رییس خانه معدن ایران جای«بانک معدن» در نظام بانکی کشور خالیست از آنجا که معادن کوچک و متوسط دسترسی زیادی به منابع بانکی ندارند اما قادرند تا با آوردهای قابلتوجه، بانکی قوی برای تأمین مالی پروژههای خود راهاندازی کنند. به گزارش معدننامه، درخواست تأسیس بانک معدن با سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد تومانی حدود ۵ سال […]
رییس خانه معدن ایران
جای«بانک معدن» در نظام بانکی کشور خالیست
از آنجا که معادن کوچک و متوسط دسترسی زیادی به منابع بانکی ندارند اما قادرند تا با آوردهای قابلتوجه، بانکی قوی برای تأمین مالی پروژههای خود راهاندازی کنند.
به گزارش معدننامه، درخواست تأسیس بانک معدن با سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد تومانی حدود ۵ سال پیش از سوی بخشهای خصوصی فعال در معادن با محوریت خانه معدن ایران به بانک مرکزی ارایه شد.
در آن سالها که مجوزهای زیادی به متقاضیان تأسیس بانک داده میشد، خانه معدن ایران توانسته بود با تأمین اعتبار قابلتوجهی فراتر از استانداردهای بانکداری سیستمی نظاممند برای حضور به بازار پول کشور تهیه کند تا از محل تأسیس بانک معدن، منابع فعالان بخش معدن در اختیار آنان قرار گیرد و با سهلگیری در قبول وثائق به مانند پروانه بهرهبرداری، تسهیلات زیر ۱۰ میلیارد تومانی در اختیار معادن کوچک و متوسط قرار گیرد.
از آنجا که فعالان بخش معدن به غیر از پروانه اکتشاف، بهرهبرداری و ماشینآلات خود قادر به تأمین وثائق دیگری نیستند، پیشبینی شده بود تا این بانک به گونهای تشکیلات تسهیلات دهی خود را تعریف کند که براساس توانمندیهای فعالان بخش معدن ارایه تسهیلات صورت گیرد.
با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار در دولت قبل به یکباره جلو تأسیس بانکهای جدید را گرفت، پروژه بانک معدن نیز مسکوت ماند تا در وقت مقتضی خود مورد بررسی قرار گیرد که با توجه به کمبود منابع مالی دولت و بانکها از یک سو و توان بخش خصوصی و فعالان صنایع معدنی در تأمین سرمایه مورد نیاز بانک تخصصی معدن از سوی دیگر، میتوان گفت که اگر بانک مرکزی تشخیص دهد این اقدام خللی در بازار پول کشور ایجاد نخواهد کرد، تأمین مالی پروژههای معدنی کشور را بر عهده بگیرد.
با توجه به فعالیت بخش خصوصی در ۶ هزار معدن کوچک و متوسط و صدها واحد صنایع معدنی میتوان گفت که این واحدها نقش زیادی در اشتغالزایی، محرومیتزدایی و تولید ثروت دارند که در صورت تأمین به موقع مالی قادرند منابع بالقوه را بالفعل کرده و به عنوان بازوی اجرایی سیاستهای دولت در توسعه کشور وارد میدان شوند.
البته در این میان بانک صنعت و معدن سالهاست که به فعالیت میپردازد اما با توجه به گستردگی و تنوع صنایع و نیاز مالی آنان، طبیعتاً قادر نیست تا به فعالان بخش معدن سرویسهای مورد نیاز را ارایه دهد از این رو میتوان با جدایی معدن از بانک صنعت و معدن و تخصصی شدن این بانک، تسهیلاتدهی با فرهنگ و توانایی موجود در بخش معدن کشور ارایه شود.
همچنین در این زمینه محمدرضابهرامن، رییس خانه معدن ایران معتقد است که: با توجه به ورود بخش خصوصی به پروژههای بزرگ معدنی و برآورده نشدن انتظارات از سوی بانک صنعت و معدن، نیازمند تأسیس بانک معدن هستیم.
بهرامن با اشاره به موضوع تأمین مالی بنگاههای معدنی کوچک و متوسط گفت: بخش خصوصی ما با وامهای ۱۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی میتواند به تجهیز و توسعه معادن کوچک و متوسط روی آورد که این تأمین مالی با تأسیس بانک تخصصی معدن امکانپذیر خواهد شد.
او افزود: حضور بخش خصوصی در پروژههای معدنی کشور پررنگ شده و امروز شاهد آن هستیم که با اتحاد چند شرکت خصوصی کنسرسیومی بزرگ به وجود آمده و عملیات اجرایی پروژه یک میلیارد دلاری معدن سرب و روی مهدیآباد را کلید زده است. این موضوع نشان میدهد اگر چند بخش خصوصی بزرگ در معادن به وجود آوریم خیال دولت از بابت انجام پروژههای بزرگ معدنی راحت میشود که تولد چنین بخش خصوصی نیاز به تأمین مالی دارد.
بهرامن افزود: نزدیک به ۶ هزار معدن کوچک و متوسط در سراسر کشور مشغول فعالیت بوده که هر کدام از آنها نیازمند تسهیلات یک تا ۱۰ و ۱۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی هستند اما به دلیل مسایل و مشکلاتی که پیش روی وثیقه پروانه بهرهبرداری معادن است عملاً دست آنها از تسهیلات بانکی کوتاه شده و نتوانستهاند خود را تأمین مالی کنند.
او گفت: در این میان بانک صنعت و معدن نیز به دلیل گستردگی شاخههای صنعتی و دغدغه تأمین مالی بخش صنعت کمتر منابع خود را به سمت معادن سوق داده و نتوانسته انتظارات این بخش را برآورده کند.
بهرامن گفت: همه این موارد نشان میدهد که بخش معدن کشور هم اکنون به بانکی تخصصی نیاز دارد و در این راستا هیأت مدیره خانه معدن ایران با تأمین سرمایه اولیه در سال ۱۳۹۱ تقاضای تأسیس بانک معدن را به بانک مرکزی ارسال کرد اما با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار وقت مبنی بر توقف تأسیس بانکهای جدید، این تقاضا نیز مسکوت ماند.
او افزود: امروز که معادن کوچک و متوسط ما یا به عبارت بهتر نزدیک به ۹۷ درصد معادن فعال از سوی بخش خصوصی مدیریت میشود نیازمند تأمین مالی این بخش هستیم، بنابراین از شورای محترم پول و اعتبار درخواست داریم تا به منظور توسعه بخش معدن کشور موضوع تأسیس بانک معدن را در دستور کار خود قرارداده و موافقت ضمنی خود را اعلام کند.
بهرامن تصریح کرد: از بانک صنعت و معدن نیز درخواست داریم تا هنگام تأسیس این بانک، بخش ویژه معدن را در خود ایجاد کرده و نسبت به تسهیلات دهی به این بخش بیش از پیش توجه کند و تمهیدات لازم برای تأمین مالی معادن کوچک و متوسط را در نظر بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.