قوانین حوزه ایمنی ساختمان‌ها نیازمند بازنگری است

قوانین حوزه ایمنی ساختمان‌ها نیازمند بازنگری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر تصویب قانونی معین برای تأمین ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه، گفت: قوه‌قضاییه به دنبال شکایات واصله یا دادستان تحت عنوان جرم عمومی می‌تواند به موضوع ایمنی ساختمان‌های مرتفع ورود پیدا کند.

به گزارش خانه ملت، شکورپورحسین درباره ورود دستگاه قضا به امر ایمنی ساختمان‌های مرتفع، گفت: قوه قضاییه به دنبال شکایات واصله یا دادستان تحت عنوان جرم عمومی می‌تواند نسبت به موضوع ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه ورود پیدا کند، در واقع قوه قضاییه بر مبنای تعریف قوانین حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها می‌تواند ورود داشته باشد اما با توجه به خلأ قانونی موجود قوه قضاییه امکان نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها را ندارد.

نماینده پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اصلاح قوانین حوزه ایمنی ساختمان‌ها، تصریح کرد: نهادهای متولی ایمنی ساختمان‌ها باید مشخص شود، متأسفانه هماکنون سازنده سازه، مهندس ناظر، پیمانکار و… متولی تأمین ایمنی سازه‌ها هستند و قوه قضاییه در صورتی که هر کدام از این متولیان کوتاهی کنند، می‌تواند ورود پیدا کند.

وی افزود: در حال حاضر قانون نظارت بر ساختمان‌ها تنها تکالیفی را برای سازمان نظام مهندسی معین کرده است اما عدم جامعیت این قانون و عدم بازدارندگی مجازات تعیین شده برای متخلفان ضرورت بازنگری و تصویب قانونی جامع را ایجاد کرده است.

پورحسین معتقد است: قانونی با ضمانت اجرایی بازدارنده نیاز است تا متولیان تأمین ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و مسؤولیت نظارت بر این امر را مشخص کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم با یادآوری این‌که ساختمانی مانند پلاسکو تنها مشکل عدم ایمنی نداشت بلکه منفعت عده‌ای سبب عدم تخلیه ساختمان و مقاوم‌سازی آن شد، گفت: علاوه بر پلاسکو سازه‌های مرتفع بسیاری هستند که اشکالات ایمنی دارند، بنابراین رفع خلأ قانونی در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه از ورود دستگاه قضایی به امر ایمنی ساختمان‌های مرتفع پس از حادثه پلاسکو خبر داد و گفت: پس از حادثه پلاسکو، ضرورت بازنگری در سیستم‌های ایمنی ساختمان‌های مرتفع امری محسوس و ضروری بود و از این‌رو، در این بخش ورود خواهیم داشت.