‌گردد.
گایینی خاطرنشان‌کرد: مؤسسات استاندارد نمی‌توانند مانع تولید محصولی شوند که ایمنی را رعایت کرده، ولی کیفیت لازم را ندارد؛ چراکه صرفاً محصولات تولیدی را از لحاظ رعایت استانداردهای ایمنی و استانداردهایی بررسی می‌کند که رعایت‌نکردن آنها برای مصرف‌کننده مخاطراتی دارد.
دبیر انجمن شرکت‌های کنترل کیفیت ساختمان ایران، سومین دلیل اقتصادی کاهش کیفیت مصالح را در رتبه‌بندی‌نشدن مصالح ساختمانی عنوان‌کرد و گفت: تقسیم‌بندی‌نشدن درجه کیفیت مصالح ساختمانی باعث می‌شود پیمانکارانی که در بازار به دنبال مصالح باکیفیت باشند، نمی‌توانند مصالح مرغوب را از نامرغوب تمیز دهند. در نتیجه چنین سیکل معیوبی، بهره‌گیری از مصالح باکیفیت در ساخت‌وساز، صرفاً به اقبال پیمانکار باز می‌گردد.
گایینی نتیجه درجه‌بندی‌نشدن کیفیت مصالح ساختمانی را ورود بی‌کیفیت‌‌‌ترین مصالح به عرصه تولید مسکن دانست و گفت: خلأ این امر باعث می‌شود نازل‌‌‌ترین مصالح ساختمانی که در هیچ جای دنیا طالب ندارد، در تولید مسکن به کار گرفته شود. این در حالی است که این سطح از مصالح نازل در دنیا، عموماً در اماکنی نظیر کارگاه‌ها یا برخی مراکز که الزامی در به بکارگیری مصالح استاندارد وجود ندارد به کارگرفته می‌شود.
این فعال حوزه ساختمان در همین حال از جمله دیگر تبعات رتبه‌بندی نشدن کیفیت مصالح ساختمانی را در بهره‌گیری تولیدکنندگان سودجو از روش‌های تبلیغاتی اثرگذار که زمینه‌ساز ترغیب گرایش پیمانکاران به سمت مصالح نامرغوب آنها می‌شود دانست و گفت: با توجه به این‌که محصولات ساختمانی رتبه‌بندی ندارند، بسیاری از تولیدکنندگان از این خلأ استفاده می‌کنند و با صرف هزینه ۱۰درصدی، تبلیغات گسترده‌ای را پیرامون کیفیت محصول تولیدی خود انجام می‌دهند. اتفاقاً بسیاری از پیمانکاران نیز تحت تأثیر این تبلیغات کاذب قرار گرفته و محصول مورد نظرخود را از چنین تولیدکنندگانی می‌خرند. در این شرایط نابرابر، تولیدکنندگانی که به معنای واقعی محصول کیفی تولید می‌کنند، فرصت رقابت را از دست می‌دهند و با توجه به بی‌اقبالی پیمانکاران به خرید محصول از واحدهای تولیدی آنها، انگیزه‌های تولید کیفی محصول از بین خواهد رفت.
دبیر انجمن شرکت‌های کنترل کیفیت ساختمان ایران، طراحی را از دیگر عوامل اثرگذار در کاهش کیفیت مصالح ساختمانی عنوان کرد و گفت: گاهی اوقات، کاهش کیفیت و مرغوبیت مصالح به مصالح ربطی ندارد؛ بلکه به روش‌های اجرا مربوط است. با این رویکرد، اگر طراحی ساخت استانداردهای لازم را نداشته نباشد، حتی اگر از بهترین مصالح استفاده شود، در نهایت محصول کیفی تولید نخواهد شد.
دبیر انجمن شرکت‌های کنترل کیفیت ساختمان ایران، در پایان در پاسخ به این سؤال که با توجه به مشکلات عنوان‌شده، در چه بازه زمانی شاهد افزایش کیفیت مصالح ساختمانی و رشد مرغوبیت آنها خواهیم بود، تصریح کرد: اساساً عقل و محاسبات نشان می‌دهد با توجه به شرایط فعلی، وضعیت و نحوه تولید مصالح ساختمانی به همین صورت و به منوال پیشین ادامه خواهد داشت و برای بهینه‌شدن این وضعیت، هیچ اقدام خاصی نمی‌توان انجام داد!
گایینی بارز‌‌ترین تبعات غیرکیفی‌بودن مصالح ساختمانی را در کاهش عمر مفید ساختمان‌ها دانست و گفت: در همه جای دنیا، میانگین عمر مفید ساختمان‌ها ۸۰ یا حتی ۱۰۰ سال است و بعد از پایان این دوره، ساختمان‌ها تخریب نمی‌شوند؛ بلکه با بازسازی مجدد، دوباره از آنها بهره‌برداری می‌شود. این در حالی است که در کشور ما، ساختمان‌ها بعد از بیست یا سی سال به عنوان ساختمان کلنگی تخریب می‌شوند و این رویه، سبب هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.