پیش‌بینی مناقصه‌مزایده از تحولات صنعت ساختمان سال ۹۶ بازار مسکن جان می‌گیرد! گروه راه و شهرسازی- بدون تردید صنعت ساختمان اثرگذار‌‌ترین صنعت در اشتغال‌زایی کوتاه مدت و میان مدت محسوب می‌شود. صنعتی که چند سال است بیمار شده و این امید وجود دارد که در سال ۹۶ کمی سر حال و سرزنده شود تا شاهد […]
پیش‌بینی مناقصه‌مزایده از تحولات صنعت ساختمان سال ۹۶
بازار مسکن جان می‌گیرد!
گروه راه و شهرسازی- بدون تردید صنعت ساختمان اثرگذار‌‌ترین صنعت در اشتغال‌زایی کوتاه مدت و میان مدت محسوب می‌شود. صنعتی که چند سال است بیمار شده و این امید وجود دارد که در سال ۹۶ کمی سر حال و سرزنده شود تا شاهد تغییرات مثبت اقتصادی در معیشت مردم به خصوص قشر ضعیف و متوسط کشور باشیم. اما آیا تلاش‌ها در این خصوص نتیجه خواهد داد و سال ۹۶ سال رونق حوزه مسکن خواهد بود و شاهد جان گرفتن دوباره این صنعت خواهیم بود؟!
مسکن ۱۵ درصد گران می‌شود
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که بازار مسکن تا انتخابات ریاست جمهوری آرام خواهد بود، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ بازار مسکن با افزایش قیمت ۱۵ درصدی به رونق برسد.
به گزارش ایلنا، حسن محتشم با اشاره به تأثیرپذیری بازار مسکن از فضای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در تمام دنیا بازارهای اقتصادی تحت تأثیر فضای انتخاباتی قرار می‌گیرند اما میزان تأثیرپذیری این بازار‌ها از فضای انتخاباتی متفاوت است.
وی ادامه داد: از دیگر نکات مهم این است که این دوره از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی است و تجربه نشان داده است که احتمال پیروزی رییس‌جمهوری فعلی در دوره دوم بیش‌تر است و شرایط تأثیرپذیری بازارهای اقتصادی و فضای اجتماعی کشور در این وضعیت متفاوت از زمانی است که دو دوره ریاست جمهوری به اتمام رسیده باشد.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر این‌که معتقد هستم تا خرداد ماه و پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن، بازار آرامی خواهد بود، گفت: تا خرداد ماه روال عادی ادامه خواهد داشت چرا که معمولاً در این بازه زمانی نقدینگی وارد بازار مسکن نمی‌شود و تعداد معاملات افزایش پیدا نمی‌کند.
محتشم با بیان این‌که نقل و انتقالات مسکن و افزایش معاملات در این حوزه از تابستان آغاز می‌شود، ادامه داد: شرایط اقتصادی مردم تغییری نکرده است و این شرایط در حال حاضر اجازه نمی‌دهد سرمایه‌های جدید وارد بازار مسکن شود.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم گفت: سیاست اقتصادی مهم دولت در ۴ سال گذشته کاهش نرخ تورم بوده که برای رسیدن به این هدف و مأموریت گردش نقدینگی در بازار‌ها کند و یا مهار شده است که این موضوع باعث عدم ورود سرمایه‌های جدید به بازارهایی مانند بازار مسکن شده است.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال ۹۶ اظهار داشت: به‌طور قطع یکی از سیاست‌های دولت فعلی و دولتی که احتمالاً بر سر کار می‌آید افزایش اشتغال‌زایی خواهد بود که برای رسیدن به این مأموریت باید در اقتصاد کشور رونق نسبی به وجود بیاید و برای تحقق این امر رونق از بخش مسکن باید شروع شود.
محتشم ادامه داد: هر چند که بخش صنعت ساختمان سهم ۱۵ درصدی از اقتصاد کشور دارد اما در طول ۴ سال گذشته این بخش از اقتصاد در رکود بوده اما به نظر می‌رسد با توجه به این‌که صنایع متعددی با صنعت ساختمان مرتبط هستند، مسکن امسال به رونق می‌رسد.
وی تأکید کرد: برای ایجاد رونق نسبی در اقتصاد باید صنعت ساختمان وارد رونق شود، چرا که تأثیر بسیار زیادی در تحرک در ایجاد اشتغال در سایر صنایع دارد.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که به‌طور قطع مسکن امسال به رونق می‌رسد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این رونق با افزایش قیمت ۱۵ درصدی همراه باشد.
محتشم افزود: طبق تصمیم دولت نرخ دستمزد ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده، همچنین هزینه‌های ساخت مسکن با افزایش ۳۰ درصدی همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود هزینه خدمات هم در این حوزه افزایش پیدا کند. بنا بر این تمام این موضوعات در قیمت مسکن تأثیرگذار خواهند بود و پیش‌بینی می‌کنیم امسال قیمت مسکن ۱۵ درصد گران‌تر شود.
وی با بیان این که ایجاد افزایش قیمت به دنبال ایجاد رونق یک موضوع طبیعی در اقتصاد است، گفت: امیدواریم این افزایش تورم نسبی در بخش مسکن کنترل شده باشد.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر این‌که به هیچ‌وجه نمی‌توان گفت ثابت ماندن قیمت مسکن در طول ۴ سال گذشته دستوری بوده است، اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار مسکن نمی‌تواند دستوری باشد چرا که شرایط این بازار تأثیرپذیر از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان است و در شرایطی که برای مهار تورم گردش نقدینگی کندتر شد طبیعی است که با کاهش تولید و با کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا در بازار مواجه باشیم.
احیای کارخانه‌های صنعت ساختمان در رونق بخش مسکن
همچنین عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان با تأکید بر این‌که رونق بخش مسکن می‌تواند کارخانه‌های پر تعداد وابسته به این بخش را راه‌اندازی مجدد کند، گفت: ارایه آمارهای غلط از میزان واحدهای خالی از سکنه این تصور را به وجود آورد که تولید مسکن از تقاضا پیشی گرفته و دیگر نیازی به ساخت‌وساز نیست.
ایرج رهبر در پاسخ به این سؤال که با توجه به این‌که امسال سال اقتصادی مقاومتی تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است، رونق بخش مسکن تا چه حد می‌تواند تولید و اشتغال را رونق دهد، گفت: بخش مسکن بر ۳۰۰ شغل به‌طور مستقیم و بیش از دو هزار شغل تأثیر غیرمستقیم می‌گذارد، پس اگر بخش مسکن و ساخت‌وساز رونق بگیرد می‌توانیم به ایجاد شغل بسیار امیدوار باشیم.
وی با اشاره به این‌که رونق بخش مسکن می‌تواند کارخانه‌های وابسته به این بخش را رونق دهد، گفت: بخش مسکن به‌طور مستقیم با بسیاری از کارخانه‌های فولاد، سیمان و شیشه و درب و پنجره مرتبط است، بنابراین با توجه به این‌که تعداد این کارخانه‌ها در کشور زیاد است، می‌توان گفت رونق ساخت و ساز می‌تواند تأثیر به‌سزایی در ایجاد فرصت شغلی و بالا بردن ظرفیت تولید این کارخانه‌ها داشته باشد.
رهبر با تأکید بر این‌که تصور نمی‌کند تا نیمه اول سال جاری رونق به بخش مسکن بازگردد، گفت: به نظر نمی‌رسد که تا نیمه اول سال جاری و تا مشخص شدن وضعیت دولت آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد، مگر این‌که دولت یازدهم بخواهد با یک اقدام فوری قصد ایجاد رونق و تحول در بخش مسکن را داشته باشد.
از دهه ۴۰ تاکنون تولید مسکن از تقاضا عقب بوده است
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: متأسفانه ارایه آمارهای غلط از سوی اداره آمار از وجود ۲٫۵ میلیون خانه خالی از سکنه باعث شده تا این تصور به وجود بیاید که تولید از عرضه مسکن پیشی گرفته است در حالی که از دهه ۴۰ تاکنون تولید مسکن همواره از تقاضا عقب بوده است.
ساخت‌وساز سالانه به ۲۰۰ هزار واحد کاهش یافت
وی تأکید کرد: عدم ساخت و ساز متناسب با تقاضا از ۳ یا ۴ سال گذشته باعث شده تا این روز‌ها شاهد افت شدید آمار ساخت و ساز باشیم و علی‌رغم این‌که در طرح جامع مسکن پیش‌بینی سالانه ساخت یک میلیون مسکن شده است آمار‌ها حاکی از ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی می‌دهد.
رهبر ادامه داد: به هر حال طبق گزارش‌های اداره ثبت سالانه ۸۵۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود، پس این آمار به خوبی نشان می‌دهد که سالانه باید چه میزان مسکن تولید و عرضه شود، اگر می‌خواهیم بخش مسکن رونق و اشتغال در کشور گسترش بیش‌تری یابد می‌توانیم به خوبی از این فرصت نهایت استفاده را ببریم و با تحریک توأم عرضه و تقاضا شعار امسال را که به خوبی نام‌گذاری و هدف‌گذاری شده است را جامه عمل بپوشانیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.